[عبدالرحمن الكواكبي]

أرسل أصلا بواسطة رحال عن ديرتي

شكراً أخي عبدالرحمن على هذا الطرح وأنا اقول

إذا كان لهذا القرار مصلحه للمواطن والمقيم فيفترض أن يكون له ترتيب مسبق من قبل الجهة التي تصدر مثل هذه القرارات
1-يعطى تصريح فقط للمخولين بمزاولة المحاماة لفتح مكاتب
ولا يكون هناك مانع لهم وتحدد أتعاب المحاماة حتى لا يكون هناك استغلال
2- يطبق هذا القرار بعد سنه بعد ما تتأكد الجهة التي أصدرت القرار أن المحامين العمانيين جاهزين ولا يوجد مانع لهم من ممارسة المحاماة
3- تعمل إحصائية للمحامين الموجودين كم عدد الذين يحق لهم الركوب على منصة الاستئناف والعليا وكم عدد المبتدئين
4- يجب أن يعمل تقرير من جميع المحاكم في السلطنة عن القضايا التي يترافع بها المحامين كم قضية في اليوم وكم قضية يستطيع تغطيتها أمام المحاكم وما هي المعوقات التي تواجه المحاكم من المحامين العمانيين المبتدئين

بعدها يحق للجهة التي أصدرت هذا القرار بمنع المحامين الأجانب بعدما تم إعطاؤهم الفترة الكافية لترتيب أوضاعهم
أما بهذه الطريقة عسى لا يكون هدف الجهة التي أصدرت هذا القرار من أبعاد المحامين الذين لهم باع في المحاماة ويستطيعوا الرد على القاضي المتلاعب بالقانون عكس بعض المحامين العمانيين الذين يأتوا للمحكمة ولا يستطيعوا تفوه بكلمة أو محاجة القاضي كأنهم متهمين وينتظروا الحكم
ودمتم بود

اشكرك على مداخلتك الممتازة
نعم كل كلامك صحيح
لان المحامي اللي انا معه يكتشف اخطأ قضائية رهيبه من القاضي العماني

ونحن ف كلية الحقوق فيه قضاة يحضروا دورات تدريبية
ونسمع من الدكاترة ان القاضي العماني يرتكب أخطاء فادحة وكبيرة