عرض المشاركة وحيدة
  #1  
قديم 25/10/2010, 08:50 PM
صورة عضوية الساهر العماني
الساهر العماني الساهر العماني غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 07/01/2007
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,773
افتراضي اللائحة التنفيذية ونظام التصنيف من عظيم الصدف الى علاوات التخفيف (مدمج)

مجلس الخدمة المدنية يقر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف

كان ذلك متوقعاً في نهاية المطاف !!! رغم أننا طالبنا بأن تكون هذه الخطوة سارية قبل سنوات


عقد مجلس الخدمة المدنية اليوم الاثنين 16 ذي القعدة 1431هـ الموافق 25 أكتوبر 2010م اجتماعا استثنائيا برئاسة معالي السيد / علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية الموقر، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس الموقرين، وذلك لإقرار مشروعي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف.

السؤال هنا : ما وجه الاستثنائية في الأمر ؟؟ القانون صدر بموجب المرسوم 120/2004 ومنح المجلس مهلة ستة أشهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى لإصدار هذه اللائحة ونظام تصنيف الوظائف فأين كانت الاستثنائية يا ترى ؟؟ خمس سنوات منذ انتهاء المهلة في مرسوم سلطاني فمن أين لنا أن نحس بأهمية المواطن وفق كل هذا التأخير بهذا الاجتماع الذي أريد له أن يكون (غير) عن باقي اجتماعات المجلس ؟؟

وقد استهل معالي السيد رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الوافرة التي أنعم بها على هذا البلد المعطاء منوها معاليه إلى أن من عظيم الصدف أن يأتي اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف في هذه الأيام المباركة والسلطنة على مشارف الاحتفال بالعيد الوطني الأربعين المجيد، مبتهلا معاليه الى الله عز وجل أن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ويمده بموفور الصحة والسعادة وأن يطيل في عمره، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعواما عديدة ، وعلى الشعب العماني بالخير واليمن والبركات.

الصدف العظيمة يا معالي الوزير تأتي دون ان نطوّع الزمن والأحداث وفق ما نشتهي فنؤخر ونقدم كي يحظى بعضنا بشرف الاهتمام من صاحب العيد ... ان العيد يأتي كل عام فهلّا أتت قراراتك كل عام كما هو العيد !!

وبنهاية الاجتماع، إعتمد معالي السيد رئيس المجلس القرارين التنفيذيين المتعلقين بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، على أن يبدأ العمل بهما إبتداءا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

واضح جداً أن لا تاريخ محدد لنشر القرارين .. السبب بكل بساطة أن نظام التصنيف أعطي قراره التنفيذي مهلة ستة أشهر للوحدات الحكومية لتنتهي من بطاقات وصف الوظائف ... هذا يعني أن القرارين لازالا كقشرة دون لب ... ويحتاج تطبيقهما ستة أشهر إن اكتفت الوحدات الحكومية بهذه المهلة ولم تطلب مدة أطول كيف لا وقد طلبت الام (الخدمة المدنية) خمس سنوات فوق سنة المهلة في مرسوم سلطان البلاد !!!

وقد أعرب المجلس عن شكره لكافة الوحدات الحكومية على ما بذلته من جهود طوال الفترة الماضية في سبيل إعداد مشروعي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وعلى وجه الخصوص أعرب المجلس عن تقديره لجهود المختصين في وزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية ووزارة الخدمة المدنية.

هؤلاء هم من صاغوا مواد وبنود اللائحة والنظام وهم من أعيدت لهم المذكرات والمسودات مرة بعد مرة كي تصبح الثمرة من اللائحة والنظام مشوبة بالهزال القانوني والمالي والوظيفي

والجدير ذكره أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف تحمل أحكامهما العديد من المزايا سواءا للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، أو للموظفين التابعين لتلك الوحدات.

لنتابع هذه (المزايا) معاً:

أولا: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:

من أهم مزايا اللائحة وضع نظام لشغل الوظائف الشاغرة لدى الوحدة الحكومية من بين موظفي تلك الوحدة يقوم على ضوابط وشروط محددة وقواعد للمفاضلة بين المتقدمين، ووضع نظام للإختيار من بين المستوفين لشروط الترقية عند التساوي في نتيجة عنصري الأقدمية والكفاية والإمتحان، يقوم على أساس تحفيز الموظف الحاصل على مجموع أعلى في درجة عنصر الكفاية، وأوجدت اللائحة معالجة تسمح بترقية شاغلي الوظائف من فئة المستشارين والخبراء الذين لا يخضعون لنظام تقرير تقويم الاداء الوظيفي الذي تعتمد عليه الترقية.

الضوابط والشروط المحددة ليست محددة على الاقل هنا وطالما هناك مفاضلة فماذا عن سنوات الخبرة أو الأقدمية ؟؟واضح انها ذهبت أدراج الرياح وداستها أقدام ما يسمى بالكفاية واضيف لهذه الخلطة السرية عنصر الامتحان وما ادراك ما الامتحان ؟؟ بيد أن كل هذا لا يسري على (كبار القوم) فأولئك لا ينظرون الى من فوقهم من اجل الترقية ولا يقومون بإلقاء الصباحات والمساءات على رؤسائهم من اجل تذكيرهم بتقرير (زين) كما انهم لا يتملقون ولا ينبرون دفاعا عن طويل العمر ، لذلك فترقيتهم ستعالج بطريقة أسهل من شرب الماء البارد في لهيب الصيف الحارق !!!

أيضا جاءت أحكام اللائحة محفزة فيما يتعلق بمنح المكافآت التشجيعية، حيث أقرت منح تلك المكافآت - وفق ضوابط محددة - لأعضاء اللجان الداخلية أو فرق العمل في الوحدة، كما أقرت اللائحة قواعد موحدة لمنح الأجر الإضافي أيا كانت درجة الموظف بخلاف الوضع الحالي الذي يجيز منح أجر إضافي بنسبة تعادل (25%) من الراتب الأساسي ولمرتين في السنة فقط للموظفين شاغلي الدرجة الرابعة وما فوق.

مساكين هم موظفو قانون الخدمة المدنية ... يسمعون عن مكافآت وأجور اضافية ولا يرون شيئاً منها... أين هي المكافآت عن صغار الموظفين ؟؟ ولماذا تقتصر على أعضاء اللجان المشكلة على مستوى الوزارة ... واين هو الاجر الاضافي المزعوم عن من تكال اليهم الأعمال في أوقات خارج وقت الدوام الرسمي في بعض الأحيان ؟؟

أما فيما يتعلق بالبدلات، فقد أقرت اللائحة زيادة بدل السكن للموظفين العمانيين شاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة ( شاغلي الدرجة التاسعة فما دون) بنسبة حوالي (100%)، وأجازت اللائحة توفير سكن حكومي دون قطع بدل السكن للموظفين المعينين أو المنقولين أو المنتدبين للعمل في غير محافظاتهم أو مناطق إقامتهم، وذلك في الحالات التي يقدرها مجلس الخدمة المدنية بعد موافقة وزارة المالية، دون إشتراط أن تكون المنطقة التي يعمل بها من المناطق التي يختلف المستوى المعيشي فيها عن باقي المناطق. وأقرت اللائحة كذلك زيادة بدل الهاتف لشاغلي بعض الدرجات بنسبة (100%) عن البدل الحالي، وتم تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح هذا البدل للموظفين الشاغلين لوظائف بدرجة أقل من تلك المحددة لإستحقاق البدل، حيث أصبح بمقدور رئيس الوحدة منح البدل لهؤلاء الموظفين - ممن تقتضي طبيعة عملهم ذلك - دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية. كما جاءت أحكام اللائحة مرنة فيما يتعلق بصرف بدل طبيعة العمل أو ظروف ومخاطر الوظيفة، حيث أجازت صرف هذا البدل وفقا للحالات التي يقدرها رئيس الوحدة - بعد التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية - الأمر الذي يفسح المجال لإتخاذ القرار المناسب لما يستجد من حالات لم يتقرر فيها صرف هذا البدل.

وماذا عن بدلات الكهرباء والماء والنقل ... هل سمعتم عن عامل يصرف له ريالين بدل ماء و6 ريالات بدل كهرباء ؟؟ أين نعيش نحن ؟؟ هؤلاء الفقراء ضجت بهم أرجاء عمان وهم يشكون أحوالهم المعيشية فهل بدل السكن فقط هو ما استطاعت الدولة معالجته لهم ؟؟ واما علاوة الهاتف فقد رفعت لمن يتقاضاها أساساً دون تحديد الدرجات التي تم مضاعفة البدل لها هل هم أصحاب ال (15) أم أصحاب ال (30) ؟؟ وفوض الوزير أو من ينوب عنه في منحها للموظفين من الدرجة السادسة فما دون ... والوزير من أول يوم في السنة سيقول لا توجد اعتمادات مالية ولعل هناك ممن يحسبون في خانة (اليك) ستصرف لهم العلاوة ... تعلمون من أقصد بخانة (اليك) طبعاً

وفيما يتعلق ببدلات الإيفاد للتدريب أو للمهمات الرسمية، فقد جاءت اللائحة بمزايا عديدة أهمها إقرار منح هذه البدلات لشاغلي الدرجات ( من العاشرة إلى الثالثة عشرة) ممن يشغلون وظائف غير حرفية أو خدمات معاونة، وذلك بنفس قيمة البدلات المقررة لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة، وإقرار صرف هذه البدلات بفئة موحدة بغض النظر عن الدولة الموفد إليها الموظف وهو ما يعني بطبيعة الحال زيادة هذه البدلات عند الإيفاد إلى الدول التي كانت تعتبر من دول المنطقة الثانية وفقا للائحة الحالية، فضلا عن زيادة هذه البـــدلات - في بعض الجوانب - عن ما هو مقرر حاليا.

حسناً ربما الايفاد لا يشمل أصحاب هذه الدرجات الا في الحالات القصوى أساساً وهنا كل رئيس وحدة أدرى بمن يوفدهم للتدريب وللمهمات الرسمية !!

وفي جانب الإجازات، فقد أقرت اللائحة إضافة أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة والتي تقع خلال مدة الإجازة الاعتيادية التي يتمتع بها الموظف أو في بداية أو في نهاية مدتها إلى رصيد الموظف من هذه الإجازة، كما أقرت خصم إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تتخلل مدة غياب الموظف من أيام الغياب وحسابها كإجازة رسمية براتب كامل.

هذا حق يفترض ضمانه للموظف ويكاد كل من يقرأ هذه الفقرة يقول : أو لم يكن ذلك موجوداً من قبل ؟؟

يتبع

آخر تحرير بواسطة المندوب السامي : 31/10/2010 الساعة 12:38 PM