سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » المدونات » (( دولة تسير في الظلام وتتعثر في النهار )) يوميات واقعية .. معاناة وضيق .. فساد وتلاعب .. مؤامرات وخطط

ملاحظات \ آخر الأخبار

(((( دولة تسير في الظلام وتتعثر في النهار ))))

حقائق واقعية حدثت في أحدى الدول .. سوف يتم سردها في يوميات متواصلة في كل يوم يتم عرض حقيقة هامة حدثت في تلك الدولة التي تعرضت للظلم والأستبداد من قبل المسؤلين فيها ... استغلو إسمها وتعمدوا الإساءة إليها وإلى المواطن المسكين والمغلوب على أمره والذي يعيش تحت ظلها ..

ستعجبون مما ستلمسون من صدق في المشاعر والأحاسيس .. وضيق من الظلم والطغيان الذي يعتصر ابناء تلك الدولة التي كانت مثالاً للحب والوفاء والأخلاص يوماً واصبحت الآن تعاني من الألم الذي يعتصرها نتيجة للثقة التي اولتها أشخاصاً لايستحقونها وبدلاً من أن يرفعوا قدرها أهانونها وتعمدوا إستغلال إسمها من أجل تحقيقهم للغايات الشخصية والمشتركة ...


قصص واقعية تحكي .. التلاعب والفساد ... المؤمرات التي تحاط للنيل من الأنسان ... الشهرة والمنصب تطغي على الحق .... والكثير ..
قيّم هذه المشاركة

يتبع2

ارسلت بتاريخ 17/06/2010 في 11:23 PM بواسطة عبدالله الرباش

إكمال القصة رقم (2)


(في قاعة المحكمة )

طلب رئيس المحكمة معرفة الأدلة التي تثبت ضلوع علي في القضية فما كان من ضابط التحقيق سوى إخفاء كافة الوثائق الحقيقية وأستبدالها بأخرى من أجل أثبات إتهام باطل وجعل المتهمين الحقيقيون والذين ثبت في حقهم الجرم بتغيير أقوالهم الحقيقية إلى أخرى وليس هذا فحسب وإنما بسؤال القاضي عن المستندات الحقيقية المزورة أفاد ضابط التحقيقات بأنه نسيها في مكتبه .. وعند سؤال القاضي له عن كشف الأتصالات الذي يؤكد ضلوع ( علي ) في القضية أفاد أنه نسيها أيضاً في مكتبه أيضاً وفي حقيقة الأمر لا وجود لكل ذلك ولكنها أكاذيب ملفقة .. وحتى يبرهن الضابط مصداقيته أفاد بأن ( علي) قد اعترف امام والده بما قام به من جرم في حين أن ذلك لم يحدث وقد أستغلوا مكانة والده لأستغلاله كشاهد زور ووالده ينفي هذه الأكاذيب .. كما أنهم أدعو بأن ألأعتراف حدث أمام المحامي وهو ينفي هذا الأمر ولم يحدث ويقصم المحامي بذلك .. ولم تكن سوى أكاذيب باطلة من المحقق وهو ما لايجوز قانوناً وشرعاً أيضاً ..

وليس هذا فحسب بل تطرق المحقق للقول بأن كافة التحقيقات كان بمقر الأدعاء في حين أن ( علي ) ضحية إستغلال للسلطة فلم يحضر مقر الأدعاء سوى مرة واحدة فقط من أصل 15 مرة تم التحقيق فيها معه في النيابة العامة وغالباً ما يكون التحقيق في فترة المساء وحتى يسهل تهديده والتلاعب بالمحاضر وتغيير الأقوال .

وبعدما أقسم ضابط التحقيق بالأكاذيب المختلقة .. فقد تم مواجهته بمذكرة صغيرة كتبت بخط يده فتهرب وتنصل منها وأفاد بأنه لا يتذكر من كتبها في حين أنها تؤكد حقيقة من قام بالجرم وأن المحقق على علم بذلك وهذه المذكرة صادرة من قبل المحقق وفي مبنى النيابة العامة ..

وحتى يشارك الكل في عملية التهرب والتنصل من حقيقة التآمر ضد المواطن فقد حضر ضابط أحدى المخافر والذي قام بوضع ( علي ) حسب اوامر ضابط التحقيق في زنزانة مملؤة بالبول فأفاد الضابط أمام رئيس المحكمة بأنه لم يكن متواجد وأنه كان في إجازة ولكن لاتوجد زنزانات في في تلك الدولة .. بالرغم أن عريضة الحكم أكدت أنه توجد زنزانات وأن الكلام المرسل مجرد أكاذيب و في حين أنه يوجد شهود رأوا كل شيء باعينهم من ضباط المخفر والمحامي وافراد الشرطة ولكن رئيس المحكمة لابد له أن يصدق كل من يحمل شعار القانون على رأسه وكل من يقسم منهم باليمين حتى وإن كان كاذباً .

وتمت المحاكمة وتم أتهامه بالتدخل الفرعي فقط وزالت عنه تهمتي الأحتيال والتزوير . وكان حكم القاضي بواقع الأستنتاجات التي حصل عليها من قبل الأدعاء والمحقق وضابط المخفر الذين أخفوا الحقائق وقاموا بتغيير المجريات الحقيقية وتزويرها من أجل تضليل العدالة .. ولابد أن يساند الحكم الجهات الرسمية وفعلاً حكم عليه بالسجن 7 سنوات وتم دمجهم إلى ثلاث سنوات ونصف . وبينما هو في السجن المركزي خاطب وزير القضاء ليخبرهم بأنه قد أرسلت كافة المستندات والحقائق خارج الدولة لإظهار الحقائق التي تؤكد تجاوز الأنظمة والقوانين وتعمد تجاهلها من خلال أستغلال السطة لظلم الناس وإتهامهم بالباطل للوصول لغايات وأهداف لاتتفق ومنطق سيادة القانون العام .

وتم مماطلته في عدم أرسال تلك المخاطبات أثناء تواجده في السجن فقرر علي موافاة المختصين بموعد محدد لنشر كافة التفاصيال عبر منظمات خارجية لإظهار الحق .. وتأكد أحد المسؤولين السياسيين المختصين من حقيقة الأجراءات السرية،، وبعد أنفضاح الأمر وظهور الوثائق الت يكشفت الفساد فقد تم موافاته بأنه سيفرج عنه وفعلاً تم الأفراج عنه بعد مضي 3 أشهر فقط من سجنه والكل في عجب لأنه يوجد من هم أحق منه للخروج بعد طول إنتظار في السجن ولقرب إنتهاء محكوميتهم .....

وبعد خروجه من السجن قام بمخاطبة جميع المسؤولين والمختصين للنظر في الحقائق والمستندات لأبداء الرأي القانوني بعدما ظهرت الحقيقة . ولكن الكل تهرب وماطل وبالرغم أنه صاحب الشكوى ولكنهم تجاهلوه ولم يردوا عليه بأي رد رسمي . بالرغم من أعتراف الجهة القضائية وبصريح العبارة بوجود تجاوزات قانونية أثناء التحقيق والأجراءات إلى خلاف أنتهاك حقوق الأنسان .

توجه ( علي ) إلى القضاء فما كان ردهم سوى أنه فعلاً توجد أدلة تؤكد حقيقة التلاعب والموضوع يفضح حقيقة هامة جداً وهي التلاعب وإلفاق التهم عبثاً على المواطن ولكن يؤسفهم عدم إستطاعهم البت في الموضوع لأنه كبير وحتى الشكوى لا يستطيعوا الرد عليها رسمياً ....

وتوجه علي إلى وزير القضاء فلم يكن من رئيس مكتبه سوى التهرب والمماطلة ومدة 10 أشهر وهو يماطل بأعذار منها الوزير مسافر .. وفي إجازة ... عنده إجتماعات خارجية .. مريض ...وفي النهاية .. أسمحلي موضوعك خطير وأعطينا الفرصة وراح نتصل فيكم ...

وتوجه علي أمام قصر الحاكم ولكن الجميع تهرب وخاف بعدما أظهر علي الحقائق وافادوا بعدم وجود مسؤل يعد الحاكم .. فمن تحاكم يا أنسان ...

وظهرت شمس الحقيقة عندما توجه ( علي ) إلى المحكمة الإدارية ولكون بداية إتهامه كان بمقر عمله ولكونه حرم من راتبه وهو على رأس عمله 3 شهور وهو ما يتعارض مع القوانين العامة وكما أن تلفيق الأتهامات وتضليل المسؤولين كان بدايته بمقر عمله مما يستوجب من المحكمة النظر فيه وبعد أن أستوفت المحكمة رسومها وأعترفت أحدى الجهات بوجود التجاوزات القانونية فما كان من المحكمة سوى مجاراة الجهات المختصة في الدولة لأنها تمثل الحكومة والسيادة .

والغريب أن المحكمة الأدارية درست القضية شهرين كاملين وقبلت بها وتم تحديد موعد الجلسة وفي الجلسة تم تأجيلها ليقوم علي بدفع الرسوم التي توازي ( الف وخمسمائة ريال عماني ) وفي الجلسة التالية استلم الرئيس وثائق سرية تدين تلك الجهات . وتم تأجيل الجلسة للحكم وفي الحكم قرر الرئيس بعدم الأختصاص ... بعد كل ما قام به علي لكشف الحقائق ودفع الرسوم يقولوا عدم الأختصاص والمسكين اقتيد من عمله وتم موفاة مسؤليه بأكاذيب باطلة .. وكل ذلك عدم أختصاص ... والله حرام .

لذلك رفضت القضية لعدم الأختصاص ورغم محاولات علي على أساس أن تقوم المحكمة الإدارية برفع الموضوع للجهة المختصة . ولكن الرئيس تجاهل الأمر فالمصالح المشترك تقضي بذلك .فكيف يمكن للأنسان أن يحظى بحقه بعدما خسر وظيفته وسنوات عمره وسمعته وكرامته نتيجة للتلاعب ووجود من لايخافون الله ويستغلون شعار الدولة في ظلم الناس ...


مؤامرات وتلاعب وفساد ... إستغلال للسطة وظلم الأبرياء وتعذيبهم وأنتهاك حقوقهم ... تغيير الحقائق وأستبدالها ... الحنث باليمين الكاذبة دون أحترام لولاء القسم الوظيفي
من يمكنه كشف أمثال هؤلاء .. وإذا ما حظى بالوثائق السرية فأن المسؤولين يتبع منهم الآخر من أجل المصالح المشتركة فمن يذود عن الأنسان وكرمته ...

يموت قهراً وتلك الدولة تنظر بعيون مسؤليها وتسكت ربما لأنها تخاف وربما لأنه ليس لها كلمة وربما أنه ليس هنام مخلصاً يخاف الله بها .


ملاحظة هامة جداً .. هذه القصة لاتمثل عماننا الحبيبة .
مضافة في غير مصنف
الزيارات 2080 تعقيبات 0
مجموع التعقيبات 0

تعقيبات

 


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 05:45 PM.

سبلة عمان :: السنة 13، اليوم 18

لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها