ABBAS
25/10/2010, 06:48 AM
رئيس بعثة الحج يحث على الالتزام بالأنظمة والقوانين
الاثنين, 25 أكتوبر 2010
حظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25» راكبا في المشاعر المقدسة -
كتب - سالم بن حمدان الحسيني -
حث الشيخ عيسى بن يوسف بن سلطان البوسعيدي رئيس بعثة الحج العمانية لهذا العام جميع المقاولين على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعلى التقيد كذلك بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل ما يخص الحج والعمل وفق النظام المتبع هناك في كل المشاعر المقدسة وعلى الالتزام بكل ما حددته بعثة الحج العمانية من اشتراطات تنظيمية وتعليمات وفق المنهجية المعروفة لدى اصحاب الحملات.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده الشيخ رئيس البعثة بالمقاولين بمعهد العلوم الشرعية بالخوير. وأكد ان هذه التعليمات والقوانين ما وضعت الا من أجل حفظ النظام وهي أولا وأخيرا تصب في مصلحة الجميع. المقاول والحاج على حد سواء فلا ينبغي على الانسان أن يتذمر من هذه القوانين والأنظمة، فالكل مطالب بتطبيقها وعلى المقاولين وأصحاب الحملات ان يكونوا بمثابة همزة الوصل بين الوزارة وبين الحجاج الذين يقلونهم إلى الديار المقدسة.
وأشار الى ان من أهم هذه القوانين التنظيمية التي يجب التأكيد عليها: الوسيلة وهي الحافلة» التي تنقل الحجاج بحيث يجب أن تكون مريحة وصالحة ومكيفة وتتوافر فيها كل الاشتراطات اللازمة. كما يجب أن تتوافر في قائد الحافلة كذلك كل الأمور المؤهلة للقيادة الصحيحة والآمنة، ويفضل أن تكون له دورة بمعهد السلامة المرورية وهناك دراسة لتطبيق بعض هذه الاشتراطات مستقبلا.
ومن بين الاشتراطات المطلوبة كذلك السكن الصحي والملائم الذي يجب أن يوفره صاحب كل حملة بحيث تتوفر به كل سبل الراحة المطلوبة وفق العقد المبرم بينهما والمعتمد من قبل الوزارة والسلطات السعودية.
والأمر الآخر وهو التغذية، فعلى كل مقاول أن يوفر للحاج التغذية الصحية والمتكاملة، مضيفا: ان بعض الحجاج لا يأكلون أنواعا معينة من الأطعمة لأسباب صحية، فعليه ان يراعي هذا الجانب، وعليه ان ينتقي الافضل لتقديمه اليهم، وهذا من صميم مسؤولياته ومن باب الواجبات التي يجب الالتزام بها، وعليه كذلك أن يوائم بين الحجاج لديه قديمهم وحديثهم بحيث يتم توزيعهم في مجموعات ليعين بعضهم بعضا في أداء مناسك الحج وفي تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.
واشار الى ان هناك بعض العوائق التي دائما ما يشكو منها الحاج وهي عدم تعيين أصحاب الحملات مقارا لهم بحيث تكون معروفة لدى الحجاج كاللوائح الارشادية وغيرها، فالوزارة معنية بهذا التنظيم وهو شيء مطلوب من اصحاب الحملات.
وعرج الشيخ رئيس البعثة في سياق حديثه الى تطبيق نظام البطاقة الذكية التي دشنتها الوزارة هذا العام. مشيرا الى ان هذه الفكرة ليست وليدة اليوم ولكن الوزارة تدرس تطبيقها منذ ثلاث سنوات وكان ذلك استلهاما من التوجيهات السديدة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لجعل حكومة السلطنة حكومة الكترونية، فهذه البطاقة من بعض فوائدها انها تغني عن البطاقة الشخصية في بعض الأمور وسوف تظهر فائدتها اكثر في الديار المقدسة من حيث سرعة انجاز المعاملات ومن حيث اظهار بيانات الملف الصحي لكل حاج، فهناك تعاون كبير بين وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وبين وزارة الصحة في هذا المجال وايضا تفيد البعثة في اظهار البيانات الكاملة للحجاج.
وأردف: مميزات هذه البطاقة كذلك انها لا يمكن تزويرها وهذا ما يساعد على تطبيق النظام. واشار الى ان السلطنة سبقت الكثير من دول العالم في هذا المجال.
كما أوضح الشيخ رئيس البعثة الى رغبة الكثيرين الذهاب لحج بيت الله الحرام لتعلق قلوبهم بتلك الاماكن المقدسة ولكن ما يحكم الامر هو تقنين العدد من قبل السلطات السعودية وهو 14 ألف حاج فقط لا يمكن تجاوزه، وألمح الى ان هناك فرق تفتيش في مخيم منى لضبط المخالفين الذين يدخلون المخيم دون بطاقة فعلى اصحاب الحملات ان يكونوا معينين على تطبيق القوانين وعليهم ان يقومون بتوعية وارشاد الحجاج لتطبيق النظام.
وأضاف البوسعيدي: ان سبب ارتفاع كلفة نقل الحجاج يعزوه بعض اصحاب الحملات الى الوزارة بحجة فرض مبلغ التأمين الذي يدفعه اصحاب الحملات للوزارة وهذه مغالطة غير مبررة فهذا التأمين هو مبلغ مسترجع وليس من حق الوزارة بالرغم مما تتحمله الوزارة من كلفة اضافية نتيجة ما استحدث من اجراءات وقوانين طبقت هناك والدليل على هذا ان هناك تفاوتا في الأسعار تتراوح بين 400 إلى 800 ريال على حسب الخدمة المقدمة فعلى كل مقاول أن يبرز الخدمات التي يقدمها حتى يكون الحاج على اطلاع بنوعية النقل والسكن والتغذية. والوزارة لم تلزم احدا بالانضمام لأي مقاول فبامكان الشخص ان يأتي من اي منطقة للانضمام الى مقاول من منطقة اخرى فهناك حرية في هذا الجانب والوزارة لا تلزم احدا بمقاول معين منعا للاحتكار. كما انه ليس هناك مبرر بان المقاول لا يجد العدد الكافي من الحجاج فالطلب كبير، وهناك اعداد زائدة سنويا عن الاعداد المحددة، ولكن على المقاول ان يطبق الاشتراطات التي وضعها واذا ما حدث انخفاض في الخدمة المقدمة والكلفة عالية فسوف يحاسب المقاول على ذلك.
حظر استخدام المركبات الصغيرة في الحج
واضاف الشيخ رئيس البعثة قائلا: ان هناك تعليمات صادرة من قبل السلطات السعودية تقضي بحظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن (25) راكبا، في نقل الحجاج الى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر ذي القعدة الى نهاية الثالث عشر من ذي الحجة من كل عام والتأكيد كذلك على استثناء بعض المركبات على نحو ما ورد في القرار وهي:
مركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر الى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة وحافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن (20) راكبا بحيث تشرف عليها النقابة العامة للسيارات هناك.
واشار الى انه ورد في القرار ان هناك عقوبات سوف تطبق على كل من يخالف ما ورد في البند منها: حجز المركبة حتى نهاية اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وغرامة مقدارها (1500) ريال سعودي للمخالفة التي تضبط في مدخل مكة المكرمة و(3000) ريال سعودي للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة و(5000) ريال سعودي للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة وترحيل سائق المركبة غير السعودي اذا كان يعمل لحسابه الخاص.
من جهته اشار صالح بن سعيد السعدي نائب رئيس وفد الاشراف على المقاولين إلى أهمية العقد المبرم بين الحاج والمقاول بحيث يوضح المقاول من خلاله الخدمات المقدمة للحاج وأماكن الاقامة من حيث قربها وبعدها عن الحرم ونوعية الأطعمة حتى يكون الحاج على اطلاع وعلم كامل وحتى لا يكون هناك غرر في العقد بحيث يتحرى المقاول أخذ المال الحلال نظير تلك الخدمة التي يقدمها.
من جانب آخر طالب بعض المقاولين بأن يكون هناك توزيع عادل للبطاقات بحيث يأخذ كل المقاولين حصصهم من البطاقات بالتساوي. وقد اجاب الشيخ رئيس البعثة: ان التوزيع يتم حسب عدد الحافلات وأيضا وزعت النسبة حسب الأماكن وهذا التوزيع بهذه الآلية أقر من قبل مجلس الوزراء ولكن هناك مقترح تدرسه الوزارة وهو تسيير حملة كبيرة تنظوي تحتها بقية الحملات الأخرى.
واضاف: ان هناك اشكالية لدى بعض المقاولين فمنهم من عنده 50 راكبا فقط ولكنه في المقابل لا يستطيع ان يقدم خدمة تذكر وهو فقط المتحدث الرسمي عنهم وفي المقابل هناك مقاولون ملتزمون يجب الاشادة بهم وتكريهم
الاثنين, 25 أكتوبر 2010
حظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25» راكبا في المشاعر المقدسة -
كتب - سالم بن حمدان الحسيني -
حث الشيخ عيسى بن يوسف بن سلطان البوسعيدي رئيس بعثة الحج العمانية لهذا العام جميع المقاولين على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعلى التقيد كذلك بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل ما يخص الحج والعمل وفق النظام المتبع هناك في كل المشاعر المقدسة وعلى الالتزام بكل ما حددته بعثة الحج العمانية من اشتراطات تنظيمية وتعليمات وفق المنهجية المعروفة لدى اصحاب الحملات.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده الشيخ رئيس البعثة بالمقاولين بمعهد العلوم الشرعية بالخوير. وأكد ان هذه التعليمات والقوانين ما وضعت الا من أجل حفظ النظام وهي أولا وأخيرا تصب في مصلحة الجميع. المقاول والحاج على حد سواء فلا ينبغي على الانسان أن يتذمر من هذه القوانين والأنظمة، فالكل مطالب بتطبيقها وعلى المقاولين وأصحاب الحملات ان يكونوا بمثابة همزة الوصل بين الوزارة وبين الحجاج الذين يقلونهم إلى الديار المقدسة.
وأشار الى ان من أهم هذه القوانين التنظيمية التي يجب التأكيد عليها: الوسيلة وهي الحافلة» التي تنقل الحجاج بحيث يجب أن تكون مريحة وصالحة ومكيفة وتتوافر فيها كل الاشتراطات اللازمة. كما يجب أن تتوافر في قائد الحافلة كذلك كل الأمور المؤهلة للقيادة الصحيحة والآمنة، ويفضل أن تكون له دورة بمعهد السلامة المرورية وهناك دراسة لتطبيق بعض هذه الاشتراطات مستقبلا.
ومن بين الاشتراطات المطلوبة كذلك السكن الصحي والملائم الذي يجب أن يوفره صاحب كل حملة بحيث تتوفر به كل سبل الراحة المطلوبة وفق العقد المبرم بينهما والمعتمد من قبل الوزارة والسلطات السعودية.
والأمر الآخر وهو التغذية، فعلى كل مقاول أن يوفر للحاج التغذية الصحية والمتكاملة، مضيفا: ان بعض الحجاج لا يأكلون أنواعا معينة من الأطعمة لأسباب صحية، فعليه ان يراعي هذا الجانب، وعليه ان ينتقي الافضل لتقديمه اليهم، وهذا من صميم مسؤولياته ومن باب الواجبات التي يجب الالتزام بها، وعليه كذلك أن يوائم بين الحجاج لديه قديمهم وحديثهم بحيث يتم توزيعهم في مجموعات ليعين بعضهم بعضا في أداء مناسك الحج وفي تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.
واشار الى ان هناك بعض العوائق التي دائما ما يشكو منها الحاج وهي عدم تعيين أصحاب الحملات مقارا لهم بحيث تكون معروفة لدى الحجاج كاللوائح الارشادية وغيرها، فالوزارة معنية بهذا التنظيم وهو شيء مطلوب من اصحاب الحملات.
وعرج الشيخ رئيس البعثة في سياق حديثه الى تطبيق نظام البطاقة الذكية التي دشنتها الوزارة هذا العام. مشيرا الى ان هذه الفكرة ليست وليدة اليوم ولكن الوزارة تدرس تطبيقها منذ ثلاث سنوات وكان ذلك استلهاما من التوجيهات السديدة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لجعل حكومة السلطنة حكومة الكترونية، فهذه البطاقة من بعض فوائدها انها تغني عن البطاقة الشخصية في بعض الأمور وسوف تظهر فائدتها اكثر في الديار المقدسة من حيث سرعة انجاز المعاملات ومن حيث اظهار بيانات الملف الصحي لكل حاج، فهناك تعاون كبير بين وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وبين وزارة الصحة في هذا المجال وايضا تفيد البعثة في اظهار البيانات الكاملة للحجاج.
وأردف: مميزات هذه البطاقة كذلك انها لا يمكن تزويرها وهذا ما يساعد على تطبيق النظام. واشار الى ان السلطنة سبقت الكثير من دول العالم في هذا المجال.
كما أوضح الشيخ رئيس البعثة الى رغبة الكثيرين الذهاب لحج بيت الله الحرام لتعلق قلوبهم بتلك الاماكن المقدسة ولكن ما يحكم الامر هو تقنين العدد من قبل السلطات السعودية وهو 14 ألف حاج فقط لا يمكن تجاوزه، وألمح الى ان هناك فرق تفتيش في مخيم منى لضبط المخالفين الذين يدخلون المخيم دون بطاقة فعلى اصحاب الحملات ان يكونوا معينين على تطبيق القوانين وعليهم ان يقومون بتوعية وارشاد الحجاج لتطبيق النظام.
وأضاف البوسعيدي: ان سبب ارتفاع كلفة نقل الحجاج يعزوه بعض اصحاب الحملات الى الوزارة بحجة فرض مبلغ التأمين الذي يدفعه اصحاب الحملات للوزارة وهذه مغالطة غير مبررة فهذا التأمين هو مبلغ مسترجع وليس من حق الوزارة بالرغم مما تتحمله الوزارة من كلفة اضافية نتيجة ما استحدث من اجراءات وقوانين طبقت هناك والدليل على هذا ان هناك تفاوتا في الأسعار تتراوح بين 400 إلى 800 ريال على حسب الخدمة المقدمة فعلى كل مقاول أن يبرز الخدمات التي يقدمها حتى يكون الحاج على اطلاع بنوعية النقل والسكن والتغذية. والوزارة لم تلزم احدا بالانضمام لأي مقاول فبامكان الشخص ان يأتي من اي منطقة للانضمام الى مقاول من منطقة اخرى فهناك حرية في هذا الجانب والوزارة لا تلزم احدا بمقاول معين منعا للاحتكار. كما انه ليس هناك مبرر بان المقاول لا يجد العدد الكافي من الحجاج فالطلب كبير، وهناك اعداد زائدة سنويا عن الاعداد المحددة، ولكن على المقاول ان يطبق الاشتراطات التي وضعها واذا ما حدث انخفاض في الخدمة المقدمة والكلفة عالية فسوف يحاسب المقاول على ذلك.
حظر استخدام المركبات الصغيرة في الحج
واضاف الشيخ رئيس البعثة قائلا: ان هناك تعليمات صادرة من قبل السلطات السعودية تقضي بحظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن (25) راكبا، في نقل الحجاج الى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر ذي القعدة الى نهاية الثالث عشر من ذي الحجة من كل عام والتأكيد كذلك على استثناء بعض المركبات على نحو ما ورد في القرار وهي:
مركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر الى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة وحافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن (20) راكبا بحيث تشرف عليها النقابة العامة للسيارات هناك.
واشار الى انه ورد في القرار ان هناك عقوبات سوف تطبق على كل من يخالف ما ورد في البند منها: حجز المركبة حتى نهاية اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وغرامة مقدارها (1500) ريال سعودي للمخالفة التي تضبط في مدخل مكة المكرمة و(3000) ريال سعودي للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة و(5000) ريال سعودي للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة وترحيل سائق المركبة غير السعودي اذا كان يعمل لحسابه الخاص.
من جهته اشار صالح بن سعيد السعدي نائب رئيس وفد الاشراف على المقاولين إلى أهمية العقد المبرم بين الحاج والمقاول بحيث يوضح المقاول من خلاله الخدمات المقدمة للحاج وأماكن الاقامة من حيث قربها وبعدها عن الحرم ونوعية الأطعمة حتى يكون الحاج على اطلاع وعلم كامل وحتى لا يكون هناك غرر في العقد بحيث يتحرى المقاول أخذ المال الحلال نظير تلك الخدمة التي يقدمها.
من جانب آخر طالب بعض المقاولين بأن يكون هناك توزيع عادل للبطاقات بحيث يأخذ كل المقاولين حصصهم من البطاقات بالتساوي. وقد اجاب الشيخ رئيس البعثة: ان التوزيع يتم حسب عدد الحافلات وأيضا وزعت النسبة حسب الأماكن وهذا التوزيع بهذه الآلية أقر من قبل مجلس الوزراء ولكن هناك مقترح تدرسه الوزارة وهو تسيير حملة كبيرة تنظوي تحتها بقية الحملات الأخرى.
واضاف: ان هناك اشكالية لدى بعض المقاولين فمنهم من عنده 50 راكبا فقط ولكنه في المقابل لا يستطيع ان يقدم خدمة تذكر وهو فقط المتحدث الرسمي عنهم وفي المقابل هناك مقاولون ملتزمون يجب الاشادة بهم وتكريهم