المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : تداعيات الازمة العالمية (2):-نمو الاقتصاد الامريكي 3.2 % في الربع الرابع من عام 2010


أسعد الخصيبي
03/06/2010, 10:43 AM
تداعيات الازمة المالية العالمية (1)يمكنك متابعتها من هنا
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=291212

أسعد الخصيبي
03/06/2010, 10:47 AM
الدين العام الأميركي يتخطى عتبة الـ13 تريليون دولار لأول مرة
بنا 03/06/2010
تخطى الدين العام للولايات المتحدة وللمرة الأولى عتبة الـ13 ألف مليار دولار حسب المعطيات التي نشرتها وزارة الخزانة الامريكية .

واوضحت احصائيات الوزارة وفقا لما اورده راديو سوا الامريكي أن الدين العام وصل إلى 13050,826 مليار دولار في الأول من يونيو الجاري أي حوالي 88 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد الذي أعلنت عنه الحكومة للعام الجاري في توقعاتها الاقتصادية في شهر يناير الماضي.

وحسب صندوق النقد الدولي فإن الدين العام الأميركي سيصل إلى 92.

6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2010.

وقد تخطى الدين العام الأميركي عتبة الـ10 آلاف مليار دولار في سبتمبر 2008 عندما كانت الأزمة المالية في أوجها ووصل إلى عتبة الـ11 ألف مليار في مارس 2009 وإلى عتبة الـ12 ألف مليار في نوفمبر الماضي

أسعد الخصيبي
04/06/2010, 11:59 PM
المجر وبيان الوظائف يهبطان بمؤشر "الداو جونز" دون الـ 10 الاف نقطة و"اليورو" يكسر مستوى الـ 1.20 هبوطا مقابل الدولار
أرقام 04/06/2010
هبط مؤشر الداو جونز دون مستوى الـ 10 الاف نقطة وذلك بعد ظهور بيانات الوظائف والبطالة لشهر مايو والتي أظهرت أدنى مستوى لخلق وظائف جديدة من قبل القطاع الخاص منذ بداية العام. وقبيل الاقفال بدقائق كان المؤشر متراجعا بأكثر من 300 نقطة فيما سجل مؤشرا النازداك والـ (S&P) تراجعات مماثلة.

واستقبل المتعاملون أرقام الوظائف بخيبة أمل كبيرة حيث بدا جليا أن سوق العمل لم ينتعش بعد كما كان متوقعا ويحتاج الإقتصاد الى انتعاش واضح في سوق العمل وخلق الوظائف للخروج من مرحلة الركود التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

وكان عدد الوظائف الجديدة خلال شهر مايو 431 الف وظيفة جاء معظمها عن طريق وظائف مؤقتة مرتبطة بالتعداد السكاني فيما كان المحللون يتوقعون 540 ألف وظيفة. ولم يخلق القطاع الخاص سوى 30 ألف وظيفة وهو أدنى مستوى منذ بداية العام.

والقت الأنباء الواردة من دولة أوروبية اخرى وهي "المجر" مزيدا من التشاؤم حول وضع الاقتصاديات الأوروبية وآثارها المحتملة على الإقتصاد العالمي ككل حيث صرح متحدث بإسم رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي للبلاد سئ جدا وإن امكانية التعثر للديون السيادية للمجر أمر غير مستبعد.

والمجر ليست عضوا في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة غير ان معظم ديونها مستحقة لبنوك أوروبية مما عزز المخاوف من جولة ثانية لشطب الديون لهذه البنوك.

وتخلص المستثمرون من اليورو عقب الأنباء الواردة من المجر وزاد الوضع سوءا بعد اعلان أرقام الوظائف الأمريكية ، بالاضافة إلى هبوطه لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الفرنك السويسري دون تدخل من البنك المركزي السويسري، فهبط اليورو لأدنى من 1.20 مقابل الدولار مسجلا قاعا جديدا له خلال 4 سنوات.

assim
05/06/2010, 02:12 PM
هل المجر و إقتصادها بتلك القوة التي تأثر على إقتصاد العالم ؟؟ وما مصدر قوة إقتصاد المجر؟؟

أسعد الخصيبي
05/06/2010, 04:22 PM
مجموعة العشرين تلغي خططا لضريبة مصرفية عالمية

بوسان (كوريا الجنوبية) (رويترز) - تخلت كبرى اقتصادات العالم عن خطط لفرض ضريبة عالمية على البنوك يوم السبت مانحة بذلك الدول مجالا واسعا للمناورة بشأن سبل جعل البنوك تسدد تكاليف التدخل لانقاذها في المستقبل.

وأنهى وزراء مالية دول مجموعة العشرين اجتماعا استمر يومين لمراجعة مستوى التقدم في سلسلة من المبادرات التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي لجعل النظام المالي أكثر امانا وحماية دافعي الضرائب من الاضطرار الى تمويل برامج انقاذ البنوك مجددا.

وفي نهاية المطاف أخفقت محاولات لفرض ضريبة مصرفية عالمية في مواجهة معارضة من جانب اليابان وكندا والبرازيل التي لم تتطلب بنوكها مساعدة عامة في خضم أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال وزير مالية كندا جيم فلاهرتي "لا اتفاق للمضي قدما في فرض ضريبة على البنوك."

وقالت مجموعة العشرين انها تدرك توافر عدة خيارات للسياسة وانها ستقر مجموعة من المباديء في وقت لاحق هذا الشهر في تورونتو بشأن سبل حماية دافعي الضرائب.

وجدد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن تعهده باستحداث ضريبة مصرفية في بريطانيا بصرف النظر عما ستقوم به الدول الاخرى وقال انه سيعلن عن تفاصيل خططه ضمن تقرير للميزانية في 22 يونيو حزيران.

وأبلغ أوزبورن الصحفيين "الدول المختلفة ستقوم بأشياء مختلفة لكن أن يكون هذا تحت مظلة مجموعة العشرين فسيكون مفيدا."

كانت بريطانيا اضطرت الى دعم قطاعها المصرفي والتدخل لانقاذ عدة شركات.

أسعد الخصيبي
16/06/2010, 05:47 PM
تراجع كبير في مبيعات المنازل تحت الإنشاء بالولايات المتحدة خلال مايو بعد انتهاء الإعفاء الضريبي
أرقام 16/06/2010
أظهرت مبيعات المنازل تحت الإنشاء في الولايات المتحدة خلال مايو/أيار تراجعاً بنسبة 10% ،حيث كان متوقعاً أن تنخفض المبيعات بعد انتهاء برنامج التحفيز الحكومي ،ففي مايو/أيار تراجعت مبيعات المنازل تحت الإنشاء إلى 593 ألف وحدة سكنية مقارنةً مع قراءة شهر أبريل/نيسان التي تجاوزت 672 ألف وحدة والتي تم تعديلها لتصبح 659 ألف وحدة، لتصير القراءة الجديدة أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مبيعات قدرها 648 ألف وحدة سكنية.

وفيما يخص تصريحات البناء خلال مايو/أيار فقد تراجعت إلى 574 ألف وحدة مقارنةً مع 606 ألف وحدة خلال أبريل/نيسان، في الوقت الذي أشارت فيه التوقعات إلى لعدد 625 ألف وحدة سكنية جديدة.

أسعد الخصيبي
17/06/2010, 12:08 PM
زعماء أوروبا يبحثون سبل الحيلولة دون أزمات ديون جديدة
رويترز 17/06/2010 أضف الخبر لقائمة اخباري
يأمل زعماء الاتحاد الاوروبي في التوصل الى اتفاق بشأن سبل تعزيز ضبط الميزانيات وتنسيق السياسات الاقتصادية يوم الخميس ليظهروا لاسواق المال أن بوسعهم الحيلولة دون تكرار أزمة ديون منطقة اليورو. وسيبحث زعماء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 دولة الى جانب المفوضية الاوروبية أيضا تشديد قواعد الرقابة المالية للمساعدة في الحيلولة دون وقوع أزمة اقتصادية عالمية أخرى بما في ذلك فرض ضريبة لالزام البنوك بتكاليف أي أزمات أخرى في المستقبل.

واتفق الزعماء على شبكة أمان مالي قيمتها 500 مليون يورو (617.2 مليون دولار) لمساعدة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي تكافح لضبط ميزانياتها بالاضافة الى الية مساعدة لليونان قيمتها 110 مليارات يورو.

ورغم النفي المتكرر الا أن الزعماء مازالوا قلقين من أن اسبانيا ستعقب اليونان في طلب مساعدة مالية.

وحذر أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء قائلا "ألقى الاضطراب في أسواق الديون السيادية بظلال خطيرة على الاستقرار المالي في أوروبا مما قد ... يعطل انتعاش الاقتصاد الحقيقي الذي لايزال وليدا."

ومن المرجح أن يكون هناك اظهار لوحدة الصف في القمة التي تستمر ليوم واحد والتي ستستعرض النتائج التي توصل اليها فريق العمل المشكلة للنظر في اصلاحات تهدف الى الحيلولة دون تراكم الديون والى زيادة التعاون واقامة الية مساعدة دائمة للدول التي تعاني من مشاكل الديون.

ويتفق الزعماء على نطاق واسع بشأن الحاجة الى تنسيق أوثق للسياسات الاقتصادية أو تشكيل "حكومة اقتصادية" وبشأن الحاج ة الى تشديد القواعد التنظيمية المالية لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق بشأن سبل المضي قدما في ذلك الامر.

وحددت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اطار القمة يوم الاثنين من خلال تعهدهما بوحدة الصف في الدفاع عن اليورو من أسوأ أزمة منذ اطلاق العملة الموحدة قبل 11 عاما.

وأذعن ساركوزي لمطالب ألمانية بتشديد قواعد الميزانية وقبل بأن يجري تعليق حق التصويت للدول التي تنتهك سقف عجز الميزانية بشكل متكرر حتى لو تتطلب الامر اجراء تغييرات في معاهدة الاتحاد.

وقبل ساركوزي ايضا أن تشارك كل الدول الاعضاء البالغ عددها 27 دولة وليست الدول الستة عشرة الاعضاء في منطقة اليورو في "الحكومة الاقتصادية" وتراجع عن المطالبة بوجود أمانة خاصة لمنطقة اليورو.

وقال ساركوزي "ألمانيا وفرنسا عقدتا العزم أكثر من أي وقت مضى على التحدث بصوت واحد واعتماد سياسات مشتركة واتاحة السبل أمام أوروبا لتحقيق طموحاتها المشروعة."

ومن المتوقع أن يمضي الزعماء قدما لاتخاذ اجراءات لفرض ضريبة مصرفية خاصة بأوروبا بعدما لم تتوصل أكبر اقتصادات في العالم الى اتفاق بشأن فرض مثل هذه الضربية على القطاع الذي ينظر اليه على نطاق واسع بوصفه أحد الاسباب الرئيسية وراء الانهيار الاقتصادي العالمي.

traveler.vip
17/06/2010, 01:55 PM
تداعيات الازمة المالية العالمية (1)يمكنك متابعتها من هنا
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=291212

لقد جمعت لنا شتى الأخبار العالمية الإيجابية منها والسلبية
فـشكراً لك يا من ظل عطاؤك متواصلاً وجزاك الله كل الخير

أسعد الخصيبي
18/06/2010, 06:35 PM
لقد جمعت لنا شتى الأخبار العالمية الإيجابية منها والسلبية
فـشكراً لك يا من ظل عطاؤك متواصلاً وجزاك الله كل الخير

العفو مشرفنا وهذا واجب علي :)

أسعد الخصيبي
20/06/2010, 11:10 AM
الاقتصادي الامريكي روبيني: قرار اليوان قد يحبط الامال الامريكية
رويترز 20/06/2010
قال نوريل روبيني احد أهم الاقتصاديين في وول ستريت ان قرار الصين وقف ربط عملتها بالدولار قد يعني تراجع اليوان أمام العملة الامريكية وليس صعوده كما تريد واشنطن.

وأعلنت الصين يوم السبت أنها ستجعل اليوان أكثر مرونة بشكل تدريجي بعد ربطه بالدولار لنحو عامين وهي الخطوة التي طالما دعت اليها الحكومة الامريكية وغيرها من الدول حول العالم.

وذكر روبيني الذي اشتهر بتوقعاته لانهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة يوم السبت "انه أول دليل هام خلال سنوات على تغير سياسة العملة الصينية."

وأضاف في رسالة عن طريق البريد الالكتروني انه ينبغي الانتظار لمعرفة كيفية تطبيق الصين للنظام بما في ذلك تكوين سلة العملات التي ستستخدمها بكين كمرجع لتحديد سعر اليوان (الرنمينبي) وتاريخ الاساس للسلة.

وتابع أن اليوان ارتفع ارتفاعا حادا في الاشهر الاخيرة مقابل اليورو الذي هوى بسبب مشكلة الدين في اوروبا ومن ثم لا يمكن التسليم بارتفاع قيمة اليوان.

ومضى قائلا انه في حالة استمرار تراجع اليورو "ينبغي السماح بتراجع الرنمينبي مقابل الدولار وهي نتيجة عكسية."

وتردد تصريحات روبيني صدى ما ذكره مستشار للبنك المركزي الصيني يوم السبت.

وصرح لي داو كوي المستشار الاكاديمي للجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني لرويترز في بكين بأن اليوان قد ينخفض مقابل الدولار اذا انخفض اليورو انخفاضا حادا مقابل العملة الامريكية.

وقال روبيني مثل غيره من المحللين انه يبدو من المستبعد ان يسجل اليوان صعودا كبيرا.

واضاف "حتى وان سمح الصينيون بارتفاع تدريجي لقيمة الرنمينبي مقابل الدولار الامريكي فان حجم الزيادة سيكون متواضعا على مدار العام المقبل ولن يزيد عن 3 أو 4 في المئة مع انكماش الفائض التجاري .. من المرجح ان يتباطأ النمو في الصين وستظل اضطرابات العمال مثار قلق للصينيين."

أسعد الخصيبي
25/06/2010, 05:19 PM
جيثنر: لم تعد الولايات المتحدة قادرة على قيادة نمو الاقتصاد العالمي
حديث جيثنر جاء عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين.

اعلن وزير الخزانة الامريكية تيموثي جيثنر في حديث خاص لبي بي سي ان "العالم لا يمكنه بعد الآن الاعتماد اقتصاديا على الولايات المتحدة كما كان يفعل في الماضي".

واضاف جيثنر ان اقتصادات البلدان الاساسية علبها ان تحقق نموا كبيرا من اجل عودة الاقتصاد العالمي الى حالة الازدهار، مشيرا الى ان لا خلاف بين الولايات المتحدة واوروبا في ما يتعلق بموضوع خفض العجز.

وجاء حديث جيثنر عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين في مدينة تورونتو الكندية نهاية الاسبوع، والتي قال الوزير الامريكي ان "المشاركين فيها يركزون جهودهم على بناء الثقة والنمو".

وتطرق جيثنر الى اعتماد عدة حكومات اوروبية خطط تقشف اقتصادي بهدف خفض العجز وهو ما ينتقده الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي وجه رسالة الى المجتمعين في كندا محذرا من "مخاطر خفض الدين العام بشكل سريع وامكانية اعاقته التعافي الاقتصادي".

وفي هذا السياق قال جيثنر ان "عناصر الاتفاق بين اوروبا وامريكا تتخطى عناصر الخلاف، والكل موافق على ضرورة اعادة بناء المسؤولية والثقة في المجال المالي كما ان الكل يسلم بضرورة خفض العجز الى مستويات ادنى مع الوقت".

خطط طموحة

واعتبر الوزير ان اوروبا والولايات المتحدة قد "تسلك طرقا مختلفة وسرعة مختلفة من اجل التوصل الى تحقيق الهدف نفسه"، مضيفا بأن "الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها برسم السياسات الاقتصادية التي يجب اتباعها في البلدان الاوروبية".

في المقابل، قال جيثنر ان بلاده "لديها كذلك خططا طموحة جدا من اجل خفض العجز"، الا انه اوضح بأن "الولايات المتحدة في موقع قوي وجيد يسمح بتحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا مقارنة باقتصادات دول اساسية اخرى".

يذكر ان بعض المحللين في اوروبا يقولون انه، وبينما يمر الاقتصاد العالمي بفترة ركود، لا يجب اعتماد خطط تقشف اقتصادية قبل التوصل الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

يشار الى ان ازمة العجز والديون اليونانية اثبتت بأن الاقتصادات التي تعاني من مستويات عجز مرتفعة تعاني كثيرا قبل ان تتمكن من الاستدانة من مستثمرين دوليين، فيما تكون بحاجة ماسة لهذا المال من اجل سد عجزها الداخلي

أسعد الخصيبي
29/06/2010, 07:13 AM
اختتام قمة العشرين والدول الأغنى "ستقلص عجز ميزانياتها وتحمي النمو"


أكد زعماء مجموعة العشرين المشكلة من أكبر 20 اقتصادا في العالم على أن الأولوية القصوى لديهم هي حماية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا المضيفة لأعمال القمة إن المجموعة أكدت اتفاقها على قيام الدول الأغنى بتخفيض العجز الحكومي خلال ثلاثة أعوام.

وأضاف هاربر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر الذي عقد السبت والأحد إنه رغم التخفيضات إلا أن إجراءات تحفيز الاقتصادات تظل ضرورية لاستدامة النمو.

وحول الضريبة على البنوك قال هاربر إن ذلك أمر متروك لكل دولة لتقرر بشأن ذلك ما تريد.

وركزت أعمال القمة التي عقدت في مدينة تورونتو على استراتيجيات دعم انتعاش الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر القمة من تقليص ميزانيات دولها بشكل سريع وكبير، خوفا من الإضرار بالاقتصاد العالمي كما قال.

إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن المجموعة تتجه نحو الاتفاق على تنسيق التخفيض في الإنفاق حتى عام 2013.

تباين
وقالت ميركل للصحفيين فور وصولها الاجتماع لحضور اليوم الأخير للمحادثات "إن هذا الاتفاق جزء من الوثيقة النهائية (البيان الختامي للمؤتمر) ".

غير أنها أكدت أن الاتفاق لن يشمل سوى الاقتصادات الأكثر تطورا، وذلك بعد احتجاج دول الاقتصادات الناشئة من أن النخفيضات الشديدة ستضر بصناعات المعتمدة على التصدير للخارج.

وتركز القمة على استراتيجيات دعم انتعاش الاقتصاد العالمي.

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

ويعكس تحذير أوباما وتصريح ميركل الخلافات بين المشاركين في القمة حول أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد الخروج من حالة الركود التي المت بها نتيجة للأزمة المالية العالمية.

فتصريح ميركل يمثل رغبة الدول الأوروبية في خفض الانفاق الحكومي من أجل خفض العجز في ميزانياتها، فيما ترى الولايات المتحدة أن هذه الخطوة ستضر بالانتعاش الاقتصادي العالمي.


انطلقت اعمال قمة العشرين يوم السبت في تورنتو بكندا
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الاقتصادات العالمية الكبرى بتركيز جهودها على إدامة النمو الاقتصادي لتجنب مخاطر السقوط في مصيدة الركود مجددا.

وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر عند انطلاق القمة إن على أوروبا واليابان تعزيز الاستهلاك المحلي بدل خفض الانفاق، مضيفا بأن عليهما ان يبذلا جهودا كافية في مجال تشجيع الطلب على السلع المحلية، لتسهيل صادرات الدول الأخرى إلى أسواقهما.

وقال جيثنر إن الإنتعاش الإقتصادي العالمي يتحقق بفضل النمو الإقتصادي القوي الى حد كبير في الدول ذات الإقتصادات الناشئة وأيضا بفضل ما وصفه بالتوسع الثابت في الولايات المتحدة.

من جانبها قالت البرازيل إن التوجه نحو خفض العجز فقط قد يضر بالاقتصادات الصاعدة.

وأضاف وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا: "اذا اجريت هذه التخفيضات في الدول المتقدمة فإن ذلك اسوأ لانهم بدل ان يحفزوا النمو سيركزون جل اهتمامهم بالهيكلة المالية، واذا كانوا مصدرين فستأتي هذه الاصلاحات على حسابنا."

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/06/100627_g20_obama_tc2.shtml

أسعد الخصيبي
29/06/2010, 10:19 PM
الامم المتحدة: الدولار الامريكي فشل في حماية القيمة

لامم المتحدة (رويترز) - دعا تقرير أصدرته الامم المتحدة يوم الثلاثاء الى استبدال الدولار الامريكي كعملة رئيسية للاحتياطيات العالمية قائلا انه لم يستطع حماية القيمة.

وقال مسح الامم المتحدة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية العالمية في 2010 "ثبت أن الدولار ليس مستودعا مستقرا للقيمة وهو شرط أساسي لعملة الاحتياطي."

ويقول التقرير ان الدول النامية تضررت جراء تراجع قيمة الدولار في السنوات الاخيرة.

وأضاف "احتفظ كثير من الدول النامية بكميات هائلة من تلك الاحتياطيات ( الدولارية) في العقد الاول من الالفية مدفوعة في ذلك جزئيا باحتياجها لحماية نفسها من تقلبات أسواق السلع الاولية وتدفقات رأس المال."

ويؤيد التقرير استبدال الدولار بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وهي أصل احتياطي يستخدم كوحدة سداد لقروض الصندوق ويتكون من سلة عملات.

وقال التقرير ان أي نظام احتياطيات جديد "يجب ألا يعتمد على عملة واحدة أو حتى عدة عملات وطنية بل ينبغي أن يسمح بانبعاث سيولة دولية (مثل حقوق السحب الخاصة) لانشاء نظام مالي عالمي أكثر استقرارا

أسعد الخصيبي
06/07/2010, 09:26 AM
رئيس البنك المركزي الأوروبي يستبعد نهائياً أي انكماش جديد



فرنسا - أ ف ب

استبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أي احتمال لحصول انكماش اقتصادي جديد، وذلك في نهاية أسبوع أظهرت أن مثل هذا السيناريو يثير قلق الأسواق المالية.

ورداً على سؤال للصحافيين حول مخاطر مثل هذا التدهور للاقتصاد، قال تريشيه على هامش اللقاءات الاقتصادية في ايكس-ان-بروفانس في جنوب فرنسا "لا أعتقد أبداً أن هذا الأمر سيحصل".

ورأى أن "من الواضح على المستوى العالمي أننا في مرحلة نهوض مؤكدة خصوصاً في الدول الناشئة، وكذلك في العالم الصناعي".

لكنه تدارك "النمو ليس أمراً مكتوباً في العالم الصناعي، هذا يتوقف علينا، يتوقف ذلك على قدرة الدول الصناعية على تعزيز ثقة" الأسر والشركات والمستثمرين والمدخرين.

وأكد تريشيه مجدداً أن إعادة هذه الثقة إلى حالها تمر بحسن إدارة الموازنة، وإدارة حازمة، يمكن في رأيه أن نسميها "تقشفية" أو "صارمة".

وشدد أيضاً أن تزامن مختلف خطط التقشف الأوروبية لا يعرض النهوض للخطر كما يخشى بعض الاقتصاديين وكذلك المسؤولون الأميركيون.

وقد اضطربت الأسواق المالية الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من تدهور النمو العالمي مجدداً بسبب مؤشرات مخيبة للآمال في الولايات المتحدة وشكوك حيال متانة الاقتصاد الصيني.

وطلب رئيس البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى مزيداً من "تعزيز معاهدة الاستقرار والنمو" في الاتحاد الأوروبي مع اعتماد آلية "شبه تلقائية في فرض عقوبات" على الدول التي لا تحترم قواعد الانضباط المالي.

وقال "ينبغي أن يحصل هذا التشدد أولاً عبر استغلال كل إمكانات المعاهدات الأوروبية الحالية، قبل أن يتم التفكير، وفي مرحلة ثانية فقط، في تغيير معاهدات".

أسعد الخصيبي
10/07/2010, 10:41 AM
صندوق النقد: الأزمة العالمية فرصة اقتناص» للصناديق السيادية الخليجية
الاقتصادية 10/07/2010
أكد صندوق النقد الدولي، أن صناديق الثروة السيادية الخليجية في موقع أفضل للاستفادة من الفرص المتولدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وإدخال تطويرات في بنية مخاطرها الاستثمارية.

وأرجع الصندوق ذلك إلى كون هذه الصناديق تعمل في بيئة اقتصادية آخذة في الانتعاش وداعمة لنموها، كما أظهرت حساسية أكبر أثناء الأزمة تجاه اختيار الاستثمارات الملائمة، علاوة على كون أموالها تتشكل في الغالب من أموال سائلة أو شبه سائلة. وأفاد الصندوق في تقرير صدر حديثاً، بأن ما تشهده دول مجلس التعاون من تغيرات سريعة وجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد يدفع باتجاه تفادي الآثار السلبية للعوائق الاقتصادية أمام تدفق التجارة السلبية والخدمية والاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن توجهها لإزالة هذه العوائق وإقامة تكتلات اقتصادية وتنويع خدماتها وتقليل تكاليفها ما يحقق الانتشار على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وأكد التقرير، أن عدد صناديق الثروات السيادية فاق الـ38 صندوقاً في الوقت الحاضر، منها 30 صندوقاً قامت الدول النامية المصدرة للمواد الأولية بإنشائها؛ وذلك من أجل توفير الأموال للأجيال المقبلة واستخدامها عند الحاجة من أجل إضفاء الاستقرار على برامج التنمية الاقتصادية. ويقدر الصندوق النقد حجم أموال هذه الصناديق بنحو ثلاثة تريليونات دولار، وهي بذلك تزيد على حجم صناديق التحوط التي يقدر حجم موجوداتها بنحو 1.9 تريليون دولار، كما أنها تمثل نحو نصف في المائة من حجم الاستثمارات الخارجية للحكومات في العالم.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار الهواجس والمخاوف لدى الدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية، إلا أن التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، خصوصاً إثر أزمة الرهن العقاري في أمريكا وما خلفته من خسائر هائلة لكثير من المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، فضلاً عن تزامنها مع اتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، أدت هذه العوامل مجتمعة - بحسب ما يبدو - إلى مراجعة الدول الغربية مواقفها تجاه صناديق الثروات السيادية.

ويؤكد تقرير صندوق النقد، أن هناك مزايا عدة ناجمة عن استثمارات صناديق الثروات السيادية، من أهمها أنه لم تسجل أي ممارسة سلبية في سجل هذه الصناديق حتى الآن، وأن ما تمثله هذه الصناديق في الوقت الحاضر لا يصل إلى أكثر من 2 في المائة فقط من نحو 165 تريليون دولار حجم الأسهم المتداولة عالمياً، أي أنه حتى لو افترضنا أن هذه الصناديق أرادت أن تحرك استثماراتها بشكل مفاجئ، فإن ذلك لن يكون له تأثير يذكر، وبالتالي فإن المخاوف من مثل هذا التحرك مبالغ فيها إلى حدٍ كبير.

ومن المزايا أيضاً أن هذه الصناديق تمثل مستثمراً طويل الأجل، مستعداً لتحمل تقلبات السوق القصيرة الأجل، ما يمثل عامل استقرار للأسواق المالية، إضافةً إلى كونها مستثمراً مسالماً يوفر أموالاً كبيرة، من دون الإصرار على التمثيل في مجالس الإدارة أو حتى التأثير في الإدارة أو تغيرها أو طرد موظفيها، إلى جانب أن هذه الصناديق بما تمثله من أموال كبيرة تعتبر عاملاً مساعداً في معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى الدول التي تعاني عجزاً مالياً وتحتاج إلى مثل هذه الأموال، هذا عدا عن كونها عاملاً مهماً في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة.

وبشأن الرقابة على أنشطة صناديق الثروات السيادية، ذكر التقرير أن الدول الغربية لديها ما يكفي من القوانين التي تحكم عمل الاستثمارات الأجنبية، إذ إن هناك مثلاً حدوداً لملكية المصارف بحكم كون الدول في الغالب الضامن لودائع البنوك، وهذا التحديد ينطبق أكثر على تكنولوجيا الدفاع وحتى شركات المرافق؛ لذلك ليست هناك حاجة إلى وضع دليل جديد لتحديد دخول وتحرك استثمارات صناديق الثروات السيادية، حيث لا يجب أن يكون هناك تمييز ضد نشاط هذه الاستثمارات التي ستخضع بالضرورة للقوانين نفسها التي تسري على غيرها من الاستثمارات من دون تفرقة.

ويؤكد التقرير أهمية الحاجة إلى حملة للتوعية بالدور الإيجابي لهذه الصناديق على مستوى الاقتصاد العالمي، والتأكيد على الشفافية والإفصاح عن عمل هذه الصناديق. وفي هذا السياق، فإن المطلوب في مجال الإفصاح ليس التطرق إلى تفاصيل الصفقات الاستثمارية، بل المطلوب هو الإفصاح عن الأهداف والسياسات العامة، الذي يعتبر ليس مشروعاً فقط، بل مطلوب حتى على الصعيد المحلي، كما أن الحصول على الدعم والمساندة ينبغي أن يستند إلى التواصل والمكاشفة.

وتحتاج الصناديق في هذا المجال أيضاً إلى تحديد مسؤوليات الشركاء ومسؤوليات الإدارة، وأن ممارسة الإفصاح والشفافية من قبل إدارة هذه الصناديق من شأنه خلق طمأنة واستقرار للأسواق المالية، إضافة إلى أن من شأن ذلك خلق انضباط مطلوب بشأن إدارة هذه الصناديق. وكذلك تحتاج الصناديق السيادية إلى تجنب الضجة بشأن الشركات التي تمثل رموزاً وطنية، وبالتالي قد يكون من الأسلم أيضاً تجنب امتلاك حصص استراتيجية والاكتفاء باستثمارات متواضعة في عدد أكبر من الشركات وفي قطاعات أوسع، تحقيقاً لتنوع محفظة الاستثمار وتقليلاً لتركز المخاطر.

وأوضح معهد صناديق الثروات السيادية في تقرير صدر أخيراً ارتفاع أصول الصناديق السيادية العربية إلى 1.64 تريليون دولار نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 200 مليار دولار عن قيمتها نهاية العام الماضي. وأظهرت البيانات أن أصول الصناديق السيادية الخليجية بلغت 1.3 تريليون دولار، وهو ما يشكل 79 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العربية كلها، ونسبة 47 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم كله، التي بلغت 3.5 تريليون دولار نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأرجع محللون هذه الزيادة في ارتفاع قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية إلى تحسن أسواق الأسهم العالمية؛ وهو ما رفع من قيمة الاستثمارات الخليجية فيها، وكذلك إلى تحسن أسعار السلع، إذ يمتلك الكثير من الصناديق السيادية استثمارات في السلع، إلا أنه يصعب تحديد حجم هذه الاستثمارات.

وأكد التقرير، أن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية ما زالت في أوضاع مطمئنة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي عصفت بالأسواق المالية نتيجة لأزمة الديون اليونانية، لكن الإشكالية الكبرى المتعلقة بالصناديق السيادية الخليجية هي أن غالبيتها لم يعلن عن رؤية واضحة فيما يتعلق بطبيعتها أو كيفية استثمارها للأصول التي تديرها؛ لذلك أصبح دورها محصوراً في إدارة الثروات

أسعد الخصيبي
13/07/2010, 08:38 AM
أزمة في انتظار بنوك العالم

فرانكفورت – جاك إيونج

قد يبدو أن أزمة الديون السيادية من شأنها أن توجد مخاوف كافية للبنوك الأوروبية، ولكن هناك تهديدا آخر لم يحظ بكثير ملاحظة: تلك التريليونات من الدولارات المتمثلة في الاقتراض قصير الأجل التي يجب على المؤسسات في كل أنحاء العالم سدادها في غضون العامين المقبلين.

وقد حذر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وصندوق النقد الدولي مؤخرا من أزمة تلوح في الأفق، وخاصة في أوروبا، حيث تواجه البنوك مشكلة كبيرة بسبب جمعها للأموال على أي وضع، ويكمن قلقهم في أن تعطش البنوك لإعادة التمويل سيتنافس مع الحكومات – التي سيجب عليها أيضا سداد مبالغ ضخمة – على كسب سوق السندات، وكنتيجة، ربما يصبح الائتمان من أجل الأعمال أكثر تكلفة وأكثر ندرة، مع عواقب غير سارة على النمو الاقتصادي.

"هناك هاوية تنتظرنا ونحن نتسابق للنزول فيها – إنها ضخمة" يقول الخبير الاقتصادي في رويال بنك أوف اسكوتلاند وكبير الاقتصاديين سابقا في بنك إنجلترا والبنك المركزي البريطاني ريتشارد بارويل: "ولا يبدو أن أحدا يتحدث عنها كثيرا" ولكن، كما يضيف: "إنها أزمة ذات أهمية من الدرجة الأولى لكل من الإقراض والناتج".

وتدين البنوك في كل أنحاء العالم بحوالي خمسة تريليونات دولار لمالكي السندات ودائنين آخرين وهي مبالغ ستستحق خلال العام 2012، بحسب التقديرات بنك التسويات الدولي، وحوالي 2.6 تريليون دولار من هذه الأموال في أوروبا.

وعلى البنوك الأمريكية أن تسدد حوالي 1.3 تريليون دولار خلال العام 2012، وفي حين أن هذا الرقم لا يجب الاستهانة به، فإن المحللين يبدون أكثر قلقا بشأن أوروبا لأن النظام المصرفي هناك مثقل سلفا بأزمة الديون السيادية، وكيف ستخرج البنوك بهذه الأموال هو سؤال يظل مفتوحا.

نيويورك تايمز

أسعد الخصيبي
13/07/2010, 01:02 PM
انخفاض اليورو بعد خفض تصنيف البرتغال


رويترز 13/07/2010
هبط اليورو يوم الثلاثاء بعد أن خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البرتغال الى (A1) مع توقع استقرار هذا الوضع في المستقبل.

وانخفض اليورو الى 1.2523 دولار مسجلا أدنى مستوياته خلال اليوم كما نزل أمام الجنيه الاسترليني الى 83.51 بنس أقل مستوياته خلال الجلسة.

وقال ديفيد تينسلي الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني "التخفيض سيؤثر سلبا على اليورو على المدى القصير ولا يبشر بالخير قبل اختبارات قدرة البنوك على التحمل المقررة الاسبوع القادم."

أسعد الخصيبي
14/07/2010, 07:24 PM
عجز الميزانية الأمريكية يستمر للشهر الحادي والعشرين على التوالي ويبلغ 68 مليار خلال يونيو


أرقام 14/07/2010
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء ان الحكومة الفيدرالية تدير عجزاً في الميزانية بلغ 68 مليار دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2010.

وأضافت وزارة الخزانة ان صافي الدخل بلغ 251 مليار دولار في يونيو/حزيران ليكون أعلى بحوالي 36 مليار دولار عن نفس الشهر من عام 2009، في حين بلغت النفقات 319 مليار دولار مقابل 309 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبهذا يكون يونيو/حزيران هو الشهر الحادي والعشرين على التوالي في سلسلة تسجيل العجز المتوالي في الميزانية الأمريكية.

وقد تراجع العجز بشكل طفيف على أساس سنوي حيث بلغ 1.08 تريليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2009، في حين انه بلغ 1.004 تريليون دولار عن الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2010.

وقد تطابقت الأرقام المعلنة يوم أمس إلى حد كبير مع توقعات وتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي والذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن توقعه ببلوغ العجز 69 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران، ليكون أقل بحوالي 25 مليار دولار عن العام السابق، في حين انه توقع وصول العجز خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2010 إلى تريليون دولار

أسعد الخصيبي
15/07/2010, 07:37 AM
أوروبا تتعهد بشفافية اختبارات التحمل
الاعلان بتاريخ 23 -يوليو



الاتحاد الأوروبي سينشر نتائج اختبارات تحمل البنوك بهدف طمأنة الأسواق (الفرنسية)

تعهد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بأن تكون نتائج تقارير "اختبارات التحمل" للبنوك الأوروبية الكبرى شفافة لأكبر درجة ممكنة عند الإعلان عنها يوم 23 من الشهر الجاري.

وتترقب الأسواق التي يخشى في حال كانت النتائج سلبية من تدهورها أكثر، في وقت لم تتعاف بعد من آثار أزمة الديون السيادية الأوروبية التي فجرتها اليونان قبل شهور.

وتهدف اختبارات التحمل رصد قدرة 91 بنكا بالاتحاد على تحمل الأزمات المالية. ويخشى ألا تتمكن بعض البنوك من اجتياز الاختبارات بنجاح.

وستوضح الاختبارات حجم الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك في حال انتكاس الاقتصاد وعودته إلى الركود، على غرار الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008.

وكان قادة الاتحاد قد اتفقوا خلال قمتهم منتصف الشهر الماضي على ضرورة نشر نتائج الاختبارات التي تجري للبنوك بهدف تهدئة مخاوف الأسواق بشأن الأوضاع المالية للبنوك الكبرى بأوروبا خاصة الدول التي تعاني صعوبات مالية مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال.


وصرح وزير مالية السويد أندريس بورغ، بعد محادثات وزراء مالية الاتحاد في بروكسل أمس، بأن هناك اتفاقا واسعا على الحاجة للشفافية، مشيرا في الوقت نفسه إلى المزيد من المناقشات.


من جهته أعرب وزير مالية قبرص تشاريلوس غي سترافراكيس عن تفاؤل بمؤشرات قوة للنظام المصرفي الأوروبي عند الكشف عن نتائج اختبارات التحمل أيا كانت النتائج.


وأشاد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن باختبارات التحمل، معتبرا أنها ستضفي طمأنينة في الأوساط المتشككة في مدى قدرة الأوروبيين الاقتصادية خاصة بعد أزمة الديون السيادية.



ويأخذ محللون على الاختبارات أنها لا تجري تحليلا بشكل مفصل وكاف بشأن ما سيحدث للبنوك في حال عدم قدرة دولة عضو بمنطقة اليورو مثل اليونان أو إسبانيا على سداد ديونها.


أوزبورن يتوقع أن تزيل الاختبارات الشكوك إزاء الاقتصاد الأوروبي (رويترز-أرشيف)
إنقاذ البنوك
ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأعضاء سوف تتقدم لإنقاذ أي بنك اقترب من الانهيار جراء اختبارات التحمل.

من ناحيته اعتبر وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبله أنه يتعين على أي بنك يواجه أزمة أن يحاول الحصول على أموال من الأسواق، فإذا لم يتمكن فإن على الدولة التي يتبع لها مساعدته.

وإذا لم تكن الدولة في وضع يتيح لها مساعدة البنك، يمكن لها أن تتجه إلى نظام الإنقاذ الأوروبي الذي اعتمد 750 مليار يورو (948 مليار دولار) مشترطا لذلك تطبيق كافة القواعد المتفق عليها.

وتتضمن القواعد والشروط خفض عجز الموازنة والرقابة الأوروبية الصارمة لضمان عدم تكرار الحاجة إلى المزيد من مساعدات الإنقاذ.

المصدر: وكالات

أسعد الخصيبي
15/07/2010, 10:28 AM
الإقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات ويتباطأ نموه إلى 10.3% خلال الربع الثاني
أرقام 15/07/2010
ذكر مكتب الإحصاء الوطني في بكين اليوم ان الإقتصاد الصيني قد نما بنسبة 10.3% خلال الربع الثاني، مقابل 11.9% في الربع الأول، لتأتي القراءة أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 10.5%.

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد توقعات المحللين وكذلك البنك الدولي التي أوضحت من قبل ان الإقتصاد الصيني سينمو بوتيرة أقل، خصوصاً بعد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من احتمالية حدوث فقاعة في الأصول وتحديدات العقارات حيث رفعت الإحتياطيات الإلزامية لكافة البنوك ثلاث مرات هذا العام، بالإضافة إلى سماحها لليوان بالتحرك صعودا امام الدولار الأمريكي في التاسع عشر من يونيو/حزيران الماضي.

الجدير بالذكر ان قراءة شهر يونيو/حزيران الخاصة بنسب التضخم اوضحت انه صار اقل خطوره بإرتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% من 3.1% خلال مايو/آيار، ولتكون دون التوقعات التي أشارت إلى بلوغها حاجز 3.3%، وبهذا يظل التضخم في الحدود الآمنة التي حددها بنك الشعب الصيني بـ 3%.

وكانت المؤشرات الآسيوية قد تراجعت عقب صدور هذه البيانات حيث هبط مؤشر بورصة شنغهاي الصينية بنسبة 0.4% إلى ما دون مستوى 2460 نقطة، في حين تراجع "نيكاي" الياباني بحوالي 1% دون مستوى 9700 نقطة.

اما النفط فلم يتأثر كثيراً حيث ظل قريباً من مستوى 77 دولاراً للبرميل، كما ظل الذهب فوق مستوى 1210 دولاراً للأوقية.

أسعد الخصيبي
23/07/2010, 04:27 PM
مسؤول بالمركزي الاوروبي: سيكون لاختبارات التحمل أثر ايجابي


سيباستيان (اسبانيا) (رويترز) - قال خوسيه مانويل جونثاليث بارامو عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة ان اختبارات التحمل التي تخضع لها البنوك سيكون لها قطعا تأثير ايجابي على القطاع المصرفي.

ومن المقرر اعلان نتائج اختبارات التحمل التي تقيس قوة القطاع المصرفي الاوروبي في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وقال جونثاليث بارامو في كلمة أمام مؤتمر تنظمه يوروباسك "ليس لدي أدنى شك في أن الاختبارات ستؤثر ايجابيا على الاسواق والهيئات الرقابية والبنوك."

وتابع قائلا ان منطقة اليورو ليست متجهة نحو الركود مجددا بالرغم من أن النمو قد يكون أبطأ في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الاول.



الذهب يرتفع مع ضعف الدولار قبل نتائج اختبارات التحمل

- ارتفعت أسعار الذهب صوب 1200 دولار للاوقية ( الاونصة) في أوروبا يوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار اذ أدى تجدد الاقبال على المخاطرة الى عودة العلاقة العكسية المعتادة بين العملة الامريكية والمعدن النفيس.

وتتطلع الانظار لنتائج اختبارات التحمل للبنوك الاوروبية المقرر أن تعلن الساعة 1600 بتوقيت جرينتش . ويقول محللون ان ظهور مؤشرات على وجود أزمة في القطاع المصرفي قد يؤدي الى عودة الاهتمام بالذهب كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1198.35 دولار للاوقية مقابل 1195.35 دولار في أواخر المعاملات ببورصة نيويورك يوم الخميس. وارتفعت عقود الذهب الامريكية تسليم أغسطس اب 2.40 دولار الى 1198 دولارا.

وصعد سعر الفضة الى 18.16 دولار للاوقية من 18.07 دولار.

كما ارتفع سعر البلاتين الى 1538 دولارا للاوقية من 1521.10 دولار للاوقية وزاد البلاديوم الى 456.53 دولار للاوقية مقابل 454 دولارا يوم الخميس في نيويورك.


تقرير عن فشل بنوك اسبانية في اختبارات التحمل وهبوط اليورو والاسهم

مدريد (رويترز) - قالت صحيفة يوم الجمعة ان العديد من بنوك الادخار الاسبانية التي يجري اختبارها وعددها 18 بنكا ومنها تلك التي دخلت في عمليات اندماج في الفترة الاخيرة فشلت في اختبارات التحمل التي تهدف الى قياس قوتها في حال تعرضها لظروف اقتصادية أسوأ.

ومن ناحية أخرى قال مانفريد ويبر رئيس رابطة البنوك الالمانية لمحطة اذاعة محلية انه على ثقة من أن أداء البنوك الالمانية "بشكل عام" في الاختبارات سيكون جيدا.

ومن المقرر أن تصدر الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة نتائج اختبارات التحمل التي شملت 91 بنكا وتضمنت سيناريوهات من بينها تراجع قيمة الديون السيادية التي تحوزها هذه البنوك.

وتراجع اليورو 0.2 في المئة أمام الدولار لاقل مستوى له خلال الجلسة عند نحو 1.2869 دولار بعد التقرير الاسباني.

كما هبطت أسعار الاسهم الاوروبية يوم الجمعة بعد ارتفاع حاد في الجلستين السابقتين مع تراجع أسهم البنوك قبيل اعلان نتائج اختبارات التحمل.

وقالت صحيفة الباييس الاسبانية نقلا عن مصادر مالية انه كان من المتوقع أن تظهر الاختبارات أن بعض بنوك الادخار غير المدرجة في البورصة تحتاج لزيادة رأس المال في ظل سيناريوهات معينة.

وقالت الصحيفة ان مجموعة صغيرة من بنوك الادخار تحتاج لزيادة رأس المال اذا كانت أوضاع الاقتصاد ستسوء بدرجة أكبر وستظهر أزمات ديون سيادية في بعض الدول.

وأضافت دون اسهاب ان بعض هذه البنوك تلقت أموالا

أسعد الخصيبي
23/07/2010, 09:05 PM
نتائج اختبارات التحمل الاوروبية تظهر فشل سبعة بنوك


لندن (رويترز) - قال منظمو اختبارات التحمل للبنوك يوم الجمعة ان سبعة من 91 بنكا أوروبيا فشلت في اجتياز الاختبارات وكشفت عن نقص اجمالي في رأس المال قدره 3.5 مليار يورو.

وقالت لجنة مشرفي البنوك الاوروبية "نتيجة للسيناريو السلبي بعد صدمة الديون السيادية فان سبعة بنوك ستشهد هبوط نسب كفاية رأس المال من المستوى الاول الى ما دون ستة في المئة."

وكان متوقعا ان تفشل نحو عشرة بنوك في الاختبارات.

أسعد الخصيبي
10/08/2010, 09:04 PM
تقارير مقلقة بأمريكا: الاقتصاد يتجه لركود جديد
سي ان ان 10/08/2010
ارتفع منسوب القلق الاقتصادي في الولايات المتحدة الثلاثاء، مع ظهور تقرير أعدته جهات مقربة من المصرف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) يشير فيه إلى احتمال توجه الاقتصاد من جديد نحو ركود سيكون الثاني خلال عامين.

ويشير التقرير الذي عمل عليه باحثون من المصرف الاحتياطي، فرع سان فرانسيسكو، وأكاديميون في جامعة ديفيس بكاليفورنيا، مستندين على إحصائيات رسمية إلى أن فرص عودة الركود "ترتفع من جديد."

وقال البروفسور ترافيس بيرغي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ديفيس، إن فرص العودة للركود خلال الأشهر المقبلة، "كبيرة، وهي قد تنمو أكثر إذا ما جرى تجاهل قضية أسعار الفائدة الحالية،" التي تقترب من صفر في المائة.

وقال بيرغي، إن الرسم البياني لمنحى أسعار الفائدة على الإقراض مقارنة بمنحى أسعار الفائدة على السندات يظهر اتجاه الاقتصاد نحو النمو، ولكن هذه المعطيات غير دقيقة اليوم، باعتبار أن سعر الفائدة على الإقراض يقارب الصفر، ولا يمكن بالتالي إجراء المزيد من التخفيض عليه.

وأضاف بيرغي: "نظراً لهذه الوقائع، يمكن القول إن الاقتصاد الأمريكي قد يعود للركود مجدداً خلال فترة لا تتجاوز العامين."

وأقر بيرغي أن علم الاقتصاد لا يتيح - في الظروف الحالية - القيام بتوقعات دقيقة لفترات زمنية طويلة، كما أشار إلى أن السياسات المطبقة اليوم في واشنطن سيكون لها الأثر الأكبر في تأكيد أو دحض هذه التوقعات خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي مجتمع في واشنطن منذ ساعات لمناقشة ما يمكن القيام به لمواجهة إشارات ضعف النمو التي بدأت تظهر على الاقتصاد الأمريكي، في مشاورات لن تنتهي قبل الأربعاء.

ويعتقد خبراء أن إدارة المصرف غير قادرة على القيام بالكثير لمواجهة ما يجري، باستثناء شراء المزيد من الأصول المالية في السوق لمواجهة ارتفاع مخاطر التضخم.

أسعد الخصيبي
14/08/2010, 12:42 PM
اقتصاد منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة له منذ عام 2006 خلال الربع الثاني
أرقام 13/08/2010
أظهرت البيانات الصادرة اليوم من وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1% خلال الربع الثاني بالمقارنة مع نسبة نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي ، في حين أنه نما بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2009، وبهذا تخطى التوقعات التي أشارت إلى نموه بنسبة 0.7% على أساس فصلي، وبنسبة 1.4% على أساس سنوي.

ويتضح تماماً استفادة الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة من تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني بأسرع معدل له منذ عقدين من الزمن خلال الربع الثاني، حيث تعد ألمانيا أكبر وأهم إقتصادات منطقة اليورو وأكثرها تأثيراً، بالإضافة إلى استفادته أيضاً من النمو المعدل للاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة.

يأتي هذا على الرغم من التباين الذي أبدته اقتصادات دول المنطقة حيث انكمش الاقتصاد اليوناني على سبيل المثال خلال الربع الثاني بنسبة 1.5% بعد انكماشه بنسبة 0.8% خلال الربع الأول، في حين أن إسبانيا والتي تعد رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو نمت بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو بنسبة 0.1% خلال الربع الأول، بينما أظهر الاقتصاد البرتغالى نمواً بنسبة 0.2% أيضاً خلال الربع الثاني، وتعكس هذه الأرقام تأثير الخطط التقشفية التي أقرتها معظم دول المنطقة وذلك من أجل السيطرة على وتيرة عجز ميزانياتها المرتفع.

من ناحية أخرى، نما اقتصاد دول مثل النمسا وهولندا بوتيرة أفضل "0.9%" عن تلك المحققة في إسبانيا، في حين نما اقتصاد بلجيكا بنسبة 0.7، بينما كانت إيطاليا أبطأ بنسبة نمو قدرها 0.4%.

يُذكر أن نسبة النمو المحققة بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني تعد الأعلى منذ عام 2006

أسعد الخصيبي
16/08/2010, 11:56 AM
الصين تستعد للإطاحة باليابان كثاني أكبر اقتصاد بالعالم
سي ان ان 16/08/2010
يبدو أن الصين تخطو في المسار الصحيح لاجتياز اليابان والإطاحة بها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بعدما أكدت ذلك أرقام نشرت الاثنين.

فقد أعلن مجلس الوزراء في طوكيو، إن إجمالي الناتج المحلي بلغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، 1.29 تريليون دولار، وفي المقابل، تشير البيانات الرسمية في بكين إلى أن الناتج المحلي بلغ خلال ذات الفترة 1.34 تريليون دولار.

وتوقع فريدريك نيومان، الخبير الاقتصادي في مصرف "HSBC" بهونغ كونغ، أن تزيح الصين اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي بنهاية العام الحالي، مع كشف الأرقام السنوية الرسمية في مطلع 2011.

وكان صندوق النقد الدولي قد صنف الولايات المتحدة، عام 2009، كأكبر اقتصاد في العالم بنحو 14.25 مليون دولار، تلتها اليابان بـ5.07 تريليون دولار، والصين بـ4.91 تريليون دولار.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أطلقت إشارة مسؤول صيني بارز إلى بلاده بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تكهنات بشأن وصول تلك القوة الآسيوية البازغة بالفعل لتلك المرتبة متجاوزة بذلك اليابان.

ومن المرجح أن يضع النمو الاقتصادي السريع، الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقوماً بالدولار هذا العام، في المقدمة متجاوزاً بذلك اليابان، رغم أن تقلبات أسعار العملات الدولية، قد تعني أن تحقيق مثل هذه النتيجة أبعد ما يكون مضموناً.

وكان رئيس إدارة الصرف الأجنبي، يي غانغ، قد صرح الشهر الماضي عن توقعات النمو في الصين، بأن "الصين في الواقع الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. مع توسع القاعدة الاقتصادية، فمعدل النمو بالتأكيد سيبدأ في التباطؤ تدريجياً."

ولم يقدم غانغ شرحاً لكيفية إزاحة الصين لليابان عن تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي احتكرته الأخيرة على مدى أربعة عقود تقريباً، ولم يحدد إذا ما كان يتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق، أو من حيث القدرة الشرائية.

وعند اعتبار تعادل القدرة الشرائية، فإن الصين بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ سنوات.

ويرى محللون أن اليابان تقدم تقارير مفصلة ودقيقة نسبياً، حول بياناتها الاقتصادية، في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتقليل أرقامها الاقتصادية بنسبة 20 في المائة، مما يعني أن الصين ربما بالفعل هي الثانية في لائحة أكبر اقتصادات العالم.

وفي 2009، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في اليابان قرابة 5,080 مليار دولار، مقابل 4،900 مليار دولار في الصين.

وعلق آرثر كرويبر، من شركة "دراغونوميك" في بكين، بقوله: "يي صرح بما هو واضح.. فإذا لم تتخط الصين اليابان بالفعل في هذه اللحظة، فسيحدث ذلك في وقت قريب للغاية."

يُذكر أن الصين أزاحت في نهاية عام 2009 ألمانيا عن مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

بوتيله
18/08/2010, 08:27 PM
الصين تستعد للإطاحة باليابان كثاني أكبر اقتصاد بالعالم
سي ان ان 16/08/2010
يبدو أن الصين تخطو في المسار الصحيح لاجتياز اليابان والإطاحة بها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بعدما أكدت ذلك أرقام نشرت الاثنين.

فقد أعلن مجلس الوزراء في طوكيو، إن إجمالي الناتج المحلي بلغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، 1.29 تريليون دولار، وفي المقابل، تشير البيانات الرسمية في بكين إلى أن الناتج المحلي بلغ خلال ذات الفترة 1.34 تريليون دولار.

وتوقع فريدريك نيومان، الخبير الاقتصادي في مصرف "HSBC" بهونغ كونغ، أن تزيح الصين اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي بنهاية العام الحالي، مع كشف الأرقام السنوية الرسمية في مطلع 2011.

وكان صندوق النقد الدولي قد صنف الولايات المتحدة، عام 2009، كأكبر اقتصاد في العالم بنحو 14.25 مليون دولار، تلتها اليابان بـ5.07 تريليون دولار، والصين بـ4.91 تريليون دولار.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أطلقت إشارة مسؤول صيني بارز إلى بلاده بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تكهنات بشأن وصول تلك القوة الآسيوية البازغة بالفعل لتلك المرتبة متجاوزة بذلك اليابان.

ومن المرجح أن يضع النمو الاقتصادي السريع، الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقوماً بالدولار هذا العام، في المقدمة متجاوزاً بذلك اليابان، رغم أن تقلبات أسعار العملات الدولية، قد تعني أن تحقيق مثل هذه النتيجة أبعد ما يكون مضموناً.

وكان رئيس إدارة الصرف الأجنبي، يي غانغ، قد صرح الشهر الماضي عن توقعات النمو في الصين، بأن "الصين في الواقع الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. مع توسع القاعدة الاقتصادية، فمعدل النمو بالتأكيد سيبدأ في التباطؤ تدريجياً."

ولم يقدم غانغ شرحاً لكيفية إزاحة الصين لليابان عن تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي احتكرته الأخيرة على مدى أربعة عقود تقريباً، ولم يحدد إذا ما كان يتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق، أو من حيث القدرة الشرائية.

وعند اعتبار تعادل القدرة الشرائية، فإن الصين بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ سنوات.

ويرى محللون أن اليابان تقدم تقارير مفصلة ودقيقة نسبياً، حول بياناتها الاقتصادية، في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتقليل أرقامها الاقتصادية بنسبة 20 في المائة، مما يعني أن الصين ربما بالفعل هي الثانية في لائحة أكبر اقتصادات العالم.

وفي 2009، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في اليابان قرابة 5,080 مليار دولار، مقابل 4،900 مليار دولار في الصين.

وعلق آرثر كرويبر، من شركة "دراغونوميك" في بكين، بقوله: "يي صرح بما هو واضح.. فإذا لم تتخط الصين اليابان بالفعل في هذه اللحظة، فسيحدث ذلك في وقت قريب للغاية."

يُذكر أن الصين أزاحت في نهاية عام 2009 ألمانيا عن مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

شكرا اخي اسعد على هذا النقل ومواصلة التغطيه

اليابان خلاص سوف تترك هذا المنصب خلال الربع الثالث والسبب قوه الصين وكذلك
ارتفاع الين بقوه خلال هذا الربع الربع مما سوف يضر بصادرات اليابانيه وهذا سوف
يزيد من المتاعب اليابان...

أسعد الخصيبي
19/08/2010, 05:24 PM
النمو الصيني يهدد بتحجيم قوة الاقتصاد الأمريكي
الخميس, 19 أغسطس 2010 الساعة 09:03
وكالات
بعث نمو الاقتصاد الصيني في الولايات المتحدة، مخاوف من خطر أصفر»، يهدد بتحجيم القوة الاقتصادية الأولى في العالم، بعدما حل محل اليابان كثاني اقتصاد في العالم. ويطرح صعود الاقتصاد الصيني تساؤلات عما إذا كان سيخطف من الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من ديون طائلة، ويعتبر أقل حيوية، مكانته كأول قوة اقتصادية عالمية منذ نحو قرن.

والواقع أن الصين قد ترتقي إلى المرتبة الأولى بين اقتصادات العالم في العام 2020، بحسب توقعات صدرت في يونيو عن البنك الدولي»، المؤسسة العالمية التي تتخذ رئيساً أمريكياً، ورئيساً لقسمها الاقتصادي صينياً.

وتثير هذه الفكرة الهواجس لدى بعض الأوساط الأمريكية، وقد شكلت موضوعاً لفيلم وثائقي ناجح حول الديون، عرض للمرة الأولى في صالات السينما في خضم الأزمة المالية العام 2008، وهو بعنوان آي أوو يو إس أيه» (إنني مدين للولايات المتحدة)، ويصف الولايات المتحدة كـمدينة زيزان» على وشك أن يشتريها سكان مدينة النمل»، وهم صينيون منصرفون إلى العمل بلا توقف.

وهذه التوقعات القاتمة تحمل ذكريات أليمة للأمريكيين ما فوق الستين من العمر.

ففي الثمانينات كانت الولايات المتحدة تسجل عجزاً متزايداً في الميزان التجاري مع اليابان، وكان سعر صرف الين في ارتفاع، فيما المصارف اليابانية الشديدة الثراء تشتري كميات طائلة من الأسهم المالية الأمريكية.

وفي 1987 في عهد الرئيس رونالد ريغان، دعا البيت الأبيض شركاءه الرئيسين، وفي طليعتهم طوكيو إلى الحد من اعتماد اقتصادهم على المستهلك الأمريكي. والنبرة التي استخدمت في تلك الفترة قد لا تبدو لائقة اليوم. فقد اعتبر مالكولم فوربز، مؤسس المجلة التي تحمل اسمه، العام 1988 من غير المقبول»، أن يقوم اليابانيون بـاستخدام مليارات الدولارات التي يملكونها لشراء حصص ضخمة في الشركات الأمريكية الكبرى، أو وضع يدهم على مصالح الولايات المتحدة التكنولوجية، أو الطبية أو الاستراتيجية». غير أن النمو الياباني الهائل انهار في العقد التالي، تحت عبء سنوات من الاستثمار المسرف، والقروض الطائلة.

وفي 2008، فقد اليابانيون مرتبتهم كأول مقرض أجنبي للدولة الفيدرالية الأمريكية لصالح الصينيين، الذين أعادوا بذلك استثمار الدولارات التي كدسوها بصفتهم أول مصدر إلى السوق الأمريكية. ومن أشد منتقدي بكين اليوم، الخبير الاقتصادي الأمريكي بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد».

وكتب كروغمان الثلاثاء الماضي في مدونته الإلكترونية على موقع صحيفة نيويورك تايمز»، ما تقوم به الصين يوازي سياسة افتراس تجاري، إلا أن الصينيين قاموا بتقييم سلوكنا، واستنتجوا أننا لن ننتقل إلى رد الفعل».

وهو يدعو الرئيس باراك أوباما إلى المزيد من الحزم في مسألة رفع سعر صرف العملة الصينية. غير أن تيم دوي، الأستاذ في جامعة أوريغون»، لفت إلى أن الصين تلعب منذ أشهر عدة لعبة تثير استياء البيت الأبيض.

وقال تيم دوي، بدلاً من أن تشتري دولارات، تقوم الصين بشراء مبالغ من الين، ما يدفع اليابان إلى شراء دولارات للتصدي لإعادة تقييم عملتها». وأوضح، أن هذا يبقي على تدفق الرساميل بشكل مفتعل إلى الولايات المتحدة، ويسمح في الوقت نفسه للصين بالتهرب من تهم (التلاعب بسعر عملتها)». من جهته، رأى مايكل بيتيس، الأستاذ في جامعة بكين»، أن الصين ترتكب أخطاء لن تحقق لها أي مكسب.

وكتب ثمة احتمال بأن تتكرر في الصين السياسات التي تسببت في صعود اليابان السريع، وفي انهيارها الخاطف أيضاً».

وأوضح أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلى عن الدولارات التي تقترضها من الصين بسهولة أكبر من تخليها عن صادراتها إلى البلد الأكبر عدداً سكانياً في العالم، مضيفاً إن فكرة أن الولايات المتحدة أو أي بلد في المطلق بحاجة إلى تمويل أجنبي لا معنى لها إطلاقاً..العالم ليس بحاجة ماسة إلى الرساميل، بل إنه بحاجة إلى الاستهلاك».

ارتفاع إنتاج الذهب %9 في النصف الأول

ارتفع إنتاج الذهب في الصين بنسبة 8. 69 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 159.24 طن في النصف الأول من العام الجاري، حسب ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمس.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن إنتاج الذهب في يونيو بلغ 31.9 طن، بزيادة على 28.3 طن في مايو. وأفادت الوزارة، بأن شركات الذهب سجلت صافي أرباح قيمته 10.25 مليار يوان (نحو 1.51 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى يونيو، بزيادة نسبتها 84.09 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الأشهر الستة الأولى، بلغت قيمة إجمالي الناتج الصناعي لقطاع الذهب المحلي في الصين، 96.89 مليار يوان (14.27 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 61.27 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الوزارة، أن متوسط سعر الذهب العالمي، بلغ 1152.22 دولار أمريكي للأوقية خلال الفترة من يناير حتى يونيو.

وأوضح تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي»، في مارس، أنه في العام 2009، بلغت قيمة الطلب التراكمي على الذهب في الصين أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، أو بلغت نسبته 11 بالمئة من إجمالي الطلب التراكمي على الذهب في العالم.

أسعد الخصيبي
22/08/2010, 06:13 PM
دين بريطانيا 7.4 تريليونات



نصيب كل بريطاني من الدين العام 121 ألف دولار وفق تقديرات
لمعهد الشؤون الاقتصادية تخالف كثيرا البيانات الرسمية (الفرنسية-أرشيف)

كشفت تقديرات أن الدين العام لبريطانيا يتجاوز في الواقع سبعة تريليونات دولار وليس تريليون دولار كما تقول الحكومة, ليكون بذلك من بين أعلى الديون العامة في العالم وفي مقدمتها دين الولايات المتحدة الذي تجاوز في يونيو/حزيران الماضي 13 تريليون دولار.

وأوردت صحيفة ذي تلغراف أرقاما لمعهد الشؤون الاقتصادية البريطاني توضح أن الدين العام لبريطانيا يصل إلى 4.8 تريليونات جنيه إسترليني (7.4 تريليونات دولار) باحتساب التزامات صناديق المعاشات التقاعدية.

حيث تبلغ المعاشات التقاعدية في المجموع 3.9 تريليونات جنيه إسترليني (ستة تريليونات دولار) حسب تقديرات المعهد, الذي طالب أحد مسؤوليه الحكومة بنشر الأرقام بشأن الالتزمات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية إما شهريا أو سنويا وإدراجها ضمن الدين العام توخيا للشفافية.

وخلص المعهد إلى أن نصيب الفرد في بريطانيا من الدين العام يصل إلى 78 ألف جنيه إسترليني (121 ألف دولار).

ونشر معهد الشؤون الاقتصادية تقديراته التي توضح أن الدين العام لبريطانيا أضعاف التقديرات الرسمية, أياما بعد صدور أحدث تقرير رسمي (هذا الأسبوع) جاء فيه أن الدين العام للبلاد يبلغ 816 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار).

وكان هذا الرقم المتعلق بالدين العام الذي كشف عنه مكتب الإحصاء الوطني هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ بريطانيا.

ولم يدرج مكتب الإحصاء ضمن الدين العام التزامات الدولة فيما يخص معاشات التقاعد, وهو ما اعتبر من قبل البعض مخالفا لقواعد المحاسبة.

ونقلت تلغراف عن مدير معهد الشؤون الاقتصادية البريطاني مارك ليتلوود وصفه البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني بالمضللة.

وقال ليتلوود إنه كان صادما أن تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 56% من 48% العام الماضي.

لكنه استطرد أن ما يصدم أكثر هو أن الدين الوطني يساوي في الحقيقة ما نسبته 333% من ناتج بريطانيا المحلي الإجمالي.
المصدر: ديلي تلغراف

بوتيله
22/08/2010, 10:58 PM
دين بريطانيا 7.4 تريليونات



نصيب كل بريطاني من الدين العام 121 ألف دولار وفق تقديرات
لمعهد الشؤون الاقتصادية تخالف كثيرا البيانات الرسمية (الفرنسية-أرشيف)

كشفت تقديرات أن الدين العام لبريطانيا يتجاوز في الواقع سبعة تريليونات دولار وليس تريليون دولار كما تقول الحكومة, ليكون بذلك من بين أعلى الديون العامة في العالم وفي مقدمتها دين الولايات المتحدة الذي تجاوز في يونيو/حزيران الماضي 13 تريليون دولار.

وأوردت صحيفة ذي تلغراف أرقاما لمعهد الشؤون الاقتصادية البريطاني توضح أن الدين العام لبريطانيا يصل إلى 4.8 تريليونات جنيه إسترليني (7.4 تريليونات دولار) باحتساب التزامات صناديق المعاشات التقاعدية.

حيث تبلغ المعاشات التقاعدية في المجموع 3.9 تريليونات جنيه إسترليني (ستة تريليونات دولار) حسب تقديرات المعهد, الذي طالب أحد مسؤوليه الحكومة بنشر الأرقام بشأن الالتزمات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية إما شهريا أو سنويا وإدراجها ضمن الدين العام توخيا للشفافية.

وخلص المعهد إلى أن نصيب الفرد في بريطانيا من الدين العام يصل إلى 78 ألف جنيه إسترليني (121 ألف دولار).

ونشر معهد الشؤون الاقتصادية تقديراته التي توضح أن الدين العام لبريطانيا أضعاف التقديرات الرسمية, أياما بعد صدور أحدث تقرير رسمي (هذا الأسبوع) جاء فيه أن الدين العام للبلاد يبلغ 816 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار).

وكان هذا الرقم المتعلق بالدين العام الذي كشف عنه مكتب الإحصاء الوطني هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ بريطانيا.

ولم يدرج مكتب الإحصاء ضمن الدين العام التزامات الدولة فيما يخص معاشات التقاعد, وهو ما اعتبر من قبل البعض مخالفا لقواعد المحاسبة.

ونقلت تلغراف عن مدير معهد الشؤون الاقتصادية البريطاني مارك ليتلوود وصفه البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني بالمضللة.

وقال ليتلوود إنه كان صادما أن تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 56% من 48% العام الماضي.

لكنه استطرد أن ما يصدم أكثر هو أن الدين الوطني يساوي في الحقيقة ما نسبته 333% من ناتج بريطانيا المحلي الإجمالي.
المصدر: ديلي تلغراف

هذه مشكله .....
هم لحين يحاولوا تداركها لكن هذا يحتاج وقت طويل جدا جدا
اهم شي يقلصوا الانفاق العام .....

أسعد الخصيبي
25/08/2010, 12:31 AM
[I][U][CENTER]تقرير: الحوافز الاقتصادية


[COLOR="Blue"][SIZE="5"][B]واشنطن (رويترز) - قال مكتب الميزانية بالكونجرس الامريكي يوم الثلاثاء ان حزمة الحوافز الاقتصادية الضخمة في الولايات المتحدة زادت نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بما يصل الي 4.5 بالمئة في الربع الثاني من 2010 وأوجدت فرص عمل لحوالي 3.3 مليون شخص.

ويشير أحدث تقدير يصدر عن مكتب الميزانية وهو جهاز غير حزبي الي ان حزمة الحوافز -التي ما زالت موضوعا ساخنا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني- ربما حالت دون انكماش الاقتصاد الامريكي الراكد في الفترة من ابريل نيسان الي يونيو حزيران من هذا العام.

واظهرت تقديرات مكتب الميزانية ان حزمة الحوافز التي اقرت بقانون في مارس اذار 2009 في غمرة أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي أوجدت ما بين 1.4 مليون الي 3.3 مليون وظيفة في الربع الثاني من العام.

وقال مكتب الميزانية ان تكلفة حزمة الحوافز -المعروفة رسميا باسم قانون التعافي الاقتصادي واعادة الاستثمار- ستبلغ 814 مليار دولار انخفاضا من تقديرها السابق البالغ 862 مليار دولار.

ومع اشتداد حدة المنافسة على نصف مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات نوفمبر يأمل الديمقراطيون ان يكافئهم الناخبون على بثهم بعض الحياة في الاقتصاد. وينتقد الجمهوريون بما يشبه الاجماع حزمة الحوافز الاقتصادية قائلين انها اهدار للاموال وغير فعالة.

أسعد الخصيبي
25/08/2010, 11:52 AM
ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف أيرلندا السيادي إلى -AA من AA مع بقاء نظرة "سلبية" للاقتصاد
أرقام 25/08/2010
قامت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لأيرلندا إلى -AA من AA حيث أبدت الوكالة قلقها إزاء تكلفة إنقاذ البنوك المتعثرة في البلاد، في الوقت الذي أبقت على نظرتها السلبية مما يشير إلى إمكانية خفض تالية للتصنيف السيادي لأيرلندا.

وأضافت "ستاندرد آند بورز" بأن التصنيف الحالي يعكس نظرتها إلى ارتفاع تكاليف دعم القطاع المصرفي في البلاد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف مرونة تحرك الحكومة مالياً في المدى المتوسط، وضربت الوكالة مثالا على زيادة تكاليف إنقاذ القطاع ببنك "أنجلو" الذي حصل على خطة دعم بحوالي 10 مليار يورو خلال الشهر الماضي.

وقالت الوكالة أنها تتوقع أن تصل التكلفة التراكمية لإنقاذ القطاع المصرفي إلى 90 مليار يورو وتشمل هذه التكلفة الخسائر المحتملة التي من الممكن أن تتكبدها الحكومة بسبب الديون الرديئة بالبنوك.

يُذكر أن عجز الموازنة الأيرلندية بلغ 14.3% خلال عام 2009 وتهدف الحكومة إلى تقليصه بشكل مكثف إلى 3% خلال عام 2014، في الوقت الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد بالبلاد بنسبة 0.6% خلال العام الحالي بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة.

أسعد الخصيبي
28/08/2010, 10:03 PM
هل أصبح الركود الاقتصادي الثاني حتميا؟



د.فهد إبراهيم الشثري

في مقالات سابقة تحدثت عن احتمالات متزايدة لركود اقتصادي ثان بسبب أن التعافي الاقتصادي العالمي معتمد بشكل كبير على حزم الدعم المالي التي تبنتها الدول.

وفي حال سحب هذا الدعم، فإنه لا يوجد مصدر حقيقي للنمو الاقتصادي. الدليل على ذلك كان أرقام التوظف الأمريكية التي لم تظهر تحسنا كبيرا، بل إنها تراجعت في الفترة الأخيرة، حيث خسر الاقتصاد الأمريكي أكثر من 131 ألف وظيفة في تموز (يوليو) الماضي. وإذا لم يكن التعافي الاقتصادي مقرونا بتحسن في التوظف، فإن ذلك يعني أن هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا التعافي.

سابقا، كان هناك من يقلل من التساؤلات التي تثار حول متانة التعافي الاقتصادي. لكن الآن الاحتياطي الفيدرالي يبدي مخاوفه، حيث أعلن الأسبوع ما قبل الماضي أنه يعلن أنه قلق من مسار هذا التعافي المتباطئ. وهذا حدا بالاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن إعادة استثمار ما قيمته تريليونا دولار من الأموال التي خصصها خلال الأزمة لدعم سوق الرهن العقاري الذي يواجه صعوبات كبيرة. فقد أظهرت أرقام مبيعات المنازل المستخدمة انخفاضا بنسبة 27 في المائة خلال تموز (يوليو)، وهو الانخفاض الأكبر خلال 15 عاما.

هذا يعني أن هناك احتمالات متزايدة لتكرار الركود الاقتصادي، حيث يرى الكثير من الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة اختناق للتوظف وتراجع في معدلات الإنفاق، مما يزيد من احتمالات التراجع الاقتصادي. يدعم هذه الرؤية أرقام تعويضات البطالة الأمريكية التي بلغت 500 ألف في الأسبوع الثاني من آب (أغسطس)، والتراجع الذي يشهد النشاط الصناعي بناءً على مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لمدينة فيلادلفيا، والذي يعد أحد المؤشرات المهمة للنشاط الصناعي الأمريكي.

بل قروس، المدير العام لـ''بيمكو'' يرى احتمالا بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة لركود مترافق مع تراجع في الأسعار. محمد العريان المدير التنفيذي لـ''بيمكو'' يضرب مثالا ليبين فيه أهمية الرقم 25 في المائة، بأنه مثل ركوب السيارة مع شخص يواجه احتمالا بنسبة واحد إلى أربعة لوقوع حادث له. ديفيد روزينبرج، كبير الاقتصاديين في قلسكن، رفع احتمال حدوث الركود من 45 في المائة إلى 67 في المائة. روبيني الذي يحبذ الكثيرين من معارضيه إطلاق لقب Dr.Doom عليه عبر عن قلقه من تكرار حدوث الركود العام الماضي، ويرى أن احتمالاته تبلغ 20 في المائة.


هذه المخاوف ألقت بظلالها على الأسواق المالية، التي لم تتأثر بمعدلات أرباح الشركات التي فاقت التوقعات بقدر ما تأثرت بالمخاوف من الركود الاقتصادي، والسبب في ذلك كما أشرت أرقام التوظف والمساكن. أرقام النمو الاقتصادي أيضاً أسهمت بشكل كبير في تزايد هذه المخاوف، حيث نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.4 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بمعدل 3.7 في المائة في الربع الأول.

هذه الأرقام ستؤجج مرة أخرى النقاش المحتدم حول التحفيز في مقابل التقشف. فدعاة التحفيز يراهنون على أنه الوسيلة الوحيدة لتجنب ركود اقتصادي قد يكون أسوأ بكثير من سابقه. لكن دعاة التقشف في المقابل يرون أن الاهتمام بأوضاع الدين العام وعجز الموازنة أهم بكثير لأنه يزيد من احتمالات تراجع النمو على الأمد الطويل. وفي هذا النقاش المحتدم يبرز الخلاف الكبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فبعد أزمة اليونان، ضغطت ألمانيا بشكل كبير على دول الاتحاد الأوروبي لتبني خطط للتقشف المالي، لاستعادة نسب الدين العام، ونسبة عجوزات الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أوضاعها المتفق عليها في اتفاقية ماسترخت لتأسيس الاتحاد النقدي. وهذا يعني تراجعا عن سياسات التحفيز وسحب مبكر لها عما اتفق عليه في قمة واشنطن لقمة العشرين التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008م. وفي حين أظهرت أرقام النمو الاقتصادي الأخيرة في منطقة اليورو تحسنا ملحوظا، فإن التراجع الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية سيزيد من حنقها على الأوروبيين، حيث ترى أنهم مسؤولون عن هذا التراجع.

ماذا يعني ذلك؟ وماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ هل ستتبنى خطة تحفيز اقتصادي أخرى؟ هذا ممكن، لكنه قرار صعب سياسيا، حيث دعا الرئيس أوباما الكونجرس إلى تبني خطة لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها هي التي تخلق أكبر عدد من الوظائف. لكن بالنظر إلى الانتخابات النصفية القادمة، وأوضاع المالية العامة المتردية، والتوجه الأوروبي نحو التقشف، فإن ذلك يعد بمثابة انتحار سياسي.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.

أسودالحق
28/08/2010, 11:23 PM
السلام عليكم
شكرااا اخي على الموضوع
ولكن لدي سؤال ... هل سيقع ضرر كبير على دول الخليج ولاشرق الأوسط بشكل عام جراء هذه الديون والركون الإقتصادي؟؟؟
وما أسباب هذا الركود الذي لم تقدر الدول على علاجة حتى الأن ؟؟؟
شكراا
دمتم بود

أسعد الخصيبي
29/08/2010, 12:29 AM
السلام عليكم
شكرااا اخي على الموضوع
ولكن لدي سؤال ... هل سيقع ضرر كبير على دول الخليج ولاشرق الأوسط بشكل عام جراء هذه الديون والركون الإقتصادي؟؟؟
وما أسباب هذا الركود الذي لم تقدر الدول على علاجة حتى الأن ؟؟؟
شكراا
دمتم بود

وعليكم السلام ورحمته وبركاته
وتقبل الله صيامكم واعمالكم وصيامنا واعمالنا

كما تعلم اخي الكريم ان العالم اصبح مثل القرية الصغيرة وان دول الخليج ما زالت تعتمد اعتمادا كليا على النفط في ميزانياتها واذا لا قدر الله حدث ركود مرة اخرى قد يتسبب في هبوط سعر النفط وهو العالم الاساسي في ميزانية دول الخليج مما قد يودي الى ضرر مثلما حدث في منتصف 2008 و2009.

الدولة الاكبر اقتصاديا امريكا ما زالت تعاني من ديون ضخمة وتزيد من سنة الى اخرى وهذي السنة العجز المتوقع قد يصل الى 1.5 تريليون دولار وهو رقم ضخم نتيجة ضخ الحكومة الامريكية مزيدا من الاموال ومعدل البطالة ما زال مرتفعا.
هناك ايضا بعض الدول الاوروبية اللي تعاني ايضا من الديون الضخمة وبعضها غير قادر على سداد الديون وتم مساعدتها عن طريق صندوق النقد والدول الاوروبية

اما ما هي اسباب الازمة فلن اجد افضل مما قاله د انس الحجي في تفسير الازمة المالية
شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية

د. أنس بن فصيل الحجي

يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.
مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

&&&&&

القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.

أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات.

نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!

أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!

بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان".

في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

انتهى

ابن التراب
29/08/2010, 12:45 AM
السلام عليكم
شكرااا اخي على الموضوع
ولكن لدي سؤال ... هل سيقع ضرر كبير على دول الخليج ولاشرق الأوسط بشكل عام جراء هذه الديون والركون الإقتصادي؟؟؟
وما أسباب هذا الركود الذي لم تقدر الدول على علاجة حتى الأن ؟؟؟
شكراا
دمتم بود



أخي العزيز .....لا أتفق مع أسعد في ما قاله .

حيث أنه لم يستطيع الاجابه على سؤالك ... الا من مقال لا يقدم ولا يؤخر

الولايات المتحدة الامريكية والدين العام ........

1 . لم تقم بضخ المبلغ دون فائدة تذكر .... فهناك مقابل له ...

2 . الازمة الاوربية سبقتها أزمات (( الحرب العالمية الاولي والثانية )) وفترة الركود الاقتصادي ..

3 . فترة ارتفاع اسعار البترول في 1980 م


واليوم تخرج أروبا منها ..... وتعود لها من جديد ... أي بمعنى العجلة تدور في الحياة

ربما أتفق معها في التأثير ولكن تختلف في الفترة الزمنية

مرة أخرى أكرر أكررررررررررررررررررررررررررررررررر يا أسعد

لا تزعج نفسك بالبطالة ....

فالبطالة أنواع .... وأشكال

عندما تنهار أمريكيا فأنت أول شخص سوف يعرف ذلك :كاشخ:


توكل على الله -- فالعجلة الحياة تدور بين فترة وأخرى

النهدي92
29/08/2010, 12:59 AM
كلام إبن التراب في محلة

أسعد الخصيبي
29/08/2010, 01:06 AM
شكرا جزيلا اخي ابن التراب

هل لك اخي ان تفسر لي النقطة الثانية
2 . الازمة الاوربية سبقتها أزمات (( الحرب العالمية الاولي والثانية )) وفترة الركود الاقتصادي ..

ابن التراب
29/08/2010, 01:08 AM
شكرا جزيلا اخي ابن التراب

هل لك اخي ان تفسر لي النقطة الثانية


لا تحتاج إلى أعادة شرح عليك بقراءة تاريخ أروبا ..... من سنة 1910 ...

أسعد الخصيبي
29/08/2010, 01:12 AM
لا تحتاج إلى أعادة شرح عليك بقراءة تاريخ أروبا ..... من سنة 1910 ...



شكرا جزيلا اخي الكريم
ارى دائما اجاباتك على هذا المنوال ولا ادري السبب ؟

اخي الكريم
نريد نحن الاعضاء ان نستفيد منك ويا ليتك لو تفسر لنا النقطة الثانية لانها غير واضحة لي !

ابن التراب
29/08/2010, 01:19 AM
شكرا جزيلا اخي الكريم
ارى دائما اجاباتك على هذا المنوال ولا ادري السبب ؟

اخي الكريم
نريد نحن الاعضاء ان نستفيد منك ويا ليتك لو تفسر لنا النقطة الثانية لانها غير واضحة لي !


أعذرني ..... فالاجابة محتفظ بها لنفسي ولا يوجد لغز في العبارة

فالمعنى واضح ومن يريد معلومات أكثر . فعليه بجوجل ... محرك البحث

. الازمة الاوربية سبقتها أزمات (( الحرب العالمية الاولي والثانية )) وفترة الركود الاقتصادي ..

أما أجاباتي على هذا النحو

فأنا حاليا / عضو مميز جدا .... :)

ولماذا يستفيد غيرى وأنا لا أستفيد ... أجاباتي من اليوم سوف تستمر على هذا الاسلوب ...

لماذا أجتهد وقلمي يكتب ... وغيري يستفيد وأنا لا أستفيد ....

أسعد الخصيبي
29/08/2010, 01:29 AM
شكرا جزيلا ولو انك لم ترد على سؤالي

هل لك ان تفسر لي ما هي انواع واشكال البطالة لطفا
والبطالة في امريكا تحت اي نوع وشكل ؟
مرة أخرى أكرر أكررررررررررررررررررررررررررررررررر يا أسعد

لا تزعج نفسك بالبطالة ....

فالبطالة أنواع .... وأشكال

ابن التراب
29/08/2010, 01:34 AM
شكرا جزيلا ولو انك لم ترد على سؤالي

هل لك ان تفسر لي ما هي انواع واشكال البطالة لطفا



في هذه العبارة سوف أرد عليك .... مشرفنا محتاج للتفاصيل .

للعلم فهمت المعنى والمقصد من ذلك ... :كاشخ:

من يرغب بمعرفة المزيد عن أنواع البطالة

المراسلة على الخاص / الارقام بالملف الشخصي ...

أسعد الخصيبي
29/08/2010, 01:37 AM
في هذه العبارة سوف أرد عليك .... مشرفنا محتاج للتفاصيل .

للعلم فهمت المعنى والمقصد من ذلك ... :كاشخ:

من يرغب بمعرفة المزيد عن أنواع البطالة

المراسلة على الخاص / الارقام بالملف الشخصي ...




رمضان كريم اخي
ذكرت سابقا قبل شهور ان الازمة المالية العالمية قد انتهت
هل تعتقد ان الازمة فعلا انتهت ؟

ابن التراب
29/08/2010, 01:49 AM
رمضان كريم اخي
ذكرت سابقا قبل شهور ان الازمة المالية العالمية قد انتهت
هل تعتقد ان الازمة فعلا انتهت ؟


الحمد الله --- انتهيت من شرب اللبن .....

سوف أختصر الموضوع عليك

الازمة العالمية انتهت وأنما هذه توابع الازمة العالمية

بسم الله الرحمن الرحيم .ألم‏.‏ غلبت الروم‏.‏ في أدني الأرض‏.‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون‏.‏ في بضع سنين‏.‏ لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون‏.‏ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم‏(‏ الروم‏:1‏ ـ‏5).


كلمة - المعني / بضع سنين ..

أو كما يقال عند العرب

(( أي من ثلاث سنوات إلى تسعه سنوات ...... ))

أي نحن في السنة الثانية من الازمة العالمية ..........

أسعد الخصيبي
29/08/2010, 12:37 PM
هنا مقالين اعجبت بهما للحديث عن هل الازمة فعلا انتهت ؟
الاول كان في شهر مايو من هذي السنة والثاني صدر قريبا

(1) هل انتهت الأزمة الاقتصادية فعلا؟
الأحد, 02 مايو 2010 22:54
المتوسط اونلاين – الانتعاش يتعثر. هذا ما تدل عليه معظم التصريحات والتقديرات التي أدلى بها كبار المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان خلال الاسبوعين الماضيين.

فعدا عن مشكلة العجز المتفاقم التي تجاوزت في الولايات المتحدة 1.4 تريليون دولار خلال العام الماضي، فان الديون الباهظة التي وصلت الى اكثر من 12 تريليون دولار تكاد تكبل الاقتصاد الاميركي من يديه وقدميه في آن معا. أما البطالة فان معدلاتها لم تنخفض (في الولايات المتحدة أيضا) عن 10% إلا بنسبة ضيئلة تكاد لا تذكر.

ويقول بعض خبراء الاقتصاد العالمي ان الركود الاقتصادي العالمي لم يصل الى منتهاه وان فرصة انعاش الاقتصاد العالمي ليست واضحة خلال فترة قصيرة.

ويقول ستيفن روتش، رئيس شركة "ورجان ستانلى آسيا" ومقرها هونغ كونغ، "اعتقد انه مازال هناك المزيد من التطورات القادمة فيما يتعلق بضعف الاقتصاد العالمي".

ويرى روتش ان عام 2010 سوف يكون عام نمو ايجابي لاجمالي الناتج المحلي في العالم، ولكنه سوف يكون انتعاشا طفيفا.

وعن صعيد المخاطر الكبيرة التى تواجه الاقتصاد العالمي، يقول روتش ان الخطر الاكبر هو ان جميع اجراءات التحفيز القوية التي وضعتها البنوك الدولية والسلطات المالية في جميع انحاء العالم لم تستطع ان توقف الانكماش الاقتصادي.

يقول ان الاقتصاد العالمي يمر خلال فقاعات كبيرة في الاصول بسبب إسراف الافراد والشركات. وعندما تتكون هذه الفقاعات تتحرك الى مرحلة تقليل الاقتراض، أو ما يعرف ايضا "بتثبيط الروافع".
ويقول ديرك ميسنر، مدير معهد التنمية الالماني، قال ان الازمة، التي ترجع جذورها الى سوق التمويل الاميركي، انتشرت في جميع انحاء اوروبا وتتطور من ازمة مالية الى أزمة في الاقتصاد الحقيقي، في حين جرت تعديلات عديدة في اتجاه الهبوط في التوقعات الاقتصادية.

ويثول ان الاقتصاد العالمي لم يصل الى القاع بعد، وان الركود يميل الى الانتشار. ويجب ان يواجه الناس الازمة الاقتصادية الاكثر خطورة منذ الثلاثينيات، وهي ايضا اول ازمة اقتصادية عالمية حقيقية منذ الثمانينيات عندما بدأ العالم يتحدث عن "العولمة".

ويقول روتش "ان كل ركود يتبعه انتعاش. ولكنه سيكون ضعيفا (هذه المرة)"، مشيرا الى ان تثبيط الروافع الاقتصادية فيما بعد الفقاعات سوف يستمر ليكون قوة هامة فى تراجع الطلب في الولايات المتحدة واي مكان اخر في العالم.

واضاف "اعتقد بقوة ان الانتعاش عقب الهبوط الى القاع سيكون مخيبا للآمال فيما يتعلق بقوته. ونحتاج الى ان نظل حذرين بشأن المناخ الاقتصادي خلال الفترة القادمة”.

وتوقع ميسنر أنه لن يحدث انتعاش في حسابات هذا العام. وأضاف ان العديد من دول العالم تدفع حزم تحفيز اقتصادية فلا خيار امامهم سوى ذلك.

ويجب ان تقوم الدول الصناعية بمسؤولياتها تجاه مساعدة الاقتصادات التي تعاني من انحدار حاد ولا تستطيع الحصول على رأس مال كاف من السوق المالي لتطبيق خطط تحفيزية.

وزاد الاتحاد الاوروبي وعوده بمساهمة اضافية في صندوق النقد الدولي مؤخرا من 75 الى 125 مليار. وستشارك الصين بخمسين مليار دولار في اول اصدار سندي للمؤسسة.

والقناعة السائدة بين الخبراء الغربيين تقول ان تمويل الصندوق سيساعد الدول النامية التي تقترض منه على تحريك الطلب العالمي على البضائع والخدمات، الأمر الذي يسمح باستعادة الانتعاش في اقتصاد الدول الصناعية الكبرى.

ولكن السؤال هنا هو: ماذا سيحصل بعد ان يتم نقل جبل الديون من كتف الى كتف؟ هل يضمن ذلك انتعاشا مستقرا؟

يقول اوكي ماساهيكو، العضو البارز فى معهد ستانفورد لابحاث السياسة الاقتصادية، ان العاصفة المالية التي اجتاحت العالم في الخريف الماضي لم تنته بعد.
ويؤكد ان ما حدث عبارة عن جهود اسعاف اولية قام بها الاطباء من اجل وقف نزيف شخص ما اصيب باصابات بالغة في حادث مروري مروع. بيد ان قدرة المريض على الشفاء وامكانية حدوث انتكاسات، تتعدى قدرات الاطباء وتعتمد أكثر على المريض نفسه.

واشار الى انه منذ بداية الازمة المالية، قامت حكومات العديد من الدول المختلفة بتطبيق حزم تحفيزية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة انفاق الحكومة.

وهناك تقديرات تفيد بان المريض يمكن ان يتعرض لنكسات خطيرة على الرغم من المؤشرات التي أظهرت امكانية عودة النمو.
مع ذلك، فقد صدرت بيانات متفائلة على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية اوحت وكأن الاقتصاد، الأوروبي على الأقل، بدأ حركة في الاتجاه نحو النمو. والمؤشر الأول هنا هو الإنفاق الاستهلاكي بدأ يُظهر علامات على التحسن، بينما اظهرت أسعار العقارات شيئا من الإستقرار حتى ليمكن القول انه أمكن رؤية القاع. وحيث يتزايد الأمل بأن تتجه الأسعار الى الابتعاد عنه، مما يمسح للمستهلكين باستعادة الثقة التي ظلت مفقودة على امتداد الأشهر التسعة الماضية.
وسجلت مؤشرات الربع الأول من العام الجاري انكماشا أقل إثارة للمخاوف.
وكانت وكالة الإحصاء الأوروبية ( يوروستات) قالت ان تقديراتها الأولية بشأن انكماش اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية تقلصت الى نسبة 0.1% وحسب خلال الربع الثاني من العام الحالي، وعدلت تقديراتها بالزيادة بشأن معدل انكماش اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ككل وعددها 27 دولة.

وذكرت الوكالة أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي سجلت انكماشا قدره 0.2% وليس 0.3% من إجمالي الناتج المحلي كما كانت التقديرات السابقة وذلك خلال الثلاثة أشهر التى تنتهى بنهاية حزيران- يونيو.

وقال كارشتين برزيسكي المحلل الاقتصادي "بالنظر إلى المستقبل نرى أن الأسوأ بالنسبة لمنطقة اليورو قد مر .. فالبيانات المتدفقة تشير إلى أن منطقة اليورو ككل سوف تخرج من دائرة الركود الاسمي في الربع الثالث".

ولكن الخطر الأكبر الذي يهدد مسيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي يتمثل في ارتفاع معدل البطالة في الوقت الذي تعيد الشركات هيكلة نفسها مع انتهاء فترة الركود. فقد وصل معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 9.5% وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
الكل يتستر على الحقائق، ويحاول ان يترك وراءه انطباعات متفائلة، وما لم تجد المصارف الكبرى سبيلا لانعاش الطلب على المستوى العالمي، فان التعثر سيظل قائما. وستجد بلدان مثل اليونان والبرتغال وايرلندا واسبانيا واوكرانيا والباكستان والكثير غيرها نفسها عاجزة عن ليس عن تمويل ديونها القائمة، ولكنها عاجزة أيضا عن الحصول على قروض جديدة لتمويل الانتعاش المطلوب.
ما العمل؟
الانفجار الأكبر ربما لم يأت بعد


هل انتهت أزمة الاقتصاد العالمي؟
د. يوسف مكي
بدت التقارير التي صدرت في الأيام الأخيرة، حول الأزمة الاقتصادية العالمية مربكة ومقلقة. كما بدت متناقضة، ومتضاربة، لدرجة تجعل المرء يحار في تقرير ما إذا كنا فعلا قد وضعنا أقدامنا على طريق تجاوز هذه الأزمة، أم أن الأزمة لم تستكمل بعد دورتها.

رغم إعلان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما أن بلاده تجاوزت الأزمة الاقتصادية، شكك زعيم الجمهوريين، في الكونجرس، مبتشل مكونيل بالأرقام المقدمة من الرئيس، ووصفها بالمربكة، موضحا أن الاقتصاد الأمريكي لم يتعافى بعد. إن البطالة سجلت أعلى نسبة لها منذ أكثر من ربع قرن. وأعلنت شركة فورد للسيارات أنها ستغلق أحد مصانعها في كندا في الفصل الثالث من عام 2011. ولا تزال مدينة دترويت، عاصمة صناعة السيارات الأمريكية تعاني أعلى معدلات البطالة في البلاد، ولا تشهد سوق العمل أي تحسن. يتزامن ذلك مع إعلانات عن إفلاس بنوك جديدة في كاليفورنيا وإلينوي وأريزونا وتكساس.
في أوروبا أكد تقرير اقتصادي أعده مورجان ستانلي أن القارة تشهد خروجا من حالة الركود الاقتصادي لكنها، تواجه صراعا مريرا للتخلص من عدد كبير من المشكلات. وأشار تقرير لوكالة فرانس برس إلى أن هذه المشكلات تتعلق بوضع الدين العام والبطالة والنمو، وتكاليف الشيخوخة.

الخبير الروسي، كوبياكوف أكد أن كثيرا من دول العالم دخلت مرحلة الركود، وأن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر إلى أن يتبخر الوهم في أسواق المال. ويرى أن الحل هو في وجود قاطرة جديدة تجر الاقتصاد العالمي إلى سكة النهوض.

هل يعنى ذلك، أن أزمة الاقتصاد العالمي لا تزال تراوح مكانها؟. الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تركز على العنصر الأساسي في التوازن الاقتصادي: توازن العلاقة بين المنتج والمستهلك. فوجود أي اقتصاد يفترض وجود منتج ومستهلك، وأنه ينتعش بارتفاع الطلب على المنتج، بما يؤدي إلى تضخم في الأسعار. وكلما ازداد الطلب، وقل العرض كلما ارتفع سعر المنتج، والعكس صحيح، بمعنى إن زيادة العرض وقلة الطلب تؤدي إلى انكماش.
وإذا فالانتعاش مرتبط بوجود المستهلك، وشرط وجوده هو توافر المال لدى الأفراد العاديين. وتلك متلازمة تتطلب انسيابا في حركة الاقتصاد وأسواق العمل، وتقلص مستوى البطالة، وازدياد الطلب على الموارد البشرية. وما عدا ذلك، يدخل في دائرة الزيف والوهم.
اعتبر آدم سميث التنافس الاقتصادي، المحرك لنمو الاقتصاد. وجاء ريكاردو لاحقاً ليجري تعديلات جوهرية على نظريته. لكن النظرية الكنزية رفضت ذلك، ورأت أن شرط النمو الاقتصادي، هو وجود قاعدة استهلاكية عريضة. إن غياب المال لدى المستهلك ينتج عنه انهيار البنيات الاقتصادية. ومن هنا برزت فكرة دولة الرفاه، كضرورة للتطور الاقتصادي.

إن من الصعوبة القول إن أزمة الاقتصاد العالمي تم تجاوزها، مع تزايد أعداد العاطلين بكثافة غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة، وضعف قوة الاستهلاك بسبب ندرة وجود المال لدى العاطلين عن العمل.

ليس من شك في أنه قد بذلت جهود كبيرة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وضخت آلاف المليارات من الدولارات لتنشيط الحركة الاقتصادية. لكن تلك المحاولات ركزت على معالجة الاختلالات الاقتصادية في الأعلى. ولم تتجه مباشرة إلى القاعدة العريضة من الجمهور. وذلك أمر طبيعي إذا ما وضع في الاعتبار أن معالجة الخلل الاقتصادي، ودعم الفعاليات الاقتصادية الكبرى سينتج عنهما تنشيط سوق العمل، وازدياد الطلب على الموارد البشرية.
هذه الحلول منطقية، خارج إطار التطبيق، وفي أزمة عادية يمكن التغلب عليها بوسائل تقليدية. لكن المعضلة الحالية هي أكبر بكثير من هذا التبسيط. فإذا ما أخذنا الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وهي البلد الذي انطلقت منه الأزمة، لتلقي بكلكلها على بقية المعمورة، هناك ضخ لأموال هائلة في مؤسسات صناعة السيارات والمصارف ومصانع الإلكترونيات، وعمل دؤوب لمعالجة هيكلية هذه المؤسسات. لكن ذلك دفع بتلك المؤسسات لتقليص عمالتها بأعداد كبيرة، يضاف إلى ذلك الآلاف من المصانع والمصارف والمؤسسات التي أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد نتج عن ذلك تسريح ملايين العمال من وظائفهم. الخلل هنا واضح وجلي، وهو أيضاً معقد ومربك.
لا بد، إذاً، من معالجة مختلفة للأزمة، من خلال العمل باتجاهين. اتجاه ينطلق من الأعلى إلى الأسفل، واتجاه آخر ينطلق من الأسفل إلى الأعلى. ونقطة المعالجة تتحقق عند اقتراب الخطين من بعضهما: الخط البياني الصاعد من الأسفل، والخط الآخر، الآتي في هيئة مسقط من الأعلى إلى الأسفل.

هنا يحضر بقوة دور الدولة كهيئة ناظمة للفعاليات الاقتصادية. لقد خرج النظام الرأسمالي في هذه الأزمة، كما في أزمات اقتصادية حادة أخرى، عن قانونه المقدس ''دعه يعمل''، وخرق مبدأ الحرية الاقتصادية بقوانين وتشريعات لمعالجة الأزمة. ولن يكون أمامه سوى مواصلة هذا النهج، لكن ليس من خلال مكافأة الذين تسببوا في الأزمة، والعمل على تثبيت مواقع أقدامهم. الحلول ينبغي أن تتجه مباشرة للذين تضرروا بشكل مباشر من الأزمة وتداعياتها، وهم الذين طردوا من أعمالهم، وصودرت منازلهم وممتلكاتهم. هؤلاء، وبغض النظر عن الدوافع النبيلة، هم وحدهم الذين يتمكنون من تعضيد الطبقة المتوسطة، العمود الفقري لكل اقتصاد.

وستكون تأثيرات هذا الحل معقولة جداً، ولن تصب نتائجها في صالح الجمهور والطبقة المتوسطة فحسب، بل ستعالج الأزمة في مصبها. لأن حالة الانتعاش التي تحدث في الأسفل تسهم في زيادة الطلب، وتنشط المؤسسات الإنتاجية كافة، وعندها فقط يمكننا القول إن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز انكماشه، وأصبح فعلياً وعملياً يسير في الاتجاه الصحيح

أسعد الخصيبي
30/08/2010, 12:34 AM
المركزي البريطاني يتبنى حلولا بديلة عن زيادة الفائدة لتحقيق الاستقرار المالي

تخطط الحكومة البريطانية حاليا لنقل تنظيم صناعة الخدمات المالية من هيئة الخدمات المالية إلى البنك المركزي


8/30/2010
واشنطون -فيليب إنمان

حذر نائب محافظ البنك المركزي البريطاني- بنك إنجلترا- شارليز بين، حذر من أن محافظي البنوك المركزية لن يتمكنوا في المستقبل من منع وقوع الأزمة المالية المقبلة لو أنهم اضطروا للاعتماد على زيادة معدل الفائدة كحل وحيد للتعامل مع الأزمة. حيث قال إن الزيادات في معدل الفائدة تسببت في مجموعة من "الأضرار الجانبية" واسعة الانتشار، وإن التدخل المباشر للحد من "القروض التي يوفرها المركزي" سيكون فعالا أكثر في دفع التعافي الاقتصادي.

وأكد "بين" في حديثه هذا الذي ألقاه أمس الأول أمام الحضور في ندوة جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية، في أمريكا، أكد على أن اللجنة الجديدة في المركزي البريطاني، لجنة الاقتصاد الكلي، ستثبت أنها أكثر فاعلية في فرملة البنوك المنهارة، وهي حل أفضل بكثير من أن يضرب البنك المركزي البريطاني بكل قسوة كل هؤلاء المقترضين منه من خلال تطبيقه لنظام فائدة أساسية على القروض بنسبة أكبر من نسبة 0.5 % المعمول بها حاليا.

وقال أيضا إن التعاون الوثيق بين لجنتي السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، والتي ستنتقل من مقرها الحالي في هيئة الخدمات المالية البريطانية لتكون تابعة للمركزي البريطاني، سيكون موضع حاجة كبيرة لو أراد أهل الحل والربط تفادي وقوع أزمة أخرى في القطاع المصرفي.

وتخطط الحكومة البريطانية حاليا لنقل تنظيم صناعة الخدمات المالية من هيئة الخدمات المالية الى البنك المركزي.

وستؤسس أيضا لجنة للسياسة المالية يرأسها نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، وهيئة لتنظيم التحوطات.

وكانت الحكومة البريطانية طوال غالبية العشرين عاما الفائتة تعتمد بشكل كبير على معدل الفائدة الرئيسي الذي يقره البنك المركزي لتهدئة الاقتصاد المحموم. ومنذ العام 1997، عندما حصل البنك المركزي البريطاني على استقلاله عن بيقية أجهزة الدولة، ومحافظه ميرفين كينج مطلوب منه أن يحدد معدلات الفائدة الرئيسية بالمقدار الذي لا يتعارض مع هدف الوصول بمعدل التضخم السنوي الى نسبة 2 %.

وفي الشهور القليلة قبل بداية الأزمة المالية ارتفع معدل الفائدة من 3.5 % الى 5.75 %. ووجه منتقدو البنك المركزي وسياساته اتهاماتهم للبنك بأنه تحرك متأخرا جدا ليمنع بذخ الإقراض والزيادات الكبيرة في أسعار المنازل. لكن نائب محافظ البنك المركزي، شارلز بين قال في حديثه في أمريكا أمس الأول السبت إن زيادة معدل الفائدة في وقت سابق عن الأزمة بفترة طويلة ما كان سيمنع الركود، فهو منجذر- بحسب قوله- في السلوكيات المعيبة لبعض البنوك وبعض المقرضين.

حيث قال بين إن السياسة النقدية تبدو كأداة موثق بها لإضفاء الاعتدال على الطفرة في أسعار الائتمان/الأصول، من دون أن تتسبب في أضرار جانبية غير مقبولة، تبدو السياسة النقدية كأداة موثوق بها لفعل هذا كله ضعيفة جدا. وبدلا من الاعتماد على السياسة النقدية، وعلى تعديل سعر الفائدة تباعا، من الأفضل أن يكون هناك أداة يمكنها أن تتعامل مع الأمر بشكل مباشر أكثر، وتخاطب أساس ومصدر المشكلة، من أجل أن نتمكن من تجنب عدم الاستقرار المالي.

وفي نفس التجمع، صرح محافظ البنك المركزي الأمريكي- الاحتياطي الفيدرالي- بين بيرنانك أن البنك سيتخذ المزيد من الخطوات من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي الهش ومساعدته على استرداد عافيته، وقال إن التعافي حول العالم كله مايزال أمامه طريق طويل، وإن الفيدرالي مستعد لقطع أية خطوة لمساعدة الاقتصاد. وساعدت كلمات بيرنانك في انتعاش الأسواق المالية قليلا، مع تطلع الجميع لاحتيطاي الفيدرالي، وتوقع أن يضخ المال في الاقتصاد الأمريكي. أوبزيرفر- ش

http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=58622

أسعد الخصيبي
30/08/2010, 09:44 PM
وارن بافيت في عيده الثمانين.. مسيرة لا تنتهي من اصطياد الصفقات المربحة

ثروته الشخصية 47 مليار دولار تعهد بمنحها للأعمال الخيرية


دبي– حازم علي

يحتفل الملياردير الاميركي وارن بافيت بعيد ميلاده الثمانين قضى معظمها في جمع ثروة تناهز 47 مليار دولار. هذه الثروة قرر بافيت مؤخرا تخصيص معظمها للأعمال الخيرية.

ومعروف عن بافيت اقتناصه الفرص خلال انهيارات أسواق المال العالمية، حيث ينفذ صفقات ضخمة ويحتفظ بها لحين عودة الأسواق إلى الانتهاش.

ورغم إنه رئيس تنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" إلا أنه لم يصب بعدوة الرواتب الخيالية التي يتقاضاها نظراؤه في الشركات الضخمة، فراتبه السنوي بلغ 100 ألف دولار سنويا.

ومما يثير الاهتمام أن بافيت يحتفل بعيد ميلاده 80 دون أي منغصات مالية، فهو كواحد من أغنى الرجال في العالم خرج من الأزمة المالية بسمعة سليمة، في حين أن الحكومات والساسة والشركات تناضل لاستعادة صورتها ما قبل الأزمة في نظر الجمهور.

وقد عزز سمعته في عام 2006 مع تعهده للتبرع بثروته البالغة 47 مليار دولار للأعمال الخيرية، وبالجهود التي يبذلها مع بيل وميليندا غيتس لحث ملياديرات العالم على التبرع بنصف ثرواتهم.

ومنذ نعومة أظافره، استطاع بافيت، وهو نجل لرجل أعمال وعضو مجلس النواب لأربع دورات، أن يدخل عالم الاستثمار خلال دراسته في المدارس الثانوية والكلية. ويعتبر بنجامين غراهام، وهو خبير اقتصادي يدرس في جامعة كولومبيا، من أكبر المؤثرين في طريقة استثمارات بافيت، حيث حفزه على شراء أسهم الشركات التي تكون أسعارها أقل من قيمتها الحقيقة.

في عام 1988، أنفق مليار دولار للحصول على حصة 8% في شركة كوكا كولا، في الوقت الذي لم تلق هذه الصفقة باعجاب الكثيرين، وتقدر قيمة هذه الحصة بحوالي 11 مليار دولار.

ولعل أكبر قدر من الفطنة الاستثمارية عرفها بافيت عند شرائه اسهما في شركته، فعندما اشترى أسهما في "بيركشاير هاثاواي" في عام 1965 كان سعر السهم يبلغ حوالي 18 دولارا، وحاليا يحوم السعر حول 115 ألف دولار للسهم. وبلغ متوسط معدل العائد السنوي للمستثمرين منذ عام 1964 حوالي 20.3%، مقارنة مع معدل عائد 9.3% لمؤشر "ستاندرد اند بورز".

ولم يتقف بافيت عن المجازفة، فقد قرر استثمار 26 مليار دولار في شركة السكك الحديدية "بيرلينجتون نورث إيرن سانتا في"، مراهنا على انتعاش الاقتصاد الاميركي. وفي حال أتت هذه الصفقة ثمارها، فأن بافيت الثمانيني يضيف إلى سجله الاستثماري إنجازا جديدا يعود بالفائدة على العمل الخيري بالعالم

أسعد الخصيبي
31/08/2010, 11:57 PM
أيرلندا تستعد لتسديد ديون بالمليارات



اقتراض البنوك الأيرلندية من السوق سيمثل اختبارا للمستثمرين (الفرنسية)

تستعد البنوك الأيرلندية لتسديد أكثر من 25 مليار يورو (32 مليار دولار) من الديون المستحقة السداد في الشهر القادم ليمثل ذلك اختبارا مهما لشعور المستثمرين إزاء قطاع المال في منطقة اليورو.

وقد سعت البنوك الأوروبية مرارا هذا العام للدخول إلى السوق لبيع سندات، لكن السوق كانت مقفلة في مايو/أيار ويونيو/حزيران أمام السندات بسبب الأزمة المالية في أوروبا مما رفع كلفة اقتراض الحكومات وزاد الفوائد على القروض التي تطلبها بنوك المنطقة.

لكن تحسن ظروف السوق ساعد البنوك في بيع السندات في يوليو/تموز وفي أوائل الشهر الجاري بما في ذلك بنوك من البلدان الأوروبية التي تعاني من ضعف الاقتصاد مثل إسبانيا.

وزادت الأزمة من الفوائد التي يجب أن تدفعها أيرلندا للحصول على الأموال من السوق لتسديد ديونها.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف أيرلندا في الأسبوع الماضي وقالت إنها لا تستبعد خفضا آخر، مما يزيد من كلفة القروض التي قد تحصل عليها أيرلندا لسداد ديونها.

وقال مصرفيون إن هناك خشية من أن تنتقل الزيادة في كلفة القروض إلى دول أوروبية أخرى.

وقال روبرت كروسلي خبير أسعار الفائدة في سيتي غروب "إننا قد نرى انتقالا لزيادة كلفة القروض إلى الدول الأخرى الضعيفة في منطقة اليورو".
المصدر: فايننشال تايمز

أسعد الخصيبي
02/09/2010, 12:26 PM
نمو التجارة العالمية 25% في الربع الثاني
رويترز 02/09/2010
أظهرت أرقام منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية واصلت الانتعاش بقوة في النصف الاول من هذا العام حيث نمت بأكثر من الربع مقارنة بمستوياتها قبل عام مع نمو قوي لصادرات الاقتصادات الناشئة على وجه الخصوص.

وعادة تنمو التجارة وتنكمش بمعدلات أسرع من الاقتصاد بأكمله لكن بيانات المنظمة تؤكد قوة الانتعاش العالمي في النصف الاول من هذا العام.

وأوضحت احصاءات المنظمة أن صادرات السلع العالمية -محسوبة بالقيمة الحالية للدولار بدون تعديل لاخذ تغير الاسعار في الحسبان- نمت 25.8 بالمئة في الربع الثاني عن مستواها في الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك بعد نموها 25.7 بالمئة في الربع الاول.

ويشير هذا الى أن التجارة في النصف الاول من العام كانت مرتفعة بنحو 25 بالمئة من حيث القيمة عن مستواها قبل عام لكنها مازالت أقل من مستوياتها القياسية المسجلة في منتصف عام 2008.

وبلغ النمو في الربع الثاني في روسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى 43.9 بالمئة وفي اسيا 37.5 بالمئة.

وفاق النمو في أمريكا الشمالية بما فيها المكسيك أيضا المعدل العالمي حيث بلغ النمو 28.5 بالمئة لكن نمو الصادرات في اوروبا كان بحوالي نصف المعدل العالمي حيث بلغ 13.2 بالمئة.

وتستند الارقام الى احصاءات شهرية من نحو 70 اقتصادا تمثل حوالي 90 بالمئة من التجارة العالمية.

وتظهر الارقام أن تجارة السلع تراجعت في ابريل نيسان ومايو أيار ثم نمت في يونيو حزيران. لكن هذه الارقام الشهرية متقلبة جدا بسبب العوامل الموسمية التي لا يجري تعديل الارقام على أساسها.

وقالت منظمة التجارة العالمية ان الصادرات العالمية في الربع الثاني كانت مرتفعة بمقدار سبعة في المئة عن مستواها في الربع الاول من هذا العام.

وانكمشت الصادرات العالمية من حيث القيمة بمقدار 23 بالمئة في 2009 الى 12.15 تريليون دولار.

وتتوقع المنظمة أن تنمو الصادرات العالمية بأكثر من عشرة بالمئة من حيث الحجم هذا العام بعد انكماشها بنسبة 12 بالمئة في 2009.

أسعد الخصيبي
03/09/2010, 02:58 PM
قراءة في الدين العام الأمريكي (1)



د.محمد إبراهيم السقا

منذ عام 2000، حيث استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يحقق فائضا في الميزانية الأمريكية بلغ 86.4 مليار دولار، والدين العام الأمريكي في تصاعد حاد لدرجة أنه أصبح مثار قلق في أنحاء العالم كافة، وأصبح البعض يتحدث عن أن الولايات المتحدة لا محالة في طريقها إلى الإفلاس عندما تواجه أكبر مشكلة دين عام في العالم، وأن ذلك سيتسبب في حدوث اضطراب عظيم في أسواق المال ربما يؤدي إلى انهيار العملة الخضراء. فما حقيقة الدين العام الأمريكي؟ وما المخاطر الفعلية المحيطة بهذا الدين؟ في هذا المقال نقدم قراءة متأنية ومحايدة للدين العام الأمريكي ومستقبل هذا الدين وطبيعة المخاطر التي تحيط بالمستثمرين في الدين العام الأمريكي، وهل بالفعل سينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى التوقف عن السداد وإعلان إفلاسها، أم أن الاقتصاد الأمريكي قادر على التعامل مع هذا الحجم الضخم من الدين العام؟ وما احتمالات تعرض الدول الخليجية لمخاطر ناجمة عن انفجار أزمة للدين العام الأمريكي؟

مع نهاية رئاسة بيل كلينتون الولايات المتحدة كان من الواضح أن إجمالي الدين العام الأمريكي ينمو بمعدلات متناقصة، ففي عام 1995 تزايد إجمالي الدين العام الأمريكي بنسبة 6 في المائة تقريبا إلى 4.9 تريليون (ألف مليار) دولار، وبدءا من هذا العام أخذ النمو في إجمالي الدين العام في التراجع على نحو سريع حتى اقتصر على 0.4 في المائة فقط في عام 2000، أي أقل من 0.5 في المائة، وبدا من الواضح أن الولايات المتحدة في سبيلها للسيطرة على النمو في دينها العام الذي مثل نحو 57 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في هذا العام.

عندما تولى جورج بوش الابن زمام الأمور، ووقعت أحداث سبتمبر 2001 وما تلاها من تطورات، عاد النمو في إجمالي الدين العام الأمريكي إلى التسارع بحيث أخذ معدل النمو في الدين العام يخرج عن النطاق المعقول، ففي عام 2001 كان إجمالي الدين العام القائم على الولايات المتحدة نحو 5.8 تريليون دولار، أي نحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع إعلان الحرب على أفغانستان تزايد الدين العام بنسبة 7.4 في المائة، ومع إعلان الحرب على العراق في 2003 تصاعد الدين العام مرة أخرى بنسبة 9.1 في المائة، وعلى مدى الفترة من 2001 حتى 2007 أخذ إجمالي الدين العام الأمريكي في التزايد على نحو واضح حتى بلغ 8.9 تريليون دولار في 2007، أو نحو 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمعدل نمو سنوي 7.6 في المائة في المتوسط، ومع انطلاق أزمة الرهن العقاري وما تلتها من أزمة اقتصادية حادة أخذ معدل النمو في إجمالي الدين العام الأمريكي بعدا آخر لم يبلغه من قبل، فخلال السنوات من 2008 إلى 2010 بلغ متوسط معدل النمو السنوي في الدين العام الأمريكي 15.5 في المائة، وهو بكل المقاييس معدل نمو خطير جدا.

يتوقع مع نهاية 2010 أن يبلغ إجمالي الدين العام الأمريكي نحو 13.7 تريليون دولار، أي نحو 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. مع الأسف, فإن تقديرات إجمالي الدين العام الأمريكي في الأجل المتوسط حتى عام 2015 تصل بهذا الرقم إلى نحو 19.7 تريليون دولار، وهو ما سيمثل نحو 102.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام. غير أنه على مدى الفترة من 2011 حتى 2015 يتوقع أن يتراجع معدل النمو في إجمالي الدين العام الأمريكي من 10 في المائة تقريبا في 2011 إلى 6.2 في المائة فقط في 2015. هذه المعدلات المرتفعة لنمو إجمالي الدين العام الأمريكي الضخم تنذر بمخاطر خروج الدين العام عن نطاق السيطرة، حتى هذه اللحظة، وأخذا في الاعتبار السيناريوهات المستقبلية، فإن الدين العام الأمريكي يعد محل قلق عالمي كبير، حيث أخذت الشكوك تتصاعد حول درجة استدامة هذا الدين وقدرة الولايات المتحدة على أن تحتفظ بدين عام ضخم دون أن تتأثر أوضاع النمو والتضخم وقيمة الدولار نتيجة لذلك.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حاجز الـ 90 في المائة، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 52.4 في المائة عام 1940 إلى 121.7 في المائة عام 1946، لتأخذ النسبة في التراجع بشكل مستمر تقريبا، حتى بلغت 32.5 في المائة عام 1981، أي أن الاقتصاد الأمريكي استطاع التعامل مع هذا المستوى الضخم من الدين إلى الناتج، وعادت الأمور إلى نصابها مرة أخرى.

ارتفاع الدين العام على النحو الذي نشهده حاليا وبهذه المعدلات المرتفعة هو، كما نرى، ظاهرة ليست جديدة على الاقتصاد الأمريكي، وأنها ارتبطت أساسا بأحداث سبتمبر 2001 وما تلاها من تطورات، سواء على النطاق العسكري أو الاقتصادي، وكذلك بالأزمة المالية العالمية، أو بمعنى آخر فإن هذا النمو الاستثنائي في الدين العام لا يعكس تطورات هيكلية في الاقتصاد الأمريكي تحول دون انعكاس اتجاهات النمو فيه، بحيث يصعب السيطرة على نمو الدين العام في المستقبل، وهذا هو الأهم، فالدين العام في معظم دول العالم يميل إلى التزايد من الناحية المطلقة وبصورة مستمرة، ولذلك نحن لا نهتم بالقيمة المطلقة للدين العام، بقدر ما نهتم أساسا بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. المسبب الرئيس لهذا الدين المتصاعد هو عجز الميزانية العامة للولايات المتحدة الذي بلغ مستويات تاريخية في العام الماضي، نحو 1.413 تريليون دولار، وتشير السيناريوهات التي أعدها مكتب الميزانية في الكونجرس إلى تراجع عجز الميزانية العامة بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا مع نمو الإيرادات العامة، بصفة خاصة الضريبية، بعد إيقاف العمل بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس بوش في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث يتوقع أن يتزايد الإنفاق العام من 3.545 تريليون دولار عام 2010 إلى 4.101 تريليون دولار في 2015، في الوقت الذي ستتزايد فيه الإيرادات العامة من 2.176 تريليون دولار في 2010 إلى 3.629 تريليون دولار، ونتيجة لذلك يتوقع أن يتراجع العجز في الميزانية إلى 472 مليار دولار فقط في 2015، ومما لا شك فيه أن تراجع العجز في الميزانية الأمريكية سيساعد على الحد من النمو في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

أسعد الخصيبي
03/09/2010, 03:00 PM
قراءاة في الدين العام الامريكي (2)

غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه النسب المرتفعة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تخفي حقيقة مهمة لا بد أن نأخذها في الاعتبار عند الحديث عن نسبة الدين العام إلى الناتج، وهي أن بيانات الدين العام الأمريكي تنشر بطريقتين:

- الأولى: هي الدين العام المملوك بواسطة الجمهور (القطاع العائلي وقطاع الأعمال بما فيه البنوك والأجانب، والاحتياطي الفيدرالي (السندات الحكومية التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي كغطاء لإصدار الدولار).

- الأخرى: وهي إجمالي الدين العام، وهو الدين العام المملوك بواسطة الجمهور وبواسطة الجهات الحكومية الأمريكية، أو الدين المملوك بواسطة حسابات حكومية، وأهم هذه الحسابات الحكومية هي صندوق الضمان الاجتماعي الفيدرالي، الذي يحتفظ بنحو نصف قيمة الدين الذي تحتفظ به الحكومة، وإدارة الإسكان الفيدرالي، وصندوق الادخار والقروض الفيدرالي، وصندوق التأمين الصحي الفيدرالي، أو ما يطلق عليه التزامات ما بين الحكومة، ويبلغ الدين العام المملوك بواسطة الحسابات الحكومية في عام 2010 نحو 4.5 تريليون دولار، أي نحو 33 في المائة من إجمالي الدين العام. ومن بين هذين التعريفين للدين العام نهتم أساسا بالتعريف الأول لأنه التعريف أو المقياس الأدق للدين العام. ووفقا لهذا التعريف فإن الدين العام المملوك بواسطة الجمهور يصل في 2010 إلى نحو 9.3 تريليون دولار، وهو ما يمثل 63.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل هذا الدين عام 2015 إلى نحو 14 تريليون دولار، أو ما يمثل نحو 73 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وهناك عاملان أساسيان يقفان وراء تصاعد الدين العام الأمريكي في السنوات الأخيرة، الأول هو جهود الإنقاذ التي قامت بها الحكومة الأمريكية لمحاولة الخروج من الأزمة, التي أخذت أشكالا عدة منها حزم للتحفيز المالي والتحفيز النقدي وبرامج للدعم ... إلخ، وتقدر بعض التقارير تكلفة الإنقاذ بأكثر من 23 تريليون دولار، وهي تقديرات ربما يكون مبالغا فيها. أما العامل الآخر فهو الإنفاق على الدفاع، حيث يلعب الإنفاق على الدفاع دورا مهما في نمو الدين العام الأمريكي, ففي عام 1985 بلغ الإنفاق على الدفاع في الولايات المتحدة نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع نهاية الحرب الباردة تراجع الإنفاق على الدفاع بصورة واضحة حتى بلغ 3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عاد الإنفاق على الدفاع ليمثل عبئا متزايدا على الميزانية الأمريكية، حيث أدى الإنفاق العسكري لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان إلى انعكاس هذا الاتجاه التنازلي، وأخذ الإنفاق على الدفاع في التزايد إلى 4.6 في المائة من الناتج في 2009. وعلى الرغم من أن الإنفاق على الدفاع يعد اليوم أقل من معدلاته التاريخية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه أصبح يشكل أحد أهم جوانب الضغط على عجز الميزانية ومن ثم معدل نمو الدين العام.

عندما كانت الولايات المتحدة تفكر في احتلال العراق كانت تقديرات الإنفاق على الحرب تدور بين 50 و60 مليار دولار فقط، وهو ما أغرى صانع السياسة الأمريكي باتخاذ قرار الحرب، غير أن تطورات الأوضاع على الأرض لاحقا أثبتت فداحة التكاليف المالية للحرب. منذ عدة أيام صدر تقرير لوحدة البحوث في الكونجرس عن تكلفة الحرب في العراق وأفغانستان، وقد أشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق العسكري في العراق يقدر بنحو 748 مليار دولار، بينما يقدر حجم الإنفاق العسكري في أفغانستان بنحو 304 مليارات دولار، أي أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من تريليون دولار على حروبها في هاتين الدولتين.

من ناحية أخرى, تقدر مخصصات الإنفاق على الدفاع المقترحة في ميزانية 2011 بنحو 900 مليار دولار، وهي بلا شك ميزانية ضخمة جدا. الولايات المتحدة تجد نفسها الآن بين خيارين أحلاهما مر، الأول هو أن تقلل من إنفاقها العسكري لأغراض السيطرة على الإنفاق العالم والحد من نمو العجز في الميزانية، ومن ثم تقبل بقدر أقل من الهيمنة العسكرية على العالم، أو أن تستمر على المستويات الحالية للإنفاق العسكري لتحافظ على هيمنتها كقوة عظمى، وفي المقابل تتحمل تصاعد مستويات العجز والدين العام. ومن الواضح أن الحكومة الأمريكية لن تقبل بالخيار الأول، وأن الخيار الثاني ربما يكون أمرا حتميا لها إذا أرادت أن تستمر كقوة عظمى في هذا العالم. والآن هل بلوغ الدين العام الأمريكي هذه المستويات التاريخية ينذر بحدوث كارثة مالية يمكن أن تدفع بالحكومة الأمريكية إلى التوقف عن خدمة دينها العام؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من التأكيد على حقيقة مهمة جدا وهي أن الدين العام الأمريكي سواء الإجمالي أو المملوك بواسطة الجمهور, مقوم كله بالدولار، أي بالعملة المحلية لتلك الدولة، وهذه هي الخاصية الأساسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة، من بين دول العالم، بالنسبة لدينها العام. ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني ببساطة أن احتمال توقف الولايات المتحدة عن خدمة دينها العام هو صفر في المائة. لأنه، على أسوأ الفروض، إذا ضاقت السبل بالحكومة الأمريكية حيال خدمة دينها العام، فإنها يمكنها ببساطة أن تتحمل قدرا من معدلات التضخم المرتفع في سبيل استيفاء مدفوعات خدمة الدين العام من خلال طباعة الدولار، وتخفيض القيمة الحقيقية للدين العام من ناحية أخرى، لكن الولايات المتحدة لا تنوي أن تفعل ذلك، لا الآن ولا في المستقبل، كما أنها ليست راغبة فيه، لأن الولايات المتحدة لها سمعة مالية دولية تريد أن تحافظ عليها، وتريد دائما أن اكون هناك ثقة بما تصدره من سندات لتجد بسهولة مشتريا لهذه السندات عندما تصدرها. من ناحية أخرى, فإن الولايات المتحدة لا ترغب في أن يفقد الدولار الأمريكي وضعه الدولي كعملة الاحتياط الأولى للعالم، وهي تدير سياساتها النقدية على هذا الأساس، صحيح أن الولايات المتحدة أفرطت في طباعة الدولار الأمريكي ضمن إطار سياسات التحفيز النقدي للاقتصاد للخروج من الأزمة، لكن ''الاحتياطي الفيدرالي'' لديه خطط جاهزة لسحب هذه السيولة حالما يعود الاقتصاد إلى النمو مرة أخرى، حتى يتجنب الضغوط التضخمية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

ليس إذن من المستغرب، على الرغم من كل ما سبق، وعلى الرغم من كل ما يكتب عن الدين العام الأمريكي، أن وكالات التصنيف المتخصصة في الديون السيادية في العالم تصنف الدين العام الأمريكي على أنه من أفضل الديون السيادية في العالم. على سبيل المثال أشار التقرير ربع السنوي الأخير لمؤسسة CMA للتصنيف الائتماني إلى أن الدين العام الأمريكي هو ثالث أفضل دين سيادي في العالم بعد الدين العام النرويجي والفنلندي.

شخصيا لا أعتقد أن ارتفاع الدين العام الأمريكي على هذا النحو ينذر بحدوث كارثة، وأعتقد أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تجاوز هذا القدر من الدين الضخم، وأنه ما إن تبدأ عجلة النشاط الاقتصادي في الدوران وتعود معدلات النمو الاقتصادي إلى مستوياتها السابقة، ومن ثم ترتفع الإيرادات الضريبية الأمريكية، التي تدور حاليا حول 2.2 تريليون دولار سنويا، أي بنسبة 15 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وينخفض أيضا معدل النمو في النفقات العامة من ناحية أخرى، فإن معدلات النمو في الدين العام الأمريكي ستتراجع بصورة ملموسة، ومن المؤكد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها يوما ما في الولايات المتحدة، لكن على المدى الطويل.

والآن ماذا عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها دول مجلس التعاون إذا ما تطورت أوضاع الدين العام الأمريكي نحو السيناريو الأسوأ؟ قبل الإجابة لا بد من الإشارة إلى أن هناك تطورا واضحا في الملكية الأجنبية للدين الأمريكي، ففي عام 1970 لم تكن ملكية الأجانب للسندات الأمريكية تتجاوز نسبة 5 في المائة من إجمالي الدين العام الأمريكي، وفي عام 2000 ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 25 في المائة تقريبا. اليوم تبلغ الملكية الأجنبية للدين العام الأمريكي نحو النصف تقريبا، وتتركز هذه الملكية في محتفظات الصين واليابان والمملكة المتحدة والدول النفطية وغيرها من الدول من السندات الأمريكية، هناك إذن تفضيل متزايد لشراء السندات الحكومية الأمريكية من قبل البنوك المركزية الأجنبية، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فإنه في حزيران (يونيو) الماضي تمتلك الصين 843.7 مليار دولار من السندات يليها اليابان 803.6 مليار، ثم الدول المصدرة للنفط التي تمتلك 223 مليار دولار من إجمالي الدين العام الأمريكي، وتشمل قائمة الدول المصدرة للنفط 14 دولة منها دول مجلس التعاون الست، مع الأسف لا يوجد لدينا تفصيل أكثر حتى يمكن أن نتعرف من خلاله على درجة تعرض كل دولة من دول مجلس التعاون لسندات الدين الأمريكي، لكن البيانات تشير إلى أنه حتى لو تصورنا حدوث أزمة توقف عن سداد الدين العام الأمريكي فإن صناديق الثروة السيادية للدول الخليجية لن تتأثر بصورة جوهرية، على عكس الاعتقاد الشائع.

بعض المحللين من المتشائمين يشيع فكرة أن تصاعد الدين العام الأمريكي على هذا النحو سينتهي بانهيار الدولار، غير أنه على الرغم من أن أحلك فترات الأزمة ربما تكون قد مرت، فإن الدولار ما زال متماسكا، بل تتزايد قيمته بشكل تدريجي بالنسبة لباقي عملات العالم، وأنه على الرغم من النمو في الدين العام الأمريكي، ما زال ينظر إلى سندات الخزانة الأمريكية على أنها من آمن الاستثمارات في العالم، خصوصا بعد تصاعد مخاطر الديون السيادية للدول الأوربية، وأن احتمال توقف الحكومة الأمريكية عن خدمة دينها العام احتمال شبه منعدم، ولذلك يقبل المستثمرون الدوليون معدلات متواضعة للعائد على السندات الأمريكية، في مقابل إقراض الحكومة الأمريكية.

مرة أخرى، هل فعلا يمكن أن تقرر الحكومة الأمريكية التوقف عن خدمة دينها العام؟ إجابتي عن هذا السؤال هي أن احتمال حدوث ذلك شبه منعدم تقريبا، أولا لأن الدين العام مقوم بالدولار وليس بأي عملة أجنبية أخرى، فالولايات المتحدة ليست اليونان مثلا، التي لا تستطيع طبع اليورو لخدمة دينها العام، الحكومة الأمريكية لديها احتكار لحق إصدار الدولار الأمريكي، العملة المقوم بها الدين العام الأمريكي، ومن ثم فالولايات المتحدة تستطيع بسهولة إذن طباعة عملتها بغرض خدمة دينها وعدم التوقف عن السداد، وهو ما يعني أن احتمال إفلاس الولايات المتحدة إذن احتمال ضعيف جدا. هذا بالطبع لا يعني أن لجوء الولايات المتحدة إلى هذا الخيار أمر جيد بالنسبة لها، على العكس، إن خيار طبع الدولار سيجعل الأمور تسير على نحو أسوأ على المدى الطويل، عندما تأخذ معدلات التضخم في التصاعد وتقل مستويات الاستثمار، ومن ثم معدلات النمو. إن التجربة القاسية التي تعرضت لها زيمبابوي أخيرا نتيجة التضخم الجامح الذي نشأ عن الإفراط في طبع النقود كان لها آثار مدمرة في آفاق الاستثمار والنمو في هذا البلد، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة ليست زيمبابوي حتى تلجأ إلى مثل هذا الخيار المدمر.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

أسعد الخصيبي
03/09/2010, 03:13 PM
الديون تهدد الدول الغنية بأزمات




حذر صندوق النقد الدولي الدول الغنية بمن فيها السبع الصناعية من ارتفاع ديونها إلى مستويات مفزعة جراء الإنفاق الذي فرضته أحدث أزمة مالية عالمية. كما أبدى اقتصاديون خشيتهم من أن تواجه الدول الصناعية في العشرية الحالية أزمة شبيهة بأزمة اليابان في تسعينيات القرن الماضي.

وقال في ثلاث ورقات بحثية منفصلة تضمنت تقديرات لمستوى الدين العام في 23 من الدول المصنفة في خانة الاقتصادات المتقدمة, إن اليونان والبرتغال وإيطاليا واليابان هي الأكثر عرضة لمشاكل مالية حادة.

وكانت اليونان وإيطاليا والبرتغال بالفعل في مقدمة دول منطقة اليورو التي واجهت في الأشهر القليلة الماضية أزمات مالية دفعتها إلى التقشف للتغلب على العجز في الموازنات.

وصنف صندوق النقد الولايات المتحدة -التي تجاوز دينها العام في يونيو/حزيران الماضي 13 تريليون دولار- وبريطانيا وإسبانيا وأيرلندا وأيسلندا في الفئة الثانية من الدول التي تواجه احتمال التعرض لأزمات.

بيد أنه أشار في الوقت نفسه إلى "مبالغة" في الحديث عن احتمال انهيار دول أوروبية مثقلة بالديون مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا.

وفي المقابل فإن أستراليا والدانمارك وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا في أوضاع مالية مريحة وتملك القدرة على مواجهة تهديدات محتملة لاقتصاداتها، وفقا للتقديرات ذاتها.

ضغوط مالية
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الورقات البحثية التي أعدها مسؤولون بصندوق النقد تضمنت رسائل متباينة بعض الشيء.

فبينما تضمنت نقدا للسياسات التي أغرقت الدول الصناعية بالديون, فإنها حذرت في المقابل من المبالغة في رد الفعل.

ونقلت عن إحدى تلك الورقات أن الدول الغنية ستواجه مزيدا من الضغوط المالية بينما تشيخ مجتمعاتها.

إلا أن معدي تلك الورقة حذروا في المقابل من تدخل سريع مبالغ فيه.

ونقلت اليومية الأميركية عن ورقة بحثية أخرى أن دولا مثل أستراليا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا تستطيع الاقتراض أكثر على خلاف عدد من دول جنوب أوروبا واليابان التي عليها اعتماد سياسات تقشفية تختلف عن السياسات المعتمدة سابقا.

وخلص معدو إحدى الورقات إلى أن خيار حمل بعض الدول المتعثرة ماليا على إعادة هيكلة ديونها مبالغ فيه من قبل الأسواق. وقالوا إن خيار إفلاس دول ليس ضروريا, وهو غير مرغوب وغير محتمل.

وبالتزامن مع نشر الورقات البحثية لصندوق النقد, رأى خبراء اقتصاد أن الدول الصناعية عرضة لتباطؤ كبير في النمو وارتفاع معدلات البطالة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنهم قولهم إن خطر تعرض تلك الدول في العشرية الحالية لمثل ما تعرضت له اليابان في تسعينيات القرن الماضي بات أقوى من أي وقت مضى.

وقالوا إن أحدث البيانات تعكس تفاؤلا بمستقبل الانتعاش في الولايات المتحدة, وتشاؤما بشأن اقتصاد أوروبا.

ورجح أحد أولئك الاقتصاديين أن تظل معدلات البطالة في الولايات المتحدة مرتفعة كثيرا لمدة تصل إلى عشر سنوات. المصدر: وكالات+نيويورك تايمز

أسعد الخصيبي
06/09/2010, 12:56 AM
توقّع أقوى نمو بالبرازيل بربع قرن



قطاع التعدين أحد محركات الاقتصاد البرازيلي (الفرنسية-أرشيف)

يتوقع أن يحقق الاقتصاد البرزيلي هذا العام نموا قويا فوق المتوقع هو الأعلى في نحو ربع قرن، رغم انتهاء العمل بإجراءات تحفيزية ورفع أسعار الفائدة مرارا.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن نمو اقتصاد هذه الدولة المصنفة في فئة الاقتصادات الناشئة, سيتجاوز على الأرجح أغلب التوقعات بما في ذلك توقعات الحكومة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بمعدل 8.8% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وكالة الإحصاء الحكومية الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا قوله إن أداء الاقتصاد في النصف الأول من العام يعني أنه سينمو بما لا يقل عن 7% خلال العام الحالي برمته, ليحقق بذلك أعلى معدل نمو في 24 عاما.

وقالت خبيرة الاقتصاد البرازيلية لويزا بتينا رودريغز إن من المحتمل رفع توقعات النمو الذي قد يبلغ هذا العام 7.8% حسب ما جاء في دراسة لبنك سنتاندر البرازيلي.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن بنك البرازيل المركزي رجح في دراسة أسبوعية نشرت الاثنين الماضي تحقيق نمو خلال العام الحالي بمعدل 7.1%.

وقالت إن النمو القوي المرجح بالبرازيل في ظل معدلات تضخم منخفضة، يعكس أهمية الاقتصادات الناشئة التي تجمع كبرى المنظمات الاقتصادية على أنها تقود الانتعاش العالمي من الأزمة المالية ومن الركود اللذين ضربا اقتصاد العالم منذ خريف 2008.

ولاحظت اليومية الأميركية أن اقتصاد البرازيل استمر في النمو بوتيرة عالمية رغم انتهاء العمل بحزمة محفزات حكومية, وبتخفيضات ضريبية على السلع الاستهلاكية, إضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وأشارت إلى أن اقتصاديين برازيليين يعتقدون بأن على الحكومة أن تبذل جهدا أكبر لكبح الإنفاق العام, أو أن تظل ترفع أسعار الفائدة بينما تتنامى المخاوف من التضخم.
المصدر: وول ستريت جورنال

أسعد الخصيبي
06/09/2010, 08:02 PM
أوباما سيعلن خطة بقيمة 50 مليار دولار لتطوير البنية الاساسية

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بالبيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك أوباما سيعلن يوم الاثنين خطة لتطوير البنية الاساسية على مدى ست سنوات باستثمارات مبدئية قيمتها 50 مليار دولار بهدف تحفيز خلق الوظائف.
وتابع قائلا ان أوباما ملتزم بالعمل مع الكونجرس لتمويل الخطة بالكامل والتي تتضمن أيضا اقتراحا بتأسيس بنك للبنية الاساسية للاستفادة من رؤوس الاموال الخاصة. وأضاف المسؤول أن أوباما سيدلي بهذا الاعلان في ميلووكي.

أسعد الخصيبي
07/09/2010, 01:27 AM
15% تراجع في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الخليج العام الماضي

مسقط ـ الزمن:

شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الخليج تباطؤاً كبيراً في العام الماضي 2009 مع اتساع نطاق تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنطقة، وذلك بعد 9 سنوات متتالية من النمو. وأشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نقلا عن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 إلى تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الخليج في عام 2009 بمقدار 15% لتصل إلى 50.8 مليار دولار، من ذروتها البالغة 60 مليار دولار في 2008.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات العربي المتحدة التي تعد ثاني أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة تاريخياً بعد المملكة العربية السعودية شهدت أكبر انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2009 بلغ 70% بسبب التأثيرات السلبية التي خلفتها أزمة ديون دبي العالمية على الاستثمارات في الإمارة. أما السعودية، فعلى الرغم من التراجع بواقع 6.9% الذي شهدته، إلا أنها واصلت استقطاب الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الخليج، وبلغت 35.5 مليار دولار. وما تزال المملكة تتلقى رساميل أجنبية ضخمة من مستثمرين إقليميين وعالميين، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية فيها 4.3 مليار دولار، والأميركية 5.8 مليار دولار، والفرنسية 2.6 مليار دولار، واليابانية ملياري دولار.
وتوفر قطاعات الطاقة والصناعة والمواصلات والمالي والعقار، التي تتميز بضخامة حجمها واتساع نطاقها في السعودية، عنصر جذب للمشاريع الاستثمارية.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني ان قطر والكويت وبصورة مغايرة للاتجاه السائد في 2009 كانت ضمن الدول القليلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2009. وقد شهدت كل من قطر التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار 8.7 مليار دولار، والكويت التي استقطبت 145 مليون دولار نمواً بواقع 112% و145% على التوالي. وكان مشروع قطر للغاز الطبيعي المسال والخطط الصناعية المواكبة له ـ المزمع انطلاقها في العام المقبل ـ المستفيد الأكبر من التدفقات الاستثمارية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النمو المرتفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الكويت في 2009 يعزى إلى تدني حجم هذه الاستثمارات، إذ بقيت الوجهة الأقل جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الكويت خلال العقد الفائت 733 مليون دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في البحرين، و72.3 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة و129.7 مليار دولار في السعودية. وهذا يمثل 3% فقط من إجمالي التدفقات إلى منطقة الخليج خلال السنوات العشر الماضية. وغالباً ما يشار إلى البيروقراطية والقوانين المتشددة ومحدودية الملكية الأجنبية وقوانين العمل غير المرنة كمعيقات رئيسية على هذا الصعيد.

أما من المنظور العالمي، فلاحظ التقرير أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي سجلته منطقة الخليج بواقع 15% كان أدنى من التراجعات التي سجلتها الأسواق الناشئة الأخرى خلال فترة الركود الاقتصادي. وقد اجتذبت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2009 الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 33 مليار دولار، متراجعة بواقع 30%. ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت بصورة مطردة الحصة الإجمالية لمنطقة الخليج من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية من 52% في العام 2007 إلى 60% في العام 2009. وقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات النامية تراجعات كبيرة، حيث انخفضت هذه التدفقات إلى آسيا بمقدار 17.5% وإلى أمريكا اللاتينية/ الكاريبي بمقدار 36.4% في حين تراجعت في جنوب شرق أوروبا بمقدار 42.9%. وتبعاً لذلك، فقد ارتفعت حصة دول الخليج من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الناشئة من 5.8% في 2007 إلى 7.7% في 2009.
وأوضح التقرير أنه يمكن تفسير هذا التراجع غير الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الخليج من خلال تتبع مسارها الأخير ما قبل الأزمة. فقبل اندلاع الأزمة المالية وتداعياتها السلبية على الائتمان والإنفاق الاستهلاكي وشهية المستثمرين على المخاطر، كانت منطقة الخليج على غرار العديد من الأسواق الناشئة، تتمتع بمستويات غير مسبوقة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبتحفيز من ارتفاع أسعار النفط وفوائض الحساب الجاري، انطلقت دول الخليج بمشاريع بنية تحتية واستثمارية تستهدف تقليص اعتماد اقتصاداتها على السلعة الواحدة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وانطلاقاً من إدراكها لأهمية دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضرورة جذبها، طرحت دول الخليج جملة من الإجراءات الرامية لهذه الغاية، مثل: إطلاق المناطق التجارية الحرة (الإمارات على سبيل المثال)، وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية ( (كما هي الحال في السعودية)، وتقليص أو إلغاء ضرائب الشركات (البحرين والكويت على سبيل المثال)، وتسريع إصدار تأشيرات السفر (قطر على سبيل المثال) بالإضافة إلى تحسين الحوافز والضمانات والحماية (الإمارات على سبيل المثال). وتبعاً لذلك، فقد قامت شركات أجنبية على غرار رويال دوتش شل» وجنرال إلكتريك» وماريوت إنترناشونال» بتأسيس أعمال لها في المنطقة، والتزمت بالدخول بمشاريع رأسمالية. ووفقاً للبنك الدولي، فإن التحسينات التي شهدتها بيئة الأعمال في دول الخليج جعلت دول المنطقة تحظى باهتمام كبير في تقرير المنظمة سهولة ممارسة الأعمال» للعام 2010 حيث احتلت السعودية والإمارات المرتبة 13 و33 على التوالي ضمن قائمة ضمت 183 بلداً تم تقييمها.

وأشار تقرير البنك إلى أن اقتصادات دول الخليج، التي تتمتع بالعائدات النفطية وتتطلع إلى تأمين مورد دخل لا يعتمد على سلعة واحدة، لعبت دور المقرض للعالم النامي خلال العقد الأخير. ومع اندلاع الأزمة المالية، تراجعت الاستثمارات الأجنبية الخارجة من دول الخليج في العام 2009 بواقع 35.4%، من 34.3 مليار دولار إلى 22.1 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي الاستثمارات الأجنبية الخارجة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول الخليج) بنحو 67.9% لتصل إلى 5.6 مليار دولار. وفيما ساهمت دول الخليج بما نسبته 79.7% من الاستثمارات الأجنبية الخارجة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي، مرتفعة بواقع 66.1% مقارنة مع العام السابق، إلا أن الحصص كانت متباينة بين دول الخليج نفسها. ويعكس هذا التباين، بالطبع، القدرات الاستثمارية الضخمة التي تتسم بها الاقتصادات النفطية.

ولحظ أن السعودية كانت البلد الخليجي الوحيد الذي يسجل نمواً إيجابياً في حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية منه في العام 2009، بواقع 350%. أما الكويت، التي بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الخارجة منها 8.7 مليار دولار، فكانت أكبر مستثمر خارجي في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين فقدت الإمارات موقعها كأكبر مستثمر في المنطقة نتيجة لأزمة ديون دبي. وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه لدول الخليج أن تخفف بشكل ملحوظ من نزعتها العامة لدخول المخاطر بعيداً عن اقتصاداتها المحلية باتجاه الأسواق الناضجة والناشئة من خلال صناديقها السيادية، إلا أن الأزمة المالية العالمية وآثارها على الأسواق الرأسمالية في الاقتصادات الغربية على وجه الخصوص، أدت إلى إعادة تشكيل المشهد الاستثماري. ومن المتوقع أن يتطلع مستثمرو دول الخليج نحو محافظ أكثر توازناً من حيث التوزع على المستوى الجغرافي وعلى مستوى الأصول. وعلاوة على ذلك، فإن دول الخليج التي لديها خطط واسعة النطاق للبنى التحتية ولم تتأثر سلبياً بنقص السيولة نتيجة للأزمة المالية، على غرار دبي، قد تضطر إلى الاعتماد بصورة أكبر على صناديقها السيادية.
ويرى تقرير بنك الكويت الوطني أن تكريس منطقة الخليج كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس مجرد انعكاس للإجراءات الليبرالية التي تم تبنيها أخيراً، ولكنه يرتبط أيضاً بالاهتمام المتزايد بالإمكانات البشرية والاقتصادية الكامنة للمنطقة. واستناداً إلى توقع استمرارية الفوائض النفطية في مواكبة عملية إعادة هيكلة كبيرة الاقتصادات المحلية، فإن المستثمرين والشركات العابرة للقارات يتطلعون بحماس بالغ إلى الاستفادة من هذا الحراك الديناميكي للمنطقة. وعلى ضوء صمودها الجيد نسبياً أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن قدرة دول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ينبغي لها أن تشهد تحسناً على المدى المتوسط. وسوف يعتمد ذلك بصورة كبيرة على انتعاش الطلب على المشاريع الاستثمارية في الخارج، وتوفر التمويل، وتواصل الجهود من جانب الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج للمضي قدماً في عزمها على تنويع اقتصادها وتطوير وتحسين قدرتها التنافسية. ومن شأن الخطط الطموحة لتطوير البنى التحتية المقترنة باصلاحات القطاع الخاص وإجراء المزيد من التحسينات على الإجراءات الليبرالية والأطر القانونية التنظيمية أن تساعد على تمهيد الطريق نحو جذب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي الكويت، التي خفضت أخيراً هامش الضريبة على الشركات الأجنبية من 55 في المئة إلى 15%، فإنه يؤمل لخطط التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص الطموحة في البلاد أن توفر للمستثمرين الأجانب فرصاً أكبر في المستقبل القريب لتحقيق عائدات مغرية.

أسعد الخصيبي
12/09/2010, 11:14 AM
"النقد الدولي" يتوقع تراجع انتعاش الاقتصاد العالمي آواخر 2010حذر من أن أي اضطرابات في أسواق سندات الخزينة


واشنطن ـ ا. ف. ب: أكد صندوق النقد الدولي في مذكرة موجهة الى دول مجموعة العشرين نشرت امس الاول أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيستمر لكنه سيضعف بحلول نهاية العام وفي النصف الاول من 2011.
وقال صندوق النقد الدولي في هذه المذكرة التي صدرت لمناسبة اجتماع مندوبي دول مجموعة العشرين في كوريا في 4 و5 سبتمبر "بحسب توقعاتنا فان الانتعاش سيتواصل مع بعض الضعف في النصف الثاني من 2010 ويتوقع أن يستمر في النصف الاول من 2011.
ولم يعط الصندوق أي توقعات بالأرقام. فهي متوقع صدورها في مطلع اكتوبر قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية في واشنطن. ويرى خبراء الصندوق ان الانتعاش الدولي دخل في مرحلة جديدة، مضيفا أن دعم الميزانية واعادة بناء المخزونات بصدد التراجع في الاقتصاديات المتطورة ، والنمو سيتأتى أكثر فأكثر عن الاستهلاك والاستثمار لكن المخاطر تتمثل بأن يكون النمو أضعف مما هو متوقع، لا سيما وان الشكوك المرتفعة بشأن الاسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير"، كما اوضح الصندوق.
ويرى الصندوق ان هذا القلق يأتي في شكل خاص برأيه من المبالغ التي اقترضتها دول منطقة اليورو على الاجال القصيرة. واشار صندوق النقد الدولي الى ان الدين العام الذي يستحق في الاقتصاديات الضعيفة بمنطقة اليورو في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 يتجاوز الاربعمئة مليار دولار.
وحذر الصندوق من "ان اي اضطرابات في اسواق سندات الخزينة الناجمة ،أما عن فشل عمليات اعادة التمويل او عن نقص في رؤوس الاموال في القطاع المصرفي، قد تزيد الضغط بشكل كبير على الماليات العامة وتؤدي الى فقدان الثقة في الاسواق، وتتسبب بتقليص جديد كبير لميزانية الدول التي تواجه صعوبات، مما قد يسيء الى الانتعاش العالمي.
وهذه الدول التي لم يشأ الصندوق تسميتها، لكنها على الارجح تلك التي يعتبرها المستثمرون الاكثر مجازفة (اسبانيا واليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال) "ستواجه منافسة احتياجات اعادة التمويل لاقتصادات متطورة اخرى، تقدر بحوالى اربعة الاف مليار دولار، ومصارف اوروبية تواجه ايضا ظروفا صعبة.
ويرى الصندوق خطرا اخر يأتي من العائدات الضريبية المخيبة. في هذه الحالة قد تفقد الاسواق ثقتها تجاه بعض الدول، ان اعتبرت جهود السلطات لابقاء دينها في مستوى قابل للاستمرار غير ملائمة او تفتقر الى المصداقية. ففي مرحلة اولى قد تسجل المصارف الاميركية الصغيرة والمتوسطة الناشطة بشكل كبير في قطاع العقارات، خسائر غير متناسقة وتخفض عرضها للتسليف. كما يمكن ان "تسرع الدوامة السلبية بين الاقتصاد الكلي والمالية فقدان ثقة السوق في الانتعاش.
ويرى الصندوق انه لا يتوجب انتظار دول مثل الصين والهند او البرازيل لتدعم وحدها النمو العالمي.واكد ان الطلب الداخلي في الاقتصادات الكبرى الناشئة لن يعوض بحسب توقعاتنا انخفاضه في الاقتصاديات المتطورة، مشيرا إلى اعادة توازن محدودة في الطلب على الصادرات

أسعد الخصيبي
12/09/2010, 11:39 AM
الصين: ثلاثون عاما على "معجزة" شينزين

تعتبر شينزين مختبرا للاصلاحات الاقتصادية


تحتفل الصين اليوم الاثنين بذكرى مرور 30 عاما على تأسيس منطقة شينزين الاقتصادية الخاصة، التي اسهم تأسيسها في انطلاق الاقتصاد الصيني.

وتعتبر شينزين المجاورة لهونغ كونغ مختبرا مهما للاصلاحات الاقتصادية التي طبقت في مناطق اخرى من الصين فيما بعد.

ففي عام 1980، كانت شينزين اولى المناطق الاقتصادية الخاصة التي سمح فيها بالاستثمارات الاجنبية بموجب الاصلاحات الاقتصادية التي ادخلها الزعيم الصيني الاسبق دنغ هسياو بينغ.

كانت شينزين قبل ذلك قرية صغيرة تعتمد على صيد الاسماك، الا انها تطورت في السنوات الثلاثين الاخيرة الى مدينة من كبريات مدن الصين، والمكان الذي ولدت فيه العديد من الشركات الصناعية الصينية الحديثة.

وطبقت في شينزين اجراءات خاصة شملت اعفاءات ضريبية وتسهيلات في الروتين الاداري بهدف جذب المستثمرين الاجانب، مما جعلها نموذجا للنمو الاقتصادي الصيني المعتمد على الانتاج الصناعي.

وقد اسست الصين فيما بعد عددا آخر من المناطق الاقتصادية المماثلة، كمناطق زوهاي وشانتو في اقليم غوانغدونغ، وميناء شيامن في اقليم فوجيان وجزيرة هاينان.

وقد ادت الاصلاحات الاقتصادية التي دشنت في شينزين الى نمو اقتصادي انفجاري فيها إذ بلغت نسبة النمو 25,9 في المئة بالمعدل في السنوات العشر الماضية بينما بلغ المعدل في الصين ككل في الفترة ذاتها 9,8 في المئة.

وقد وسعت السلطات الصينية مؤخرا مساحة منطقة شينزين الاقتصادية الخاصة من 396 كيلومتر مربع الى 2000 كيلومتر مربع.

ويتقاضى سكان شينزين اعلى المرتبات في الصين، إذ يبلغ معدل الدخل الادنى فيها 160 دولارا، حوالي ضعفه في باقي ارجاء الصين.

وقال الرئيس الصيني هو جنتاو في كلمة القاها في شينزين بالمناسبة "إن منطقة شينزين الاقتصادية الخاصة خلقت معجزة في التاريخ العالمي فيما يخص التصنيع والتحديث، وقد اسهمت مساهمة كبرى في انفتاح الصين والاصلاحات التي شهدتها."

ومضى هو للقول: "ستواصل الحكومة المركزية دعم تطور المنطقة الاقتصادية الخاصة والدور الذي تلعبه في اختبار الاصلاحات الجديدة وتطبيقها قبل المناطق الاخرى

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/09/100906_shenzhen_tc2.shtml

بوتيله
12/09/2010, 11:58 AM
"النقد الدولي" يتوقع تراجع انتعاش الاقتصاد العالمي آواخر 2010حذر من أن أي اضطرابات في أسواق سندات الخزينة


واشنطن ـ ا. ف. ب: أكد صندوق النقد الدولي في مذكرة موجهة الى دول مجموعة العشرين نشرت امس الاول أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيستمر لكنه سيضعف بحلول نهاية العام وفي النصف الاول من 2011.
وقال صندوق النقد الدولي في هذه المذكرة التي صدرت لمناسبة اجتماع مندوبي دول مجموعة العشرين في كوريا في 4 و5 سبتمبر "بحسب توقعاتنا فان الانتعاش سيتواصل مع بعض الضعف في النصف الثاني من 2010 ويتوقع أن يستمر في النصف الاول من 2011.
ولم يعط الصندوق أي توقعات بالأرقام. فهي متوقع صدورها في مطلع اكتوبر قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية في واشنطن. ويرى خبراء الصندوق ان الانتعاش الدولي دخل في مرحلة جديدة، مضيفا أن دعم الميزانية واعادة بناء المخزونات بصدد التراجع في الاقتصاديات المتطورة ، والنمو سيتأتى أكثر فأكثر عن الاستهلاك والاستثمار لكن المخاطر تتمثل بأن يكون النمو أضعف مما هو متوقع، لا سيما وان الشكوك المرتفعة بشأن الاسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير"، كما اوضح الصندوق.
ويرى الصندوق ان هذا القلق يأتي في شكل خاص برأيه من المبالغ التي اقترضتها دول منطقة اليورو على الاجال القصيرة. واشار صندوق النقد الدولي الى ان الدين العام الذي يستحق في الاقتصاديات الضعيفة بمنطقة اليورو في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 يتجاوز الاربعمئة مليار دولار.
وحذر الصندوق من "ان اي اضطرابات في اسواق سندات الخزينة الناجمة ،أما عن فشل عمليات اعادة التمويل او عن نقص في رؤوس الاموال في القطاع المصرفي، قد تزيد الضغط بشكل كبير على الماليات العامة وتؤدي الى فقدان الثقة في الاسواق، وتتسبب بتقليص جديد كبير لميزانية الدول التي تواجه صعوبات، مما قد يسيء الى الانتعاش العالمي.
وهذه الدول التي لم يشأ الصندوق تسميتها، لكنها على الارجح تلك التي يعتبرها المستثمرون الاكثر مجازفة (اسبانيا واليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال) "ستواجه منافسة احتياجات اعادة التمويل لاقتصادات متطورة اخرى، تقدر بحوالى اربعة الاف مليار دولار، ومصارف اوروبية تواجه ايضا ظروفا صعبة.
ويرى الصندوق خطرا اخر يأتي من العائدات الضريبية المخيبة. في هذه الحالة قد تفقد الاسواق ثقتها تجاه بعض الدول، ان اعتبرت جهود السلطات لابقاء دينها في مستوى قابل للاستمرار غير ملائمة او تفتقر الى المصداقية. ففي مرحلة اولى قد تسجل المصارف الاميركية الصغيرة والمتوسطة الناشطة بشكل كبير في قطاع العقارات، خسائر غير متناسقة وتخفض عرضها للتسليف. كما يمكن ان "تسرع الدوامة السلبية بين الاقتصاد الكلي والمالية فقدان ثقة السوق في الانتعاش.
ويرى الصندوق انه لا يتوجب انتظار دول مثل الصين والهند او البرازيل لتدعم وحدها النمو العالمي.واكد ان الطلب الداخلي في الاقتصادات الكبرى الناشئة لن يعوض بحسب توقعاتنا انخفاضه في الاقتصاديات المتطورة، مشيرا إلى اعادة توازن محدودة في الطلب على الصادرات

متوقع هذا ....
وحتى الاسواق حسمت هذا الشي..المهم عدم ظهور بيانات سيئه بدرجه اكبر
لكن البيانات الاقتصاديه كانت جيده خلال الاسبوعين الماضيين ....

أسعد الخصيبي
12/09/2010, 01:46 PM
خبراء يتكهنون بكارثة اقتصادية في الولايات المتحدة

12/09/2010
الإتحاد
يكثر في الولايات المتحدة حالياً الاقتصاديون الذين يتكهنون بكارثة اقتصادية كبيرة لأول اقتصاد في العالم مع ارتفاع نسبة البطالة والعجز في الميزانية العامة. وزعيم هذا التيار قد يكون الاقتصادي الذي دفعته الأزمة المالية العالمية إلى واجهة الأحداث نورييل روبيني. فبعد أن توقع فوضى أزمة الرهن العقاري ما زال يبشر” بالأسوأ.

وقال روبيني، في منتدى اقتصادي في الثالث من سبتمبر في إيطاليا، إن الولايات المتحدة استنفدت كل ذخيرتها، وأي صدمة صغيرة في هذه المرحلة يمكن أن تدفع بها إلى الانكماش”. ويعبر اقتصاديون آخرون أقل اتصالاً بوسائل الإعلام عن رؤى احلك. فلورنس كوتليكوف، الاستاذ في جامعة بوسطن الذي يحذر منذ الثمانينيات من خطر العجز العام، نجح فجأة في اضفاء شرعية على تكهناته بعرضها في نشرة لصندوق النقد الدولي تحمل اسم فايننس اند ديفلوبمنت”.

فقد نشر قصة أقرب إلى الخيال قد يرى فيها البعض نوعاً من الهذيان، تتحدث عن خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والصين يدفع بكين إلى تصفية سندات الخزينة الأميركية في تحرك تنتقل عدواه إلى جميع انحاء العالم.
وهذا الأمر يؤدي إلى خروج مبالغ هائلة من الأموال من الولايات المتحدة وضخ مبالغ هائلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي في النظام المالي.
وفي النهاية يضرب تضخم مفرط الاقتصاد. لكن المؤلف اعترف بوجود سيناريوهات أقل تشاؤماً وربما معقولة لكنها سيئة”.


وكشف استطلاع للرأي نشر معهد ستراتيجي وان” نتائجه أمس الأول أن 65% من الأميركيين يعتقدون أن هناك انكماشاً جديداً سيحدث. وعلى مدى أبعد، تبدو فكرة أن الولايات المتحدة في حالة انهيار” راسخة.

وأفاد استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال” ومحطة إن بي سي” الثلاثاء الماضي أن 65% من الاميركيين يؤمنون بذلك. وقال كاتب الافتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز” ديفيد بروكس هذا صحيح. المشاكل الاقتصادية الحالية بنيوية ومشاكل السوق عميقة ولا يمكن معالجتها”. ورأى أن الولايات المتحدة تفقد تفوقها كما حدث لبريطانيا قبل قرن واحد.

وتوقع الكاتب في الصحيفة الاقتصادي بول كروجمان، حائز جائزة نوبل للاقتصاد في 2008، اسوأ من ذلك.. إذا اعطى الناخبون أصواتهم للجمهوريين”.
وقال لا يمكن أن نقدر إلى أي حد ستكون مدمرة إذا طبقت الاقتراحات الاقتصادية التي تقدم بها زعيم المعارضة في مجلس النواب جون بورنر”، موضحاً أنها تعني عدداً أقل من الوظائف ومزيداً من العجز وهو مزيج مثالي”.

وفتحت صحيفة وول ستريت جورنال” صفحاتها لفائز آخر بجائزة نوبل للاقتصاد (في 2002)، فيرنون سميث، الذي قال يجب مواجهة الأمور: علينا أن نعيش على الأرجح مخاضاً طويلاً جداً” قبل أن نخرج من الأزمة. وفي واشنطن، تسلل التشاؤم حتى إلى توقعات صندوق النقد الدولي.

ففي مذكرة إلى دول مجموعة العشرين أمس الأول عبر اقتصاديو المؤسسة المالية الدولية عن تخوفهم من موجة ثانية من أزمة العقارات في الولايات المتحدة بخسائر غير متكافئة” للمصارف الصغيرة والمتوسطة. وهم يرون أن ذلك يمكن أن يسرع تراجع ثقة الأسواق في الانتعاش

بوتيله
12/09/2010, 02:04 PM
خبراء يتكهنون بكارثة اقتصادية في الولايات المتحدة

[/B][/SIZE][/COLOR]

الله يبشرك بالخير

وكل عام انته بخير:)

ابن التراب
12/09/2010, 02:31 PM
الله يبشرك بالخير



وكل عام انته بخير:)


يعني باكر بنشتري اسهم على اللمت داون ....:كاشخ:

توكل على الله . السوق في كذا الحالتين سوف يصعد ويهبط :متفكر:

بوتيله
14/09/2010, 12:28 PM
يعني باكر بنشتري اسهم على اللمت داون ....:كاشخ:

توكل على الله . السوق في كذا الحالتين سوف يصعد ويهبط :متفكر:

يجب مراقبة الاخبار السلبيه والايجابيه ....
وعدم التركيز على نوع معين من الاخبار .....

ابن التراب
14/09/2010, 01:03 PM
يجب مراقبة الاخبار السلبيه والايجابيه ....
وعدم التركيز على نوع معين من الاخبار .....



بالنسبة للتقارير فكل يوم يطلع لنا العالم بالتقرير مرة في اسيا ومرة اروبا ومرة امريكيا

لا تعرف أي واحد منهم ....


لذا يفضل عدم وجع الرأس بها --- والتركيز حول المحيط الذي تعيش فيه ....

أسعد الخصيبي
15/09/2010, 01:56 PM
أونكتاد تحذر من عودة الانكماش

حذر تقرير أممي اليوم الثلاثاء الدول الغنية من مغبة خروج سريع من إجراءات الحفز الاقتصادي, مشيرا إلى أن ذلك قد يثير موجة انكماش اقتصادي شبيهة بتلك التي ألمت بالاقتصاد الياباني في تسعينيات القرن الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) هاينر فلاسباك إن "هذه واحدة من المشاكل الرئيسية التي لدينا في الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.. لدينا خطر انكماش كبير".

حفز ضروري
وتوقع تقرير التنمية السنوي لأونكتاد الذي صدر اليوم أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة متوسطها 3.5% هذا العام، قبل أن ينكمش مرة أخرى عام 2011.

ونبه إلى أن خروجا "سابقا لأوانه" من تدخل الدولة لتحفيز الطلب، يمكنه أن يؤخر الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش.

وقال التقرير الذي أعده فريق بقيادة فلاسباك "إن استمرار السياسات المالية التحفيزية من قبل الدول ضروري لمنع دوامة انكماشية وتدهور جديد لوضع سوق العمل".

وتنبأ بأن معدل النمو الاقتصادي سيتراجع العام المقبل إذا تلاشت تدابير التحفيز. وقدر فلاسباك أنه سيهبط إلى متوسط يتراوح بين 2 و2.5% على الصعيد العالمي عام 2011.

"
استمرار السياسات المالية التحفيزية من قبل الدول ضروري لمنع دوامة انكماشية، وتدهور جديد لوضع سوق العمل
"
مخاطر محدقة
كما حث مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة للحفاظ على محاولتهم لتنسيق السياسة الاقتصادية، وسط مؤشرات على أن النهج المتبع في الانتعاش بين جانبي المحيط الأطلسي والصين يختلف اختلافا كبيرا.

وقال التقرير "إن الخطر نفسه الذي حدث في اليابان بداية تسعينيات القرن الماضي بات يهدد الاقتصاد الأميركي، وذلك لأن الدخل المتاح للأسر في الولايات المتحدة انخفض لأول مرة منذ عام 1950".

وأضاف أن أيا من الولايات المتحدة أو الصين أو منطقة اليورو أو اليابان ليست في وضع يجعلها بمثابة محرك للنمو بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ووفقا للتقرير اضطرت الأسر في الولايات المتحدة إلى خفض الديون والإنفاق، في حين تحاول الصين الانتقال من نمو قائم على التصدير إلى نمو يستند إلى الاستهلاك المحلي، بينما آثرت الدول الأوروبية التقشف.

ودعت أونكتاد الدول النامية إلى إعادة النظر في النهج الذي تتبعه عبر حفز الطلب المحلي وتحقيق التوازن بين الاعتماد على الصادرات التقليدية مثل السلع الأساسية والسوق الداخلية.
المصدر: الفرنسية

أسعد الخصيبي
20/09/2010, 08:28 AM
خرافات حول الذهب



الذهب لامس مستوى قياسيا جديدا (رويترز)


فندت وول ستريت جورنال في أحد مقالاتها ما وصفته بخرافات يعتقدها الكثيرون إزاء الذهب تدفعهم للإقبال عليه. يأتي ذلك بعدما لامس المعدن النفيس في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا ببلوغه مستوى 1278 دولارا للأوقية (الأونصة).

في البداية حرص كاتب المقال على التأكيد أن الاستثمار في الذهب كان ضعيفا خلال السنوات العشر الماضية.


ومن الخرافات التي سعى لتفنيدها اعتقاد الكثيرين، أن المعدن الأصفر يقدر بقيمة عالية، فأوضح أن لا أحد يعرف القيمة الحقيقية للذهب.

وقارن الكاتب لتوضيح ذلك بالمعروض من الذهب والنقود، فأشار إلى أنه بينما حدث تضخم كبير في عرض النقود، لا يزال معروض الذهب قليلا جدا وعند مستوياته التاريخية.


أما الخرافة الثانية فهي مقولة أن الذهب دائما ملاذ آمن، ورد على ذلك بالقول إن من يعتقد ذلك واهم، عائدا بالقراء إلى التجارب التاريخية في هذا الشأن ومبينا أن المعدن الأصفر فقد أربعة أخماس قوته الشرائية في الفترة ما بين عامي 1980 و2008.

وأضاف إلى ذلك تبيانه أنه خلال عام 2008 -أي العام التي وقعت فيه الأزمة المالية- فقد الذهب ثلث قوته الشرائية كذلك.


وفي رده على مقولة أن الذهب مال حقيقي بينما النقود عبارة عن أوراق تطبعها الحكومات أو المجتمعات، رد الكاتب بالقول إن من يعطي قيمة لمادة ما باعتبارها مالا هو مدى قبول المجتمعات لها، والتجربة العملية تشير إلى أن الناس تقبل على النقود في التعاملات اليومية أكثر من أي شيء آخر.


وحول ما يشاع بأن الذهب يعد استثمارا عظيما على اعتبار أنه يحافظ على قوته الشرائية منذ آلاف السنين، وضح كاتب المقال أنه من الصعب تصديق ذلك حيث لا يمكن توفر معلومات أو رصد دقيق يتجاوز الخمسين عاما.

المصدر: وول ستريت جورنال

شخبوط السوق
20/09/2010, 09:01 PM
شكرا اسعد ....في الثمانينيات و احنا صغار ...كنت مستغرب عن تركيز الافلام المصرية ..و اهتمامها بالعملة الخضراء (الدولار).....في بعض مشاهد افلام العصابات او التجار....

يبدوا ان الدولار هو الذهب الجديد ........ما حد عطاة هذة القوة الا دول الخليج بتسعيرة البترول بالدولار ...

أسعد الخصيبي
22/09/2010, 07:46 AM
أغلبية الأميركيين تفضل خفض العجز
المركزي الأميركي يراقب الاقتصاد



المركزي الأميركي أبقى احتمال ضخ أموال في الاقتصاد المتعثر قائما (الفرنسية)

أبدى مجلس الاحتياطي الأميركي (البنك المركزي) الثلاثاء استعداده للتدخل إذا كان هناك تباطؤ أكثر للانتعاش الاقتصادي مع أنه لم يعلن عن إجراءات تحفيز فورية, في وقت أظهر فيه استطلاع أن غالبية الأميركيين تفضل خفض العجز في الموازنة على زيادة الإنفاق.

وفي ختام اجتماع استغرق يوما واحدا, أبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة الرئيسة عند مستويات قياسية منخفضة بين 0% و0.25% لتظل سياسته النقدية بلا تغيير.

كما أبقى أيضا الباب مفتوحا أمام ضخ أموال لمساعدة الاقتصاد على التعافي من حالته الراهنة.

وفي البيان الذي صدر عن اجتماع لجنة السياسات فيه –وهو آخر اجتماع دوري لها قبل انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني القادم- قال المجلس إنه سيواصل متابعة التوقعات الاقتصادية وتطورات القطاع المالي.

وأعلن استعداده لتقديم إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي, وإعادة التضخم بمرور الوقت إلى مستويات مريحة بما يحول دون تهاوي الأسعار.

بيد أنه أبدى في الوقت نفسه قلقه من تباطؤ وتيرة الانتعاش, ومن ضعف سوق العمل في الأشهر القليلة الماضية, بالإضافة إلى تراجع التضخم إلى مستوى منخفض ينذر بانكماش كبير للأسعار.

وكان يشير في هذا السياق إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى 1.6% من 3.4% في الربع الأول, وارتفاع معدل البطالة إلى 9.6% في ظل فقدان مزيد من الوظائف.

وحذر مجلس الاحتياطي في بيان من أن وتيرة النمو في المدى القريب ستكون متواضعة, وهو رأي يتبناه أغلب خبراء الاقتصاد الأميركيين الذين لا يستبعد بعضهم أن يتعرض أكبر اقتصاد في العالم لنكسة جديدة في ظل التراجعات المستمرة التي تزيد احتمالات تجدد الركود الذي خرج منه نهاية العام الماضي وفق ما أظهرته بيانات رسمية نشرت الثلاثاء.

خفض العجز أفضل
وبالتزامن مع اجتماع المركزي الأميركي, أظهرت نتائج استطلاع أن أغلبية الأميركيين ترى أن تحسين وضع الاقتصاد يكون من خلال خفض العجز في الموازنة, وليس عبر زيادة الإنفاق.


أوباما يحاول إقناع الجمهوريين بتمرير برامج من شأنها تحفيز الاقتصاد (الفرنسية)
وقالت وكالة رويترز إن نتائج الاستطلاع الذي أجرته بالاشتراك مع معهد إبسوس الفرنسي لسبر الآراء ربما يقوي دعوات الجمهوريين الذين يشددون على خفض الإنفاق بدلا من إنفاق مزيد من الأموال الحكومية لتنشيط الاقتصاد.

وقالت إن تلك النتائج ربما تشكل ضغطا على الرئيس باراك أوباما الذي يحاول من جهته تمرير برامج لحفز الاقتصاد من بينها تمويل مشاريع لتعزيز البنية التحتية بنحو خمسين مليار دولار, وتمديد العمل بتخفيضات ضريبية أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن, على أن يُستثنى منها الأغنياء.

ووفقا للنتائج ذاتها, أعلن 57% من المستجوبين تأييدهم خفض الإنفاق في ظرف اقتصادي عصيب كالذي تمر به بلادهم الآن, في حين رأى 39% أنهم مع زيادة الإنفاق الحكومي حتى لو أدى ذلك إلى زيادة العجز.

يشار إلى أن العجز في الموازنة الأميركية يبلغ حاليا 1.47 تريليون دولار, في حين أن الدين العام تجاوز 13 تريليون دولار في يونيو/حزيران الماضي, وهو ما يفرض مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من معضلات أخرى تؤخّر تعافيه, من أخطرها البطالة.
المصدر: وكالات

أسعد الخصيبي
22/09/2010, 01:09 PM
الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد لليوم الخامس على التوالي

(رويترز) - صعد الذهب الى خامس قمة على التوالي يوم الاربعاء مقتربا من مستوى 1300 دولار للاوقية (الاونصة) اذ أثارت تكهنات بأن يضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيولة في الاقتصاد مخاوف بشأن التضخم.
وقال متعاملون انه رغم المكاسب السريعة التي حققها الذهب في الايام القليلة الماضية فان من المتوقع أن يتجاوز المعدن النفيس مستوى 1300 دولار الرئيسي نظرا لان قوة الدفع مازالت قوية.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 45 ر1290 دولار للاوقية ارتفاعا من 1285.90 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الثلاثاء. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن الاصفر مستوى قياسيا عند 1290.85 دولار للاوقية بينما بلغت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1292.2 دولار للاوقية بعدما لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1293.5 دولار.

وارتفعت الفضة الى 21.01 دولار من 20.93 دولار للاوقية. وكانت الفضة قد سجلت 21.03 دولار للاوقية يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى لها منذ مارس اذار 2008.

وصعد البلاتين الى 1631 دولارا للاوقية من 1620.50 دولار مقتربا من أعلى مستوى في أربعة أشهر البالغ 1631.50 دولار للاوقية والمسجل يوم الاثنين.

وبلغ البلاديوم 539.50 دولار للاوقية من 526.50 دولار يوم الثلاثاء. ولامس المعدن أعلى مستوى له منذ أوائل مايو أيار عند 563 دولارا للاوقية الاسبوع الماضي.

أسعد الخصيبي
27/09/2010, 03:36 PM
بنوك مركزية توقف مبيعات الذهب



وصل سعر الأوقية إلى نحو 1300 دولار وهو الأعلى على الإطلاق (الفرنسية)

أوقفت البنوك المركزية في أوروبا مبيعاتها من احتياطيات الذهب في أول إجراء من نوعه في عقد كامل.

وتحدد اتفاقية بين البنوك المركزية بشأن مبيعات بالذهب الحد الأقصى لهذه المبيعات. وتشمل الاتفاقية البنوك المركزية في منطقة اليورو إضافة إلى السويد وسويسرا.

وتشير أرقام رسمية إلى أن البنوك باعت 6.2 أطنان خلال الـ12 شهرا الماضية بانخفاض بنسبة 96%.

وتعتبر المبيعات الأدنى منذ توقيع الاتفاقية عام 1999 وأقل من الذروة التي وصلتها في 2004-2005 وهو 497 طنا.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن وقف بيع الذهب يأتي في وقت تقوم فيه البنوك المركزية بدراسة وضع الذهب في العالم بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين الأوروبية.

وفي تسعينيات القرن الماضي وفي العقد الماضي اتجهت البنوك المركزية إلى مقايضة احتياطيات من الذهب بسندات حكومية تعطي دخلا سنويا ثابتا لكنها تتجه حاليا إلى الذهب الذي يعطي ضمانا أفضل.

وقد أدى توقف مبيعات الذهب إلى دعم سعره في السوق حيث وصل سعر الأوقية يوم الجمعة الماضي إلى نحو 1300 دولار وهو أعلى سعر على الإطلاق.

وقالت فايننشال تايمز إنه طبقا لمسح أجرته فإن من غير المتوقع أن تقوم البنوك المركزية ببيع المزيد من الذهب في العام القادم.

وبالمقارنة، أقدمت البنوك المركزية الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالذهب ببيع نحو 388 طنا سنويا.

وتم التوقيع على الاتفاقية في 1999 بعد أن احتجت الشركات المسؤولة عن مناجم الذهب بأن إقدام البنوك المركزية على بيع الذهب يؤدي إلى هبوط أسعاره.
المصدر: فايننشال تايمز

أسعد الخصيبي
28/09/2010, 05:55 PM
انهيار بنك تاكيفوجي الياباني تحت وطأة ديون حجمها 5.1 مليار دولار

طوكيو (رويترز) - قال بنك تاكيفوجي كورب انه أشهر افلاسه يوم الثلاثاء بعدما بلغت ديونه 5.1 مليار دولار ليصبح أكبر بنك ياباني للقروض الاستهلاكية ينهار منذ أن أجبر حكم قضائي في عام 2006 هذا القطاع على رد رسوم الفائدة الزائدة للمقترضين.
وقال محام على صلة باجراءات افلاس البنك يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في طوكيو ان تاكيفوجي قد يواجه مطالبات بما يصل الى تريليوني ين (24 مليار دولار) من المقترضين لرد رسوم مدفوعات الفائدة الزائدة. وأضاف أن المطالبات ستأتي على الارجح من حوالي مليوني عميل.

وقال تاكيفوجي الذي كان ينظر اليه باعتباره معرضا للانهيار بسبب افتقاره الى الدعم المالي من بنك ياباني كبير انه رفع دعوى للحماية من الدائنين لدى محكمة في طوكيو معللا ذلك باعادة مدفوعات الفائدة وقواعد الاقراض الصارمة والمنافسة الشرسة.

واستقال رئيس البنك اكيرا كيوكاوا ونائب الرئيس التنفيذي تاكيرو تاكاي نجل مؤسس البنك ياسو تاكاي بعد رفع الدعوى.

وواجه تاكيفوجي وبنوك أخرى للقروض الاستهلاكية صعوبات في الصمود بعدما قضت محاكم يابانية في 2006 بأن تلك البنوك تقاضت فائدة أعلى مما ينبغي وأنه يتعين عليها اعادة هذه المدفوعات للمقترضين. وتعرض القطاع لمزيد من الضغوط بعد تحديد الحكومة في الاونة الاخيرة سقفا لاسعار الفائدة.

وأدى الحكم القضائي بشأن أسعار الفائدة بالفعل الى انهيار عدد من البنوك الصغيرة في قطاع القروض الاستهلاكية. وما يخشاه منافسو تاكيفوجي الان هو أن يؤدي انهيار البنك الى موجة مطالبات من المقترضين الذين يتخوفون من عدم استعادة مدفوعاتهم وفقا للحكم القضائي.

لكن بعض المحللين قالوا ان مشكلات تاكيفوجي لا تشكل تهديدا واسع النطاق للنظام المصرفي بوجه عام لان صناديق المودعين ليست في خطر.

أسعد الخصيبي
29/09/2010, 05:00 PM
وكالة: النفط قد يتجاوز 80 دولارا اذا سجل النمو العالمي 3-3.5 في المئة


(رويترز) - قال كبير الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الاربعاء ان سعر النفط قد يتجاوز 80 دولارا للبرميل اذا بلغ النمو العالمي ثلاثة الى 3.5 في المئة لكن من المستبعد حدوث ارتفاعات حادة في العام الحالي أو الذي يليه بسبب الطاقة الانتاجية الفائضة.

وقال بيرول أيضا في مقابلة مع رويترز ان حقيقة أن سعر النفط في نطاق بين 70 و80 دولارا بالرغم من ضعف الاقتصاد العالمي وانخفاض استغلال الطاقة الانتاجية تظهر أن حقبة النفط الرخيص قد انتهت.

ويتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.3-4.6 في المئة لكن هذا لا يكفي لدفع أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل وهو تصور قالت وكالة الطاقة انه سيضر الطلب ويخلق مصاعب كبيرة أمام الانتعاش الاقتصادي.

وقال بيرول "قد يتجاوز سعر النفط 80 دولارا اذا نما الاقتصاد العالمي 3-3.5 في المئة غير أنه من غير المعقول توقع زيادة كبيرة في الاسعار هذا العام أو في 2011 وذلك بسبب الطاقة غير المستغلة."

واضاف أن الاسعار يمكن ان تتراجع اذا عاد الاقتصاد العالم الى الركود حيث سيتسبب ذلك في تراجع النشاط.

وكانت أسعار النفط مستقرة نسبيا خلال العام الماضي حيث جرى تداولها في أغلب الاوقات بين 70 و80 دولارا للبرميل. وفي الساعة 1019 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء جرى تداول عقود الخام الامريكية للتسليم في نوفمبر تشرين الثاني قرب 76.32 دولار للبرميل.

وكانت وكالة الطاقة - التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة لثمانية وعشرين دولة صناعية - قد قالت ان الطلب العالمي على النفط سيبلغ 86.62 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2010 بزيادة حوالي 1.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك 87.89 مليون برميل يوميا في 2011 بزيادة حوالي 1.3 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

وقالت الوكالة ان المخزونات التي تقترب من مستويات قياسية ستبقي مخاطر الاسعار في الاتجاه النزولي.

وقال بيرول "بقاء أسعار النفط في نطاق بين 70 و80 دولارا على الرغم من ضعف الاقتصاد وضعف الطلب وانخفاض استغلال الطاقة يظهر أن حقبة النفط الرخيص قد ولت."

أسعد الخصيبي
30/09/2010, 01:00 PM
ايرلندا تواجه فاتورة ضخمة لانقاذ بنوك وتعتزم اعادة تخطيط الموازنة



دبلن (رويترز) - قالت أيرلندا ان انقاذ بنك انجلو ايرش المتعثر سيتكلف 34 مليار يورو (46 مليار دولار) في أسوأ الظروف مما دفع الحكومة للتعهد يوم الخميس باعلان خطة موازنة جديدة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال وزير المالية الايرلندي بريان لينيهان ان هناك حاجة لمزيد من الجهود لخفض العجز الى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2014 بعدما قالت الهيئة المنظمة للسوق ان المؤسسات المؤممة انجلو ايرش بنك والايد ايرش بانكس وجمعية البناء الايرلندية كلها تحتاج لرأس مال اضافي.

وقال البنك المركزي ان من المتوقع أن تصل الفاتورة الى 29.3 مليار يورو بالنسبة لانجلو ايرش بنك بينما يحتاج الايد ايرش بانكس لجمع ثلاثة مليارات يورو اضافية بنهاية العام.

وربما تستحوذ الحكومة على حصة أغلبية في الايد ايرش بانكس.

وقال باتريك هونوهان محافظ البنك المركزي في بيان "اعلانات اليوم تقترب بالنظام المصرفي الايرلندي من تسوية نهائية لعملية اعادة الهيكلة وهو شرط أساسي للتعافي الاقتصادي المستدام."

وأضاف "التكاليف الاضافية في الموازنة - خاصة ما تتضمنه من ارتفاع في نسبة الديون الى الناتج المحلي الاجمالي - تؤكد الحاجة لاعادة التخطيط للموازنة."

وقال لينيهان انه سيرفع المساعدة المالية لجمعية البناء الايرلندية الى 5.4 مليار يورو من 2.7 مليار.

وسترفع التكاليف الاضافية لانقاذ انجلو ايرش وجمعية البناء الايرلندية نسبة الديون الى الناتج المحلي في أيرلندا الى 99 بالمئة هذا العام.

أسعد الخصيبي
02/10/2010, 06:30 AM
البطالة بأوروبا تبقى بمستويات مرتفعة



البطالة بإسبانيا بلغت أعلى معدلاتها في أوروبا بنسبة 20.5% في أغسطس/آب (الأوروبية)


أظهرت إحصاءات أوروبية أن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بلغ 10.1% في أغسطس/آب، مقارنة مع توقعات للسوق بمعدل يبلغ 10%, وذلك رغم النمو الذي تحقق في الربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) إن عدد العاطلين في دول منطقة اليورو بلغ 15 مليونا و869 ألف شخص في أغسطس/آب، بينما بلغ في الاتحاد الأوروبي 23 مليونا و66 ألف شخص.

ويظهر استقرار معدل البطالة -الذي ظل قرب أعلى مستوى في 12 عاما خلال الشهور الخمسة الماضية، رغم معدلات النمو المعتبرة خلال الربع الثاني- التهديدات التي تواجه التعافي من أسوأ ركود منذ عقود وضعف الطلب في القطاع الخاص.

وكانت إسبانيا صاحبة أعلى معدل للبطالة في أوروبا مع ارتفاع المعدل من 20.3% في يوليو/تموز إلى 20.5% في أغسطس/آب.

كما زاد معدل البطالة في إيرلندا من 13.8% إلى 13.9%, وبقيت إسبانيا وإيرلندا في قلب الأزمة المالية التي عمت أجزاء من منطقة اليورو مطلع هذا العام.

وقال "يوروستات" إن معدل البطالة في ألمانيا -التي لديها أكبر اقتصاد في المنطقة- تراجع إلى 6.8% في أغسطس/آب مقابل 6.9% في الشهر السابق.

كما تراجع معدل البطالة في البرتغال إلى 10.7% من 10.8%, وأطلقت البرتغال خططا تقشفية صارمة للسيطرة على مستويات عجز الميزانية والدين المرتفعة مثل عدة دول بمنطقة اليورو.

ولم يطرأ تغير أيضا على معدل البطالة للاتحاد الأوروبي، إذ بلغ 9.6% في أغسطس/آب بعد أن تراجع عدد العاطلين بمقدار 68 ألف شخص ليصل إلى 23.02 مليون عاطل. وبلغ معدل البطالة في الاتحاد 9.2% في أغسطس/آب من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل كان مرتفعا على وجه الخصوص في دول بحر البلطيق الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبلغ معدل البطالة في لاتفيا في الربع الثاني من العام 19.5%، وفي أستونيا 18.6%، وفي ليتوانيا 18.2%.
المصدر: وكالات

أسعد الخصيبي
06/10/2010, 07:31 AM
ستيجليتز: المركزيان الامريكي والاوروبي يدفعان العالم نحو الفوضى

نيويورك (رويترز) -قال الخبير الاقتصادي جوزيف ستيجليتز الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الثلاثاء ان السياسات النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الامريكي) والبنك المركزي الاوروبي تدفع العالم نحو "الفوضى" بدلا من أن تساعد الانتعاش الاقتصادي العالمي.

واضاف ستيجليتز قائلا للصحفيين بعد مؤتمر في جامعة كولومبيا أن "فيض السيولة" من مجلس الاحتياطي والمركزي الاوروبي يجلب عدم الاستقرار الي اسواق الصرف الاجنبي العالمية.

وقال "المفارقة ان مجلس الاحتياطي الاتحادي يوجد كل هذه السيولة على أمل ان تعيد النشاط الي الاقتصاد الامريكي... انها لا تفعل شيئا للاقتصاد الامريكي بل تتسبب في فوضى في باقي العالم. انها سياسة غريبة جدا تلك التي ينتهجونها."

أسعد الخصيبي
06/10/2010, 06:36 PM
فيتش" تخفض تصنيف أيرلندا السيادي إلى A + من AA – وسط قلق من خطة إعادة رسملة البنوك
أرقام 06/10/2010
قالت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم الأربعاء أنها خفضت التصنيف الإئتماني السيادي لأيرلندا إلى A + من AA – مشيرةً إلى التكلفة الباهظة لخطة إنقاذ البنوك التي تم إعلانها يوم الخميس الماضي من قبل الحكومة الأيرلندية، حيث يعكس تخفيض التصنيف التكلفة الإستثنائية الأكبر بالتزامن مع إعادة رسملة البنوك خصوصاً بنك "أنجلو".

كما تعكس التوقعات السلبية حالة عدم اليقين المتعلقة بالشكوك حول استمرارية الانتعاش الاقتصادي خلال المدى المتوسط والتي باتت تهدد النظام المالي.

وكانت وكالة "موديز" التي قامت أوائل الأسبوع الماضي بخفض تصنيف أيرلندا السيادي إلى Aa2 من AAA قد حذرت يوم أمس الثلاثاء من احتمالية فقدان هذا التصنيف الجديد بوضعه على قائمة المراجعة مع إمكانية خفض ممكنة.

فوكالة التصنيف الأمريكية لا زالت قلقة من وضع الحكومة الأيرلندية المالي، وذلك بعد التدابير الإضافية التي تم إعلانها في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي لإعادة رسملة البنوك، ومن ثم التوقعات المستقبلية التي يغلفها عدم اليقين بشأن انتعاش الطلب المحلي.

وكان بنك أيرلندا المركزي قد أعلن يوم الإثنين الماضي خفض توقعاته لنمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% هذا العام وبنسبة 2.4% خلال عام 2011، وذلك انخفاضا من توقعاته السابقة عند 0.8% خلال العام الحالي ونمو بنسبة 2.8% خلال عام 2011، حيث يرى البنك أن عجز الموازنة العامة بالبلاد سيرتفع إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تكاليف إعادة رسملة البنوك.

يُذكر أن اليورو قد تراجع دون مستوى 1.38 إلى 1.3798 بعد إعلان "فيتش" خفض تصنيف أيرلندا السيادي قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى إلى مستوى 1.3828 في حوالي الساعة الثانية وثلاثة وأربعون دقيقة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجع النفط إلى 82.29 دولار للبرميل قبل أن يرتد إلى 82.58 دولار، بينما تراجع الذهب إلى مستوى 1341 دولار قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 1344.7 دولار للأوقية.

أسعد الخصيبي
14/10/2010, 04:40 PM
الخام يتجاوز 82 دولارا للبرميل
توقع زيادة الطلب على النفط




عوامل مؤقتة دعت لتوقع زيادة الطلب على النفط بقية العام الجاري (الأوروبية-أرشيف)


رجحت وكالة الطاقة الدولية أن يتسارع نمو الطلب العالمي على النفط الفترة المتبقية من العام الجاري.

وفي تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الأربعاء عزت الوكالة توقعاتها لعوامل مؤقتة مثل إعادة تكوين مخزونات زيت التدفئة قبيل فصل الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

وتوقعت الطاقة الدولية أن ينمو الطلب على النفط عام 2011 ليصل إلى 88.16 مليون برميل يوميا مقارنة مع 86.94 مليونا العام الحالي.

ولفتت الوكالة إلى أن نمو الطلب على النفط قد يتباطأ إذا كانت أوضاع الاقتصاد العالمي مخيبة للآمال.



وصرح رئيس قطاع صناعة وأسواق النفط بالوكالة ديفد فايف بأنه "يتوقع أن تظل الإمدادات بالسوق جيدة للغاية حتى منتصف العام المقبل على الأقل".


وأشار إلى أنه في حال تحقق سيناريو انخفاض الناتج الإجمالي العالمي فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب بشكل كبير، وستبدو الإمدادات بالسوق جيدة للغاية خلال 2011.



وأظهر التقرير أن التزام الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيض الإنتاج المستهدف زاد إلى 54% في سبتمبر/ أيلول من 50% في أغسطس/ آب.

ورفعت وكالة الطاقة تقديرها لإمدادات الدول غير الأعضاء بأوبك بواقع 150 ألف برميل يوميا إلى 53.1 مليونا العام المقبل.



انتعشت أسعار النفط في تعاملات اليوم (الفرنسية-أرشيف)
توافق أوبك
وفي شأن نفطي آخر كشف رئيس أوبك ويلسون باستور اليوم وذلك قبل يوم من عقد الاجتماع الوزاري للمنظمة عن أن هناك توافق بين الأعضاء على إبقاء مستويات الإمدادات دون تغيير.

وأضاف باستور وهو وزير النفط في الأكوادور "سنقترح عقد اجتماع استثنائي في كيتو اليابانية في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

ورجح أن تظل أسعار الخام تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل العام القادم.

أسعار الخام
وفي تعاملات اليوم ارتفعت أسعار النفط متجاوزة مستوى 82 دولارا للبرميل بعد أن سجلت واردات الصين من الخام قفزة الشهر الماضي كما شجع ضعف الدولار وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة الإقبال على السلع الأولية.


فارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي الخفيف تسليم الشهر المقبل 1.03 دولار لتصل إلى 82.7 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني 92 سنتا إلى 84.42 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات صدرت حديثا أفادت بأن واردات الصين من النفط الخام زادت 35% في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بمستواها قبل عام.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الصين تخطت الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للطاقة في العالم.

المصدر: وكالات

أسعد الخصيبي
16/10/2010, 03:22 PM
إفلاس ثلاثة بنوك أميركية



قد ينخفض عدد البنوك بأميركا إلى 5000 في العقد القادم من 7932 في العقد الماضي (الأوروبية)


أغلقت السلطات الأميركية ثلاثة بنوك أخرى أمس الجمعة، ليصل عدد البنوك التي أغلقت هذا العام بسبب الإفلاس 132.

والبنوك التي أغلقت هي سيكيورتيز سيفنغ بنك أف.أس.بي في كنساس، وويست بريدج بنك أند ترست كومباني في ميسوري، وبريميير بنك في ميسوري أيضا.

ويعتبر الأخير أكبر البنوك المغلقة حيث يصل حجم أصوله إلى 1.18 مليار دولار بينما تبلغ ودائعه 1.03 مليار دولار.

ويتوقع أن يكلف إغلاق البنك مؤسسة ضمان الودائع -وهي مؤسسة رقابية اتحادية- 406.9 ملايين دولار.

وتبلغ أصول سيكيورتيز سيفنغ بنك 508.4 ملايين دولار وتبلغ ودائعه 397 مليونا، وسيكلف إغلاقه المؤسسة 82.2 مليون دولار.

أما بنك ويست بريدج فتبلغ أصوله 91.5 مليون دولار بينما تبلغ ودائعه 72.5 مليونا، وسيكلف إغلاقه المؤسسة 18.7 مليون دولار.

ومنذ 25 سبتمبر/أيلول 2008 عندما أصبح إفلاس واشنطن ميوتشيوال أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة، انهار أكثر من 280 بنكا.

وفي الربع الثاني من هذا العام زادت المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع عدد البنوك في قائمة المصارف التي تواجه مشكلات بنسبة 6% إلى 829.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد البنوك بالولايات المتحدة إلى خمسة آلاف في العقد القادم من 7932 في العقد الماضي، وذلك بسبب عمليات الاندماج والانهيار.

وأدى انهيار أكبر عدد من البنوك الأميركية في عشرين سنة إلى فقدان عدد كبير من الوظائف وإلى هبوط الائتمان وتركيز القوة في أيدي ما بقي من البنوك.
المصدر: وكالات

أسعد الخصيبي
17/10/2010, 09:23 AM
أميركا تتوقع تفاقم عجز موازنتها



الإدارة الأميركية ترجح أن تواصل الموازنة تسجيل عجوز هائلة في المستقبل (الفرنسية-أرشيف)

اعترفت الإدارة الأميركية بأنها مازالت تعاني عجزا كبيرا في الموازنة العمومية، حيث أبان تقرير صدر أمس الجمعة عن وزارة الخزانة أن حجم العجز للعام المالي المنتهي يوم 30 سبتمبر/ أيلول بلغ 1.294 تريليون دولار.


وبذلك يسجل عجز الموازنة الأميركية ثاني أكبر عجز في تاريخها، حيث كان العجز الأكبر هو المسجل في العام المالي الماضي عندما بلغ 1.416 تريليون دولار.

ومن حيث نسبة العجز في الناتج الاقتصادي، بلغ العجز في موازنة العام المنصرم نسبة 8.9%من إجمالي الناتج المحلي، انخفاضا من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2009.

وعن موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ مطلع الشهر الجاري، رجحت الإدارة الأميركية أنه سيسجل عجزا هائلا آخر ليرتفع إلى 1.4 تريليون دولار، وأنه سيبلغ على مدى العقد المقبل 8.47 تريليونات دولار.


تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية أنفقت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية خريف العام 2008 أكثر من 1.5 تريليون دولار في محاولة منها للحد من آثار الأزمة.

ودفعت هذه المبالغ (814 مليار دولار في عهد الرئيس باراك أوباما و 700 مليار في عهد الرئيس السابق جورج بوش) محاولة لحفز الاقتصاد وإنقاذ عديد من المؤسسات المالية الكبرى وشركات سيارات.


وتعليقا على عجز الموازنة قال وزير الخزانة تيموثي غيثنر في بيان له "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لإصلاح الضرر الذي لحق بالاقتصاد ومعالجة العجز طويل المدى الناجم عن الأزمة".


وتأتي نتائج الموازنة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني لتشكل عامل ضعف للرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي، حيث يواجه حزبه احتمال فقدان السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس في انتخابات الشهر المقبل.


البطالة المرتفعة تنذر بإعادة الاقتصاد الأميركي إلى الأزمة (الفرنسية-أرشيف)

البطالة
وتعد مسألة البطالة التي تبلغ حاليا 9.6% من أكبر المشاكل التي تواجهها إدارة أوباما.

يُشار إلى أن البطالة المرتفعة من شأنها أن تحد من تدفق الإيرادات الضريبية.

ووعد أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي اليوم السبت -في إطار الجهود لخفض البطالة- بمحفزات ضريبية للشركات التي توفر وظائف للعاطلين.

وتسعى واشنطن إلى خفض مستوى البطالة المرتفع الذي ينذر بإعادة الاقتصاد الأميركي مجددا إلى الأزمة.

وكان الاقتصاد الأميركي قد فقد خلال فترة الركود التي امتدت بين أواخر 2007 و2009 أكثر من خمسة ملايين وظيفة, ليرتفع عدد العاطلين فوق 15 مليونا.
المصدر: وكالات

أسعد الخصيبي
21/10/2010, 09:36 AM
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو شرق آسيا والمحيط الهادي

10/21/2010
هونج كونج - بيتينا واسنر

رفع البنك الدولي أمس الثلاثاء من سقف توقعات 2010 للنمو الاقتصادي في دول شرق آسيا النامية، لكنه حذر أيضا من التداعيات المحتملة لتدفقات السيولة المالية الكبيرة إلى المنطقة.

ففي آخر تحديث لتقريره حول النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي- والتي تشمل الصين واندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، وتستثني الهند واليابان- قال البنك الدولي إن الناتج تعافى مرتفعا الى مستوى أعلى مما كان عليه قبل الأزمة المالية. وتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في هذه المنطقة الى 8.9 % خلال هذا العام، بعد أن كانت النسبة ذاتها 8.7 % في التوقعات السابقة للبنك.

حيث جاء في تقرير البنك الدولي نصف السنوي أن الاستثمارات في القطاع الخاص في تلك المنطقة تحقق تقدما من جديد، وأن مستويات الثقة في ارتفاع وأن مستويات تدفق التجارة ارتفعت الى مستويات جيدة جدا.

ومع هذا، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي مجددا العام المقبل لأن الطاقة الانتاجية الاحتياطية أصبحت شحيحة، ولأن النمو الاقتصادي في العالم المتقدم مايزال طفيفا. وأيضا لأن برامج التحفيز الاقتصادي بدأت في التلاشي. وكل هذا جعل البنك الدولي يخفض من توقعاته بنمو الاقتصاد في شرق آسيا والمحيط الهادي خلال العام 2011 الى 7.8 %، بعد أن كانت في أبريل الفائت 8 %.

كما أكد البنك الدولي أيضا على أن تدفقات رأس المال المتجددة الى هذه المنطقة تمثل الآن خطرا متفاقما في وجه استقرار الاقتصاد. فنهضة المنطقة الاقتصادية جعلت تدفقات رأس المال اليها ترتفع كثيرا خلال الشهور القليلة الفائتة: حيث تدفق المستثمرون الطامعون في الاستفادة من بيئة النمو الإيجابية بأعداد أكبر من قبل، بالاضافة الى أن معدلات الفائدة المرتفعة المعمول بها في تلك المنطقة أدت الى تكالب المستثمرين على السندات والأسهم والعقارات، ما يثير مخاوف جادة من حدوث فقاعات في الأصول.

وبينما كان الحجم الهائل لهذه التدفقات محل ترحيب في بعض جوانبه، هو أيضا رفع كثيرا من قيمة العملات المحلية في العديد من الدول الأسيوية خلال الأسابيع القليلة الفائتة، ما اعتبره صناع السياسة المحليون خطرا كبيرا يغلق عليهم طريق زيادة الصادرات الى الخارج، لأن ارتفاع قيمة العملة المحلية يجعل الصادرات أغلى ثمنا (بالدولار)، ومن ثم تفقد تلك الدول القدرة على المنافسة.

حيث جاء في تقرير البنك الدولي أن "تلك التحديات قصيرة المدى التي تواجه الاقتصاد الكلي، والاستقرار المالي والمصرفي" تصبح "خطرا بازغا رئيسيا، الى جانب الحاجة الى إحراز تقدم في الاصلاحات الهيكلية التي من شانها أن تساعد في دعم نمو طويل المدى يتسم بالاستدامة والقوة".

وعلق "فيكرام نهرو"، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي في نفس التقرير قائلا: "في حال أن ظلت التدفقات المالية قوية، بخاصة في ظل ضعف النمو العالمي، ستواجه السلطات تحديا كبيرا هو تحقيق التوازن بين الحاجة الى تدفقات رأس المال الكبيرة - بخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر- وضمان الحفاظ على القدرة على التنافس، وضمان استقرار القطاع المالي، وبقاء التضخم عند مستوى منخفض".

وبدأت بعض الدول في تلك المنطقة بالفعل في محاولة إبطاء تلك التدفقات المالية، من خلال زيادة الضرائب على عمليات الشراء الأجنبية للسندات المحلية، على سبيل المثال. كما تدخلت بعض الدول الأخرى في أسواق العملة لتبطأ من ارتفاع قيمة عملاتها.

وكل هذا أشعل جدلا عالميا محموما حول القيمة النسبية للعملات والقدرة التنافسية العالمية، كما أنه من المتوقع أن يهيمن هذا الموضوع على أجندة اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية.

نيويورك تايمز- ش

http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=62880

أسعد الخصيبي
21/10/2010, 02:11 PM
بيانات صينية: الإقتصاد يتباطأ نموه إلى 9.6% خلال الربع الثالث والتضخم يرتفع إلى 3.6% بالتزامن مع تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى 13.3% خلال سبتمبر

أرقام 21/10/2010
سجل الإقتصاد الصيني نمواً بنسبة 9.6% خلال الربع الثالث المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن القراءة تظل أفضل قليلاً من توقعات المحللين عند 9.5%، لكن نسبة النمو المحققة أتت أقل من مثيلتها المحققة خلال الربع الثاني عند 10.3%، وكذلك الربع الأول عند 11.9%.

يأتي هذا بالتزامن مع تسارع التضخم في أسعار المستهلكين السنوي كما كان متوقعاً مرتفعاً بنسبة 3.6% خلال شهر سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع 3.5% خلال أغسطس/آب، إلا أن التضخم في أسعار المنتجين ظل ثابتاً دون تغيير خلال سبتمبر/أيلول عند قراءة أغسطس/آب 4.3% لتكون أقل من التوقعات عند 4.1%.

وفيما يخص الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر/أيلول فقد تباطأ نموه على أساس سنوي إلى 13.3% بالمقارنة مع 13.9% خلال أغسطس/آب وبأقل من التوقعات عند 14%.

أما مبيعات التجزئة السنوية فقد سجلت نمواً بنسبة 18.8% خلال سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع نمو بنسبة 18.4% خلال أغسطس/آب وبأعلى من التوقعات عند 18.5%.

يُذكر أن بنك الشعب الصيني قام برفع أسعار الفائدة يوم التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول على الودائع والقروض للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2007 بمقدار خمسة وعشرين نقطة أساس تزامناً مع إرتفاع مستويات التضخم لأعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2009 خلال أغسطس/آب الماضي عند 3.5%.

هذا وقد إرتفع اليوان بنسبة 0.1% أمام الدولار إلى 6.6472 ليكون قد إرتفع 2.7% منذ أن سمح بنك الشعب له بالتحرك صعودا أمام العملة الأمريكية في التاسع عشر من يونيو/حزيران الماضي، بينما تراجع مؤشر بورصة شنغهاى من أعلى مستوياته في ستة شهور فاقداً 1.1% عقب صدور هذه البيا

أسعد الخصيبي
25/10/2010, 06:37 AM
توقعات بصعود أسعار النفط في المستقبل القريب

10/25/2010
لندن – جوليا كولي

توقعت جي بي مورجان، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في العالم تقدم الحلول والاستشارات في مجالات إدارة الأصول والبنوك الاستثمارية والخاصة والتجارية، ومقرها مدينة نيويورك، توقعت أن يدفع الطلب الصيني على النفط الخام، مصحوبا بضعف الدولار الأمريكي وإعادة فرنسا بناء محزوناتها من النفط والوقود بمجرد انتهاء الاضرابات هناك، توقعت أن يدفع ذلك كله أسعار النفط صعودا لتتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل الواحد في المستقبل القريب.

فسرعة تعافي الاقتصاد الصيني من الركود العالمي، ونموه بمعدلات كبيرة وسريعة تسبب في زيادة الطلب الصيني على النفط الخام، على الرغم من أن معدل نمو الاقتصاد في الصين انخفض بنسبة طفيفة ليصل الى معدل سنوي مقداره 9.6 بالمئة فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن وصل الى 10.3 بالمئة خلال الربع الثاني.

ورفعت جي بي مورجان أيضا من توقعاتها بزيادة متوسط أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي من 75 دولارا للبرميل الى 81 دولارا خلال الربع الرابع من العام الجاري. وقد قال لورانس إيجل، من جي بي مورجان، في تعليق له إن الخطر الأساسي هو أن سعر الـ 100 دولار للبرميل الواحد من النفط الخام، الذي قالت التوقعات السابقة أن أسعار النفط ستصل اليه في الربع الرابع من العام 2011، وصلنا اليه أسرع مما كنا نتوقع، حيث تشير التوقعات الى وصول سعر النفط الى هذا الرقم خلال الربع الرابع من العام الجاري، أي قبل موعده بعام كامل، وهذا بالطبع تسبب فيه ارتفاع الطلب في الصين وفي الأسواق البازغة حول العالم على النفط الخام، مصحوبا بضعف قيمة الدولار الأمريكي، وإعادة تنظيم فرنسا مخزوناتها الاستراتيجية من النفط.

وتتوقع جي بي مورجان حدوث اضطراب في الإمدادات بسبب الاضرابات في أكبر موانئ النفط في مارسيليا في فرنسا منذ السابع والعشرين من سبتمبر الفائت. وتوقع أيضا أن تخفض الإضرابات- التظاهرات العمالية ضد رفع سن التقاعد في فرنسا- المخزونات هناك 8 ملايين برميل خلال الشهر الجاري.

حيث قالت جي بي مورجان إنه على فرنسا أن تعيد بناء محزونها من الوقود بأسرع وقت ممكن بمجرد انتهاء الاضرابات، وأشارت الى أنه بمجرد انتهاء الاضرابات في فرنسا سيكون التأثير الإجمالي لمستويات مخزون النفط في فرنسا على أسعار النفط الخام تأثيرا كبيرا بالفعل، لكنه على الأقل ليس تأثيرا كارثيا.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع لأسعار الذهب أن ترتفع مجددا، وسط الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مع بحث المستثمرين حول العالم عن ملاذ آمن لاستثماراتهم. حيث ما يزال المستثمرون حول العالم حريصين على الذهب، لأن الحكومات الغربية، بحسب رأي الخبراء، وبخاصة الحكومتين الأمريكية والبريطانية، تعتمد على السيولة النقدية (طرح المزيد من العملة في الأسواق) من أجل دعم الاقتصاد ومساعدته على مواصلة النمو، وهي بذلك تقوض من قيمة عملاتها

الموج 2009
25/10/2010, 08:48 AM
بصراحة مجهود رائع الاخ أسعد -أنا من المتابعين للازمة العالمية والمقالات التي تقوم بتنزيلها تعتبر مؤشر تراكمي وبيانات مقرؤه للاقتصاد العالمي من الممكن للمتتبع الاستنتاج من خلالها ما سيحدث -عموما الازمة لم تنتهي واتوقع انه العالم سيعاني منها لسنوات قادمة - اشكرك مره اخرى وتقبل تحياتي .

أسعد الخصيبي
28/10/2010, 12:04 AM
بصراحة مجهود رائع الاخ أسعد -أنا من المتابعين للازمة العالمية والمقالات التي تقوم بتنزيلها تعتبر مؤشر تراكمي وبيانات مقرؤه للاقتصاد العالمي من الممكن للمتتبع الاستنتاج من خلالها ما سيحدث -عموما الازمة لم تنتهي واتوقع انه العالم سيعاني منها لسنوات قادمة - اشكرك مره اخرى وتقبل تحياتي .

العفو اخي الموج
نسأل الله ان تنتهي الازمة بأسرع وقت

أسعد الخصيبي
28/10/2010, 12:05 AM
لماذا توقف تعافي الاقتصاد الأمريكي؟

10/28/2010
مارتن فيلدشتاين

كمبريدج ـ إن فاتورة استيراد الولايات المتحدة تتجاوز الآن 2.4 تريليون دولار أمريكي، أو أضخم من ضعف نظيرتها لدى الصين وأعظم من نظيرتها لدى بلدان الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مجتمعة. وكما يتغير حجم واردات الولايات المتحدة بتغير القوة الإجمالية للاقتصاد الأمريكي، فكذلك يتغير حجم صادرات بلدان أخرى.

لذا فقد كان من الأنباء السارة بالنسبة للجميع عندما بدأ الاقتصاد الأمريكي في التوسع في صيف عام 2009، بعد تسعة عشر شهراً من الانزلاق إلى مستنقع الركود والذي بدأ رسمياً في ديسمبرمن عام 2007. ولكن للأسف، تبين أن التعافي كان هزيلاً للغاية. فالآن وبعد خمسة عشر شهراً من التوسع ما زال مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أدنى مما كان عليه عندما بدأ الركود.

والأمر الأكثر مدعاة للقلق أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان في انحدار منذ بداية التعافي تقريبا. صحيح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2009، الأمر الذي عكس نهاية الانحدار في الأصول. ولكن نمو الناتج المحلي الإجمالي هبط بعد ذلك إلى 3.7% في الربع الأول من عام 2010، ثم إلى 1.7% في الربع الثاني. أما الربع الثالث فلن يختلف كثيراً عن الربع الثاني.

كان التعافي من الأزمة الحالية أضعف كثيراً من التعافي من أزمات سابقة، ويرجع هذا إلى اختلافات جوهرية في السبب الذي أدى إلى دورة الهبوط وفي السياسات التي اختيرت لتحقيق التعافي. إذ إن دورات الهبوط السابقة كانت ناتجة عن الجهود التي بذلها البنك المركزي لعكس اتجاه أو منع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل. وعندما نجح البنك المركزي في خفض التضخم، عاد إلى خفض أسعار الفائدة فبدأ وضع الاقتصاد في التحسن.

ولكن دورة الانحدار هذه المرة لم تكن راجعة إلى أسعار فائدة أعلى، لذا فلم يفلح خفض أسعار الفائدة في إحداث تعاف قوي. إن الركود الحالي كان راجعاً إلى سوء تسعير المجازفات والمخاطر، الأمر الذي أدى إلى الإفراط في الاستدانة وارتفاع أسعار مجموعة واسعة من الأصول. وحين انفجرت فقاعة تلك الأسعار، خسرت الأسر الأمريكية ثروات كبيرة وأصاب الخلل الأسواق المالية.

ولأن الانحدار لم يكن راجعاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فإن خفضها لم يفلح في انتشال الاقتصاد من الركود. لذا فقد تحولت إدارة أوباما إلى السياسة المالية ـ خفض الضرائب إلى جانب مجموعة من برامج الإنفاق. ولكن من المؤسف أن التحفيز المالي لم يكن مصمماً بالجودة الكافية لوضع الاقتصاد على مسار من النمو القوي الذاتي الدعم. والآن بعد أن بلغت برامج التحفيز منتهاها، فإن الخطر قائم في أن ينزلق الاقتصاد عائداً إلى النمو البطيء أو حتى الركود.

إن مستقبل الاقتصاد الأمريكي يتوقف جزئياً على الطلب من جانب الأسر الأمريكية. ورغم أن الإنفاق الاستهلاكي كان في ازدياد أثناء الأرباع الأربعة الفائتة بدعم من التحويلات المالية الحكومية الضخمة، فإن سرعة نمو الإنفاق من جانب الأسر كانت أقل من السرعة الإجمالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأن الأسر كانت حريصة على زيادة معدلات الادخار. والواقع أن معدل ادخار الأسر ارتفع من 2% من الدخول بعد خصم الضرائب في عام 2007 إلى نحو 6% في الأشهر الأخيرة.

وإذا استمر معدل الادخار في الارتفاع بنفس الوتيرة في المستقبل كما كانت حاله على مدى الأعوام الثلاثة الفائتة فإن إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يصبح سالباً بعد بضعة أرباع. لا شك أننا لا نستطيع أن نجزم بما قد يحدث فيما يتصل بالادخار. ولكن من الجدير بنا أن نتذكر أن متوسط معدل الادخار كان 9% طوال ربع قرن، من عام 1960 إلى عام 1985. وإذا ارتفع معدل الادخار الآن بسرعة إلى ذلك المستوى، فسيكون من الصعب الحفاظ على نمو مجمل الناتج المحلي الإجمالي. صحيح أن معدل الادخار الأعلى من شأنه أن يساعد الاقتصاد الأمريكي في الأمد البعيد، ولكنه يشكل حاجزاً أمام النمو القوي في الأعوام القليلة المقبلة.

إن الوضع الحالي لسوق الإسكان يشكل واحدة من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي. إذ كان الارتفاع السريع لأسعار المساكن حتى عام 2006 سبباً في دفع الأسر الأمريكية إلى زيادة إنفاقها، وهي الزيادة التي تم تمويلها جزئياً بتحويل أسهم المساكن إلى نقود. ولكن هذه الأسعار هبطت منذ ذلك الوقت بنسبة 40% في المتوسط، الأمر الذي جعل ثلث أصحاب المساكن مدينين بأقساط قروض رهن عقاري تتجاوز القيمة الفعلية لمساكنهم.

وكان الهبوط الناتج عن ذلك في الثروات سبباً في خفض الإنفاق الاستهلاكي، في حين كان الانخفاض في قيمة أسهم المساكن سبباً في منع الاقتراض لتمويل أي زيادة. وكان انتهاء الإعانة الضريبية الخاصة لملاك أول مسكن سبباً في اتجاه أسعار المساكن إلى الهبوط مرة أخرى. وإذا استمر هذا الهبوط فسوف يؤدي لا محالة إلى إبطاء وتيرة الإنفاق الاستهلاكي.

في وقت سابق من هذا العام توقع خبراء الاقتصاد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 3% أو أكثر في النصف الثاني من عام 2010. والآن انخفضت هذه التوقعات إلى أقل من 2%، وهذا أبطأ كثيراً من أن يخلف أي أثر يُذكَر على معدل الباحثين عن عمل البالغ الارتفاع. والآن بدأ المتكهنون في تحويل توقعات النمو بنسبة 3% أو أكثر إلى عام 2011. ولا نملك إلا أن نتمنى أن تكون توقعاتهم صائبة هذه المرة

http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=63619

بوتيله
28/10/2010, 12:27 AM
لماذا توقف تعافي الاقتصاد الأمريكي؟

ة[/B][/SIZE][/COLOR]

http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=63619

نمو الاقتصادي لم يتوقف ...بل هو تباطأ....اعتقد قوة الدولار خلال الربع الثاني
وكذلك الازمه الاوروبيه
نمو الربع الماضي كان 1.7%
هذا الربع يوم الجمعه سوف يتم الافصاح عنه ويتوقع نمو الاقتصاد ب 2%

أسعد الخصيبي
30/10/2010, 10:04 AM
الإقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2% خلال الربع الثالث بدعم من إنفاق المستهلكين وتراكم المخزون

أرقام 29/10/2010
أوضحت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة نمو الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي خلال القراءة الأولية بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول متوافقاً بذلك مع معظم التوقعات، وبوتيرة أسرع قليلاً من نموه بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن النمو المحقق يعود بالأساس إلى إرتفاع الإنفاق الإستهلاكي بالإضافة إلى تراكم المخزون، في حين كان أداء القطاع التجاري أقل خلال هذه الفترة بالمقارنة مع الربع الثاني.

إلا أن بعض المحللين يرى أن نسبة النمو هذه ليست كافية تماماً للقضاء على نسب البطالة المرتفعة عند 9.6%، بالإضافة إلى الشكوك المتزايدة حول مدى إستدامة هذا النمو على المدى البعيد.

وبناءاً على ذلك فإن التوقعات باتت تجمع بشكل كبير على إعلان البنك الفيدرالي لجولة جديدة من التخفيف الكمي بقيمة 500 مليار دولار لمدة ستة شهور، إلا ان الجدل لايزال مستمراً حول حجم ومدى هذا التخفيف.

هذا وقد بلغت مساهمة الإنفاق الإستهلاكي في الناتج الإجمالي المحلي 1.8% بعد أن تسارع إنفاق الأمريكين بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث بعد إرتفاعه بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني، وبأعلى من التوقعات عند 2.5%.

أسعد الخصيبي
04/11/2010, 06:42 AM
تقرير: تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي أكبر مما هو متوقع

باريس ـ أ.ف.ب: أفاد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نشر الاربعاء ان وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي شهدت تباطؤا منذ بداية العام وان هذا التباطؤ كان اكبر مما هو متوقع في بلدان المنظمة.
وجاء في التقرير الذي نشر في اطار قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في سيئول يومي 11 و12 نوفمبر "ان الانتعاش العالمي يظل هشا لكنه اجمالا يسير على الخط".
واضاف التقرير ان نمو النشاط والمبادلات التجارية ضعف منذ بداية العام وذلك خصوصا بسبب تراجع الحوافز الضريبية مشيرا الى ان التباطؤ "جاء اكبر مما كان متوقعا". وبالتالي فان المنظمة تتوقع الان نموا بنسبة 2,5 الى 3 بالمئة في منطقتها خلال هذا العام وبين 2 و2,5 بالمئة في 2011 وبين 2,5 و3 بالمئة في 2012. وكانت المنظمة توقعت في نهاية مايو نموا بـ 2,7 بالمئة في 2010 و2,8 بالمئة في 2011 في المنطقة.
واضاف التقرير انه "في الولايات المتحدة والبلدان التي تملك هامش مناورة ضريبية اكبر او تقيم علاقات اكبر مع الدول الناشئة، ستكون التنمية افضل" ولكن فقط بداية من 2012. وتتوقع المنظمة لهذه الدول نموا يتراوح بين 2,5 و3 بالمئة هذا العام وبين 1,75 و2,25 بالمئة في 2011 قبل نمو كبير في 2012 سيتراوح بين 2,75 و3,25 بالمئة.
اما في دول منطقة اليورو فتوقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان يتراوح النمو بين 1,75 و2,25 بالمئة في حين سيقل عن ذلك في اليابان ليكون بين 1 و1,5 بالمئة. وأعربت المنظمة من جهة اخرى عن قلقها البالغ ازاء حجم الديون والعجز العام وقالت انها بلغت "مستويات لا تطاق".
وأكد الامين العام للمنظمة انخيل غويرا "ان الاستقرار البسيط لمستويات الديون في معظم البلدان سيتطلب جهدا تاريخيا لخفضها بنسبة تتراوح بين 6 و9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي". واضاف "لكن في الواقع سيتعين بذل جهد اكبر لخفض الدين الى مستويات مقبولة

أسعد الخصيبي
09/11/2010, 02:34 PM
زيادة طلبات الإفلاس بأميركا





طلبات إشهار الإفلاس المقدمة من أفراد ارتفعت بأميركا إلى 1.54 مليون (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي عدد طلبات إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة زاد بنسبة 13.8% في الـ12 شهرا الماضية حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولفت التقرير إلى أن طلبات إشهار إفلاس الشركات هبطت للمرة الأولى منذ بداية أحدث ركود اقتصادي، فقد أفاد التقرير الصادر عن المكتب الإداري للمحاكم الأميركية أمس الاثنين أن الطلبات التي قدمتها الشركات لإشهار الإفلاس تراجعت بنسبة 0.7% ليصل إلى 58322 طلبا، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة تحقيق بعض التعافي الاقتصادي وانتعاش الإقراض.

ورغم تراجع عدد الشركات المفلسة فإنه ما زال يمثل ضعفي المستوى المسجل عام 2007 عندما انزلقت الولايات المتحدة إلى أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.


وعلى مستوى الأفراد، واصلت طلبت إشهار الإفلاس المقدمة الصعود أثناء السنة المالية الماضية المنتهية يوم 30 سبتمبر/ أيلول، حيث ارتفعت بنسبة 14.4% إلى 1.54 مليون طلب وهو أعلى مستوى منذ تغيير في القوانين أدى إلى تدافع الأفراد على طلب إشهار الإفلاس عام 2005.

والإفلاس هو إعلان شركة أو جهة أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها إزاء الدائنين, ويتعين عليها قانونا تصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أقصى ما يمكنها تسديده من تلك الالتزامات في أجلها، ثم بعد هذا تخرج من سوق العمل إذ لم يعد لها وجود قانوني.

يُذكر أنه بعد إشهار بنك ليمان براذرز إفلاسه يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2008 تفجرت الأزمة المالية العالمية، وأعلنت العديد من البنوك والشركات الأميركية الكبرى إفلاسها جراء تداعيات الأزمة.

المصدر: رويترز

أسعد الخصيبي
11/11/2010, 12:41 AM
عجز الموازنة الأمريكية يبلغ 140 مليار دولار خلال أكتوبر ومقترحات بخفض الإنفاق 200 مليار دولار سنويا للسيطرة عليه


أرقام 10/11/2010
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها الشهري أن عجز الموازنة بلغ 140 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بالمقارنة مع عجز بقيمة 34.5 مليار دولار خلال سبتمبر/أيلول، وبأفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى توسع العجز إلى 151.5 مليار دولار.

لكن بالمقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول عام 2009 والذي بلغ العجز خلاله 176 مليار دولار فإن عجز شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010 يظل أقل بأكثر من 20%.

يأتي هذا العجز الشهري ليكون الخامس والعشرين على التوالي بعد إرتفاع النفقات إلى 286 مليار دولار بينما كانت الإيرادات عند 146 مليار دولار فقط.

يُذكر أن العجز المحقق خلال الشهور الإثنا عشر المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 1.29 تريليون دولار.

وتتوقع الإدارة الأمريكية أن يقفز العجز في الموازنة الجديدة للعام المالي 2011 الذي بدأ منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1.40 تريليون دولار وصولاً إلى8.47 تريليون دولار خلال العقد القادم، على الرغم من وجود توقعات أكثر تفاؤلا بتراجعه إلى 1.20 تريليون دولار.

هذا ومن المتوقع أن يستغل الجمهورين الذين سيطروا على مجلس النواب بعد إنتخابات التجديد النصفي للكونجرس العجز المتواصل في الميزانية بعد أن تعهدوا بكبح جماح الإنفاق الحكومي المتواصل الذي يعارضونه بشدة.

وكان "أوباما" قد شكل لجنة لبحث سبل خفض عجز الميزانية المتواصل والتي من المنتظر أن تقدم تقريرها للرئيس في مطلع الشهر القادم، والتي تقدمت بمقترحات أولية تقضي بخفض الإنفاق بواقع 200 مليار دولار سنوياً بالإضافة إلى رفع سن التقاعد بشكل بطيء للغاية إلى 68 عاما من 67 عاما خلال عام 2050 ثم رفعه مرة أخرى إلى 69 عاما مع حلول عام 2075.

وبدا واضحا أن اللجنة تهدف من خلال هذه المقترحات الأولية إلى توفير 3.8 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

أسعد الخصيبي
12/11/2010, 09:18 AM
حول انخفاض سعر الدولار وانعكاسه عربياً
إبراهيم علوش


ما بين أواسط أغسطس/آب 2010، وأواسط أكتوبر/تشرين الأول 2010، انخفض الدولار الأميركي مقابل اليورو حوالي 10%، وانخفض لأدنى مستوى له مقابل الين الياباني منذ خمسة عشر عاماً.

ولأن السلع الأساسية في العالم مثل النفط والذهب والفضة والمعادن الرائجة وبعض المنتجات الزراعية تسعر بالدولار، فإن أسعارها في الأسواق الدولية راحت ترتفع بدورها، مع العلم أن تدهور سعر صرف الدولار، هو أحد الأسباب، وليس السبب الوحيد، لارتفاع سعر برميل النفط على المدى البعيد، حيث تلعب المضاربة المالية في الأسواق الآجلة مثلاً (وهو اسم مهذب لممارسة القمار) دوراً رئيسياً في رفع سعر برميل النفط، كما حدث عام 2008. أما الذهب، فيشكل ملجأً للمدخرات أكثر آماناً من العملات في أزمنة عدم الاستقرار السعري أو السياسي.


"
انخفاض سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، يعود إلى تلميح مصرف البنك المركزي الأميركي، أنه على وشك ضخ كميات ضخمة من النقد في التداول من خلال شراء مليارات الدولارات من السندات وأذونات الخزينة الحكومية الأميركية
"
وقد كان السبب الرئيسي لانخفاض سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، أي بين نهاية صيف وبداية خريف 2010، هو تلميح مصرف الاحتياطي الفدرالي -أي البنك المركزي الأميركي- أنه على وشك ضخ كميات ضخمة من النقد في التداول من خلال شراء مليارات الدولارات من السندات وأذونات الخزينة الحكومية الأميركية. وبالفعل، نقلت وسائل الإعلام في 3/11/2010 أن مصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي أقر برنامجاً لإقراض حكومة الولايات المتحدة ستمائة مليار دولار على مدى أشهر، وهو ما يشكل ضخاً لمئات مليارات الدولارات في التداول.


أما الهدف من هذه الخطوة فيتلخص بما يلي:

أولاً: تنشيط الاقتصاد الأميركي الذي لما يتعافى من الأزمة المالية الدولية بعد، حيث أن زيادة كمية النقد في التداول تؤدي إلى تخفيض متوسط معدل الفائدة، وهو ما يفترض أن يشجع المستثمرين والمستهلكين على زيادة الطلب على القروض، مما يفترض أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار، ومنه الاستثمار في شراء المنازل أو الأسهم، مما يفترض أن ينشط الحركة الاقتصادية، ولو أنه أثار مخاوف بعض المحللين من نشوء فقاعات سعرية في قطاع الأسهم والعقارات قد تقود إلى إعادة إنتاج الأزمة المالية الدولية، ومن الملاحظ أن أسعار الأسهم الأميركية ارتفعت مباشرة بعد بدء انخفاض سعر صرف الدولار.


ثانياً: تخفيض معدل الفائدة على السندات الحكومية وأذونات الخزينة الأميركية، والسندات الحكومية الأميركية طويلة المدى، ومنها مثلاً القروض الحكومية الأميركية لمدة ثلاثين عاماً هي المؤشر المعتمد تقليدياً في الأسواق الدولية لمعدل الفائدة الخالي من المخاطرة. فالفائدة هي سعر النقود، وزيادة عرض النقد في التداول يخفض سعرها، أي يخفض معدل الفائدة، وبالتالي يخفض معدل الفائدة الدولي بما أن الدولار ما برح العملة الرئيسية للتبادل الدولي، كما أنه يرفع من قيمة الأسهم التي يلجأ المودعون إليها مع انخفاض سعر الفائدة.

ويتيح انخفاض كلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة الأميركية أن تقترض بمعدل فائدة أقل، وهو الأمر الذي يهمها جداً في الوقت الذي يرتفع فيه الدين الحكومي الأميركي إلى مستوى فلكي. وفيما يتراكم العجز السنوي في الموازنة الأميركية، يصبح تخفيض الفائدة على الدين الحكومي شريان حياة حقيقي للإمبراطورية الأميركية ومغامراتها الخارجية التي أسهمت بإنتاج هذا الدين أصلاً، وعلى رأسها حرب العراق طبعاً.

فحتى 7/11/2010، بلغ مجمل الدين الحكومي للولايات المتحدة 13 ألفا و723 مليون دولار، أي 14 تريليون دولار تقريباً، وهو ما شكل 95% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، والأهم أن أقل من نصف هذا الدين هو لأجانب، أي لغير أميركيين، منها 772 مليار دولار تدين بها الحكومة الأميركية للحكومة الصينية حتى مايو/أيار 2009. وبالمجمل، فإن الصين واليابان تملكان 44% من الدين الخارجي لحكومة الولايات المتحدة.


ثالثاً: تخفيض سعر الصادرات الأميركية، وزيادة سعر الواردات الأميركية، حيث إن انخفاض سعر صرف الدولار يجعل السلع والخدمات الأميركية، والسياحة في الولايات المتحدة، والأصول الأميركية، أقل كلفةً بالنسبة لغير الأميركيين، فيما يجعل السلع والخدمات والأصول الأجنبية أغلى بالنسبة للأميركيين، وهو ما يفترض أن ينشط الاقتصاد وأن يسهم في تخفيض العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة، الذي يشكل العجز في الميزان التجاري المصدر الرئيسي له بالنسبة لأميركا، وأن يزيد الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي من خلال تخفيض قيمة الأصول الأميركية بالنسبة لغير الأميركيين وتسهيل الاستدانة بالنسبة للحكومة الأميركية.

ويشار هنا إلى أن العجز في الميزان التجاري الأميركي بلغ حوالي 817 مليار دولار عام 2006، وقد بلغ أقل بقليل من 400 مليار دولار عام 2009، وقد كانت أخر سنة شهد فيها الميزان التجاري الأميركي فائضاً هي 1975. وقد بلغ العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين وحدها حتى أغسطس/آب 2010 فقط أكثر من 173 مليار دولار، وبلغ العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين عام 2009 حوالي 227 مليار دولار، وبلغ عام 2008 حوالي 268 مليار دولار، وعام 2007 حوالي 259 مليار دولار... إلخ، أي إن الولايات المتحدة تعتبر الصين المصدر الرئيسي للعجز في ميزانها التجاري، كما أنها تعتبر أن انخفاض سعر صرف عملة الصين (اليوان) السبب الرئيسي للفائض في الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، مما يبقي أسعار السلع الصينية رخيصة.

"
التخفيض المقصود لسعر صرف الدولار تم اعتباره في الصحافة العالمية كـ"حرب عملات"، حيث إن الصين تضخ مئات المليارات من اليوان سنوياً لإبقاء سعره ضعيفاً، ولإبقاء السلع الصينية رخيصة، وهو ما يثير جنون الحكومة الأميركية
"
وبالتالي فإن ما سبق من تخفيض مقصود لسعر صرف الدولار تم اعتباره في الصحافة العالمية كـ"حرب عملات"، حيث إن الصين تضخ مئات المليارات من اليوان سنوياً لإبقاء سعره ضعيفاً، ولإبقاء السلع الصينية رخيصة، وهو ما يثير جنون حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها ممن يغيظه صعود الصين (ومنهم اليابان مثلاً).


وعلى سيرة "حرب العملات"، فإن تخفيض سعر صرف الدولار لا يزيد من قيمة الصادرات للعالم ويقلل من الصادرات الصينية فحسب، بل يقلل من القوة الشرائية للاحتياطي الدولاري الهائل في البنكين المركزيين الصيني والياباني، كما يتيح للحكومة الأميركية أن "تعوم دينها الخارجي"، أي أن ترد ما استدانته من الخارج بدولارات قوتها الشرائية أقل، وهو ما يثير قلق الصينيين بالذات طبعاً، لأنه يهدد بمحو جزء من احتياطياتهم وقروضهم على الولايات المتحدة بجرة قلم.


إذن ثمة أبعاد محلية لقرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي وأخرى دولية، ولكنه في الحالتين قرار يعبر عن أزمة أنتجتها الأزمة المالية الدولية عامة، وأزمة الإمبراطورية الأميركية التي عززتها الحروب الخارجية في العراق وأفغانستان خاصة، ففاقمت العجز في الميزانية الحكومية الأميركية وزادت من مشكلة الدين العام الذي يساوي تكامل صافي العجوزات الحكومية عبر السنوات، ومنه الدين العام الخارجي.


وعلى الرغم من أن زيادة كمية النقد في التداول ذات آثار تضخمية عادة، فإن كون الاقتصاد الأميركي في حالة ركود نسبي يعطي الولايات المتحدة إمكانية تحريك الطلب الكلي من خلال تخفيض سعر الفائدة بدون آثار تضخمية ملموسة في المدى المنظور، فقد ازداد المعدل العام لارتفاع الأسعار عُشر الواحد في المائة، أي 0.1% فقط، في سبتمبر/أيلول 2010.

أي أن توقع زيادة النقد في التداول في أغسطس/آب 2010 لم يخلق مشكلة تضخم بعد في الولايات المتحدة، كما يحدث عادة عندما يكون الاقتصاد قرب مستوى التشغيل الكامل للموارد، أو حسب نظرية "التوقعات العقلانية" Rational Expectations على الأقل. فمعدل البطالة يبلغ في الولايات المتحدة قرابة 10%, والمنشآت الاقتصادية أبعد ما تكون عن العمل بأقصى طاقتها حتى تؤدي زيادة الطلب الكلي لإطلاق موجة تضخمية.


ولكن ماذا عن الدول التي تربط عملتها بالدولار كالدينار الأردني مثلاً المربوط نظرياً بحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي، والمربوط عملياً بالدولار الأميركي منذ 23/10/1995؟ فضخ ستمائة مليار دولار في التداول من قبل السلطات النقدية الأميركية ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر صرف الدولار حسب قانون العرض والطلب، وبالتالي إلى انخفاض سعر صرف العملات المرتبطة بالدولار، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار المستوردات، ومنها النفط المسعر بالدولار، ومنها السلع المستوردة من أوروبا أو المسعرة باليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الكندي والأسترالي... إلخ.


وما سبق يهدد بموجة تضخمية حقيقية في الدول العربية غير النفطية، المعتمدة على الاستيراد، ممن تربط عملتها بالدولار، كما أنه يهدد بزيادة نسبة خدمة الديون الأجنبية، من أقساط وفوائد، غير المسحوبة بالدولار، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن انخفاض سعر صرف الدولار عالمياً سينعكس على الدول العربية التي تربط عملتها حصرياً بالدولار بزيادة العجز في ميزانها التجاري وحسابها الجاري، وهو ما يهدد بأزمة حقيقية في اقتصاديات الدول العربية وغير العربية التي تربط عملتها بالدولار وليس لديها مورد نفطي قد تزيد من معدلات الفقر وتخفض من منزلتها حسب مؤشر التنمية البشرية المستدامة، دون أن تحرك الاقتصاد أو تزيد الصادرات كما يتأمل صانعو القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.


"
حان الوقت لإعادة النظر في سياسة ربط العملات بالدولار الأميركي في ضوء ما سيرشح قريباً من ارتفاع في أسعار المستوردات التي تشكل النسبة الأعظم من استهلاك كثير من الدول العربية
"

في عام 2007، فكت الكويت وسوريا ارتباط الدينار الكويتي والليرة السورية بالدولار، ولا شك أن ذلك كان قراراً حكيماً قلل من الآثار التضخمية التي سببها انخفاض سعر صرف الدولار في خضم الأزمة المالية الدولية عام 2008. وهو ما لم نشاهده في الأردن الذي شهد ارتفاعاً حاداً في متوسط أسعار السلع والخدمات في عام 2008، على الرغم من أن ربط الدينار بالدولار حقق استقراراً نقدياً في سعر صرف الدينار على المدى البعيد، وفي اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.


ولا شك أن فك ارتباط العملات بالدولار، وربطها عوضاً عن ذلك بسلة من العملات الأجنبية، قد يؤدي إلى تذبذب سعر الصرف بدلاً من استقراره، على الأقل مقابل الدولار، لكن الوقت حان لإعادة النظر في سياسة ربط العملات بالدولار الأميركي في ضوء ما سيرشح قريباً من ارتفاع في أسعار المستوردات التي تشكل النسبة الأعظم من استهلاك كثير من الدول العربية، مما سيؤدي للجوع والفقر وتدهور مستوى المعيشة، ناهيك عن القضية السيادية المتعلقة بدولرة الاقتصاد المحلي.

وإذا كانت الدول العربية النفطية قد تشهد ارتفاعاً اسمياً في عائداتها من جراء انخفاض سعر صرف الدولار، وإذا كانت للولايات المتحدة مصالح مدروسة من تخفيض سعر الدولار لزيادة الصادرات أو لتحريك الاقتصاد أو فرص الاقتراض، أو إذا كانت بصدد الدخول في "حرب عملات" مع الصين، فإن الدول العربية غير النفطية لا مصلحة لها أن تكون جزءاً من تلك اللعبة، بل قد تكون الخاسر الأكبر منها.
ـــــــــــ
أكاديمي ومحلل اقتصادي



الجزيرة

أسعد الخصيبي
24/11/2010, 10:21 AM
"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف أيرلندا على المدى الطويل إلى A من AA- وتحتفظ بنظرة سلبية
أرقام 24/11/2010
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء عن تخفيضها تصنيف أيرلندا السيادي على المدى الطويل درجتين إلىA من AA- والمدى القصير درجة واحدة إلى A-1 من A-1+. مع وضعها على قائمة المراجعة لوجود نظرة سلبية.

يأتي هذا التخفيض قبل ساعات من إعلان الحكومة الأيرلندية عن خطتها المتعلقة بميزانية السنوات الأربع القادمة والتي تسعي من خلالها لتخفيض العجز البالغ 14.4% في موازنتها العامة إلى 3%، بالكشف عن تخفيضات في الإنفاق لا تقل عن 15 مليار يورو.

وقد صرح "فرانك جيل" المحلل بـ"ستاندرد آند بورز" بأن إنخفاض التصنيف يعكس وجهة نظر الوكالة التي ترى إضطرار الحكومة الأيرلندية لتحمل تكاليف ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي المضطرب.

وترى "ستاندرد آند بورز" بأن طلب الإنقاذ المالي الذي أكدته أيرلندا رسمياً يوم الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وما يتبعه من ترتيب الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ تتراوح تقديراتها بين 80 مليار إلى 90 مليار يورو قد أنقذ السندات الأيرلندية من المزيد من التخفيض في تصنيفها الائتماني.

إلا أن وكالة التصنيف تتوقع في الوقت ذاته ارتفاع مستويات الدين الحكومي في نهاية عام 2012 لتتجاوز 113% من الناتج الإجمالي المحلي.

كما ترى أن النظام المصرفي من غير المرجح أن يكون داعماً لعملية النمو الاقتصادي في البلاد، لذا فإنها تتوقع نموا متجمدا عن الصفر بين عامي 2011 و2012 نتيجة لارتفاع عبء الديون الخاصة والتقشف المالي والنظرة المتفاوتة غير المستقرة للطلب الخارجي في أوروبا.

إلا أن "ستاندرد آند بورز" تستبعد رغم كل ذلك هبوط التصنيف السيادي الأيرلندي لدرجة دون الفئة الاستثمارية وهو ما أكدته "موديز" في تقريرها الصادر قبل يومين.

أسعد الخصيبي
27/11/2010, 10:53 AM
متابعة أخبارية: خيارات ما بعد الإنقاذ المالي

11/25/2010
دبلن- لاندون توماس

تناولت أيرلندا أخيرا الدواء، قابلة بحزمة الإنقاذ المالي التي كان يدفع بها المسؤولون الأوروبيون منذ أسابيع. لكن مع تحرك أوروبا نحو عكس اتجاه أزمة الدين الأخيرة، يزداد جدل المحللين وخبراء السياسة حول أنه كان من الأفضل، والأكثر عدلا لاقتصادات القارة الأضعف أن تتخلف عن الدفع للمقرضين.

ويقول عدد كبير من الخبراء الآن إن برامج الإنقاذ المالي فقط تعطل ما هو محتوم- تؤخر القدر الذي لا مفر منه. وبدلا من إضافة الملح الى جرح اقتصاداتها من خلال خفض كبير في الموازنات، يؤكد الخبراء على أنه كان يجدر بالحكومات أن تبدأ من فورها محادثات مع حاملي السندات وتحملهم على أن يقبلوا الخسارة في استثماراتهم.

والمخاطرة بالطبع هي أن يذعر المستثمرون، ويستحوذ ذعرهم على أسواق المال، في الوقت الذي مايزال فيه الاقتصاد العالمي مهتزا. لكن إعادة هيكلة منظمة للدين، تقلل مقدار المال المدينة به الدول التي تمر بمشكلات، خاصة بترافق هذا مع حقن اقتصادات تلك الدول ببعض حزم المساعدة، ربما كان طريقا أسرع للتعافي بحسب ما يرى بعض الخبراء.

والمؤكد هو أن رسم الحلول عن طريق مؤسسات بحثية لا تعاني من شيء أمر على وجه النقيض من عملية صنع القرار الصعبة، وبخاصة عندما يكون المستقبل المالي لأكثر من دولة على المحك- فمنطقة اليورو كلها من الممكن أن تتأثر.

ويقول روبرت روبين، وزير مالية سابق في الحكومة الأمريكية، واجه معضلة شبيهة في العام 1994، عندما ساعد في ترتيب حزمة إنقاذ مالي للمكسيك كانت قيمتها 47 بليون دولار أمريكي يقول:" يواجه صناع السياسة نفس المعضلة كما هو الأمر في كل أزمة، وذلك فيما يتعلق "بتشذيب" السندات، والقرارات الواقعية دوما صعبة للغاية. فمحاولة الحفاظ على حاملي الأسهم دون تعريضهم للخسارة أمر جيد معنويا، لكنه يزيد من المخاطر في كل مكان. كما أن حملهم على قبول الخسارة في سنداتهم يمكن أن يجعل المدخل في المستقبل لأسواق المال بالنسبة لهم أمرا أكثر كلفة، أو مستحيلا، وذلك لفترة طويلة من الوقت."

واحدى العلامات على احتمال أن يكون الموقف من حاملي الأسهم قد بدأ في التأرجح فعلا هي أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يدعمها في ذلك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، حاولت أن تقنع القادة الأوروبيين الآخرين بضرورة أن يتحمل حاملو السندات بعض الخسارة في عمليات الإنقاذ المالي في المستقبل.

ورغم عدم تحرك أحد فيما يتعلق بهذه الفكرة الألمانية، سيطر ما قالته ميركل على الجدل الأوروبي حول الطريقة الأفضل للتعامل مع أزمة الدين، مع تحول انتباه قادة أوروبا عن ايرلندا- والتي ستتلقى من 109 بلايين دولار الى 123 بليون دولار كجزء من حزمة إنقاذ مالي- الى الاقتصاد المهزوز في كل من البرتغال وأسبانيا.

ويقول أنصار تخلف الدول المدينة عن سداد ديونها السيادية إن الأرجنتين وروسيا، في العامين 2002 و 1998، تمكنتا من النجاة بعدما أعادتا هيكلة ديونهما. وكلاهما كانتا غارقتين في القروض الخارجية، وبعد خفض قيمة العملة المحلية عند كل منهما، تمكنتا من التعافي من الأزمة.

لكن أي حديث عن التخلف في سداد الديون- أو إعادة هيكلة الدين، كما يفضل أصحاب البنوك ورؤساؤها أن يقولوا- يظل لعنة في عواصم مثل أثينا ودبلن. فقيادة كلتا الدولتين تخاف أن تقع تحت طائلة العقوبة المالية، ولا يحق لها بعد ذلك الحصول على أي تمويل.

وما يعقد الأمور هو أنه، وبخلاف الأرجنتين وروسيا، لا يمكن لايرلندا والدول الأخرى التي تمر بمشكلات في اقتصاداتها، والتي تستخدم اليورو كعملة، لا يمكن لها أن تخفض من قيمة عملاتها: وبذلك، تنقصها هذه الوسيلة لتوفير الرعاية لاقتصاداتها، من خلال تحسين قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها.

في حالة ايرلندا، والتي يصل الدين الخارجي المستحق عليها الى عشرة أضعاف حجم اقتصادها، والتي تهدد خسارة البنوك فيها قدرتها على الإيفاء بديونها الخارجية، هناك تعاطف محدود مع من قام بإقراض بنوك ايرلندا المتعثرة. يقول بيترم ماثيو، مستشار بنكي في دبلن إن:" من قام بتوفير التمويل لتلك البنوك عليه أن يتحمل التبعات." وهو يقدر أن حمل حاملي السندات على تحمل بعض الخسارة في سنداتهم، تصل الى 18 بليون يورو، سيوفر لايرلندا قرابة 15 بليون يورو.

أما من يفضلون إعادة الهيكلة فيقولون إنه من العدل أن يتحمل المقرضون الخسارة ويشاركون في الألم. فمقدار ما سيخسره هؤلاء المقرضون يعادل مقدار المال الذي ستحصله الحكومة من مواطنيها خلال السنوات الأربع القادمة في شكل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، من أجل أن تصل الحكومة بمستوى العجز في الموازنة العامة للدولة الى نسبة 3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بنهاية العام 2014. جدير بالذكر أن مستوى العجز في الموازنة العامة نسبته الآن 32 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

لكن لو كانت عملية إعادة هيكلة الدين الايرلندي أمرا لا مفر منه، كما يقول معظم المحللين الماليين والاقتصاديين الآن، فلما لا تقوم بها الحكومة الأيرلندية على الفور؟

نيويورك تايمز- ش

أسعد الخصيبي
04/12/2010, 10:30 AM
تريليونات أميركية لمواجهة الأزمة



الاحتياطي الفدرالي قدم 3.3 تريليونات دولار لجهات أميركية وأجنبية (الأوروبية-أرشيف)

كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أنه قدم نحو 3.3 تريليونات دولار من خلال 21 ألف قرض في إطار عشرة برامج إقراض أطلقها في أعقاب تفجر الأزمة المالية خريف 2008.

وكان المجلس ضخ المليارات في الاقتصاد الأميركي بغية معالجة الأوضاع التي نجمت عن أسوأ أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ أكثر من سبعة عقود وأغرقت الاقتصاد في حالة من الركود لم يتمكن من الخروج منها إلا في نهاية 2009.

وأوضح المجلس عبر تقرير نشره أمس الأربعاء أن قائمة المستفيدين من برامج الحفز المالي لم تقتصر على البنوك الأميركية المتعثرة وإنما شملت أيضا شركات كبرى مثل جنرال إلكتريك وبنوك أجنبية.

وحسب التقرير فقد حصلت الشركات الأجنبية على مليارات الدولارات في شكل قروض قصيرة الأجل منها قروض بقيمة 37 مليار دولار لمجموعة يو بي أس المصرفية السويسرية العملاقة في أكتوبر/تشرين الأول 2008.





600 مليار دولار ذهبت في صورة قروض لعدد من البنوك المركزية الأجنبية (رويترز-أرشيف)
جهات أجنبية
وأوضح المركزي الأميركي أن من بين الشركات الأجنبية الأخرى التي حصلت على مساعدات ضخمة من الحكومة الأميركية مجموعة ديكسيا البلجيكية التي حصلت على 23 مليار دولار في 2008.

ومن الجهات الأجنبية كذلك بنك كوميرتس الألماني الذي حصل -حسب بيان المركزي الأميركي- على قرض بقيمة 13 مليار دولار من برنامج واحد إلى جانب 25 قرضا آخر لفترات قصيرة بقيمة 7.25 مليارات.

كما حصل بنك باركليز البريطاني على قروض حكومية أميركية بقيمة عشرة مليارات دولار.


وأضاف التقرير أن نحو 600 مليار دولار ذهبت في صورة قروض لعدد من البنوك المركزية الأجنبية.


وهدفت برامج الإقراض -وفق المركزي الأميركي- إلى حماية النظام المالي من الانهيار في ذروة الأزمة المالية العالمية.

ولفت التقرير إلى أن معظم برامج الإقراض قد انتهت وأن واشطن استردت معظم القروض التي قدمتها.




المصدر: وول ستريت جورنال

ابن التراب
04/12/2010, 06:15 PM
تريليونات أميركية لمواجهة الأزمة





ولفت التقرير إلى أن معظم برامج الإقراض قد انتهت وأن واشطن استردت معظم القروض التي قدمتها.



المصدر: وول ستريت جورنال


متابع للتقرير ... وما هو جديد ؟ !

أسعد الخصيبي
11/01/2011, 06:31 AM
خلال 2011 : المحللون يتوقعون نموا قويا في الاقتصاد العالمي


1/10/2011
نيكيل كومار - الإندبندنت - ش

** 100 دولار، سعر برميل النفط والذهب 1,500 دولار للأوقية، والنحاس 11,250دولار للطن، خلال العام 2011 .

أمضى المحللون في كبريات أسواق المال والبنوك حول العالم الأسابيع الأخيرة محدقين في البلورات السحرية على أمل معرفة المسار المحتمل للاقتصاد والنمو وأسواق المال والعملات خلال العام 2011. وهنا بعض أهم تلك التحليلات: جولدمان ساكس:

يتوقع المحللون في بنك جولدمان ساكس نموا قويا في الاقتصاد العالمي- لكن بدلا من أن يعقدوا آمالاهم في هذا الصدد على الاقتصادات الناشئة الأربعة الأهم في العالم وهي البرازيل والصين وروسيا والهند، توقعوا نموا ملحوظا في الغرب لكن تلك الاقتصادات الأربعة وأسواق أخرى ناشئة ما زال محتملا لها أن تظل "متماسكة"، لكن المحللين في جولدمان ساكس يتوقعون أن يشهد المستثمرون تباطؤا طفيفا في النمو في العام 2011، ونموا مستقرا ومرتفعا في العام 2012. ويتوقعون أيضا أن ينمو النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة هذا العام، ليكون هذا النمو أكثر استقرارا في العام 2012، بقيادة أمريكا.

وبحسب تقرير جولدمان ساكس تكون النتيجة هي تضاؤل طفيف في فجوة الأداء بين اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة والكثير من هذا يعكس التعافي الاقتصادي في أمريكا، والذي بدوره سيوجد تعديلات في السياسة في مناطق أخرى من العالم. ولا يتوقع البنك أن تكون هناك زيادات في أسعار الفائدة في أمريكا.

ومن ناحية أخرى، مرت الأسواق الناشئة بركود اقتصادي أقل حجما بكثير من مثيله في الدول المتقدمة، وعندما يقترن هذا بانخفاض خطر عودة الاقتصاد الأمريكي للركود، ربما يعزز من تشديد السياسات الاقتصادية في بعض أنحاء العالم.

مورجان ستانلي

لو أن المستثمرين قلقون من مخاطر أزمة الدين السيادي في أوروبا، ربما تمدهم توقعات مورجان ستانلي ببعض الأمل. ففي الوقت الذي يعترف فيه محللو البنك بأن الموقف في أيرلندا تحول في غضون أسابيع قليلة من "مقلق" إلى وضع "لا يمكن تحمله"، وأنه من الممكن أن تندلع أزمات مشابهة لأزمة أيرلندا في البرتغال وإسبانيا، هم يتوقعون أن تتمكن منطقة اليورو من شق طريقها وسط هذه المشكلات بل يذهب محللو مورجان ستانلي إلى أبعد من هذا عندما يتوقعون أن تتمكن أوروبا من شق طريقها حتى لو اضطرت البرتغال وإسبانيا إلى طلب المساعدات الخارجية.

وجاء في تقرير البنك أن المستثمرين اعتادوا على حقيقة أن الأزمات الصغيرة ستحدث بشكل منتظم، ومن ثم يمر رد فعل السوق السلبي اتجاه هذه الأزمات الصغيرة بمرحلة انخفاض.

يو بي إس

تكون تحليلات البنك السويسري الشهير في "مزاج رائق" عندما يتعلق الأمر ببريطانيا، حيث يتوقع محللو البنك أن يصل مؤشر إف تي إس إ 100 إلى 6,700 نقطة نهاية العام الجاري.

وبخلاف بعض المحللين البريطانيين أنفسهم، لا يتوقع محللو بنك يو بي إس أن يعود الاقتصاد البريطاني مرة أخرى للركود بل على العكس، هم يتوقعون أن تظل بريطانيا "في حالة تعافٍ"، وأن يحقق اقتصادها نموا بمقدار 3.2 في المئة خلال العام الجاري.

يقول تقرير البنك: بفضل التقشف المالي وانخفاض أسعار الفائدة، ولد القطاع الخاص البريطاني غالبية النمو الاقتصادي ... وعلى النطاق المحلي في بريطانيا، نرى أن الإنفاق الاستثماري يسهم مساهمة مهمة في هذا النمو.

ستاندرد شارترد

لو كان ستاندرد شارترد على حق فيما ذهب إليه، فيما يتعلق بأسواق صرف العملات الأجنبية، سيكون العام 2011 عاما آخر من "التقلبات الشديدة والـتأرجحات الكبيرة" حيث يتوقع محللو البنك أن يكون العام الجاري مقسوما إلى نصفين؛ حيث يزداد الدولار الأمريكي خلال النصف الأول منه قوة، ثم يميل إلى الضعف بمستويات متذبذبة خلال النصف الثاني من العام. أما على الجانب الأوروبي من الأطلسي، فيتوقع البنك أن يظل اليورو ضعيفا خلال النصف الأول من العام.

وأعرب البنك عن قلقه من أن يكون لسياسات الائتلاف الحاكم البريطاني المتعلقة بالتقشف المالي وخفض الإنفاق تبعات مهمة على احتمالات وآفاق النمو على المدى المتوسط. وبخصوص الأسواق الناشئة نجد أن محللي البنك متفائلون، فعلى صعيد أسواق المال في الاقتصادات الناشئة هم يتوقون أن ترتفع قيمة العملة المحلية الصينية، اليوان، بمعدلات أسرع من الارتفاعات خلال الأشهر القليلة الفائتة، وذلك مع تحويل المسؤولين الصينيين تركيزهم على احتواء التضخم من تحفيز النمو إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، في الوقت الذي تظل فيه الضغوط الأجنبية على الصين من أجل تعديل أسعار صرف العملات الخارجية لديها، تظل ضغوطا قوية.

أما الهند، فيتوقع المحللون لعملتها المحلية، الروبية الهندية، أن تظل متقلبة، لأن تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الهند مازالت متقلبة، بسبب الشكوك العالمية.

بانك أوف أمريكا

إذا كان المستثمر يعتمد على الأسهم بشكل رئيس، يتوقع بانك أوف أمريكا له عاما جيدا خلال 2011. حيث يتوقع محللوه أن تستمر أسواق الأسهم الأمريكية بحال جيدة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعاتهم هذه تقوم على عدد من الافتراضات المختلفة، والتي من أهمها الافتراض بأن البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" لن يرفع أسعار الفائدة البنكية.

كما يتوقع محللو البنك أيضا أن تتواصل الأرباح والمكاسب في أسعار السلع الأساسية، حيث يصل، حسبهم، سعر برميل النفط إلى 100 دولار، والذهب 1,500 دولار للأوقية، والنحاس 11,250 دولار للطن، وذلك خلال العام 2011.

وعلى صعيد أوروبا، توقع البنك أن يشهد الاقتصاد الألماني نموا ملحوظا، مع ارتفاع معدلات ثقة الشركات في الاقتصاد إلى أكبر ارتفاع لها خلال عشرين عاما، وانخفاض معدلات البحث عن عمل إلى أقل مستوى لها خلال العشرين عاما الأخيرة أيضا، هذا بالإضافة إلى أن زيادة الأجور خلال العام الجاري ستزيد من الإنفاق المحلي بمعدلات كبيرة.

الإندبندنت - ش
http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=70122

أسعد الخصيبي
13/01/2011, 11:13 AM
البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.9% و 3.3% على الترتيب خلال عامي 2010 و2011


أرقام 13/01/2011
قال البنك الدولي في تقرير صدر له يوم أمس الأربعاء ان الإقتصاد العالمي بقيادة الدول النامية التي تعيش حاليا مرحلة ما بعد الأزمة سوف ترتد إقتصاداتها إلى الوراء من الإنتعاش إلى تباطؤ النمو.

لكن رغم ذلك تبدو إحتمالات وآفاق نمو هذه الدول النامية خلال العام الحالي والقادم قوية، وفي هذا الصدد يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي من 3.9% عام 2010 إلى 3.3% فقط خلال العام الجاري.

ويرى البنك أيضا ان الطلب من الإقتصادات المتماسكة التي قادت الإنتعاش في الدول الناشئة سيقود النمو العالمي في إشارة واضحة تجاه الصين، على الرغم من التهديدات المستمرة من القطاع المالي في بعض الدول ذات الدخول المرتفعة والتي باتت تهدد النمو وتتطلب حلولا سياسية عاجلة.

أسعد الخصيبي
13/01/2011, 10:25 PM
موديز" و"ستاندرد أند بورز" تحذران الولايات المتحدة مجدداً من تغير نظرتهما المستقرة تجاه تصنيفها


أرقام 13/01/2011
حذرت اثنتان من كبريات وكالات التصنيف العالمية اليوم الخميس الولايات المتحدة من تعرض تصنيفها الإئتماني للخطورة، وأعربتا عن قلقهما إزاء الحالية المتدهورة للوضع المالي بها.

وقد أشارت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى عكس المسار التصاعدي الحالي لديونها من أجل دعم تصنيفها الإئتماني عند AAA.

وأكدت "موديز" على أن اتخاذ المزيد من التدابير سيكون ضروريا من أجل تجنب الوضع الحالي للديون، والذي من شأنه زيادة احتمالية حدوث تغيير في النظرة تجاه ديونها إلى سلبية وبالتالي التأثير بشكل مباشر على التصنيف المتميز لها.

كما أكدت "ستاندرد أند بورز" على نفس المبدأ، حيث قالت في تقرير لها أنها لا تستبعد تغيير نظرتها المستقرة تجاه تصنيف الديون السيادية الأمريكية بسبب التدهور الحادث في المالية العامة للبلاد.

وأضافت "ستاندرد أند بورز" بأن الولايات المتحدة تستمر في الإستفادة من الإمتياز باهظ التكاليف "الدولار" من أجل تمويل عجز موازنتها، لكن ذلك الأمر يتغير ونحن لا نستبعد تغيير نظرتنا تجاه تصنيف الدين السيادي الأمريكي –طبقا لـ"كارول سيرو" التي تشغل منصب رئيس "ستاندرد أند بورز" في فرنسا.

كما حذرت "كارول سيرو" من ارتفاع معدلات البطالة، وهو الأمر الذي بات يهدد الإقتصاد الأمريكي، لذا فإنه لا يوجد AAA بشكل ثبات إلى الأبد –على حد قول "سيرو" نفسها.

وكانت "موديز" قد أكدت على أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة لديها نفس مقاييس التعامل مع الديون، بما في ذلك القدرة على تحمل أعبائها بما يتفق مع التصنيف المميز عند AAA، لكن في ذات الوقت فإن على البلدان الأربعة أن تعي أهمية النظر إلى التكاليف المستقبلية للمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، والتي يجب أن تكون تحت السيطرة تماما

أسعد الخصيبي
14/01/2011, 10:24 PM
"فيتش" تخفض تصنيف اليونان السيادي إلى ما دون الدرجة الإستثمارية "خردة"


أرقام 14/01/2011
قالت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم الجمعة انها خفضت التصنيف الإئتماني لسندات الحكومية اليونانية إلى مادون الدرجة الإستثمارية المرغوب فيها "خردة" عند BB- من BBB-، تزامنا مع إحتفاظ الوكالة بتوقعات سلبية مما يعني إحتمالية كبيرة لخفض آخر في المستقبل.

وقد ذكرت "فيتش" في بيان صحفي لها أنه على الرغم من أن أداء الإقتصاد اليوناني والمالية العامة قد تجاوزت التوقعات في كثير من النواحي ،إلا أن عبء الدين العام يجعل الملاءة المالية عرضة لصدمات سلبية.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة السلبية تظهر أن مقدرة الدين العام على التحمل لا تزال هشة للغاية، بالإضافة إلى أن تمكنها من الوصول إلى أسواق الإئتمان من أجل التمويل تظل غير مؤكدة خصوصا في العام القادم

أسعد الخصيبي
15/01/2011, 07:29 AM
تحسن نظام الإدارة العالمية أمر ضروري ليواجه العالم التحديات
تقرير منتدى دافوس يحذر:الاقتصاد العالمي غير مؤهل للتعامل مع أزمات جديدة




1/13/2011
لندن- لاري إليوت

تلقى قادة العالم تحذيرا صارخا من أن العالم لن يكون قادرا على التعامل مع حزمة من الصدمات "الكارثية" المحتملة، بعدما خلفته الأزمة المالية التي استمرت من 2007 إلى 2009 في حالة ضعف شديد.

وحددت الدراسة المسحية السنوية المختصة في المخاطر، والتي يتم إعدادها من أجل منتدى دافوس الاقتصادي العالمي - والذي سينعقد نهاية الشهر الجاري -عدم المساواة والضعف في الإدارة العالمية "حكومات العالم" على أنهما التحديان الرئيسيان الذين يواجههما صناع السياسة حول العالم.

وألقت الدراسة الضوء على خمسة مخاطر أوصت العالم بمتابعتها وعدم إغفالها: وهي احتمال نشوب حرب "إنترنت" كاملة النطاق، والضغط المالي الإضافي الذي تتسبب فيه شريحة "المتقدمين في العمر" من بين السكان في العالم كله، وأسعار السرعة المرتفعة وغير المستقرة، ومحاولة "الفكاك" من العولمة، وامتلاك الجماعات الإرهابية أسلحة الدمار الشامل. وأشار التقرير الصادر عن الدراسة إلى أن العالم ليس في وضع يسمح له بمواجعة الصدمات الجديدة الكبيرة وأن الأزمة المالية خفضت المرونة الاقتصادية العالمية، بينما زادت في الوقت نفسه من التوترات الجيوسياسية وألقت الضوء على المخاوف الاجتماعية من أن كل من الحكومات والمجتمعات أصبحوا أقل قدرة عن أي وقت مضى ليتعاملوا مع التحديات العالمية ومع هذا، يواجه العالم مخاوفا أكبر من هذه متعلقة بالمخاطر العالمية، وبخاصة خطر انتشار "العدوى" بين النظم الاقتصادية العالمية الأشد تكاملا، وخطر انتشار التأثيرات الكارثية للمخاطر بين النظم الاقتصادية المختلفة.

ورغم أن النمو الاقتصادي عاود الحراك بمعدلات مختلفة بعد أن وصلت أزمة الركود العالمي إلى ذروتها في ربيع العالم 2009، عبرت الدراسية المسحية للمخاطر عن القلق بشكل خاص من المخاطر التي تفرضها الاختلالات الاقتصادية العالمية، وخطر الدول التي تتخلف عن سداد ديونها، ونمو اقتصاديات غير شرعية، والضغوط التي تتعرض لها المواد الغذائية ومياه الشرب من جانب السكان الأثرياء حول العالم حيث قال التقرير الصادر عن الدراسة: ولدت العولمة نموا اقتصاديا مستداما لجيل واحد. وأعادت العولمة تشكيل العالم وقلصت المساحات بين أطرافه، وجعلته أكثر اتصالا ببعضه البعض، وأكثر اعتمادا على بعضه البعض لكن منافع العولمة بدت أنها تنتشر بشكل غير عادل - بحيث تجني أقلية من أثرياء العالم معظم ثمار منافع العولمة.

وأكد التقرير على أن تحسن نظام الإدارة العالمية أمر ضروري ليواجه العالم التحديات والعالم الآن أمام مفارقة أخرى من مفارقات القرن الحادي والعشرين فالظروف التي تجعل تحسن الإدارة العالمية أمرا ضروريا؛ وهي تضارب المصالح، واختلاف المعايير والقيم هي نفسها الظروف التي تجعل محاولة تحسين الإدارة العالمية أمرا صعبا ومعقدا.

وترصد الدراسة ثلاثة مجموعات من المخاطر، وهي خطر ظهور أزمة اقتصادية جديدة، وهي الأزمة التي ستنتج هذه المرة بسبب التوترات بين القوة والثروة المتزايدة في الاقتصاديات الناشئة ومستويات الدين المرتفعة في الغرب.

والمجموعة الثانية من المخاطر تتمثل في نمو حجم الاقتصاد غير القانوني من خلال نمو التجارة غير الشرعية والجريمة المنظمة والفساد وتقدر الدراسة حجم التجارة غير الشرعية في العام 2009 بـ 1.3تريليون دولار أمريكي.

والمجموعة الثالثة من المخاطر هي تلك الضغوط التي لايمكن تحملها على الموارد، وهي ضغوط تسببت فيها الزيادات الكبيرة في أعداد السكان حول العالم، وبخاصة الزيادات في تلك الشريحة التي تتحول إلى الثراء الفاحش، الأمر الذي يزيد من الطلب على المواد الغذائية ومياه الشرب والطاقة بنسبة تتراوح من 30 إلى 50 في المئة خلال العشرين عاما القادمة.

ويقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للأعمال في منتدى دافوس العالمي، روبرت جرينهيل: تخفق نظم القرن العشرين في إدارة مخاطر القرن الحادي والعشرين؛ نحن نحتاج إلى شبكة نظم لتحديد المخاطر العالمية والتعامل معها قبل أن تتحول إلى أزمات عالمية.

أسعد الخصيبي
19/01/2011, 08:37 AM
الديون الأوروبية تسيطر على قمة بروكسل


1/18/2011
بروكسل - نيكيل كومار

سيطرت أزمة الديون الأوروبية على اجتماعات وزراء مالية دول منطقة اليورو السبعة عشر أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسط علامات واضحة على وجود اختلافات سياسية حول مسألة زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي.

وراقبت الأسواق عن كثب تلك الاجتماعات وسط مقالق من أن ضمانات القروض المعقدة والتي تشكل الجزء الرئيس من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، رغم أن حجمها وصل 440 بليون يورو، تعني أن الدول التي تمر بمشكلات مالية ليست قادرة على الاستفادة من هذه الضمانات بأكثر من 250 بليون يورو- وهو مبلغ أقل من المطلوب إذا طلبت البرتغال وإسبانيا إنقاذهما ماليا.

وتشير التقديرات الراهنة إلى أن صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، والذي تم تأسيسه عقب إنقاذ اليونان ماليا، تشير إلى أن الصندوق ربما يحتاج إلى أن يوسع ليصل حجمه إلى تريليون يورو على الأقل، حتى يفي بالاحتياجات التمويلية للاقتصاديات الأوروبية الأضعف. وتنتهي فترة صلاحية العمل بهذا الصندوق في العام 2013.

وكان محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيت قد ألح يوم السبت الفائت على حكومات منطقة اليورو أن تبذل "جهودا كبيرة" لخفض ديونها. كما أشارت ألمانيا الأسبوع الفائت إلى أنها تعتبر مناقشة زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي مسألة سابقة لأوانها. حيث قال وزير مالية ألمانيا وولفجانج تشوبيل إنه ما من حاجة إلى التسرع ومناقشة مسألة زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي أو الإبقاء عليه كما هو.

لكن وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أشارت إلى أن مثل هذه الخطوات تسير على قدم وساق، قائلة إن الحكومات تفكر في زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي كجزء من حزمة أكبر للتعامل مع أزمة الدين. أيضا قال تريشت إنه يجب تحسين الصندوق "كما ونوعا".

جدير بالذكر أن إسبانيا والبرتغال وايطاليا تمكنوا الأسبوع الفائت من بيع سندات حكومية قيمتها أكثر من 10 بلايين يورو. لكن المحللون يحذرون من اندلاع أزمة سوق جديدة لو أن صناع السياسة سعدوا بنجاح بيع السندات هذا لدرجة أنهم يبدأون في تخفيف الجهود المبذولة.

أسعد الخصيبي
20/01/2011, 09:45 AM
بيانات صينية: الإقتصاد ينمو بنسبة 10.3% خلال عام 2010.. والتضخم يتراجع إلى 4.6% في ديسمبر


أرقام 20/01/2011
كشفت بيانات إحصائية صادرة اليوم من مكتب الإحصاء في بكين نمو الإقتصاد الصيني بنسبة 9.8% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2010 بالمقارنة مع 9.6% في الربع الثالث، وبأعلى من التوقعات عند 9.3%.

وخلال عام 2010 كاملا فإن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 10.3% إلى 39.8 تريليون يوان "حوالي 6.04 تريليون دولار" وهي أسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، بالمقارنة مع 9.2% خلال عام 2009 وهو ما يزيد من إحتمالية تبوأ الصين المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة كثاني أكبر الإقتصادات، لكننا سننتظر حتى الرابع عشر من فبراير/شباط القادم ريثما تعلن اليابان بياناتها الرسمية.

كما كشفت البيانات عن تباطؤ ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين السنوية إلى 4.6% في ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع 5.1% في نوفمبر/تشرين الثاني والذي كان أعلى مستوى لها في ثمانية وعشرين شهرا، في الوقت الذي كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجعها صوب 4.7% فقط.

وفيما يتعلق بعام 2010 فإن مستويات التضخم ارتفعت بنسبة 3.3% وهو ما تجاوز مستهدف الحكومة الصينية عند 3%، في حين أنها تستهدف 4% للتضخم خلال عام 2011 كما ذكر التليفزيون الصيني الحكومي الشهر الماضي نقلا عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

ويشير بعض المحللين إلى أن الصين سوف تستمر في رفع متطلبات إحتياطيات بنوكها الإلزامية بالتوازي مع السماح أيضا لليوان بمزيد من الإرتفاع بعد أن بلغ أعلى مستوياته أمام الدولار في سبعة عشر عاما بينما يزور "هو جين تاو" الولايات المتحدة منذ أمس الأربعاء.

في الوقت الذي قام فيه بنك الشعب الصيني يوم الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الحالي برفع متطلبات الإحتياطيات الإلزامية للبنوك للمرة الأولى هذا العام بنصف نقطة إلى 19%، بعد رفعها ست مرات خلال عام 2010، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة مرتين، وتسريع تحرك اليوان أمام الدولار ليحقق مكاسبا بنسبة 3.6% منذ بداية ارتفاعه في التاسع عشر من يونيو/حزيران إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول.

ويرى البنك الدولي ومعه "كريدي سويس" أن التضخم في الصين سيصل إلى 6% خلال النصف الأول من العام الجاري مما يعني إحتمالية أكبر لرفع أسعار الفائدة.

وتوقع بنك "نومورا" في تقرير صدر له هذا الأسبوع أن تسمح الصين لليوان بالإرتفاع 6% أمام الدولار هذا العام، كما ستقوم برفع سعر الفائدة لمدة عام على الإقراض إلى 6.81% من 5.81%، أي بزيادة قدرها 1% أو مئة نقطة أساس خلال عام 2011.

وأظهرت بيانات اليوم الإحصائية أيضا نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 13.5% على أساس سنوي خلال ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 13.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما ارتفع التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 5.9%.

أما مبيعات التجزئة فقفزت على غير المتوقع في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 19.1% بعد أن ارتفعت بنسبة 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين أشارت التوقعات إلى تحركها بشكل أبطأ بنسبة 18.9%.

هذا وقد تعهد رئيس الوزراء "ون جيا باو" خلال هذا الأسبوع بمنع أي نمو غير طبيعي في القروض والتي من شأنها تعظيم فرص حصول فقاعات سعرية في الأصول خصوصا العقارية على وجه التحديد.

وكانت إحتياطيات الصين من النقد الأجنبي قد قفزت بحوالي 199 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2010 ليصل إجمالي الإحتياطي بنهاية ديسمبر/كانون الأول إلى 2.85 تريليون دولار، في الوقت الذي تجاوزت فيه القروض مستهدف الحكومة عند 7.5 تريليون يوان إلى 7.95 تريليون يوان خلال عام 2010.

يشار إلى أن اليوان أنهى تعاملات الأمس عند مستوى 6.5824 أمام الدولار، بينما لا زالت الإدارة الأمريكية تصر على أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وأن ارتفاعه لا يتم بالصورة الكافية، كما قال الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني "هو جين تاو" في لقاء الأمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم توقيع اتفاقيات تجارية بين البلدين بقيمة 45 مليار دولار

أسعد الخصيبي
24/01/2011, 09:17 PM
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي اقل من 4.75 % في 2011
رويترز 24/01/2011
قال نائب رئيس صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان الصندوق يتوقع ان يكون النمو الاقتصادي العالمي في 2011 ابطأ قليلا من معدل العام الماضي البالغ 4.75 في المئة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق جون ليبسكي اثناء وجوده في باريس للمشاركة في مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "تقرير الصندوق الذي سينشر غدا (الثلاثاء) سيبين ان من المتوقع ان يكون النمو العالمي في 2011 ابطأ قليلا من 4.75 في المئة الذي تحقق العام الماضي

أسعد الخصيبي
27/01/2011, 12:23 AM
مكتب الميزانية بالكونجرس يتوقع ارتفاع العجز الي 1.48 تريليون دولار

رويترز 26/01/2011
قال مصدر حكومي ان مكتب الميزانية بالكونجرس توقع يوم الاربعاء ان العجز في الميزانية الامريكية في السنة المالية الحالية سيبلغ 1.48 تريليون دولار ارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 1.07 تريليون دولار.

وهذه الزيادة المتوقعة في العجز من المرجح انها ترجع الي فقدان ايرادات حكومية نتيجة تمديد تخفيضات ضريبية ادخلتها ادارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وقال المصدر ان التوقعات الجديدة جاءت في مراجعة نصف سنوية للاقتصاد يجريها مكتب الميزانية بالكونجرس وهو هيئة غير حزبية

أسعد الخصيبي
27/01/2011, 12:53 PM
ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف اليابان السيادي إلى AA- من AA والين يتراجع
أرقام 27/01/2011
قالت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" اليوم الخميس أنها خفضت التصنيف السيادي لليابان على المدى الطويل إلى AA- من AA.

وقد بررت الوكالة هذه التخفيض بأن العجز المالي بها من المرجح استمرار ارتفاعه لعدة سنوات وهو ما يعني ضعف المرونة المالية للحكومة، لكن "ستاندرد أند بورز" احتفظت بنظرة "مستقرة" على المدى الطويل تجاه ديونها.

هذا وقد قفز الدولار الأمريكي أمام الين الياباني عقب نشر هذه البيانات إلى مستوى 83.20 قبل أن يتراجع قليلا نحو مستوى 83.07 في حوالي الساعة الحادية عشرة وخمسة عشر دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

أسعد الخصيبي
27/01/2011, 05:00 PM
الأزمة المالية كان بالإمكان تجنبها




التقرير ألقى باللوم على مجلس الاحتياطي الاتحادي ومؤسسات تنظيمية أخرى (الأوروبية)


أظهرت نتائج تحقيق أجرته لجنة أميركية أنه كان بالإمكان تجنب الأزمة المالية التي حدثت في 2008.

وألقى تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق باللوم على مجلس الاحتياطي الاتحادي ومؤسسات تنظيمية أخرى للسماح بخلطة كارثية، وهي الإقراض العقاري على أسس ضعيفة ثم بيع سندات الرهن العقاري لمستثمرين والرهان الخطر أيضا على السندات التي تضمنها تلك القروض.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن اللجنة قالت في التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة "إن أكبر مأساة هو قبول ما تردد بأن أحدا لم يستطع رؤية ما هو قادم، ولذلك لم يكن بالإمكان القيام بأي شيء".

وأضافت اللجنة "إننا إذا قبلنا ذلك القول فإن الأزمة ستعود مرة أخرى".

وقالت نيويورك تايمز إن اللجنة التي سميت بـ"لجنة التحقيق في الأزمة المالية" والتي اتهمت عدة مؤسسات مالية بالطمع وعدم الجدارة أو بكليهما معا، ركزت نتائج بحثها على فشل المؤسسات الحكومية، وهو أمر سيكون محرجا للحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.

لكن اللجنة نفسها منقسمة على أسس حزبية وقد يؤثر ذلك على نتائج التحقيق.

ويقع التقرير في 576 صفحة وسينشر يوم غد الخميس.

وبلغت مدة المقابلات وجلسات الاستماع 19 يوما وشملت 700 شخص. وأقر ستة من أعضاء اللجنة العشرة التقرير النهائي.

غرينسبان وبرنانكي
وحملت اللجنة في تقريرها اللوم في وقوع الأزمة على رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق في عهد بوش ألان غرينسبان الذي كان في منصبه عند اتساع الفقاعة العقارية، ورئيس الاحتياطي الاتحادي الحالي بن برنانكي الذي لم يستطع التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها ولكنه لعب دورا رئيسيا في الرد عليها.

وانتقدت اللجنة غرينسبان لأنه دعم تحرير القوانين والتنظيمات، مشيرة إلى "فشل في وقف تدفق القروض العقارية المتعثرة" تحت قيادته، التي وصفته بأنه "مثال أساسي" على الإهمال.

كما انتقدت اللجنة الرد غير المتناسق لإدارة بوش على الأزمة مما سمح بانهيار مصرف ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008 بعد إنقاذ مصرف آخر هو بير ستيرنز بمساعدة الاحتياطي الفدرالي، ما أضاف المزيد من الغموض والخوف إلى الأسواق المالية.

وأشارت إلى أنه مثله مثل برنانكي، توقع وزير الخزانة في عهد بوش هنري بولسون عام 2007 ليتبين لاحقا خطأ ذلك، بأنه سيكون بالإمكان احتواء انهيار قطاع الرهن العقاري.

وتعرض الديمقراطيون أيضا للانتقاد، إذ اعتبرت اللجنة أن القرار في العام 2000 في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس بيل كلينتون، لحماية الأدوات المالية الغريبة المعروفة باسم المشتقات المالية من النظم واللوائح المالية هو نقطة تحول رئيسية في تطور الأزمة المالية.

ولم يسلم من اللوم أيضا تيموثي غيثنر الذي كان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك خلال الأزمة، وهو اليوم وزير الخزانة.

ورأت اللجنة أن بنك نيويورك الاتحادي تجاهل إشارات إلى مشاكل في مصرفي سيتي غروب وليمان بروذرز، غير أنه لم تكن لديه المسؤولية الرئيسية في مراقبتهما.

ورفض مسؤولون سابقون وحاليون فضلا عن مؤسسات مالية ذكرت في التقرير الرد على محتوى التقرير قبل صدوره.

سطوة حي المال
وقالت نيويورك تايمز إن التقرير سيثير النقاش حول سطوة حي المال في أميركا.

ويقول التقرير إن السلطات الرقابية "افتقرت إلى الإرادة السياسية" اللازمة للتدقيق والمراقبة ومحاسبة المؤسسات المالية التي كان يفترض أن تراقبها.

وأنفق القطاع المالي 2.7 مليار دولار بين العامين 1999 و2008 على حملات الدعاية، فيما جمع أفراد ولجان تابعة له أكثر من مليار دولار أخرى من المساهمات للإنفاق على الحملات.

واتهم التقرير الأوراق المالية والبورصة بالإخفاق في الطلب من البنوك وضع المزيد من الاحتياطي لتحمل أية خسائر ووقف الممارسات الخطرة، واتهم الاحتياطي الاتحادي بأنه "أهمل مهمته".

وقال إن مكتب مراقب العملة الذي ينظم بعض البنوك، ومكتب الإشراف الاقتصادي الذي يشرف على المدخرات والقروض منعا الولايات من الحد من الانتهاكات.

وأفاد التقرير بأن الأزمة كانت نتيجة عمل بشري وتقاعس وليست من عمل الطبيعة الأم أو خلل في أنظمة أجهزة الكمبيوتر.

وقال إن قادة نظم المال تجاهلوا التحذيرات وفشلوا في مساءلة وفهم وإدارة المخاطر الناشئة في إطار نظام أساسي لرفاه الشعب الأميركي.

ويتوقع أن يترك التقرير آثارا على الوسط السياسي أكثر منه على السياسة العامة.


المصدر: نيويورك تايمز

أبو اليعرب الجابري
28/01/2011, 12:22 AM
يكمن تلخيصي للازمة المالية العالمية في عرض بعض الحلول المقترحة لحل هذه الأزمة :


ان احد الحلول المقترحة للخروج من الازمة يتمثل في ضرورة تصميم خطة دولية تتسم بتوحيد وتنسيق ادوار كل دولة على حدة والبعد عن انتهاج خطط وطنية مستقلة قد تسهم في مزيد من تعميق الازمة وتداعياتها، وذلك عن طريق تواصل الحوار بين اللاعبين الاساسيين في النظام المالي العالمي، فعلى سبيل المثال يستطيع العديد من الدول الاوروبية خفض معدلات الفائدة في سوق ما بين البنوك، وبالتالي تشجيع الائتمان المصرفي وتعليق العمل بمبدأ القيمة السوقية العادلة وحظر المساعدات التشجيعية والتفضيلية، اما الدول التي حققت فوائض فيمكنها زيادة الإنفاق الحكومي وتنتهج الاخرى حظر رفع الضرائب، فالوضع الحالي للازمة يشبه إلى حد كبير ما يطلق عليه في عالم نظرية المباريات ب»معضلة السجين» prisoner Dilemma حيث من الأفضل لكل اطراف هذه المباراة اختيار إستراتيجية التعاون وتجنب اختيار الاستراتيجية المهينة التي تعتمد على عدم التعاون بين اطراف المباراة وتؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لكل الإطراف .
كما يتعين إعادة النظر في تطبيق معايير الدقة في الأساليب المستخدمة بغرض تقييم الأدوات المالية المركبة بقيمة سوقية موثوق بها خاصة في ظل بيئة سوقية تتسم بندرة السيولة المتاحة، فعندما يلجأ المستثمرون إلى شراء أدوات مالية مركبة، يتعين عليهم تقييم الجوانب المتعلقة بالسيولة واحتساب علاوات ملائمة لها ضمن هذا السعر، وينبغي للمؤسسات المالية التي تحوز مثل هذه الأدوات المالية كضمانات ان تحدد هامش ضمان وفقا لاحتمالات السيولة، وبوجه عام يجب ان تتأكد المؤسسات المالية من ان استراتيجيات التمويل لديها تناسب نموذج اعمالها، وان هذه الاستراتيجيات قادرة علي اجتياز الفترات العصيبة التي تسودها الظروف غير المواتية.
وبعد سنوات من غياب تجنيب أو تخصيص احتياطيات مقابل الديون المورقة ذات التصنيف المرتفع، فان الشركات المنفذة لعملية التوريق سوف تواجه تغييرات تشريعية تلزمها بأعباء مالية اعلى وتقييم اشمل، بحيث تلزم أيضا بأداء الاصول ذات التصنيف الأعلى وليس فقط الاصول ذات التصنيف الأدنى بهدف استعادة نشاط عمليات التوريق وانتعاشها من جديد

أسعد الخصيبي
29/01/2011, 07:51 AM
نمو الاقتصاد الامريكي 3.2 % في الربع الرابع من عام 2010
رويترز 28/01/2011
قالت وزارة التجارة الامريكية إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.2 في المئة على اساس سنوي في الربع الاخير من 2010 وذلك مقارنة مع 2.6 بالمئة في الربع الثالث.

وجاءت الارقام أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 3.5 بالمئة.

ونما الاقتصاد 2.9 بالمئة في عام 2010 بالكامل وهو أكبر نمو منذ 2005. وكان الاقتصاد قد انكمش بنسبة 2.6 بالمئة في 2009.

كما ارتفع معدل الانفاق الاستهلاكي -الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الامريكي- 4.4 بالمئة وهي أسرع وتيرة منذ الربع الاول من 2006