سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » المدونات » ديناميكيّات أنثى ..

ملاحظات \ آخر الأخبار

..هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها ، عن طريق قيادتها بأيدي المجاهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها ، وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله ، ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله ، والتطلع إلى رضاه ، وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد ، ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر ، والضلال ، والفساد ، وهي قد اشترتها بالدماء والأرواح ، وكل عزيز ، وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله...


ديناميكيات أنثى


woman's dynamics





قيّم هذه المشاركة

دراسة استشرافية...العلوم السياسية والدراسات المستقبلية وحاجة سوق العمل العماني(2)

ارسلت بتاريخ 24/01/2011 في 03:10 PM بواسطة تلميذة افلاطون

خطة البحث
إن دراسة جدوى تطوير المنظومة المعرفية والتعليمية في أي دولة, يحتاج بالطبع الى جهد كبير وعميق وعلمي, وخصوصا إذا ما كان ذلك التوجه يدفع الى إدخال مناهج جديدة الى المنظومة التعليمية القائمة, وليس ذلك فقط, بل نحن نتحدث هنا عن مناهج وعلوم قد تحدث طفرة معرفية وفكرية ونقلة اجتماعية وثقافية كبيرة في المجتمع المحلى, ستؤثر إيجابا في تنمية الوعي الوطني وتثقيف المجتمع المحلي سياسيا واجتماعيا, بحيث يشارك في المستقبل في التخطيط والبناء لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة, بل سيستطيع بتلك المخرجات المتعلمة مواجهة جميع التحديات والعوائق التي يمكن ان يصادفها في مستقبله المهني والمجتمعي.
وبالتالي فإن هذا النوع من الدراسات لابد ان يدرس ويخطط له بشكل واع ودقيق, وبأسلوب أكاديمي وعلمي , ويجب ان يراعى في ذلك العديد من الجوانب الإنسانية والبيئية للمجتمع المحلي وخلافه , لذا وجدنا إمكانية تقسيم أي دراسة قادمة وضرورة تطرقها الى التالي :
(1) استعراض التعريفات والمفاهيم والتطور التاريخي والمعرفي لهذه التخصصات.
(2) الأهمية المعرفية والعلمية لهذه العلوم والمناهج على الصعيدين الدولي والإقليمي, ومدى التأثير الفكري والاجتماعي والسياسي التي أحدثته تلك المناهج المعرفية إيجابا وسلبا على تطوير البناء الاجتماعي والمعرفي للدولة والمجتمع , وكيف استفادت الدول المتقدمة من مخرجات تلك التخصصات في بناء سوق العمل وتطوير المنظومة المعرفية والثقافية للمجتمع .
(3) الجدوى الاقتصادية والسوقية والأهمية المعرفية والاجتماعية التي يمكن الاستفادة منها محليا من وجود هذه المعارف والعلوم في المناهج المدرسية والجامعية, وكيفية الاستفادة منها في بناء منظومة الفكر الاجتماعي والثقافي الوطني, وكيفية تطويع تلك المناهج والعلوم لخلق فرص عمل جديدة يحتاجها سوق العمل المحلي, من خلال الزج بتلك المخرجات في مؤسسات القطاعين العام والخاص في السلطنة.
(4) يجب إفراد مساحة كافية ومتكاملة , مع تناول أمثلة وافية وواقعية من المجتمع العماني, على الدور والأهمية والقيمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تحققها تلك المجالات سالفة الذكر في خدمة وتحقيق متطلبات سوق العمل، ممثلة في مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والشركات الموجودة في السوق العمانية ، وكافة القطاعات العامة والخاصة.
(5) الإستراتيجية المستقبلية لتطوير تلك الأقسام والمناهج والعلوم وفقا لأحدث المعايير المعترف بها دوليا, وإعادة هيكلة هذا التخصص بما يتناسب مع احتياجات السوق، وذلك من خلال استحداث مسارات جديدة، وإعادة تصميم المناهج والمتطلبات لتتواكب مع التطور التعليمي في العالم, وبالطبع يمكن للباحث إضافة أقسام أخرى يرى أنها تفيد في إثراء الدراسة.
(6) ضرورة التطرق الى إشكاليات ومعوقات دراسة هذه التخصصات من خلال دراسات المقارنة والتفكيك والاستقراء والتحليل لأمثلة واقعية على الصعيدين العربي والدولي التي تقوم بتدريس هذه المناهج في مدارسها وجامعاتها , وخصوصا على صعيد تحديات تطور سوق العمل , والجدوى الاقتصادية لتلك المخرجات والإشكاليات المستقبلية التي يمكن ان تنتج عن تراكم تلك المخرجات.
على العموم وبعد التطرق في السطور السابقة لكتابة ملخص لدراسة استشرافية مستقبلية قابلة للتطبيق , ويمكن الاستفادة منها لاحقا من خلال باحثين ومتخصصين قادرين على إثرائها وتطويرها , حول أهمية المناهج سالفة الذكر لخدمة سوق العمل الوطني وتطوير منظومة المعرفة الاجتماعية والسياسية للمجتمع العماني خلال المرحلة الزمنية القادمة.
وخصوصا ان سلطنة عمان قد بدأت منذ فترة زمنية محاولات مواكبة التحولات الدولية المتسارعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي , وتأثيرهما العابر للقارات على مختلف المجتمعات الدولية , وهو ما نتج عنه " على سبيل المثال لا الحصر " استحداث التالي على صعيد تطور منظومة العمل الثقافي والاجتماعي والحقوقي الوطني:
(1) إفساح المجال لظهور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والحراك الديمقراطي للعمل ضمن نطاق ممارسة حق العمل المهني والحريات والحقوق المدنية كالنقابات العمالية والمهنية وإشراك المرأة في العمل السياسي والبرلماني وغيرها.
( 2 ) سن العديد من القوانين كقانون مكافحة الاتجار بالبشر, وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة ذلك , وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي كانت السلطنة قبل أكثر من عقد من الزمن غير معنية بها.
(3) افتتاح كليات الحقوق وتدريس القانون كمنهج بات من الضرورة ان يلم به المواطن للتعامل مع تلك المتغيرات المتسارعة والتحولات المؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي تأثرت بها الساحة المحلية, وتحديدا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطيات والحريات.
التخصصات وسوق العمل المحلي: كما هو معروف فإن اتجاه الطلبة في الوقت الراهن وفي مختلف أنحاء العالم نحو دراسة تخصص معين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسوق العمل، وخاصة بحاجة التعليم, وهنا نطرح السؤال التالي: كيف يمكن تطبيق ذلك التوجه وتلك النظرة على سوق العمل الوطني ومؤسسات الخدمة العامة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال التخصصات سالفة الذكر؟ , ومن وجهة نظري أرى إمكانية ذلك في التالي:
(1) يمكن لخريجي المناهج والتخصصات سالفة الذكر العمل في كثير من المجالات ذات العلاقة مثل الوزارات الرسمية كالخارجية والداخلية وغيرها من مؤسسات القطاع العام, والمؤسسات العسكرية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة بها، ومراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية في حال تم إنشاءها لاحقا.
(2) العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي قد تكون في حاجة إلى المهارات التي يتمتع بها خريجو تلك الأقسام مثل تحليل الأزمات السياسية والتحديات المستقبلية والمخاطر الاستثمارية والعلاقات الدولية, وتقديم الاستشارات والنصح والإرشاد وتوجيه العاملين لدى تلك المؤسسات.
(3) كما يمكن لخريجي تلك التخصصات ان يخدموا المجتمع المحلي والبيئة لاجتماعية والثقافية من خلال البحوث والدراسات المتخصصة التي ستسند إليهم أثناء الدراسة وبعد التخرج, وتشمل هذه ألأنشطة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية وخلافه, وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، كالعولمة والتنمية السياسية، والعنف السياسي، والأمن والاستقرار, والأزمات السياسية, والكوارث المستقبلية المحتملة على الاقتصاد والمجتمع, كذلك من خلال إقامة الندوات ومشاركتهم في المؤتمرات العلمية المتخصصة والحلقات الحوارية الخاصة بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية المعاصرة.
(4) كذلك يمكن لخريجي تلك التخصصات العمل في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية, مثل القنوات الفضائية والصحف والمجلات, من خلال تقديم التحليلات السياسية والدراسات الاستشرافية, والنصح والإرشاد والتطوير والاستشارات.
الجدوى الاقتصادية والمستقبلية :
(1) ستوفر تلك التخصصات سالفة الذكر فرص عمل للشباب العماني ستتراوح بين 500 فرصة سنوية الى متوسط 1000 فرصة لكل سنة من السنوات العشر التي ستتلو تخرج الدفعة الأولى من تلك المخرجات, في كلا القطاعين العام والخاص ومؤسسات الحراك المدني, ويمكن رفع سقف تلك الفرص ليصل الى أكثر من ذلك في حال توسعت دائرة العمل بتلك التخصصات.
(2) الاستجابة لرغبات شريحة واسعة من الطلبة الحاصلين كل سنة على شهادة الثانوية العامة أو الباكالوريا والذين لا يرغبون في التخصصات القائمة في الوقت الراهن, وتلك الشريحة الراغبة في مواصلة تعليمها الجامعي وتأهيل موظفي القطاعين العام والخاص.
(3) توسيع القطاعات العاملة في الدولة , من خلال إيجاد وخلق قطاعات عمل جديدة, والمساهمة في بناء منظومة متطورة تواكب الحاجة الماسة لذلك على الصعيدين الدولي والمحلي.
(4) يمكن لتلك التخصصات الجديدة ان تخفف الضغط على جامعة السلطان قابوس وبقية الكليات والجامعات في السلطنة.
(5) ستعزز تلك التخصصات العلاقة بين التكوين الجامعي والوسط المهني والفني والعلمي وإمداده بإطارات متخصصة, مما سيساهم في تقليص دائرة البحث عن الكوادر الوطنية المتخصصة في العديد من القطاعات التي تحتاجها مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات الحراك المدني.
(6) رفع درجة الوعي الوطني بضرورة المشاركة في العمل الخيري والوطني والقومي ومشاركة مؤسسات الحراك المدني والقطاعين العام والخاص والتي ستحتاجها السلطنة في تنميتها الاقتصادية وتطور بناء مؤسساتها الوطنية , وخصوصا المؤسستين السياسية والقانونية.
(7) سيساهم تدريس تلك التخصصات والمناهج في المدارس والكليات والجامعات الوطنية على تنمية الوعي السياسي لدى المواطن بخصوص العديد من القضايا التي تلامس السياسة الخارجية والداخلية للسلطنة , كما سيحتوي سوى الفهم حول التعامل مع الحقوق الدستورية والديمقراطيات للمواطن , وطريقة تعامله مع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة من خلال التعرف على حقوقه وواجباته , وهو ما سيساعد بالتدرج على احتواء العديد من الإشكاليات السياسية والحقوقية التي بدأ الشباب العماني يعيها مع الانفتاح الثقافي والعولمة وتوسع دائرة الحريات والحقوق المدنية .
(8) ستعمل تلك المخرجات على تدعيم الوحدة الوطنية والتماسك القومي بين مختلف قوى المجتمع , وهو ما سيساهم على تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة واستقرار الأمن الوطني .

يتبع
مضافة في غير مصنف
الزيارات 1076 تعقيبات 0
مجموع التعقيبات 0

تعقيبات

 


جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 05:42 AM.

سبلة عمان :: السنة 13، اليوم 16

لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها