|
حمود سنجور يدلي بشهادته على النهضة لجريدة الرؤية ..
تفاصيل حصريه لمن لايعرف حمود سنجور . سافر الى قطر لاكمال دراسته وهو ابن 13 عاما اول رئيس تنفيذي عماني للبنك المركزي العماني ولمدة عشرين عاما ... كلّف بإصدار اول عمله وطنية موّحده وهي الريال السعيدي .. قبل حكم السلطان قابوس المفدى حاورته ناجية البلوشي .. حمود بن سنجور في شهادة متميزة على النهضة : - جلالة السلطان نذر نفسه لخدمة الوطن وأبنائه بهمة عالية لا يقف أمامها شيء - توظيف عائدات النفط بحكمة كان له أبلغ الأثر في النهضة الشاملة - كنت من بين الجموع المحتشدة في مطار بيت الفلج لاستقبال جلالته وفي يدي كاميرا لتخليد اللحظة التاريخية - قبل النهضة لم يتوفر أي ملمح من ملامح البنية الأساسية - وجود العناصر البشرية المخلصة للقائد والوطن أسهم في تسريع خطى التنمية - 23 يوليو يوم خالد في الذاكرة العمانية ارتسمت في وجدان حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي، تلك اللحظة الفاصلة بين عصر وعصر، وبين عهد وعهد .. لحظة قدوم جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه- إلى مسقط قادما من صلالة بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد .. كان الفتى حمود وقتها يشرئب بعنقه من بين الجموع المحتشدة في المطار الصغير الكائن بمنطقة بيت الفلج لاستقبال جلالته .. يحمل في يده كاميرا أراد أن يخلد بها هذه اللحظات الفاصلة في تاريخ الوطن .. بين تلك اللحظة من عمر الزمان والآن .. جرت مياه كثيرة تحت جسر الإنجاز والإعجاز على أرض عمان في ملحمة قاد فصولها بنجاح جلالة السلطان المعظم .. وسعادة حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، من شهود النهضة الاستثنائيين من واقع معايشة وقائعها في أشد قطاعاتها أهمية، قطاع المال والمصارف .. حيث أمضى زهاء العشرين عاما رئيسا تنفيذيا للبنك المركزي العماني ولا يزال، وهو بذلك أول رئيس تنفيذي عماني للبنك المركزي العماني وأول مدير عام لبنك وطني هو بنك الإسكان العماني.. يرسم حمود بن سنجور صورة لمظاهر المعاناة قبل النهضة والتي تتمثل في عدم توفر أي ملمح من ملامح البنية الأساسية، حيث لم تكن هناك كهرباء أو مياه صالحة للشرب أو نظام صرف صحي، أو طرق معبدة أو غيرها من مستلزمات الحياة الأساسية.. ويشيرسعادته إلى كيف تبدل الحال بعد تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم، والذي نذر نفسه لخدمة هذا الوطن وأبنائه بهمة عالية لا يقف أمامها شيء مهما بلغت الصعاب والمعوقات إذ ركز جلالته على بناء الإنسان العماني الذي أسهم في بناء الدولة العصرية.. ويرى سعادته أن وجود العناصر البشرية المخلصة للقائد والوطن، أسهم في تسريع خطى التنمية، حيث انعكس تكاتف وتلاحم المواطن العماني مع الحكومة في تعظيم مخرجات التنمية، ويلفت إلى أن توظيف نعمة النفط في عمان بكل حرص وحكمة وتروٍ، كان له أبلغ الأثر فيما نراه اليوم من نهضة شاملة في كافة المجالات . يتبع.. |
المولد والنشأة
أبصر حمود بن سنجور الزدجالي النور في عام 1947م بمسقط ، وقضى أيام طفولته فيها والتحق بالمدرسة السعيدية . ويعتبر حمود نفسه محظوظا للالتحاق بهذه المدرسة، ويقول : كنت منذ الصغر أتوق للدراسة ولتلقي العلم، وكان لدي شغف للالتحاق بالمدرسة، وعندما كنت في الخامسة من عمري، كان لدي شقيقين أكبر مني سنا يدرسان بالمدرسة السعيدية، وعندما تقدمت للالتحاق للمرة الأولى رفضت المدرسة طلبي لعدم بلوغي السن القانوني وهو إكمال ست سنوات، وأذكر كيف شعرت بالإحباط حينها وألححت على والدي - رحمة الله عليه - للذهاب للمدرسة ومرافقة إخواني وعدم الجلوس بمفردي في المنزل، واستجابة لرغبتي ذهب بي الوالد إلى مدير المدرسة والذي كان حين ذاك الأستاذ علي القاضي، حيث طلب منه والدي أن يمنحني استثناء للجلوس مع إخوتي في الفصل نفسه كمستمع إلى أن أكمل السن القانوني للالتحاق وألتحق بالمدرسة بشكل نظامي ووافقت إدارة المدرسة هذا الاستثناء على مضض، وبعد بلوغي سن السادسة التحقت بالمدرسة كطالب نظامي وبدأت في الصف التمهيدي وتخرجت من المدرسة السعيدية عام 1960م والحمد لله كان تحصيلي العلمي ممتازا. ذكريات دراسية يسرد سعادة حمود بن سنجور جانبا من ذكرياته الدراسية بالقول : من الذكريات التي ما زالت محفورة في خاطري أنه كان في آخر يوم خميس من كل شهر يجتمع كل طلاب المدرسة في فصل واحد ليعبر الطلاب المتميزون والموهوبون عن مواهبهم كإلقاء ما يحفظونه من قصائد شعرية أو معلومات عامة أو نوادر على الحضور، بالإضافة إلى المسابقات والمنافسات التي تقام في هذا التجمع الطلابي الذي يجمع بين التسلية والفائدة و ما يتيحه من فرص للطلاب لإظهار ما لديهم من مواهب وما لديهم من قدرات وتشجيعهم عليها.. كما أذكر أنه في نهاية كل شهر، كانت تقام امتحانات في كل المواد ولكل الفصول يحضرها كل الطلبة، وعلى ضوء نتائج هذه الامتحانات يتم تداول الكراسي في كل فصل، ففي الأسبوع الأول من الشهر الجديد يأتي الاستاذ مربي الفصل ويترك كل الطلاب مقاعدهم ليقفوا أمام السبورة ومن ثم يبدأ الاستاذ بذكر أسماء الطلبة المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات، حيث يبدأ بالأعلى درجة للجلوس في الصف الأمامي، وأذكر أن عدد الطلبة في الفصل الواحد لم يكن كبيرا بل كان يتراوح من 15 إلى 20 طالبا مقسمين على عدد من الصفوف في كل صف ثمانية طلاب لذلك كان الداخل إلى الفصل يعرف منذ الوهلة الأولى من هم الطلبة المتفوقين وهم الذين يحتلون الكراسي الأولى من كل صف.. وكانت المنافسة شديدة بين الطلاب لكي يحافظ الطالب على مقعده، خاصة أصحاب المقاعد الأمامية، وإذا ما تخلى عن مقعده فإنما بالتقدم أو التراجع بمقعد واحد لأن الآخرين لا يمنحون الفرص لذلك ، فكان هذا النظام يشجع الطالب على الاجتهاد والتفوق للوصول إلى المقاعد الأمامية أو ليحافظ على مقعده ولا يعطي فرصة للطالب الذي خلفه لكي يتقدم ويحتل مقعده...فكانت الفترة الدراسية في تلك الأيام فترة يملؤها التحدي سواء في إطار الصف الدراسي أو خارج النطاق المدرسي، حيث لم تكن الكهرباء متوفرة ولم تكن هناك مكتبات يعود إليها الطالب ليراجع مواده الدراسية إنما كانت هناك مكتبة واحدة في المدرسة السعيدية والتي تعتبر في تلك الفترة عامرة و على مستوى عالٍ وكان يسمح للطالب أن يدخلها في الفسحة لفترة معينة يقرأ فيها الكتب، كما يسمح له باستعارة الكتاب لفترة زمنية محدودة..فكان الطلاب لديهم رغبة جامحة لنهل العلم والمعارف وإن كان ذلك على حساب وقت الفسحة والراحة، حيث كان بين كل حصتين دراسيتين فسحة لمدة نصف ساعة كان الطلبة يمارسون فيها هواياتهم كالرياضة ،وبعض الطلبة يقضون هذا الوقت في المكتبة يطالعون الكتب، حيث لم تكن هناك وسائل للراحة في المنازل فكنا نذاكر دروسنا على ضوء السراج أو القنديل ..أما البعض فكانوا يذاكرون على أضواء الشوارع والتي كانت إنارتها ضعيفة جدا ومتوفرة في الشوارع الرئيسة فقط. ويستطرد سعادته متذكرا : ومن الصعوبات التي كان يواجهها الطلبة في تلك الأيام الجحاف عدم توفر وسائل النقل والسكن، فكان طلاب ولاية مطرح أحيانا يأتون للمدرسة مشيا على الأقدام فلم يكن في مطرح مدرسة وإنما كانت المدرسة السعيدية هي المدرسة الوحيدة في مسقط يأتون إليها في الصباح الباكر ويعودون في نهاية اليوم الدراسي، فكان طلب العلم في ذلك الوقت شيئا مهما وملحا والناس كانوا يضحون بالثمين للحصول على العلم ..والدليل على ذلك أنه كان يدرس معنا في ذلك الوقت العديد من الطلاب من المناطق الداخلية في السلطنة فهؤلاء لتعطشهم للعلم كانوا يعانون مصاعب جمة في التحرك من مناطقهم إلى مسقط، هذا فضلا عن أن السكن لم يكن متوفرا على النحو الذي نراه اليوم ولم تكن كذلك تتوفر فيه وسائل العيش الحديثة.. يتبع.. |
مواصلة مشوار الدراسة
تخرج سعادته من المدرسة السعيدية عام 1960م بتقدير ممتاز، ولم يكتف بذلك بل فكر في اتقان اللغة الإنجليزية وتنمية مهاراته المعرفية فيها لذلك قرر الالتحاق بمدرسة أهلية في مطرح، وعن ذلك يقول : كان يدرسنا فيها الأستاذ عبد الرضا مواد باللغة الإنجليزية ومواد أخرى باللغة العربية، إلا أن التركيز في هذه المدرسة كان على اللغة الإنجليزية وكان لها دور في تطوير وتنمية قدراتي في اللغة الإنجليزية على الرغم من أنني درست منهجا قويا للغة الإنجليزية في المدرسة السعيدية، وما زلت أذكر الأستاذ رمزي مصطفى الذي كان يدرسنا اللغة الإنجليزية وكان من أفضل مدرسيها، حيث استفدت منه الكثير حتى أذكر أننا كنا في الصفوف الابتدائية وكنا نستطيع مخاطبة الضباط الذين ينزلون من السفن والبوارج البحرية البريطانية والهندية والأوروبية حين كانوا ينزلون إلى الأسواق فكنا نمشي معهم ونخاطبهم باللغة الإنجليزية..فدرست في هذه المدرسة الأهلية لعام كامل ومن ثم سافرت إلى دولة قطر لاستكمال الدراسة. سافر حمود إلى قطر لإكمال مشواره الدراسي في قطر، وهو في الثالثة عشرة من عمره، ويروي قصة السفر الأول بالقول: سافرت إلى قطر ومعي بعض الزملاء خريجي المدرسة السعيدية، أذكر منهم كاين رجب ويعقوب يوسف وداؤود أحمد علي وأخوه محمود، وقد سافرنا على متن باخرة تابعة للشركة الهندية الإنجليزية في رحلة استغرقت ثلاثة أيام، واستقبلنا لدى وصولنا إلى ميناء الدوحة أحد العمانيين وهو خميس عايل، وكان يعمل بالجمرك ولدى وصولنا إلى الدوحة وجدنا مجموعة من الطلبة العمانيين الذين يدرسون في المدرسة نفسها وهي مدرسة الدوحة الثانوية كان منهم يحيى الغساني وناصر الوهيبي، و أذكر حينها أن أحد شيوخ قطر ويدعى الشيخ فالح تكفل بالانفاق على الطلبة العمانيين و خصص لهم بيتا يقيمون فيه. ويتابع حديثه قائلا: واصلت الدراسة في قطر إلى عام 1963م.ومن ثم عدت إلى مسقط، وعند العودة لم يكن لدي سوى خيارين إما مواصلة الدراسة في الخارج أو البحث عن عمل، فاخترت الثاني ولم تكن فرص العمل متوفرة حينذاك، حيث لم تكن هناك وزارات أو دوائر حكومية إلا ما ندر، وكان أغلبية العاملين بها من الأجانب عدا مكاتب الهجرة والجوازات ووزارة الداخلية التي كان وزيرها في تلك الأيام المرحوم السيد أحمد بن ابراهيم، وكان التوظيف الحكومي شبه منعدم، ولم يكن هناك مجال للتوظيف إلا في جهتين رئيستين هما شركة نفط عمان والجيش السلطاني، واخترت الالتحاق بالجيش لأن أحد إخواني كان يعمل بشركة نفط عمان والآخر بالبنك البريطاني للشرق الأوسط وهو من المؤسسات التي كانت توفر بعض الوظائف للملمين باللغة الإنجليزية والحسابات وعلم الرياضيات، لذلك كان الكادر قليلا، إلا أن أكثر الجهات التي كانت توفر فرصا للتوظيف هي شركة نفط عمان، حيث كانت شركة صاعدة في تلك الأيام وكانت تطور أعمالها خاصة في مجال التنقيب عن النفط واستطاعت اكتشاف كميات منه وتم تصديره في عام 1967م.والمكان الثاني هو الجيش الذي اخترت العمل فيه والتحقت ككاتب عسكري في بيت الفلج، وعلى الرغم من أنني كنت أرتدي الزي العسكري إلا أنني كنت أعمل في الأعمال الإدارية والمكتبية..وإيمانا بأهمية الدراسة والتحصيل العلمي التحقت بجامعة بوسطن العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على بكالوريوس في إدارة الأعمال 1981. الوظيفة الأولى يواصل سعادة حمود بن سنجور سرد ذكرياته بالحديث عن الوظيفة الأولى فيقول: أذكر أنه بعد يومين من التحاقي بالجيش وأنا في فترة التدريب في القيادة استدعاني قائد الجيش، وكان مكتبه في القلعة نفسها، وسألني سؤالا أثار دهشتي، حيث قال باللغة الإنجليزية: هل تحب البحر؟ ولم أفهم قصده لأول وهلة، وبعدها أجبته بالإيجاب، فأمرني بالاستعداد للانطلاق إلى مدينة صور عبر " البوم " مع مجموعة من الزوار من الضباط الإنجليز لمقابلة الوالي هناك، وكان دوري هو العمل كمترجم .. ولأنها المرة الأولى التي أذهب فيها إلى صور، وفرصة لإظهار قدراتي في التحدث باللغة الإنجليزية، تشجعت ووافقت على الفور، لننطلق من ميناء مطرح، متوجهين إلى صور. واستغرقت الرحلة 24 ساعة كاملة . ومن صور نزلنا في (الفرضة) والتي تعرف بالعيجة في الوقت الحالي، ومن ثم توجهنا إلى منطقة تسمى بالبلاد، وكانت بعيدة إلى حد ما من صور في ذلك الوقت، وكان بينها وبين صور هضاب وتلال وقطعنا تلك المسافة ومعنا الحمير المحملة بالأمتعة والزاد، ومن ثم وصلنا إلى مكتب الوالي الذي كان في ذلك الوقت ( عام 1963م ) السيد ماجد بن تيمور وتبادلنا معه الأحاديث في القلعة التي كان يسكن بها و ثم عدنا في اليوم نفسه إلى مسقط . ويمضي سعادة حمود بن سنجور سرد ذكريات وظيفته الأولى فيقول : بعد انتهائي من التدريب الأولي في بيت الفلج تم إلحاقي للخدمة بفرقة تسمى فرقة الحدود الشمالية ،وكان مقرها القيادي في نزوى، وكان عملي في مجال الشؤون الإدارية كحفظ ملفات الجنود وإعداد سجلات الرواتب والترقيات وخلال عملي في الجيش استفدت كثيرا، حيث كان كالجامعة بالنسبة لي لأن قواد الفرق والضباط في ذلك الوقت كانوا من الإنجليز الذين كانوا على مستوى عالٍ من الخبرة، وكان على رأس الأعمال الإدارية ضباطا من الهند وباكستان كانوا من أصحاب الخبرة الطويلة في المجالات الإدارية فعملت معهم وكانت هناك مجموعة من الشباب الذين كانوا في الوظائف نفسها، أذكر منهم مقبول حميد وحسن سعيد وحسين سعيد . بالإضافة إلى ذلك فقد استفدت أثناء فترة وجودي بنزوى من خلال التعامل مع الضباط والقادة الإنجليز عندما كانوا يزورون والي نزوى الذي كان خلال تلك الفترة معالي السيد هلال السمار، الذي كان يعد من الشخصيات القوية جدا في نزوى، حيث كان لي دور في التنسيق المستمر بين الجيش والوالي، و كان العمل في الجيش محفوفا بالمخاطر، وكان الأمن غير مستتب فكانت تحدث بعض المناوشات من وقت لآخر بين الجيش وبعض الجهات هناك، وكان دوري مترجما بين ضباط الجيش الإنجليز والمسؤولين الحكوميين لذلك كانت الاستفادة كبيرة سواء باكتساب المعرفة أو تنمية قدراتي في اللغة الإنجليزية والانضباط وتحمل الصعاب، ويضيف سعادته : استمر عملي في الجيش لمدة 6 سنوات وآخر وظيفة لي في الجيش كانت في بيت الفلج بالقيادة العامة في مجال الشؤون الإدارية وشؤون الأفراد..ووصلت إلى الدرجة التي يمكن أن يصل إليها المواطن العماني في ذلك الوقت في الوظائف الكتابية وهي درجة شاويش أو وكيل بثلاث خطوط ولم يكن هناك مجال للترقية ..حيث كان العسكريون يترقون لدرجة ملازم أما العاملون في المجالات الإدارية فيترقون إلى رتبة شاويش...لذلك بدأ العديد من الإداريين يتركون العمل في الجيش للعمل في أماكن أخرى ومنهم من سافر إلى الخارج.. ويستطرد سعادته : بدأت التفكير في أن أترك العمل في الجيش عندما أيقنت أنه لا فرص للترقية لأعمل في مكان آخر وكان المكان الأنسب لي هو البنك البريطاني للشرق الأوسط لأنه أثناء عملي بالجيش كنت أقوم ببعض الاتصالات مع البنك لدفع رواتب وسحب مبالغ.. الأمر الذي سهل علي كثيرا واستطعت أن أحصل على وظيفة جيدة في البنك البريطاني للشرق الأوسط عام 1969م. يتبع.. |
العملة الموحدة الأولى
في بداية عام 1970م وقبل تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم صدر قرار من السلطان سعيد بن تيمور يقضي بإصدار عملة وطنية موحدة في الوقت الذي كانت تتداول فيه عملات كثيرة ومتنوعة في البلاد كالروبية الهندية والخليجية والريال الفرنسي والبيسات المعدنية والآنة الهندية وكانت كل منطقة تتداول بعملة تختلف عن المنطقة الأخرى، فكان سكان المناطق الداخلية من السلطنة يستخدمون الريال الفرنسي ( عملة ماريا تريزا) بينما في مسقط كانت تتداول الروبية الهندية، أما في الباطنة فكانوا يتداولون البيسة السوداء المعدنية التي صكت في زمن السيد فيصل بن تركي ..لذلك أتى القرار بإصدار عملة ورقية عمانية موحدة،علما بأن الروبية الهندية كانت تتداول في كل دول منطقة الخليج وبدأت جميع تلك الدول تتحول إلى استخدام عملاتها الوطنية، وكانت عمان آخر دولة قررت إصدار عملة وطنية موحدة..فعند اتخاذ هذا القرار كلف البنك البريطاني للشرق الأوسط بإدارة إصدار هذه العملة، ومن حسن الحظ أنه بعد الانتهاء من تجهيز أوراق النقد الجديدة وبدء عملية الإصدار تم تكليف عدد من موظفي البنك العمانيين في مختلف الفروع في دول منطقة الخليج بإدارة الإصدار، وكنت من ضمن هذه المجموعة المكلفة ونشارك في تغيير العملة من العملات السابقة إلى عملة "الريال السعيدي" التي تعتبر العملة الوطنية الموحدة الأولى، فتم انتدابي من البنك البريطاني إلى "سلطة نقد مسقط" كنائب مدير والتي تم إنشاؤها بغرض إصدار العملة الوطنية الأولى عام 1970 م والتي كانت تحت إدارة البنك البريطاني. وبالفعل بدأنا إصدار العملة الوطنية ووضع الجداول وكيفية تغيير العملات السابقة وتحويلها إلى الريال السعيدي وفي الوقت نفسه كلفنا بالذهاب إلى المناطق الداخلية وتبديل ما لدى الناس من عملات سابقة إلى الريال السعيدي. وذهبنا إلى تلك المناطق في فرق، وكنت ضمن الفريق الذي ذهب إلى المنطقة الداخلية، وأذكر أننا ذهبنا إلى نزوى وعبري وبدبد وإزكي ومعنا صناديق النقود في سيارات الجيش ونجلس تحت ظل شجرة قريبة من مكتب الوالي وقريبة من السوق وندعو الناس إلى تبديل عملاتهم، وكان للولاة دور كبير في تشجيع وتوعية الناس بذلك، إلا أننا واجهنا شيئا من التردد من قبل بعض الأشخاص في استبدال ما لديهم من عملات فضية بالعملة الورقية لأن ثقة الناس بالورقة كانت ليست كثقتهم بالريال الفرنسي المصنوع من الفضة..وبعد أسبوعين من إصدار العملة رسميا، تم تحديد مدة شهرلاستبدال جميع العملات إلا أن بعض الأهالي في المناطق الداخلية احتفظوا بما لديهم من عملات أجنبية كالريال الفرنسي وظلوا يتداولون به وبعد سنتين صدر قرار يقضي بأن الريال الفرنسي لا يعتبر عملة قانونية وتم منع ادخاله إلى البلاد أو تصديره منها وأن على من لديه عملات أجنبية لا بد من إحضارها لسلطة نقد مسقط والتي تحولت بعد ذلك إلى "مجلس النقد العماني" الذي تأسس عام 1972م والذي أصدر الفئة الثانية من العملة الورقية باسم سلطنة عمان وتم تغيير العملة من الريال السعيدي الذي كان يحمل اسم "سلطنة مسقط وعمان" إلى الريال العماني..وسادت هذه العملة وأصبحت هي العملة القانونية المتداولة، وصدر قرار ينص على أن العملات الأجنبية والعملات الأخرى هي عملات غير قانونية وأيقن الناس ساعتها أهمية العملات الورقية وبدأوا في تغيير ما لديهم من عملات، وأذكر أن الريال الفرنسي كان يستبدل بنصف ريال عماني.. وكانت قيمة الريال السعيدي تساوي الجنيه الاسترليني عند أول إصدار له، كما كان يساوي كمية معينة من الذهب تعادل (2,13281جم) في الوقت الذي كان فيه الذهب سائدا في المعاملات المالية والنقدية عالميا .وفي عام 1973م توقفت دول العالم عن استخدام نظام الصرف بالذهب وتم ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ اليوم (2,6008) دولار للريال العماني ، وما زال هذا الارتباط قائما حتى اليوم.. وفي عام 1974م صدر القانون المصرفي، وبموجب هذا القانون تم تأسيس البنك المركزي العماني، وباشر البنك المركزي مهامه كاملة في 1إبريل 1975م، فاستلم كل أصول ( موجودات )وخصوم (مطلوبات) مجلس النقد العماني ،وتحولت أنا تلقائيا للعمل بالبنك المركزي العماني وأنهيت خدماتي من البنك البريطاني في31ديسمبر1974م، وتحولت إلى البنك المركزي العماني قبل إنشائه لأن فترة التأسيس استمرت حوالي 4 أشهر. يوم محفور في الذاكرة وعن 23 يوليو 1970م يقول سعادته:أتذكر هذا اليوم جيدا، وهو يوم محفور في الذاكرة بكل تفاصيله، حيث صادف في ذلك اليوم أنني كنت في زيارة إلى إحدى الدوائر الحكومية في مسقط التي توجد بها المطبعة الحكومية والتي تسمى المطبعة السلطانية وكانت تقع مقابل قصر العلم، وكانت المطبعة الوحيدة في ذلك الوقت ويرأسها أحد الأجانب اسمه "لسان الحق" و كنت هناك في مهمة لطباعة بعض الأوراق الرسمية لمجلس النقد العماني وفي الساعة الـ 11 صباحا تقريبا لاحظت فجأة حركة غريبة ملأت المكان والكل يتحدثون بصوت منخفض، وهمس أحد المسؤولين الأجانب بالمطبعة في أذني أن هناك تغييرا في الحكم، والكل كان قلقا وخائفا من أن تكون شائعة أو شيئا من هذا القبيل، ولذلك لم أصدق الخبر في الوهلة الأولى وعند عودتي إلى مكتبي أخبرت الزملاء بما سمعته فلم يصدقوا بدورهم إلا أن الخبر انتشر بسرعة بين الناس وخلال ساعات قليلة فقط.. وكان وقع الخبر على الناس كبيرا ودبت الفرحة بينهم كمن أطلق سراحه وأعطيت له حريته بعد سنوات من التقييد بالأغلال..وأصبحت الفرحة غامرة وازدانت الوجوه بالابتسامة بعد أن كانت حزينة واجمة..وتفاءل الناس بهذا التغيير لأنه كان تغييرا منتظرا ومطلوبا لأن الوضع في البلاد كان صعبا جدا.. وهنا يستدعي سعادة حمود بن سنجور إلى الذاكرة معاناة القاطنين في مسقط قبل تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم، حيث كانت تطلق طلقات من مدافع القلعتين الجلالي أو الميراني في الساعة التاسعة مساءا تقريبا، وعلى إثر تلك الطلقات تغلق بوابات سور مسقط ولا يسمح لأحد بالدخول إلا من كان لديه سراج وبعد التثبت من هويته وأنه من أحد سكان السور أو أنه من العمال الذين يعملون داخل سور لأن معظم الخدمات الحكومية كانت موجودة داخل سور مسقط مثل المستشفى الحكومي ومحطة الكهرباء وخدمات البريد والبرق والهاتف، وكان يقف على تلك البوابات التي كان يطلق عليها (دروازة مسقط) حرس يتحققون من هوية الداخلين إلى السور .. وكانت المعاناة الأكبر هي عدم توفر أي ملمح من ملامح البنية الأساسية، حيث لم تكن هناك كهرباء، وكانت مياه الشرب تأتينا على ظهر البائع في قربة من الطويان لنشتريها منه، وكان الكثير من السكان لا تتوفر لديهم مياه للاستخدامات الأخرى كالغسيل والاستحمام، ولكن الحمد لله في بيتنا كنا نستعمل مياه البئر لتلك الاستخدامات. هذا بالاضافة الى عدم وجود الطرق المعبدة . ويستطرد سعادته: بعد تلك المعاناة أنعم الله علينا وعلى عمان بنعم كثيرة كان من أهم هذه النعم وأغلاها أن الله سبحانه وتعالى له الحمد والشكر أنعم علينا بهذا القائد الفذ الحكيم الذي كان وما زال لديه همة لا يقف أمامها أي شيء مهما بلغت الصعاب والمعوقات، فقد نذر نفسه لخدمة هذا الوطن وأبنائه.. والنعمة الأخرى هي نعمة النفط ، فلولا النفط لما كنا نعيش هذه الحياة والرفاهية التي نعيشها اليوم، رغم أنه في السابق كان ينتج بكميات قليلة لا تتجاوز50 ألف برميل في اليوم ويباع بأسعار متدنية،حيث كان سعر البرميل لا يتجاوز 3 دولارات !! . وقد تم استثمار هذه الثروة في عمان بكل حرص وحكمة وترو، لذلك بارك الله تعالى في هذه الثروة، كما بارك لنا في طريقة الصرف،حيث تم صرفها في المجالات المفيدة والتي كان لها عائد في تنمية الموارد البشرية والبنية الأساسية و الخدمات والقطاعات المختلفة.. والنعمة الثالثة هي وجود عناصر بشرية مخلصة للقائد والوطن والحكومة فتكاتف وتلاحم المواطن العماني سواء من كان داخل السلطنة أو خارجها مع الحكومة لبناء التنمية ، وكما يقال "رب ضارة نافعة" ، فتأخر التنمية في عمان جعلنا نستفيد من الأخطاء التي مر بها الآخرون، فهكذا كان توجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عندما قال نبدأ من حيث انتهى الآخرون ..لذلك نحصد اليوم ثمرات ذلك التلاحم وثمرات تلك النعم التي أسبغها علينا المولى عز وجل.. يتبع.. |
انطلاقة التنمية
يعود سعادة حمود بن سنجور بالذاكرة إلى الأيام الأولى لتولي حضرة صاحب الجلالة ولحظة وصوله إلى مسقط والبدايات التنموية في السلطنة، فيقول سعادته: بعد أن استلم حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم في صلالة جاء إلى مسقط بعد أسبوع تقريبا، وما زلت أذكر بشكل واضح ودقيق أنه في اليوم الذي سمعنا فيه أن صاحب الجلالة قادم إلى مسقط جاءت جماهير غفيرة واصطفت في منطقة بيت الفلج ،حيث كان هناك مطار صغير جاءوا كلهم من الصغار والكبار لاستقبال صاحب الجلالة بمن فيهم أنا، ومن حسن الطالع أن السماء تلبدت بالسحب وسقط المطر خلال ذلك الأسبوع على الرغم من أن الجو كان حارا في نهاية شهر يوليو، ووصل صاحب الجلالة في ظهيرة ذلك اليوم، وأذكر أنه كانت لدي آلة تصوير والتقطت بعض الصور لجلالته وهو يمر في سيارته..فالكل كان متشوقا لأن يلقي النظرة الأولى على جلالته أثناء خروجه من المطار..وتوجه حضرة صاحب الجلالة إلى قصر العلم العامر والجموع والشعب خلفه يهتفون ويرددون الأهازيج والأغاني، وكانت مناطق مطرح ومسقط مزدانة بالألوان والأعلام وبأقواس النصر التي صنعت من سعف النخيل وظلت الجموع موجودة أمام القصر تهتف بالأهازيج وبعد سويعات قليلة أطل علينا صاحب الجلالة من القصر ولوح إلينا بيديه الكريمتين..ومن تلك اللحظة بدأت عملية التنمية ،والتي لم تكن سهلة، حيث لم تكن المواصلات والاتصالات متوفرة، وأتذكر في الأيام الأولى للتنمية كانت تصدر منشورات يومية تحمل الأخبار المحلية، حيث لم توجد صحف في تلك الفترة وكانت تلك المنشورات تحمل أخبار التنمية التي بدأت كورشة عمل، حيث كنا نقرأ يوميا أخبار تأسيس مكتب أو تأسيس وزارة أو جهاز حكومي، وكانت تلك النشرات توزع على المواطنين في المكاتب الحكومية والشركات والأسواق والكل كان يتابع بشغف ما الذي يحدث ..فكانت البداية مثيرة جدا وتفاعل معها كل أفراد المجتمع والكل كان على استعداد أن يبذل كل ما لديه سواء الجهد أو المال أو الوقت أو العلم لخدمة هذا الوطن العزيز لأن الكل كان متعطشا لهذا التغيير ولهذا التطور . تحديات مجلس النقد العماني يشير سعادته إلى أن من أهم التحديات التي واجهتها السلطة النقدية منذ تأسيسها، هو إقناع الناس بقبول العملة الوطنية وأنها ذات إبراء قانوني ومعترف بها في التعاملات التجارية و المالية، وكذلك التحدي المتمثل في كيفية تنمية القطاع المصرفي لأن القطاع المصرفي ظل مهمشا في ظل وجود بنك واحد هو فرع البنك البريطاني للشرق الأوسط الذي تأسس عام 1948م، إلا أنه بعد 23 يوليو1970م بدأت أعداد البنوك تتزايد وأصبحت لدينا بنوك وطنية، فتأسس البنك الوطني العماني عام 1973م كأول بنك وطني، كما فتحت الكثير من البنوك الأجنبية فروعا لها في السلطنة، وبدأ القطاع المصرفي ينشط نتيجة لتزايد النشاط الاقتصادي والتجاري، ففتحت الحدود وزادت عمليات التبادل التجاري خاصة بعد إنشاء ميناء السلطان قابوس بمطرح ..ونتيجة لهذا النشاط كان لابد من إيجاد جهاز رقابي وإشرافي يتماشى مع ذلك التطور ..فتطور القطاع المصرفي جاء مواكبا للتطور الاقتصادي لذلك أصبحنا نجد البنوك وفروعها الآن منتشرة في كل بقعة من بقاع السلطنة بعد أن كانت الخدمات المصرفية منحصرة في مسقط وصحار وصلالة، حيث كان فيها فرع للبنك البريطاني والذي ما زال موجودا.. فكان التحدي هو كيفية اقناع البنوك بمد خدماتها المصرفية إلى المناطق الداخلية من السلطنة في ظل الظروف والصعوبات وعدم توفر الموصلات، فأذكر خلال عملي في الجيش في نزوى أننا كنا نعود إلى مسقط في عطلة نهاية الأسبوع، وكانت الرحلة من نزوى إلى مطرح تستغرق 5 ساعات، وكانت الطرق ترابية ووعرة وتحدث فيها حوادث كثيرة وكانت المناطق مقطوعة عن بعضها البعض، فكيفية توصيل الخدمات المصرفية إلى تلك المناطق كان التحدي الأكبر، لكن ولله الحمد وبفضل التعاون والجهود المشتركة بين الجهات الرقابية وبين البنوك استطعنا تدريجيا أن نعمم كافة الخدمات المصرفية في كل منطقة من مناطق السلطنة.. ولأجل مواجهة التحدي المتمثل في إعداد كوادر عمانية للعمل في القطاع المصرفي وهو القطاع الاقتصادي المهم، تم إنشاء كلية الدراسات المصرفية والمالية عام 1983م والتي تأسست في البدء كمعهد مصرفي، وكان لي شرف تأسيس و رئاسة مجلس ادارة هذا المعهد ..حيث استطاعت الكلية أن تخرج كوادر عمانية مؤهلة للعمل في القطاع المصرفي وأصبحنا نفتخر اليوم بأن نسبة التعمين في القطاع المصرفي وصلت إلى أكثر من 90% ، وهذه النسبة لا توجد في أي مكان في العالم وتقدم الخدمات من قبل هؤلاء الموظفين العمانيين بأعلى مستوى من الجودة، فلم تكن زيادة العدد هكذا جزافا، وإنما كان الهدف هو الجودة والمعرفة والعلم في هذا المجال، واستطاعت تلك الكوادر إثبات قدراتها في المجالات المصرفية، وكان لي الشرف في إدارة أحد البنوك المحلية هو بنك الإسكان العماني كأول مدير عماني في عام 1985م عندما كان البنك تحت إدارة أجنبية وطلب مني تولي إدارة بنك الإسكان العماني ومن ثم فتح المجال للشباب العماني ،وأصبحنا نرى معظم البنوك المحلية تدار الآن من قبل عمانيين وهم على رأس الهرم الإداري في تلك البنوك .. البنك المركزي العماني .. معايير عالمية في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي عن سياسات البنك المركزي العماني، يقول حمود بن سنجور : يستند البنك المركزي العماني في سياساته على القانون المصرفي الذي تم إصداره في عام 1974م وهو قانون قوي، حيث استمد من القوانين العالمية في هذا المجال ولم يتم التعديل في القانون إلا في عام 2000م ، الأمر الذي يدل على متانة هذا القانون، وعندما تم تعديل القانون تم ذلك بناء على المستجدات التي حدثت منذ عام 1974م وحتى عام 2000م ..فالقانون المصرفي العماني يعتبر من أقوى القوانين المصرفية الموجودة في العالم ، ويستمد البنك المركزي العماني قوته من قوة القانون ومن الاستقلالية التي يتمتع بها، حيث أن البنك المركزي العماني لا يخضع لأي جهاز حكومي آخر، وكل الارتباطات مباشرة مع صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- حفظه الله ورعاه- الأمر الذي يمنح البنك قوة في تنفيذ القانون واللوائح المصرفية ..كما يتبع البنك الأسلوب المتبع عالميا في المراقبة والإشراف على القطاع المصرفي وهو الأسلوب الذي أصدرته لجنة الإشراف والرقابة على المصارف (لجنة بازل) التابعة لبنك التسويات الدولية، حيث تقوم بتحديد المعايير الخاصة بالإشراف والمراقبة على البنوك، ويتم تحديث تلك المعايير من وقت لآخر .. كما يلزم البنك المركزي العماني المصارف باتباع المعايير المحاسبية العالمية، ويجب على كل بنك أن يكون له مدقق قانوني خارجي تتم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي العماني والذي بدوره يحرص على أن يكون هذا المدقق على مستوى عالٍ من المهنية ويكون من المكاتب العالمية المرموقة في تدقيق الحسابات المالية .. وذلك بالإضافة إلى أن للبنك المركزي العماني مفتشين مهمتهم التفتيش الميداني والمكتبي على أعمال البنوك، علما بأن البنك المركزي لا يتدخل في القرارات اليومية للبنوك والقروض التي يمنحها والسياسات التي ينفذها وإنما يكمن دور البنك المركزي في مراقبة البنوك والتأكد من مدى التزامها بتنفيذ متطلبات القانون مثل استيفاء معايير كفاية رأس المال ووجود أنظمة محاسبية معترف بها ووجود احتياطيات كافية لدى البنوك، وسلامة محفظة القروض والودائع، ويتبع البنك المركزي العماني سياسة الاقتصاد الحر، حيث يمكن لأية جهة تأسيس مؤسسة مصرفية، لكن قبل تأسيس أي وحدة مصرفية يدرس البنك المركزي وضع المشروع وبرامج البنك وأهدافه والخطة المستقبلية له، فنحن لا نسعى إلى كثرة عدد البنوك على حساب الجودة والنوعية ونحرص على أن تكون البنوك ( سواء بنوك محلية أو فروع لبنوك أجنبية ) عند التأسيس على مستوى عالٍ من المهنية وتكون لديها قواعد مالية قوية من رؤوس الأموال والاحتياطيات وأن تكون لديها برامج واضحة في المجال الذي تستطيع العمل فيه . كما أن سياسات البنك المركزي دائما ما تتسم بالحكمة والتحفظ بحيث لا تعرض البنوك نفسها لمخاطر دون دراسات، وهذه السياسات التحفظية والاحترازية ساعدت البنوك وحمتها من أثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من قيام البنك المركزي العماني بتوفير التسهيلات في أيام الأزمة إلا أن عددا محدودا من البنوك لا يتجاوز الاثنين قد استفادت وبقدر بسيط إلى تلك التسهيلات لأنها لم تكن بحاجة كبيرة لها، ولكننا وفرنا تلك التسهيلات على سبيل الاحتياط . القدوة .. والأسرة والهوايات يعتبر سعادة حمود بن سنجور والده قدوته، وهو في مسيرة التحدي على صعيد حياته الشخصية، منذ السنوات الأولى وتجربة السفر في سن الثالثة عشرة والغربة في دولة قطر من أجل العلم ومن ثم العمل في سن السادسة عشرة في نزوى بعيدا عن العائلة في ظل عدم توفر وسائل الاتصال، فقد سانده والده ودفعه وشجعه على الدراسة والمثابرة، حيث أنه حرص على تنشئة أبنائه تنشئة الجيل المتعلم، وكان يشجعهم على التعلم والدراسة و يصرف عليهم في الوقت الذي كانت فيه الموارد المالية شحيحة. وفي هذا الصدد يقول سعادته: كما يقال أن الحاجة أم الاختراع، فكنا دائما بحاجة إلى تنمية أنفسنا والسير قدما نحو آفاق يطمح كل واحد منا الوصول إليها، فكان تطوير الذات نابعا من النفس، وهو الأمر الذي نحب أن يكون شبابنا عليه، ويكون لديهم وازع من دواخلهم لتنمية أنفسهم والوصول بها إلى مصاف الناجحين وتذليل الصعاب التي تقف في طريق طموحهم، خاصة وأنه تتوفر لهم إمكانات لم تكن متوفرة للأجيال السابقة. . وعن الأسرة يقول سعادته: لدي من الأبناء سبعة، ثلاثة بنين وأربع بنات ولله الحمد أكملوا دراستهم وتخرجوا ولم ينخرط أحد منهم في المجال الاقتصادي أو المصرفي، وبناتي متزوجات إلا واحدة ما زالت تدرس في جامعة السلطان قابوس . وعن هواياته يكشف عن أنه وبعيدا عن المجالات المصرفية يخص الرياضة بالجزء المناسب من الوقت، حيث مارسها منذ طفولته و كان يلعب كرة القدم والهوكي والتنس، ولا يزال إلى اليوم يمارس هذه الألعاب، وخاصة التنس بشكل كبير، حيث يمارسها لما يقارب 3 مرات في الأسبوع ، ويرى أن فيها فوائد جمة، ويشير إلى أنه وبعد النهضة المباركة توفرت الإمكانيات الرياضية للجميع وفتحت الأندية كنادي عمان الذي كان يطلق عليه نادي مقبول، وكان سابقا محتكرا للأجانب . ويتذكر سعادته أن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه- قد شرفه بتعيينه رئيسا تنفيذيا للبنك المركزي العماني بموجب مرسوم سلطاني صدر في عام 1991م ، كما أنه سبق وأن عين وبمرسوم سلطاني في عام 1990م نائبا للرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ويرى سعادته أن ما تحقق من تقدم وتطور خلال الأربعين عاما الماضية من عمر النهضة المباركة يشعره بالفخر والاعتزاز... ختام الحوار .. من خلال هذه التفاصيل .. هل يستحق حمود سنجور منصبه المهم في اهم ركيزة في القطاع المصرفي العماني ؟؟؟ |
من المخلصين للوطن
|
لما كنت في بنك الاساكان العماني كان سعادة حمود سنجور المدير العام بحق هذا الرجل قمة في الاخلاق والتعامل
|
| جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 05:36 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها