المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : البنوك الإسلامية


الصفحات : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9

د سمير الإسماعيلي
26/03/2008, 03:05 PM
بإذن الله سوف أحاول أيضا كتابة مقال عن البنوك الإسلامية في التاريخ المذكور

الاخضر
26/03/2008, 04:02 PM
ماهي فائدة البنك الأسلامي / لوترى بلدنا فيه منفعة لفتحت عدة أفرع وذلك يرفع الأقتصاد للبلد ورأس المال ؟
من ناحية ثانية هذه البنوك التي في البلد ماتكفي ؟
وأذا تفكربالفرق بين البنوك التجارة الموجودة حاليا والبنك الأسلامي كلها سوى البنك التجاري يقولك الفائدة
والبنك الأسلامي في دول الخليج يقولك مرابحة مالفرق بين المرابحة والفائدة سوأ
وأذا هو بنك أسلامي صحيح لاتوجد فيه كلمت مرابحة أوفائدة وأنما رأس المال فقط وأسئل أي شخص تعامل مع بنك
أسلامي في أي دولة بها مايسمى البنك الأسلامي مثال عندما تشتري سيارة بعشرة ألاف ريال البنك الأسلامي يرجع
يبايعك سيارتك بأحدعشرألف ويسمي ذلك مرابحة وهذا على ماأعرف فيه بخس مال الغيروالله أعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الشخص على الاقل قبل لا يتكلم ويطرح موضوع لازم يبحث قبل لا يطلق الاحكام
اخي العزيز البنك الاسلامي كيف يمكن ان يكون مؤسسة بدون ربح او دخل طبعا لابد من دخل

لكن العبرة ان البنوك الاسلامية تخضع كافة معاملتها بما يتوافق والشريعة الاسلامية

والفرق هنا في المعاملة وليس الربح (حاول تذكر هذه النقطة )

فالاسلام ليس لديه مشكلة في الربح لكن المشكلة في التعامل فمثلا في الاسلام يحرم الربا ويحلل البيع ويحلل الشراء
وكل هذه معاملات
وادرس اكثر فقة المعاملات وتعرف ما الحرام وما الحلال في الاسلام

lion10
26/03/2008, 04:13 PM
أخي العزيز كلمة خير يسمونها أي إسم المهم أنها تقوم على أساس شرعي وما شرط بنك يمكن شركة تمويل ذات رأس مال كبير تشتري المنازل للمواطنين وتبيعها لهم بالأقساط شرط توافق معاملاتهم الشرع يعد ان يمررها سماحة المفتي ..
نأمل خيرا وأملنا في جلالة السلطان كبير بان يسهل لنا هذه الامور

JALAN
26/03/2008, 04:55 PM
نتمنى وجود البنوك الاسلاميه

طيف
26/03/2008, 05:58 PM
نتمنى ذلك صراحة

ولدابوه
26/03/2008, 06:21 PM
ماهي فائدة البنك الأسلامي / لوترى بلدنا فيه منفعة لفتحت عدة أفرع وذلك يرفع الأقتصاد للبلد ورأس المال ؟
من ناحية ثانية هذه البنوك التي في البلد ماتكفي ؟
وأذا تفكربالفرق بين البنوك التجارة الموجودة حاليا والبنك الأسلامي كلها سوى البنك التجاري يقولك الفائدة
والبنك الأسلامي في دول الخليج يقولك مرابحة مالفرق بين المرابحة والفائدة سوأ
وأذا هو بنك أسلامي صحيح لاتوجد فيه كلمت مرابحة أوفائدة وأنما رأس المال فقط وأسئل أي شخص تعامل مع بنك
أسلامي في أي دولة بها مايسمى البنك الأسلامي مثال عندما تشتري سيارة بعشرة ألاف ريال البنك الأسلامي يرجع
يبايعك سيارتك بأحدعشرألف ويسمي ذلك مرابحة وهذا على ماأعرف فيه بخس مال الغيروالله أعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




انا معك في هالكلام وانا لست ضد البنك الاسلامي بس البنك الاسلامي ما يعطيك قرض مثل البنك التجاري اذا ايش الفايده من البنك الاسلامي في البلدواذا علي علي بيع وشر اء الاراضي نفسه نفس البنك التجاري يشتري الارض ب20الف ويبيعها حق الزبون ب30الف البنوك التجاريه كذا تعما حاليا
اذا ايش الفرق مجرد هذا بنك تجار ي وهذا بنك اسلامي واكرر البنك الاسلامي لا يعطي قرض شخصي لا يعطي قرض شخصي مما يظطر الناس الرجوع الي البنوك التجاريه


فلا تخلطوا بين الامرين



وانا معكم اطلاب ببنك اسلامي




شكر

AL-SHEHAB
26/03/2008, 07:03 PM
حاسب على كلامك ؟؟؟

الزنبور
26/03/2008, 07:10 PM
هذه النداءات حتما تصل لمولانا حفظه الله ، و اذكركم بازدواجية طريق الشرقية و النداءات المتكررة عبر المنابر الحرة ، لذلك اتوجه الى العلي القدير ان يسهل وصول هذا النداء العاجل الى سيد عمان و حامي حماها و ان يشرح صدره بقبول هذا النداء ، انا متفائل بحدوث نقلة مصرفية من هذا النوع لجذب مجموعة كبيرة جدا من الهاربين من المصارف الحالية و الاستفادة منهم ، اضم ندائي مع نداءاتكم رافعا صوتي فهل من مجيب ؟

MindVoice
26/03/2008, 08:06 PM
حاسب على كلامك ؟؟؟

أيها الزميل... تأكد أن الشتم حجة الضعيف ولا ينقص منك شيئاً.

كن كالعود الذي يزيده الاحراق طيباً.

تقديري وإجلالي:)

AL-SHEHAB
26/03/2008, 10:20 PM
أيها الزميل... تأكد أن الشتم حجة الضعيف ولا ينقص منك شيئاً.

كن كالعود الذي يزيده الاحراق طيباً.

تقديري وإجلالي:)


شكرا عزيزي..
نعم وهو كذالك ..أنا عادة لا اهتم بهذه التوصيفات...
ولكن مثل هؤلاء الناس لا يتبعون ابسط قواعد الاحترام و ما ينادون به من تدين وإسلام ..!!
يقول الحديث النبوي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده..
أين هم من ذالك؟

amm31
26/03/2008, 11:04 PM
اشكرك اخي الكريم على الموضوع الهادف والمفروض ان يكون في جميع الدول الاسلاميه بنوك اسلاميه ليس بالاسم وانما بمضمونه ان تكون قوانينه مواتيه ومتضمنه للشريعه الاسلاميه ومعك اخي في هذا الموعد يدا بيد بأذن الله تعالى

AL-Nazwi
26/03/2008, 11:17 PM
أضم صوتي لصوتك وبكل حراره

لو كانت هناك بنوك إسلامية
كنا تزوجنا وبنينا ورتحنا
ولكن شيبنا وحنا صغار.

الله المستعان.

ما وراء الحدث
27/03/2008, 03:35 AM
لماذا يا شيخ ؟

زمران
27/03/2008, 04:42 AM
واحد طيب صرح انه العمانيين ليسو مستعدين للبنوك الأسلاميه



بس عايزين نعرف شو نوع الأستعداد اللي هوه عايزه

أستعداد بدني مثلا

حمل أثقال او الجري لمسافات بعيده

أم أستعداد شو بالضبط

فهمونا و احنا نستعد ميه الميه

و حتى مستعدين نشرب زموته من الصبح

الحق المنتظر
27/03/2008, 06:46 AM
المفروض كان الناس تقاطع البنوك والقروض الربوية...

بس السبب في هذا مش رؤووس الأموال ولا غيرهم...
السبب إحنا ... نعم إحنا العمانيين اللي نلهث وراء القروض الربوية مثل الحيوانات ....
لو العماني كان ملتزم بإسلامه وتعاليم دينة بعدم الإقتراب من الربا...
لما تواجد حتى بنك ربوي واحد في عمان...

ولكن ماشاء الله...الشعب ما يصدق يتأزم شوي وإلا يروح ركض على البنك ويعرف إنه حرام...

قال مسلمين قال....

هذا اللي يصير في الشعب العماني إنما هو جره على نفسه بسبب خنوعة حتى على شهواته الدنيوية...
لو كل شخص كان مدرك حقيقة الحرام في الربا ... ما صار الذي صار...
وللآن مازالت الناس تجري لهثاً وراء القروض...
بيقول : ياخي إيش نسوي مافيه بديل...إحنا مضطرين؟؟؟؟

إعرفوا الإضطرار في الإسلام بعدين قولوا مضطرين...

ياحسافه علينا...صرنا مثل الدمى ... يحركنا ما يشاء حيث يشاء


صدقت يا أخي فيما ذكرته ..... لدرجة أنني كنت أناقش أحد الزملاء ذهب يقترض قرضا ربويا من البنك سألته عن سبب إقتراضه .. فقال مضطر ! وما سبب إضطرارك العظيم هذا ؟؟ قال أريد تأثيث بيتي الجديد ، المبالغ التي لدي ذهبت كلها لبناء البيت ولم أبقي مبلغا للأثاث !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:معصب::معصب:

يا سبحان الله هل هذا يصح أن نطلق على هذا المبرر إضطرار ، ألا يمكن أن تأتي بأثاث متواضع على قدر إمكانيتك . هل حرصت على تجنب الربا وإتقيت الله ، فإن الله وعدك بأن سيجعل لك مخرجا .
ألم يكن بإستطاعتك أن تستقطع مبلغا بسيطا من قيمة البناء بهدف التأثيث .....
إنني على يقين لو كانت النية صادقه لكانت هناك آلاف الحلول والبدائل .

نسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا كما نسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق . :معصب::معصب:

شاكوش
27/03/2008, 08:23 AM
عودتنا سياسة السلطنه الحكيمه التي تنهل من بصيرة وحكمة جلالة السلطان قابوس المفدى حفظه الله ورعاه عودتنا انها تاتي بالافضل ومن حيث انتهى الاخرون في بعض الاحيان لذلك اتوقع ان جلالته حفظه الله سيوجه البنك المركزي باعطاء تصاريح محدوده لتجربة السوق لمن يرغب في انشاء مصرف يعمل بنظام تمويل البيع والشراء العاجل والاجل بسعر فائده ثابت غير مركب وهو مطلب كثير من الناس0حيث كما يعلم الجميع ان انظمة مثل هذه المصارف لاتقوم بالتسليف النقدي واخذ الفائده بل تقوم بتمويل شراء السلعه كالمنازل والسيارات والاثاث من خلال شراءها نقدا ثم تتفق مع الزبون بتقسيط المبلغ بفائده ثابته0لانه كما يعلم الجميع ان الفائده غير ثابته في معظم البنوك وهو الفرق بين مايسمى بلنظام السوق الراسمالي ونظام المرابحه الاسلامي البحت0 لذلك لااتوقع ان البنوك العامله حاليا ستقفل ابوابها في حال السماح للمصارف التمويليه بفتح ابوابها لان كثير من الناس قد يحتاجون لتسليف المبالغ النقديه لذلك لايوجد داعي للتحسس والتخوف فالمصرف التمويلي ذي الطابع الاسلامي سياخذ زبائنه ونشاطه في البلاد والمصرف ذي الطابع الراسمالي سياخذ نشاطه وزبائنه وهذا حال كثير من الدول بالعالم وحسب ماسمعنا ان عدد من الدول الاوربيه اخذت تمارس نظام المصارف الاسلاميه لتخفيف اسعار الفائده المركبه على جمهور الزبائن كحالات انسانيه بحته تحت مسمى المصارف التمويليه واعتقد انه ليس من الظروري تسميته بالمصرف الاسلامي حيث يمكن تسميته باي تسميه اخرى لاتثير التحسس0نتمنى للجميع التوفيق واذا كتب لهذه المصارف ان تفتح ابوابها بالسلطنه على غرار ماهو موجود ببلدان الخليج اتمنى المراجعه المصرفيه الدقيقه على القانونيين المصرفيين بتلك المصارف حتى لايساء الى الغرض الذي انشئت من اجله وهو المراعه الانسانيه للفوائد الثابته والله يوفق الجميع لكل خير0
أخي الكريم المطلب ديني في المقام الأول وليس اقتصادي بحت لذلك منع البنوك الاسلامية لا يندرج ضمن السياسة الحكيمة ويمكنك أن تبحث أعذار مثل المسؤولين...الخ
أما اعطاء تصاريح محدودة لتجربة السوق فهذا ليس كلام اقتصادي محنك كون هذا النوع من الصيرفة ينطلق كالصاروخ في جميع الأسواق
أما قولك البدء حيث انتهى الآخرون فالواقع أننا حتى هذه اللحظة لا زلنا في آخر الركب مع أن المصارف الاسلامية مضى عليها أكثر من ثلاثة عقود وأصبحت هذه المعاملات مقننة حتى عند غير المسلمين بشهادتك
ثم لماذا لفظ المصرف الاسلامي يثير التحسس في بلد نسبة المسلمين فيه تزيد على 99% ؟ لا يتحسس من هذه الكلمة الا الحكومة الرشيدة واذا ما أرادت أن يكون دعامتها الشعب في النوازل فعليها أن تلبي رغبة الشعب وتطلعاته المشروعة

Jamal7557
27/03/2008, 10:57 AM
فوق فوق

سويسرا الشرق
27/03/2008, 11:26 AM
خطط لإنشاء بنك اسلامي* ‬برأسمال *٣ ‬مليارات دولار في البحرين

الأيام 27/03/2008

قال الرئيس التنفيذي* ‬لمجموعة البركة المصرفية عدنان* ‬يوسف إن بنوكا خليجية ومستثمرين افراد* ‬يخططون لاقامة بنك استثماري* ‬اسلامي* ‬برأسمال مدفوع قدره ثلاثة مليارات دولار وبورصة اسلامية في* ‬البحرين بحلول عام* ٩٠٠٢.‬

وقال* ‬يوسف أمس الاربعاء* »‬سيكون أكبر بنك في* ‬المنطقة لاصدار الصكوك الاسلامية وسيخلق سوقا ثانوية للصكوك*‬،* ‬مشيراً* ‬إلى إن* »‬البنك الذي* ‬يأمل ان* ‬يصبح بنكا عالميا سيتولى مشروعات من* ‬بدايتها إلى مراحل التمويل ثم في* ‬نهاية الأمر التعويم*.

واضاف ان* »‬البركة من البنوك التي* ‬تتطلع الى الاستثمار في* ‬المصرف الجديد الذي* ‬سيبدأ عملياته في* ‬عام *٩٠٠٢.

وتابع ان* »‬البنك سيكون رأسماله المستهدف *١١ ‬مليار دولار*.

وذكر ان* »‬من بين البنوك الاخرى التي* ‬ابدت استعدادها للاستثمار في* ‬البنك ا لجديد* ‬البنك السعودي* ‬للاستثمار وبنك البحرين الإسلامي*. ‬
وقال* ‬يوسف*: »‬إن هناك مناقشات مع البنك المركزي* ‬في* ‬البحرين والجهات الرقابية*‬،* ‬واعرب عن أمله في* »‬استكمال التفاصيل بحلول نهاية العام*. ‬ووقع الاختيار على مؤسسة ايرنست اند* ‬يونج لتقديم المشورة بشأن تأسيس البنك*. ‬

وذكر* ‬يوسف أن* »‬رئيس المجلس العام للبنوك الاسلامية الشيخ صالح عبد الله كامل* ‬يروج* ‬للمشروع*.

أرقام

naughtyboy
27/03/2008, 11:35 AM
http://www.s-oman.net/avb/attachment.php?attachmentid=2291&d=1176095741

أيعقل هذا يا سنجور

بس ان شاء الله سلطاننا هو له الكلمة وليس انتم

النمر الكاشف
27/03/2008, 12:53 PM
متابع

شخص واحد
27/03/2008, 01:08 PM
بمشيئة الله هناك بنك إسلامي سيرى النور قريبا إن شاء الله

البنك الإسلامي للتنمية

والله الموفق

لمن هذا المصرف؟
ومتى من المتوقع أن يتم افتتاحه؟

الساكت عن الحق شيطان أخرس
27/03/2008, 09:10 PM
أمس شاهدت غي الأخبار أن بنوك خليجية ورجال أعمال خليجيين يريدو أن يستثمروا مبلغ 2 مليار دولار لإنشاء أكبر بنك إسلامي في البحرين
وحنوه في سابع نومة:بلابلا::بلابلا::بلابلا::بلابلا::بلابلا::بلابل ا::بلابلا:

Jamal7557
27/03/2008, 09:35 PM
up up for islamic bank in Oman

شخص واحد
27/03/2008, 11:31 PM
الله تعالى المستعان

شخص واحد
27/03/2008, 11:38 PM
الله تعالى المستعان

ولد جعلان
28/03/2008, 01:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هل تعلمون: بانه الدولة الاكبر اسلاما ُ في العالم لايوجد بها بنك اسلامي وهي مملكة العربية السعودية لا يوجد بها بنوك اسلامية .

الديواني
28/03/2008, 01:38 AM
بدون تعليــــــــــــــــق





ـــــــــــــــــــــــــ
الورد الطائفي والعود الهندي والترابي
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=174864


صندوق العود والمخلطات
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=171758


ملك العود+ملك الورد
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=164269


دهن العود السلطاني ودهن العود المعتق
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=160985


حطب هندي وكمبودي ممتاز جداً ونادر
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=155675


دهن العود العتيقي وقربة الغزال
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=148404


أطقم شال + مصر ، مصاااااااار
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=102574


للمتميزين نادر جدا
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=142800


عطور بخاخة نادرة وحلوة كثير
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=139969


صندوق فاخر جدا
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=124870


صندوق نادر جدا وجديد
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=122518


دهن عود الشموخ الخاص
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=103820

تحفة نادرة جدا
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=100363



تحفة وثروة ثمينة جدا للجادين فقط
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=95474


دهن العود بقارورة مطلية بالذهب
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=96094


مجموعة دهن وعطور مختلفة بالتجزئة خاصة جدا ونادرة
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=78419


مصار ترمة راقية جدا
http://s-oman.net/avb/showthread.php?t=76361

نـــاصر الجنيبي
28/03/2008, 01:50 AM
بدون تعليق يالديواني ..ولا شوفوا اعلاناتي ! :)

Jamal7557
28/03/2008, 12:40 PM
up up up up up up up up up

Jamal7557
28/03/2008, 05:30 PM
نرجو تثبيت الموضوع

amm31
28/03/2008, 05:39 PM
إن شاء الله خير والسلطان ما بيقصر .. ونشتبشر دائما الخير

هذا خبر تصريح للأخ سنجور
http://www.s-oman.net/avb/attachment.php?attachmentid=2291&d=1176095741
منقول من موضوع العضو عبدالقادر

ولكن نقول الكلمة الأولى والأخيرة للسلطان وليس انتم

مادامة ود سنجور يدير البنوك ماشي مكان للبنوك الاسلامية

Jamal7557
28/03/2008, 05:42 PM
نطالب بالبنك الاسلامي وما علينا من صنقور

oman10
28/03/2008, 05:58 PM
مساكين العمانيين يطالبو ببنوك اسلامية حتى بقرض ما قادرين يبنو بيوت

وفالإمارات ماشاء الله اللي يتزوج يحصل على بيته ببلاش


عالعموم موضوع راقِ وممتاز جدا جدا

والدولة تنظر في مواضيع السبلة نتمنى الرؤية الجادة جدا جدا في الموضوع لحل مشاكل السكن العويصة وغلاء الإيجارات

نتمنى رؤية هذا الحلم يتحقق أمام أعيننا ونحصل على قروض اسكانية اسلامية حلال وبدون فوائد وضمائرنا مرتاحة وأولادنا يعيشون بإطمئنان وبسلام وفي منزل وليش شقة مؤجرة
فهذا من صالح الدولة أن يعيش المواطن بسلام ورخاء وإستقرار


نتمنى من الله عز وجل ثم من مولانا السلطان قابوس العون

oman10
28/03/2008, 06:12 PM
نرجو تثبيت الموضوع

رجل من زمن آخر
28/03/2008, 06:27 PM
... نطالب ببنوك إسلامية يا مولانا وكلنا أمل بأن تـستجيب لأبنائك الشباب ...




.

ميران
28/03/2008, 06:57 PM
البنوك الأسلامية عملها بالضبط نفس أختها البنوك الربوية

100%

طاش ما طاش
28/03/2008, 07:03 PM
حزنت جدا لما سمعت خبر في الجزيرة مفاده ان تجار خليجيون عندهم بادرة بفتح بنك اسلامي كبير في البحرين برأس مال وقدره 3 مليار دولار..

ياجماعة والله حرام الناس تقترض بالحلال وعايشين مرتاحين واحنا نقترض بالحرام لان مجبروين

ليش مكتوب على المواطن العماني يعاني في الدنيا والاخرة بسبب هذا الحرام

Jamal7557
28/03/2008, 07:11 PM
تراهم اللي ماسكين ما همهم الحلال من الحرام لانهم ما محتاجين وماكلين الاخضر واليابس وخايفة تخسر وعاد نسبة الفايدة قلت من 9% الى 8.5% والله حاجة تقهر وتضحك نعم للبنوك الاسلامية

سويسرا الشرق
28/03/2008, 07:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هل تعلمون: بانه الدولة الاكبر اسلاما ُ في العالم لايوجد بها بنك اسلامي وهي مملكة العربية السعودية لا يوجد بها بنوك اسلامية .


بنك البلاد

مجال عمل الشركة

الأعمال المصرفية والتمويل الاسلامي.


معلومات عامة

سنة التأسيس: 2004 م

عدد الموظفين: 1000

عدد الفروع: 40

رئيس مجلس الادارة: مساعد محمد السناني

رئيس تنفيذي: راضي فقية

الموقع الإلكتروني: www.bankalbilad.com.sa

العنوان الرياض 11372

صندوق البريد: 301701

الأداء المالي

السنة (المنتهية في 31 ديسمبر) 2007 2006 2005

الموجودات* 16,635.84 11,281.36 7,110.10

صافي الربح* 72.46 178.12 (98.00)

ربح السهم 0.24 0.59 (0.33)

رأس المال* 3,000.00 3,000.00 2,997.40

القيمة الإسمية 10 10 10

حقوق المساهمين* 3,104.11 3,024.35 2,899.30

القيمة الدفترية 10.35 10.08 9.66

* بملايين الريالات السعودية


بيانات التداول

مكان التداول السوق السعودي

إنتهاء السنة المالية 31 ديسمبر

الأسهم المتاحه للتداول 149.85 مليون سهم

معدل حجم التداول لآخر 3 أشهر 1,583,744

معدل عدد الصفقات لآخر 3 أشهر 1,766


بيانات السهم (آخر فترة مالية)

عدد الأسهم (مليون) 299.7

القيمه الاسميه 10

القيمه الدفتريه 10.35

القيمة السوقية * 9,740.25

* بملايين الريالات السعودية


الملاك الرئيسيون

اسم المالك الأسهم المملوكة نسبة الملكية

محمد وعبدالله السبيعي لأعمال الصرفه 63.80 مليون سهم 21.28 %

ورثة عبدالعزيز بن سليمان المقيرن 25.65 مليون سهم 8.56 %

الراجحي للتجارة 23.7 مليون سهم 7.90 %

محمد صالح صيرفي 21.28 مليون سهم 7.10 %

إنجاز لتحويل العملات 5.21 مليون سهم 1.74 %

صالح العمري 0.57 مليون سهم 0.19 %


التطورات الرئيسية

30 أبريل 2005 - إدراج السهم في السوق حيث أقفل السهم على 151 ريال في أول يوم.


أرقام

سويسرا الشرق
28/03/2008, 07:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هل تعلمون: بانه الدولة الاكبر اسلاما ُ في العالم لايوجد بها بنك اسلامي وهي مملكة العربية السعودية لا يوجد بها بنوك اسلامية .

مصرف الراجحي


مجال عمل الشركة

الأعمال المصرفية الاسلامية والتمويل وخصوصا عمليات التقسيط والمتاجرة



معلومات عامة

سنة التأسيس: 1987

عدد الموظفين: 7534

عدد الفروع: 380

رئيس مجلس الإدارة: سليمان عبدالعزيز الراجحي

المدير العام: عبدالله سليمان الراجحي

الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa

العنوان الرياض 11411

صندوق البريد: 28


الأداء المالي

السنة (المنتهية في 31 ديسمبر) 2007 2006 2005

الموجودات* 124,886.48 105,208.74 95,040.90

صافي الربح* 6,449.66 7,301.89 5,633.30

ربح السهم 4.30 4.87 3.76

رأس المال* 13,500.00 6,750.00 4,500.00

القيمة الإسمية 10 10 10

حقوق المساهمين* 23,606.11 20,179.48 13,469.30

القيمة الدفترية 15.74 13.45 8.98

* بملايين الريالات السعودية


بيانات التداول

مكان التداول السوق السعودي

إنتهاء السنة المالية 31 ديسمبر

معدل حجم التداول لآخر 3 أشهر 2,883,399

معدل عدد الصفقات لآخر 3 أشهر 5,239


بيانات السهم (آخر فترة مالية)

عدد الأسهم (مليون) 1500

القيمه الاسميه 10

القيمه الدفتريه 15.74

القيمة السوقية * 132,000.00

الربح الموزع للسهم 1.8 ريال

* بملايين الريالات السعودية


الملاك الرئيسيون

اسم المالك

سليمان عبد العزيز الراجحي


الشركات التابعة والزميلة

الشركة / نسبــة الملكيــة

الراجحي للطيران المحدودة / جيرسي

اربنت انفستمنت المحدودة / جيرسي 100 %

اس بي سي المحدودة /برتش فيرجن آيلاندز 99 %

اربنت فات المحدودة/ المملكة المتحدة 100 %

الراجحي للاستثمار المحدودة / لندن 100 %

آرا (1) المحدودة / جيرسي 99 %

الراجحي للتطوير المحدودة / الرياض 99 %

مصرف الراجحي / ماليزيا 100 %


التطورات الرئيسية

12 مارس 2005 - تم زيادة رأس مال الشركه من 2250 مليون ريال الى 4500 مليون ريال وذلك عن طريق أصدار أسهم منحه بنسبة 100%.

4 مارس 2006 - قررت الشركه زيادة رأس المال من 4500 مليون ريال 6750 مليون ريال وذلك عن طريق أصدار أسهم منحه بنسبة 50% ليصبح عدد الأسهم 675 مليون سهم

4 مارس 2007 - قرر المصرف زيادة رأس ماله من 6750 مليون ريال إلى 13500 مليون ريال وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل سهم قائم.

24 فبراير 2008 - قرر المصرف زيادة رأس المال من 13.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل تسعة أسهم قائمة

أرقام

سويسرا الشرق
28/03/2008, 07:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هل تعلمون: بانه الدولة الاكبر اسلاما ُ في العالم لايوجد بها بنك اسلامي وهي مملكة العربية السعودية لا يوجد بها بنوك اسلامية .

مصرف الإنماء


مجال عمل الشركة

تقديم الأعمال المصرفية والتمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.


معلومات عامة

سنة التأسيس: 2006

الرئيس التنفيذي: عبدالمحسن الفارس

العنوان الملكة العربية السعودية


بيانات التداول

إنتهاء السنة المالية 31 ديسمبر


بيانات السهم (آخر فترة مالية)

عدد الأسهم (مليون) 1500

القيمه الاسميه 10 ريال

* ملايين الريالات السعودية


الملاك الرئيسيون

اسم المالك الأسهم المملوكة نسبة الملكية

صندوق الاستثمارات العامة 150 مليون سهم 10 %

المؤسسة العامة للتقاعد 150 مليون سهم 10 %

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 150 مليون سهم 10 %

أرقام

سويسرا الشرق
28/03/2008, 07:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هل تعلمون: بانه الدولة الاكبر اسلاما ُ في العالم لايوجد بها بنك اسلامي وهي مملكة العربية السعودية لا يوجد بها بنوك اسلامية .


بنك الجزيرة


مجال عمل الشركة

الأعمال المصرفية والتمويل الاسلامي.


معلومات عامة

سنة التأسيس: 1975

عدد الموظفين: 1335

عدد الفروع: 24

رئيس مجلس الادارة: طه عبدالله القويز

المدير التنفيذي: طه عبدالله القويز

الموقع الإلكتروني: www.baj.com.sa

العنوان جدة 21442

صندوق البريد: 6277


الأداء المالي

السنة (المنتهية في 31 ديسمبر) 2007 2006 2005

الموجودات* 21,563.99 15,712.80 14,168.70

صافي الربح* 805.20 1,974.00 874.50

ربح السهم 3.58 8.77 3.89

رأس المال* 2,250.00 1,125.00 750.00

القيمة الإسمية 10 10 10

حقوق المساهمين* 4,697.60 4,193.80 2,670.10

القيمة الدفترية 20.88 18.64 11.87

* بملايين الريالات السعودية


بيانات التداول

مكان التداول السوق السعودي

إنتهاء السنة المالية 31 ديسمبر

الأسهم المتاحه للتداول 119 مليون سهم

معدل حجم التداول لآخر 3 أشهر 897,480

معدل عدد الصفقات لآخر 3 أشهر 960


بيانات السهم (آخر فترة مالية)

عدد الأسهم (مليون) 225

القيمه الاسميه 10

القيمه الدفتريه 20.88

القيمة السوقية * 12,712.50

الربح الموزع للسهم 2 ريال

* بملايين الريالات السعودية


الملاك الرئيسيون

اسم المالك الأسهم المملوكة نسبة الملكية

راشد الراشد وأولاده 50.18 مليون سهم 22.30 %

عائلة صالح كامل 42.75 مليون سهم 19.00 %

بنك باكستان الوطني 13.12 مليون سهم 5.83 %


التطورات الرئيسية

3 أكتوبر 2004 - قررت الشركه زيادة رأس المال من 600 مليون ريال الى 750 مليون ريال وذلك عن طريق الأكتتاب بــ 3 ملايين سهــم .

21 مايو 2006 - الدولية للإجارة والاستثمار وبنك الجزيرة يؤسسان شركة إجارة وأستثمار في السعوديه برأسمال 100 مليون دولار.

20 يونيو 2006 - قررت الشركه زيادة رأس المال من 750 مليون ريال الى 1125 مليون ريال وذلك عن طريق أصدار أسهم منحه بنسبة 50% .

30 أبريل 2007م - الموافقة على زيادة رأس المال ليصبح 2250 مليون ريال مقسم إلى 225 مليون سهم وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة بنسبة 100% من رأس المال

أرقام

lion10
28/03/2008, 08:16 PM
انا اؤيد فتح هذه البنوك الاسلاميه
و اقترح:
1- ان يعمم هذا الموضوع على جميع منتديات سبلة عمان
2- ان نطالب باسدعاء رئس البنك المركزي في جلسات مجلس الشورى و يوضح اسباب المنع او التاخير في فتح هذه البنوك

وأنا معك أخي آمل من الآخوة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أن يضعوا هذا الموضوع من أولويات نقاشاتهم مع المختصين

gams_goan
28/03/2008, 08:34 PM
جزاك الله خير على الموضوع الطيب

بنت-السلطان
28/03/2008, 08:40 PM
اسأل الله العظيم اولا واخير
ان يبدل حالا خير من هذا الحال
حايتنا كلها ستتغير ان انفتحت بنوك اسلامية

شخص واحد
28/03/2008, 11:04 PM
الله تعالى المستعان

شخص واحد
28/03/2008, 11:08 PM
الله تعالى المستعان

شخص واحد
28/03/2008, 11:11 PM
الله تعالى المستعان

حفيدة الفاروق
28/03/2008, 11:35 PM
وانا ايضا أضم صوتي لكم ونطالب بالسماح بفتح بنوك اسلامية في عمان...

مولانا رحماك بشعبك الذي يناشدك وهو واثق بانك لن تخذله ...ان الفوائد الربوية قد قصمت ظهور الناس ...والآن في ظل ارتفاع الاسعار الذي تشهده المنطقة لا يدري المواطن ماذا يفعل براتبه الذي بالكاد يكفي له ولعياله...

وردة الصحراء
29/03/2008, 12:59 AM
للرفع

سهام الليل
29/03/2008, 01:30 AM
الى البنك المركزي العماني ........ هذا ما نص عليه النظام الاساسي للدولة ،،،

مادة ( 1 )
سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .


مادة ( 2 )
ديـن الدولة الاسـلام والشريعـة الاسلاميـة هي اسـاس التـشريع .

سيف الله
29/03/2008, 03:05 AM
عقبال عمان يكون فيها بنك إسلامي ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

al-muhajer
29/03/2008, 11:35 AM
هذا والله من راء القصد

أخي هل لك أن تلخص لي
يعني اذا أخذت قرض من بنك إسلامي
يعني في حالة السداد هل يتم احتساب فائدة عليّ أم لا ؟؟؟

شخص واحد
29/03/2008, 12:14 PM
نسأل الله تعالى السلامة

الناموس
29/03/2008, 12:33 PM
اي بنك مهما كان مسماه لن يترس بطون الهوامير والحيتان العمانية لن يسمح له بالافتتاح , واذا استفاد منه الهوامير سيفتح بالعشرات ..
وعاد عليكم تفهموها زين ...

شخص واحد
29/03/2008, 02:09 PM
الله تعالى المستعان

شخص واحد
29/03/2008, 02:11 PM
نسأل الله تعالى السلامة

الساكت عن الحق شيطان أخرس
29/03/2008, 02:15 PM
يوم المطالبة الكبرى قرب عليكم بتجهيز المواضيع التي تخص هذا الموضوع للمشاركة بها في اليوم الكبير بإذن الله

fux2
29/03/2008, 02:26 PM
يا سبحان الله هل هذا يصح أن نطلق على هذا المبرر إضطرار ، ألا يمكن أن تأتي بأثاث متواضع على قدر إمكانيتك . هل حرصت على تجنب الربا وإتقيت الله ، فإن الله وعدك بأن سيجعل لك مخرجا .
ألم يكن بإستطاعتك أن تستقطع مبلغا بسيطا من قيمة البناء بهدف التأثيث .....
إنني على يقين لو كانت النية صادقه لكانت هناك آلاف الحلول والبدائل .

نسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا كما نسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق .
يا الحبيب والذي ما عنده بيت ولا يحلم إنه يسوي بيت ولو حتلى بعد عشرين سنة،،، ولا عنده مبلغ يسد الإيجار ناهيك عن توفير الاحتياجات الأساسية للبيت،،،
نحن لا نسعى إلى الربا أو نطلب المنح،،،ولكن نطالب باقل القليل وهو وجود البنوك الإسلامية،،،
أتمنى من الله العلي القدير أن تكون ذنوب كل من اضطر للدخول في قروض ربوية على من رفض وجود البنوك الإسلامية في بلادنا،،، اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمي ن....

سيد_الجبال
29/03/2008, 03:31 PM
و انا بعد اويد و بشده
ارجو تثبيت الموضوع

سيد_الجبال
29/03/2008, 03:37 PM
سبحان الله

الساكت عن الحق شيطان أخرس
29/03/2008, 05:46 PM
تو انا مستغرب من المشرفين ليييييييييييييششششششششش ما باغيين يثبتو الموضوع
هل فيها حاجة إنهم يلبيو طلب أغلبية الشعب:مفتر::مفتر::مفتر::مستغرب::مستغرب::مستغرب:

الساكت عن الحق شيطان أخرس
29/03/2008, 06:10 PM
يا رب إستجب دعاء الشعب العماني بإنشاء أول بنك إسلامي يفرج كربهم

abinadam
29/03/2008, 06:16 PM
مهو ذا سمعنا يوم4/4 بيكون منخفض جوي بالسلطنة

proffessional engineer
29/03/2008, 07:41 PM
أخي هل لك أن تلخص لي
يعني اذا أخذت قرض من بنك إسلامي
يعني في حالة السداد هل يتم احتساب فائدة عليّ أم لا ؟؟؟
أخي العزيز
البنك الإسلامي سيقدم لك تمويل يعني إذا اردت شراء سيارة أو منزل فإنه يقوم بشراء ذلك المنزل لك بمبلغ معين,مثلا سعر المنزل أربعين ألف,وسيقوم المصرف ببيع المنزل لك على أقساط بسعر 45 ألف مثلا
يعني المصرف لايقدم مبلغ مالي كقرض
عسى أن تكون وصلت لك الفكرة أخي العزيز

راعي سمحه
29/03/2008, 08:40 PM
شخصيا .......ما مقتنع في البنوك الاسلامية

حالها حال البنوك الثانية اللهم الاسم فقط "اسلامية " !

عموما هذه وجهة نظري ولكم كل التقدير

معاك بهالراي

كان ودّي
29/03/2008, 08:56 PM
مقترح جميل
وانا من المؤيدين لفتح بنوك اسلامية

بارك الله فيك

lion10
29/03/2008, 09:57 PM
نطالب بتثبيت الموضوع لأهميته....

صحراوي1
30/03/2008, 09:44 AM
وأنا أيضاً أضم صوتي لمناشدة جلالة السلطان للسماح للبنوك الإسلامية بالعمل داخل السلطنة.

الجياش
30/03/2008, 10:03 AM
بصفتي مواطن عربي خالص
أشجب
وأندد
وأستنكر
وأدين
عدم وجود أي بنك اسلامي في عماننا

سويسرا الشرق
30/03/2008, 10:20 AM
المصرفية الإسلامية: الواقع والمأمول

الاقتصادية - عثمان بن ظهير 30/03/2008

يؤدي الجهاز المصرفي عموماً مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء والتي تنبع من الحاجات الاقتصادية البشرية ، فالجهاز المصرفي هو الشريان الذي يتدفق من خلاله النشاط الاقتصادي، والجهاز المصرفي يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات الأول الخدمات التمويلية والثاني خدمات الاستثمار والثالث الخدمات المصرفية الثانوية وهذه الحزمة من الخدمات تؤدي وظيفة مهمة في الاقتصاد وهي تقليل تكلفة التبادل بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز. لكننا لا نسلم أن التعامل الربوي في المصارف لاغنى عنه في العمليات المصرفية.

إن دائرة الحلال أوسع وأوثق وآمن من دائرة الحرام، والشريعة التي حرمت الربا اقتضت حكمتها ألا يخالف صريحها المعقول، بل شرع لهم من الحلال ما يغنيهم عن اللجوء إلى الحرام، فالشريعة مبنية على قواعد العدل والأسس التي تكفل العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

لذلك ارتفعت أصوات الغيورين قبل ثلاثة عقود منادين بإنشاء مصارف إسلامية تؤدي الوظائف النافعة نفسها التي تؤديها المصارف الربوية وتتجنب ما كان فيها ضارا أو كان ضرره أكبر من نفعه. وفعلا قامت هذه المصارف وكان أبرز أهدافها:

أولا: تطهير المعاملات من آفة الربا الآثمة وعواقبه الوخيمة وويلاته المفسدة للأخلاق والمحطمة للاقتصاد والمنذرة للإنسانية بالدمار.

ثانيا: قيام مصارف ذات شخصية إسلامية متميزة وسمات مستقلة من الناحية الاقتصادية قائمة على أسس مستوحاة من أصول شريعتنا وأوامر ديننا وتحررنا من التقيد بنظم لا تمت إلى الإسلام بصلة.

ثالثا: ازدياد النشاط الاقتصادي؛ لأنه بمنع الربا من المصارف يفكر أصحاب الأموال في المشاريع الإنمائية ليوظفوا أموالهم فيها بدلا من إخلادهم إلى البطالة وركونهم إلى الكسل اتكالا على ما تدره لهم من فوائد ربوية.

رابعا: فتح الباب أمام الكثير من أرباب الأموال الذين كانوا يتحرجون من إيداعها في المصارف الربوية، حيث سيفتح لهم الباب باستثمارها في طرق مشروعة فينفعون وينتفعون.

خامسا: ابتكار أدوات تمويلية تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتحقق الأرباح للمصارف ولا تثقل كاهل المستفيدين منها بالديون الكبيرة.

والقلم يعجز عن تعداد الفوائد المرجوة من المصارف الإسلامية لكن السؤال هل تحققت هذه الفوائد في الواقع أم أن المصارف الإسلامية أغلبها التفتت إلى الربا وسمته بغير اسمه؟ حتى إنه وجد في الواقع مصارف تسمي نفسها إسلامية لكونها فقط لا تمول المشاريع المحرمة شرعا وإن كانت تفتح ودائع وحسابات جارية ربوية!

إن علينا عمل الكثير لتحقق مصارفنا الإسلامية قواعد العدل والمساواة وتعم المصلحة والفائدة في أكبر عدد من المستفيدين بدل أن تكون حكرا على أصحاب الأموال الضخمة.

والأمل معقود في الله ثم في القائمين على هذه المصارف أن يتجهوا بها نحو ما يحقق الخير والنماء.

أرقام

سويسرا الشرق
30/03/2008, 10:21 AM
المصرفية الإسلامية: الواقع والمأمول

الاقتصادية - عثمان بن ظهير 30/03/2008

يؤدي الجهاز المصرفي عموماً مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء والتي تنبع من الحاجات الاقتصادية البشرية ، فالجهاز المصرفي هو الشريان الذي يتدفق من خلاله النشاط الاقتصادي، والجهاز المصرفي يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات الأول الخدمات التمويلية والثاني خدمات الاستثمار والثالث الخدمات المصرفية الثانوية وهذه الحزمة من الخدمات تؤدي وظيفة مهمة في الاقتصاد وهي تقليل تكلفة التبادل بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز. لكننا لا نسلم أن التعامل الربوي في المصارف لاغنى عنه في العمليات المصرفية.

إن دائرة الحلال أوسع وأوثق وآمن من دائرة الحرام، والشريعة التي حرمت الربا اقتضت حكمتها ألا يخالف صريحها المعقول، بل شرع لهم من الحلال ما يغنيهم عن اللجوء إلى الحرام، فالشريعة مبنية على قواعد العدل والأسس التي تكفل العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

لذلك ارتفعت أصوات الغيورين قبل ثلاثة عقود منادين بإنشاء مصارف إسلامية تؤدي الوظائف النافعة نفسها التي تؤديها المصارف الربوية وتتجنب ما كان فيها ضارا أو كان ضرره أكبر من نفعه. وفعلا قامت هذه المصارف وكان أبرز أهدافها:

أولا: تطهير المعاملات من آفة الربا الآثمة وعواقبه الوخيمة وويلاته المفسدة للأخلاق والمحطمة للاقتصاد والمنذرة للإنسانية بالدمار.

ثانيا: قيام مصارف ذات شخصية إسلامية متميزة وسمات مستقلة من الناحية الاقتصادية قائمة على أسس مستوحاة من أصول شريعتنا وأوامر ديننا وتحررنا من التقيد بنظم لا تمت إلى الإسلام بصلة.

ثالثا: ازدياد النشاط الاقتصادي؛ لأنه بمنع الربا من المصارف يفكر أصحاب الأموال في المشاريع الإنمائية ليوظفوا أموالهم فيها بدلا من إخلادهم إلى البطالة وركونهم إلى الكسل اتكالا على ما تدره لهم من فوائد ربوية.

رابعا: فتح الباب أمام الكثير من أرباب الأموال الذين كانوا يتحرجون من إيداعها في المصارف الربوية، حيث سيفتح لهم الباب باستثمارها في طرق مشروعة فينفعون وينتفعون.

خامسا: ابتكار أدوات تمويلية تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتحقق الأرباح للمصارف ولا تثقل كاهل المستفيدين منها بالديون الكبيرة.

والقلم يعجز عن تعداد الفوائد المرجوة من المصارف الإسلامية لكن السؤال هل تحققت هذه الفوائد في الواقع أم أن المصارف الإسلامية أغلبها التفتت إلى الربا وسمته بغير اسمه؟ حتى إنه وجد في الواقع مصارف تسمي نفسها إسلامية لكونها فقط لا تمول المشاريع المحرمة شرعا وإن كانت تفتح ودائع وحسابات جارية ربوية!

إن علينا عمل الكثير لتحقق مصارفنا الإسلامية قواعد العدل والمساواة وتعم المصلحة والفائدة في أكبر عدد من المستفيدين بدل أن تكون حكرا على أصحاب الأموال الضخمة.

والأمل معقود في الله ثم في القائمين على هذه المصارف أن يتجهوا بها نحو ما يحقق الخير والنماء.

أرقام

سويسرا الشرق
30/03/2008, 10:36 AM
المصرفية الإسلامية: الواقع والمأمول

الاقتصادية - عثمان بن ظهير 30/03/2008

يؤدي الجهاز المصرفي عموماً مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء والتي تنبع من الحاجات الاقتصادية البشرية ، فالجهاز المصرفي هو الشريان الذي يتدفق من خلاله النشاط الاقتصادي، والجهاز المصرفي يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات الأول الخدمات التمويلية والثاني خدمات الاستثمار والثالث الخدمات المصرفية الثانوية وهذه الحزمة من الخدمات تؤدي وظيفة مهمة في الاقتصاد وهي تقليل تكلفة التبادل بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز. لكننا لا نسلم أن التعامل الربوي في المصارف لاغنى عنه في العمليات المصرفية.

إن دائرة الحلال أوسع وأوثق وآمن من دائرة الحرام، والشريعة التي حرمت الربا اقتضت حكمتها ألا يخالف صريحها المعقول، بل شرع لهم من الحلال ما يغنيهم عن اللجوء إلى الحرام، فالشريعة مبنية على قواعد العدل والأسس التي تكفل العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

لذلك ارتفعت أصوات الغيورين قبل ثلاثة عقود منادين بإنشاء مصارف إسلامية تؤدي الوظائف النافعة نفسها التي تؤديها المصارف الربوية وتتجنب ما كان فيها ضارا أو كان ضرره أكبر من نفعه. وفعلا قامت هذه المصارف وكان أبرز أهدافها:

أولا: تطهير المعاملات من آفة الربا الآثمة وعواقبه الوخيمة وويلاته المفسدة للأخلاق والمحطمة للاقتصاد والمنذرة للإنسانية بالدمار.

ثانيا: قيام مصارف ذات شخصية إسلامية متميزة وسمات مستقلة من الناحية الاقتصادية قائمة على أسس مستوحاة من أصول شريعتنا وأوامر ديننا وتحررنا من التقيد بنظم لا تمت إلى الإسلام بصلة.

ثالثا: ازدياد النشاط الاقتصادي؛ لأنه بمنع الربا من المصارف يفكر أصحاب الأموال في المشاريع الإنمائية ليوظفوا أموالهم فيها بدلا من إخلادهم إلى البطالة وركونهم إلى الكسل اتكالا على ما تدره لهم من فوائد ربوية.

رابعا: فتح الباب أمام الكثير من أرباب الأموال الذين كانوا يتحرجون من إيداعها في المصارف الربوية، حيث سيفتح لهم الباب باستثمارها في طرق مشروعة فينفعون وينتفعون.

خامسا: ابتكار أدوات تمويلية تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتحقق الأرباح للمصارف ولا تثقل كاهل المستفيدين منها بالديون الكبيرة.

والقلم يعجز عن تعداد الفوائد المرجوة من المصارف الإسلامية لكن السؤال هل تحققت هذه الفوائد في الواقع أم أن المصارف الإسلامية أغلبها التفتت إلى الربا وسمته بغير اسمه؟ حتى إنه وجد في الواقع مصارف تسمي نفسها إسلامية لكونها فقط لا تمول المشاريع المحرمة شرعا وإن كانت تفتح ودائع وحسابات جارية ربوية!

إن علينا عمل الكثير لتحقق مصارفنا الإسلامية قواعد العدل والمساواة وتعم المصلحة والفائدة في أكبر عدد من المستفيدين بدل أن تكون حكرا على أصحاب الأموال الضخمة.

والأمل معقود في الله ثم في القائمين على هذه المصارف أن يتجهوا بها نحو ما يحقق الخير والنماء.

أرقام

شخص واحد
30/03/2008, 12:13 PM
الله تعالى المستعان

الساكت عن الحق شيطان أخرس
30/03/2008, 01:15 PM
:متفكر::متفكر::متفكر::متفكر::متفكر::متفكر:

``مـــقـــ الزمن ـــهـر``
30/03/2008, 03:19 PM
نرجو ممن يطالب بالبنوك الإسلاميه توضيح ما هي البنوك الإسلاميه؟؟
ما هي آلية عملها؟؟
شو يميزها عن باقي البنوك؟؟؟
أرجو الإجاااااابه

Jamal7557
30/03/2008, 03:25 PM
للرفع

Jamal7557
30/03/2008, 05:06 PM
للرفع

abusaleh
30/03/2008, 05:20 PM
الكل يتمنى افتتاح البنوك الاسلاميه
ونقول حسبنى الله ونعم الوكيل

خليل المحرزي
30/03/2008, 05:30 PM
هلا الشباب أستيقضو من الحلم وهل هذا الحلم سوف يصبح حقيقة وهل أصحاب الدخل المحدود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سوف يرضو بفتح البنوك الاسلامية وهل فعلاً المصالح العامة تهمهم وهناك الكثير والكثير

الرمح الرديني
30/03/2008, 07:22 PM
لكن خير الكلام ما قل ودل...
أرجوا من قائدنا قابوس .. انا ينظر في هذا الموضوع
بعين العطف...
وانا لا يستشير أي شخص ما أصله عُماني......

وانا أطلب منه كأب حنون علينا .. انا ينتشلنا كما انتشلنا من قبل من وسط هذه الدوامه وما قلبها ..

وانا على يقين تام .. وكما قال لي الكثير والكثير من الشباب .. انا قائدنا له قلب حنون وعطوف.. ويشعر بما يشعر به شعبة .. ولكنه دائما ما يحب التريث ....

تريث سيدي.. فلك الحق... ولكن ما بقي بين الفك العلوي والسفلي سوف القليل.. نخاف ان يطبق علينا ويهشم عظامنا هذا الدهر.......

ليس العبرة باصله وفصله وانما بما يقدمه من خير للوطن
والخليلي رئيس مجلس ادارة بنك مسقط ما عماني ولا هنا المعايير تختلف

القوس الجارح
30/03/2008, 07:25 PM
معكم ايها الاخوة في بكل الحواس والجوارح بله الخلايا كلها تنادي باقامة هذه البنوك الاسلامية وان تكون اسم على مسمى وان يذهب هذا الكابوس الربوي الجاثم على صدورنا

كلنا نناديك ياصاحب الجلالة وانت الاب الحاني الذي يتحسس ابناء شعبه وهذا البلد الذي تسعى دوما لرفعته

سويسرا الشرق
30/03/2008, 07:58 PM
التأمين التكافلي يثير جدلا حول مفارقة سرعة ازدياد عدد شركاته مقابل بطء نمو أعماله

القبس 30/03/2008

هل حققت شركات التأمين التكافلي الأهداف التي تأسست من أجلها؟ وهل تعتبر تجربتها التي لا تتجاوز الأعوام الخمسة في الكويت ناجحة؟ ولماذا يصف البعض هذا النوع من الشركات انه محدود النمو؟ وهل يمكن اعتبار هذا النوع من التأمين دخيلا على السوق؟

يرى خبراء في صناعة التأمين التكافلي أن شركات القطاع لم تنجح حتى الآن في تقديم نفسها كبديل قوي للتأمين التقليدي، بسبب ضعف مستوى الخدمات الذي تقدمه وعدم الابتكار، إلى جانب أنها تقلد شركات التأمين التقليدي دون تقديم ما هو جديد. كذلك انحصرت الاستراتيجية التي اتبعتها للمنافسة في السوق بطريقة حرق الأسعار.

من ناحية أخرى، حمل بعض المختصين وزارة التجارة مسؤولية فشل شركات التأمين التكافلي في تحقيق نمو وفوائض كبيرة بسبب ترخيصها لشركات كثيرة في فترة زمينة قصيرة.

وحول السبب وراء فتح بعض شركات التأمين التقليدي نوافذ منفصلة خاصة بالتأمين التكافلي، قال بعض المعنيين ان شركات التأمين التجاري وجدت في التكافلي نمطاً جديداًَ (موضة) في السوق، كان لا بد أن تتبعه. دون الاكتراث كثيرا بما يتطلبه العمل التكافلي من ضوابط ووجود هيئات رقابة شرعية تراقب عمل هذه الشركات.

وفيما يلي التحقيق الذي أجرته القبس» مع عدد من المختصين.

الشامي
يرى رئيس مجلس الإدارة في شركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي أن شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت تهدف مع الأسف إلى الربح وليس إلى التكافل والتعاون في خدمة المشتركين، والمفروض أن يكون الهدف الأساس من عمل هذه الشركات هو تحقيق التكافل والتعاون بين حملة وثائق التأمين، ويجب أن يكون الربح نتيجة وليس هدفاً.

وعن تقييم التجربة، يقول الشامي انها لا تعتبر ناجحة في المرحلة الحالية، لانها لا تزال وليدة وفي مرحلة المخاض محلياً.

كما يضيف: ان هذه الشركات محدودة النمو بسبب القصور في فهم مبادئ التأمين التكافلي من جهة، وعدم وجود كوادر مدربة من الناحية التأمينية والقواعد الشرعية من جهة أخرى، إضافةً إلى القصور في الإشراف والرقابة عليها.

إلى جانب هذا، هناك دول أخرى سبقت الكويت في تطبيق وتنظيم وتشريع عمل التأمين التكافلي هي دول جنوب شرق آسيا، التي أصدرت من التشريعات ما يناسب ويضمن تطور القطاع واستمراره.

ومع ذلك، يعترف الشامي بأن هناك منافسة بين قطاعي التأمين التقليدي والتكافلي، لكنها تنحصر بالمنافسة التجارية البحتة، ولا توجد استراتيجيات معينة تتبعها كل من شركات القطاعين في منافسة إحداها الأخرى.

أما بالنسبة للعمليات والنوافذ والأنشطة التكافلية التي تقدمها شركات التأمين التقليدي، يقول الشامي ان السبب في ذلك أن شركات التأمين التقليدي وجدت في التكافلي نمطاً جديداًَ (موضة) في السوق، كان لا بد أن تتبعه. ولا يهم فيما يتطلب العمل التكافلي من ضوابط شرعية ووجود هيئات رقابة شرعية تراقب عمل هذه الشركات.

وعن حصة التأمين التكافلي، يتوقع الشامي أن تصل هذا العام إلى 20 في المائة من إجمالي سوق التأمين ككل في الكويت.

البحر
يقول المدير العام في شركة الكويت للتأمين الدكتور علي البحر أن عدد الشركات العاملة في مجال التأمين بالكويت زادت في السنوات الخمس الأخيرة بشكل ملاحظ إلى أكثر من 20 شركة، أغلبها يعمل في التأمين التكافلي. ومن هذا المنطلق ارتأت شركات التأمين التقليدي تقديم خدمات إسلامية تكافلية للحفاظ على حصتها، ولتزيد من عدد عملائها. أي أن السبب وراء افتتاح شركات التأمين التقليدي نوافذ تكافلية منفصلة هو تجاري وتسويقي.

ويضيف البحر: لا يوجد شك في أن شركات التأمين التكافلي أضافت بعداً تسويقياً وتجارياً لسوق التأمين وساهمت بانتشار الوعي والفكر والثقافة التأمينية.

ونفى البحر أن تكون شركات التأمين التكافلي محدودة النمو، لكنه في الوقت ذاته حمّل وزارة التجارة مسؤولية عدم تحقيق تلك الشركات فوائض ونموا كما يجب، بسبب ترخيصها لشركات كثيرة خلال فترة زمنية قصيرة.

وطالب بإعطاء هذه الشركات فرصة للنمو وللتوسع، وطالب الوزارة بالمساهمة في خلق قطاع قوي متماسك، وتعزيز القطاعات في الاقتصاد. واضاف: لا نستطيع خلق كيانات قوية إذا خلقنا منافسين كثر في فترة زمينة قصيرة».

الحسن
يرى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخليج للتأمين خالد الحسن أن النوافذ المنفصلة التي تقوم بافتتاحها شركات التأمين التقليدي تعود إلى تلبية متطلبات مجموعة من العملاء من المؤسسات والشركات الإسلامية التي ترغب بالتعامل مع شركات التأمين التقليدي، وذلك وفقاً للنظام الأساسي ومتطلبات اللجان الشرعية في المؤسسات الإسلامية.

ويقول الحسن ان شركات التأمين التقليدي تلجأ لفتح وحدات منفصلة تقدم خدمات تأمين تكافلية باستثمارات وحسابات وميزانيات منفصلة، كما تخضع للجان شرعية مختارة.

من ناحية أخرى، يقول الحسن انه لا يوجد شك في أن شركات التأمين التقليدي لها وضعها في السوق من حيث الإنتاجية والربحية والحصة السوقية بسبب الباع الطويل من الخبرة الذي تتمتع به.

إلا أن شركات التأمين التكافلي من جهتها، تقوم بالدور المطلوب منها وتخدم القطاع، ولا تزال في بداياتها، لذا لا يمكن تقييم تجربتها من حيث النجاح أو الفشل، إذ تحتاج هذه الشركات لمزيد من الوقت لتنمية مواردها وتوسيع رقعة عملائها وخدماتها، وجميع هذه الأمور مرتبطة بإدارتها.

وحول المنافسة، يرى الحسن أنه توجد منافسة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي تقوم على استراتيجية الحصول على عملاء وحصة سوقية، إلى جانب تحسين الخدمات وتطوير نطاق البيع وأساليبه، وتعزيز قدرة العاملين في المجال. وطريقة خدمة العملاء. إضافة إلى طريقة تقديم العروض ودخول المشاريع الكبيرة. والجدير بالذكر أن شركات التأمين التقليدي لا تزال تقود أكبر المشاريع في البلاد.

المنيس
يرى مساعد المدير العام في شركة عين للتأمين التكافلي معاذ عبدالله محمد المنيس أن شركات التأمين لم تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، على الرغم من أن دولة الكويت تعد من أقل الدول من حيث نفاذ شركات التأمين بقطاعيها الى السوق مقارنة بالدول الخليجية والعربية والعالم، وذلك يعود أولاً إلى الاعتقاد الخاطئ بأن نسبة النفاذ الضعيفة عائدة الى أن المانع الشرعي هو السبب الوحيد لهذا الضعف وهذا غير صحيح.
ثانياً : لم تأخذ شركات التأمين التكافلي حصة كافية في السوق بسبب عدم إضافة هذه الشركات للسوق خدمات جديدة، هذا والجدير ذكره أن التأمين كخدمة ليس جيداً حتى الآن في الكويت.

ثالثاً: عندما دخلت شركات التأمين التكافلي الى السوق، لجأت الى تقليد التأمين التجاري ولم تخرج عن الاطار والمنهج الذي تقدمه شركات التأمين التقليدي من حيث تقديم خدمات جديدة.

على الصعيد ذاته، يقول المنيس انه اذا نمت وسارت شركات التأمين التكافلي على الطريقة ذاتها التي تسير عليها شركات التأمين التقليدي، واذا استمرت بعدم التطوير والابتكار، فيمكن اعتبارها غير ناجحة.

وحول ما يقال من أن شركات التأمين التكافلي محدودة النمو، يوافق المنيس على هذه المقولة، ويرى أن السبب في ذلك عدم وجود ابتكار من قبل هذه الشركات الى جانب عدم وجود إيمان بمبادئ العمل التكافلي.

لكن ماذا عن الاستراتيجيات التي تتبعها هذه الشركات لمنافسة شركات قطاع التأمين التجاري أو التقليدي، يقول المنيس انها تلجأ لحرق الأسعار وهذا خطأ.

وحول ما يثار من أن شركات التأمين التكافلي دخيلة على القطاع، يقول نعم في حال واحدة إذا كان دخولها يتمثل فقط بحرق الأسعار وأخذ حصة فقط من سوق التأمين ككل، واستقطاب موظفين من شركات أخرى بطرق غير شرعية وغير أخلاقية، والقيام بممارسات غير شرعية، من حيث إعطاء عمولات للوسطاء بنسبة أكبر على أساس استقطابهم وعدم التعامل مع شركات أخرى.

مجيبل

يعتبر المدير العام في شركة أنشورنس كونسالتنت للوساطة عبد الهادي مجيبل أن أي تجربة تأمين جديدة في الكويت ناجحة، لان أي فلس يدخل في الصناعة يكون إيجابياً ويزيد من الوعي والمنافسة.

وان بعض شركات التأمين التكافلي حقق الأهداف من وراء تأسيسها بالرغم من عمرها القصير.

ويخالف مجيبل الرأي السائد من أن نمو شركات التأمين التكافلي محدود والسبب كما يرى انها استطاعت الوصول لمستهلكين عديدين وأنها موجودة في كل مكان.

لكنه، وفي الوقت ذاته رفض الاعتراف بوجود صناعة تأمين تكافلي، قائلاً: لا يوجد شيء اسمه إسلامي، وإنما هي مجرد فكرة تسـويقية ليس إلا. وذلك لان ميكانيكية توزيع الربح والخسارة موجـودة في صناعة التأمين عالمياً وليس فقط في التأمين التكافلي.

ولفت إلى أن المنافسة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي في الكويت تستند إلى حرق الأسعار التي يكون المستفيد الأكبر منها الزبون.

30 شركة

بلغ عدد شركات ووكلاء التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين مؤخرا وفق آخر إحصائية 30 شركة ووكالة. يبلغ عدد شركات التأمين التكافلي من الإجمالي 11 شركة. وعدد شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدي 9 شركات.

في حين يبلغ عدد الشركات الأجنبيةالعاملة في الكويت في هذا النطاق 3، وعدد الشركات العربية 7 شركات.

سويسرا الشرق
30/03/2008, 07:58 PM
إعادة التأمين ثغرة

يقول المدير العام في شركة شورى للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان ان هناك مشكلة بارزة في المبدأ والتطبيق في التأمين التكافلي، ألا وهي أن كل شركة تأمين لا بد أن تمارس عملها من خلال إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين، وعادة تكون هذه الأخيرة ذات رؤوس أموال ضخمة، مما يصعب الأمر على وجود شركة إعادة التأمين التكافلي. وفي هذا الصدد قال الفقهاء انه لا مانع من إعادة التأمين التقليدي من باب الضرورة، ويشترط لممارسة هذا الأمر أن تلتزم شركات التأمين التكافلي بعدم القيام بإعادة تأمين المخاطر بنسبة 100 في المائة وإنما تعيد التأمين بأدنى الحدود اللازمة لها بما تستطيع فيه ممارسة العمل بشكل صحيح ويرفع عنهم خطر الإفلاس والانهيار.

الفرق بين التأمينَين من وجهة نظر إسلامية

يقول رئيس الهيئة الشرعية في شركة السراج للاستشارات الدكتور نايف العجمي ان الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي يتمثل بأمور كثيرة، منها:

أن التأمين التكافلي يقوم على فكرة التبرع والتعاون على البر والتقوى، ولذا يكيفه الفقهاء المعاصرون بأنه عقد تبرع، بينما يقوم التأمين التجاري على فكرة الربح للشركة، فهو عقد معاوضة.

يشتمل التأمين التجاري على الغرر والجهالة كما يقول نايف العجمي الذي يضيف: وهذا محرم في عقود المعاوضات، والتأمين التجاري عقد معاوضة فيكون محرما لذلك، وهذا المعنى وإن كان موجودا في التأمين التكافلي فانه مغتفر، لأنه عقد تبرع، والغرر مغتفر في عقود التبرعات.

يوجد في التأمين التجاري التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤَّمن لهم، وبحسب طبيعة هذا الالتزام، تلتزم الشركة تجاه المؤَّمن لهم بدفع التعويضات إليهم، وفي مقابل هذا الالتزام تستحق كامل الأقساط المدفوعة.

أما في التأمين التكافلي فلا محل لهذا الالتزام، لأن التعويض الذي تدفعه الشركة للمؤَّمن لهم يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن هذه الأقساط كافية للتعويض، فإن الشركة تطلب من أعضائها زيادة اشتراكهم لتعويض الفرق، فإن لم تكن الأقساط كافية يكون التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.

في التأمين التكافلي لا تهدف شركة التأمين إلى الاسترباح من الأقساط، فلا تأخذ الفرق بين أقساط التأمين التي يتم دفعها من المؤَّمن لهم والتعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمَّن لهم.
أما في التأمين التجاري فإن الفائض من الأقساط يمثل ربحا للشركة مقابل التزامها بالتعويض وإن زاد عن الأقساط التي دفعها المؤمن لهم.

في التأمين التكافلي تخضع الشركة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها، بينما تخضع في التأمين التجاري للقوانين التجارية المعمول بها في محاكم كل دولة.

تستثـمر شركات التأمين التكافلي فائض الأموال بصيغ الاستثمار الإسلامية، بينما تستثمر هذه الأموال في شركات التأمين التجاري وفقا لنظام الفائدة المحرم شرعا.

وزارة الداخلية تهدد شركات التأمين التكافلي

هددت وزارة الداخلية مؤخرا بشكل جدي شركات التأمين المحلية بإزالة مصاريف اصدار وثائق التأمين ضد الغير للسيارات وتبلغ 6 دنانير، بعد أن كانت شركات التأمين طلبت من الوزارة رفع نسبة التأمين ضد الغير.

ويعود السبب في ذلك الى أن شركات التأمين التكافلي المحلية أخذت تعطي نسبة 30 الى 40 في المائة من قسط التأمين للوسطاء للقيام بعمليات تجارية لمصلحة هذه الشركات، مما اثار بلبلة في سوق التأمين التكافلي ومشاكل عدة.

وذكرت وزارة الداخلية للمعنيين في هذا النطاق أنه طالما تعطون هذه النسب العالية من العمولات، فأنتم لا تحتاجون للدنانير الستة.

والجدير بالذكر انه لا يوجد سقف تعويض في البلاد، اضافة الى ان الكويت تعتبر اقل دول الخليج من حيث نسبة التأمين ضد الغير.

أرقام

سويسرا الشرق
30/03/2008, 07:59 PM
التأمين التكافلي يثير جدلا حول مفارقة سرعة ازدياد عدد شركاته مقابل بطء نمو أعماله

القبس 30/03/2008

هل حققت شركات التأمين التكافلي الأهداف التي تأسست من أجلها؟ وهل تعتبر تجربتها التي لا تتجاوز الأعوام الخمسة في الكويت ناجحة؟ ولماذا يصف البعض هذا النوع من الشركات انه محدود النمو؟ وهل يمكن اعتبار هذا النوع من التأمين دخيلا على السوق؟

يرى خبراء في صناعة التأمين التكافلي أن شركات القطاع لم تنجح حتى الآن في تقديم نفسها كبديل قوي للتأمين التقليدي، بسبب ضعف مستوى الخدمات الذي تقدمه وعدم الابتكار، إلى جانب أنها تقلد شركات التأمين التقليدي دون تقديم ما هو جديد. كذلك انحصرت الاستراتيجية التي اتبعتها للمنافسة في السوق بطريقة حرق الأسعار.

من ناحية أخرى، حمل بعض المختصين وزارة التجارة مسؤولية فشل شركات التأمين التكافلي في تحقيق نمو وفوائض كبيرة بسبب ترخيصها لشركات كثيرة في فترة زمينة قصيرة.

وحول السبب وراء فتح بعض شركات التأمين التقليدي نوافذ منفصلة خاصة بالتأمين التكافلي، قال بعض المعنيين ان شركات التأمين التجاري وجدت في التكافلي نمطاً جديداًَ (موضة) في السوق، كان لا بد أن تتبعه. دون الاكتراث كثيرا بما يتطلبه العمل التكافلي من ضوابط ووجود هيئات رقابة شرعية تراقب عمل هذه الشركات.

وفيما يلي التحقيق الذي أجرته «القبس» مع عدد من المختصين.

الشامي
يرى رئيس مجلس الإدارة في شركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي أن شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت تهدف مع الأسف إلى الربح وليس إلى التكافل والتعاون في خدمة المشتركين، والمفروض أن يكون الهدف الأساس من عمل هذه الشركات هو تحقيق التكافل والتعاون بين حملة وثائق التأمين، ويجب أن يكون الربح نتيجة وليس هدفاً.

وعن تقييم التجربة، يقول الشامي انها لا تعتبر ناجحة في المرحلة الحالية، لانها لا تزال وليدة وفي مرحلة المخاض محلياً.

كما يضيف: ان هذه الشركات محدودة النمو بسبب القصور في فهم مبادئ التأمين التكافلي من جهة، وعدم وجود كوادر مدربة من الناحية التأمينية والقواعد الشرعية من جهة أخرى، إضافةً إلى القصور في الإشراف والرقابة عليها.

إلى جانب هذا، هناك دول أخرى سبقت الكويت في تطبيق وتنظيم وتشريع عمل التأمين التكافلي هي دول جنوب شرق آسيا، التي أصدرت من التشريعات ما يناسب ويضمن تطور القطاع واستمراره.

ومع ذلك، يعترف الشامي بأن هناك منافسة بين قطاعي التأمين التقليدي والتكافلي، لكنها تنحصر بالمنافسة التجارية البحتة، ولا توجد استراتيجيات معينة تتبعها كل من شركات القطاعين في منافسة إحداها الأخرى.

أما بالنسبة للعمليات والنوافذ والأنشطة التكافلية التي تقدمها شركات التأمين التقليدي، يقول الشامي ان السبب في ذلك أن شركات التأمين التقليدي وجدت في التكافلي نمطاً جديداًَ (موضة) في السوق، كان لا بد أن تتبعه. ولا يهم فيما يتطلب العمل التكافلي من ضوابط شرعية ووجود هيئات رقابة شرعية تراقب عمل هذه الشركات.

وعن حصة التأمين التكافلي، يتوقع الشامي أن تصل هذا العام إلى 20 في المائة من إجمالي سوق التأمين ككل في الكويت.

البحر
يقول المدير العام في شركة الكويت للتأمين الدكتور علي البحر أن عدد الشركات العاملة في مجال التأمين بالكويت زادت في السنوات الخمس الأخيرة بشكل ملاحظ إلى أكثر من 20 شركة، أغلبها يعمل في التأمين التكافلي. ومن هذا المنطلق ارتأت شركات التأمين التقليدي تقديم خدمات إسلامية تكافلية للحفاظ على حصتها، ولتزيد من عدد عملائها. أي أن السبب وراء افتتاح شركات التأمين التقليدي نوافذ تكافلية منفصلة هو تجاري وتسويقي.

ويضيف البحر: لا يوجد شك في أن شركات التأمين التكافلي أضافت بعداً تسويقياً وتجارياً لسوق التأمين وساهمت بانتشار الوعي والفكر والثقافة التأمينية.

ونفى البحر أن تكون شركات التأمين التكافلي محدودة النمو، لكنه في الوقت ذاته حمّل وزارة التجارة مسؤولية عدم تحقيق تلك الشركات فوائض ونموا كما يجب، بسبب ترخيصها لشركات كثيرة خلال فترة زمنية قصيرة.

وطالب بإعطاء هذه الشركات فرصة للنمو وللتوسع، وطالب الوزارة بالمساهمة في خلق قطاع قوي متماسك، وتعزيز القطاعات في الاقتصاد. واضاف: «لا نستطيع خلق كيانات قوية إذا خلقنا منافسين كثر في فترة زمينة قصيرة».

الحسن
يرى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخليج للتأمين خالد الحسن أن النوافذ المنفصلة التي تقوم بافتتاحها شركات التأمين التقليدي تعود إلى تلبية متطلبات مجموعة من العملاء من المؤسسات والشركات الإسلامية التي ترغب بالتعامل مع شركات التأمين التقليدي، وذلك وفقاً للنظام الأساسي ومتطلبات اللجان الشرعية في المؤسسات الإسلامية.

ويقول الحسن ان شركات التأمين التقليدي تلجأ لفتح وحدات منفصلة تقدم خدمات تأمين تكافلية باستثمارات وحسابات وميزانيات منفصلة، كما تخضع للجان شرعية مختارة.

من ناحية أخرى، يقول الحسن انه لا يوجد شك في أن شركات التأمين التقليدي لها وضعها في السوق من حيث الإنتاجية والربحية والحصة السوقية بسبب الباع الطويل من الخبرة الذي تتمتع به.

إلا أن شركات التأمين التكافلي من جهتها، تقوم بالدور المطلوب منها وتخدم القطاع، ولا تزال في بداياتها، لذا لا يمكن تقييم تجربتها من حيث النجاح أو الفشل، إذ تحتاج هذه الشركات لمزيد من الوقت لتنمية مواردها وتوسيع رقعة عملائها وخدماتها، وجميع هذه الأمور مرتبطة بإدارتها.

وحول المنافسة، يرى الحسن أنه توجد منافسة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي تقوم على استراتيجية الحصول على عملاء وحصة سوقية، إلى جانب تحسين الخدمات وتطوير نطاق البيع وأساليبه، وتعزيز قدرة العاملين في المجال. وطريقة خدمة العملاء. إضافة إلى طريقة تقديم العروض ودخول المشاريع الكبيرة. والجدير بالذكر أن شركات التأمين التقليدي لا تزال تقود أكبر المشاريع في البلاد.

المنيس
يرى مساعد المدير العام في شركة عين للتأمين التكافلي معاذ عبدالله محمد المنيس أن شركات التأمين لم تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، على الرغم من أن دولة الكويت تعد من أقل الدول من حيث نفاذ شركات التأمين بقطاعيها الى السوق مقارنة بالدول الخليجية والعربية والعالم، وذلك يعود أولاً إلى الاعتقاد الخاطئ بأن نسبة النفاذ الضعيفة عائدة الى أن المانع الشرعي هو السبب الوحيد لهذا الضعف وهذا غير صحيح.
ثانياً : لم تأخذ شركات التأمين التكافلي حصة كافية في السوق بسبب عدم إضافة هذه الشركات للسوق خدمات جديدة، هذا والجدير ذكره أن التأمين كخدمة ليس جيداً حتى الآن في الكويت.

ثالثاً: عندما دخلت شركات التأمين التكافلي الى السوق، لجأت الى تقليد التأمين التجاري ولم تخرج عن الاطار والمنهج الذي تقدمه شركات التأمين التقليدي من حيث تقديم خدمات جديدة.

على الصعيد ذاته، يقول المنيس انه اذا نمت وسارت شركات التأمين التكافلي على الطريقة ذاتها التي تسير عليها شركات التأمين التقليدي، واذا استمرت بعدم التطوير والابتكار، فيمكن اعتبارها غير ناجحة.

وحول ما يقال من أن شركات التأمين التكافلي محدودة النمو، يوافق المنيس على هذه المقولة، ويرى أن السبب في ذلك عدم وجود ابتكار من قبل هذه الشركات الى جانب عدم وجود إيمان بمبادئ العمل التكافلي.

لكن ماذا عن الاستراتيجيات التي تتبعها هذه الشركات لمنافسة شركات قطاع التأمين التجاري أو التقليدي، يقول المنيس انها تلجأ لحرق الأسعار وهذا خطأ.

وحول ما يثار من أن شركات التأمين التكافلي دخيلة على القطاع، يقول نعم في حال واحدة إذا كان دخولها يتمثل فقط بحرق الأسعار وأخذ حصة فقط من سوق التأمين ككل، واستقطاب موظفين من شركات أخرى بطرق غير شرعية وغير أخلاقية، والقيام بممارسات غير شرعية، من حيث إعطاء عمولات للوسطاء بنسبة أكبر على أساس استقطابهم وعدم التعامل مع شركات أخرى.

مجيبل

يعتبر المدير العام في شركة أنشورنس كونسالتنت للوساطة عبد الهادي مجيبل أن أي تجربة تأمين جديدة في الكويت ناجحة، لان أي فلس يدخل في الصناعة يكون إيجابياً ويزيد من الوعي والمنافسة.

وان بعض شركات التأمين التكافلي حقق الأهداف من وراء تأسيسها بالرغم من عمرها القصير.

ويخالف مجيبل الرأي السائد من أن نمو شركات التأمين التكافلي محدود والسبب كما يرى انها استطاعت الوصول لمستهلكين عديدين وأنها موجودة في كل مكان.

لكنه، وفي الوقت ذاته رفض الاعتراف بوجود صناعة تأمين تكافلي، قائلاً: لا يوجد شيء اسمه إسلامي، وإنما هي مجرد فكرة تسـويقية ليس إلا. وذلك لان ميكانيكية توزيع الربح والخسارة موجـودة في صناعة التأمين عالمياً وليس فقط في التأمين التكافلي.

ولفت إلى أن المنافسة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي في الكويت تستند إلى حرق الأسعار التي يكون المستفيد الأكبر منها الزبون.

30 شركة

بلغ عدد شركات ووكلاء التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين مؤخرا وفق آخر إحصائية 30 شركة ووكالة. يبلغ عدد شركات التأمين التكافلي من الإجمالي 11 شركة. وعدد شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدي 9 شركات.

في حين يبلغ عدد الشركات الأجنبيةالعاملة في الكويت في هذا النطاق 3، وعدد الشركات العربية 7 شركات.

سويسرا الشرق
30/03/2008, 08:00 PM
إعادة التأمين ثغرة

يقول المدير العام في شركة شورى للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان ان هناك مشكلة بارزة في المبدأ والتطبيق في التأمين التكافلي، ألا وهي أن كل شركة تأمين لا بد أن تمارس عملها من خلال إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين، وعادة تكون هذه الأخيرة ذات رؤوس أموال ضخمة، مما يصعب الأمر على وجود شركة إعادة التأمين التكافلي. وفي هذا الصدد قال الفقهاء انه لا مانع من إعادة التأمين التقليدي من باب الضرورة، ويشترط لممارسة هذا الأمر أن تلتزم شركات التأمين التكافلي بعدم القيام بإعادة تأمين المخاطر بنسبة 100 في المائة وإنما تعيد التأمين بأدنى الحدود اللازمة لها بما تستطيع فيه ممارسة العمل بشكل صحيح ويرفع عنهم خطر الإفلاس والانهيار.

الفرق بين التأمينَين من وجهة نظر إسلامية

يقول رئيس الهيئة الشرعية في شركة السراج للاستشارات الدكتور نايف العجمي ان الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي يتمثل بأمور كثيرة، منها:

أن التأمين التكافلي يقوم على فكرة التبرع والتعاون على البر والتقوى، ولذا يكيفه الفقهاء المعاصرون بأنه عقد تبرع، بينما يقوم التأمين التجاري على فكرة الربح للشركة، فهو عقد معاوضة.

يشتمل التأمين التجاري على الغرر والجهالة كما يقول نايف العجمي الذي يضيف: وهذا محرم في عقود المعاوضات، والتأمين التجاري عقد معاوضة فيكون محرما لذلك، وهذا المعنى وإن كان موجودا في التأمين التكافلي فانه مغتفر، لأنه عقد تبرع، والغرر مغتفر في عقود التبرعات.

يوجد في التأمين التجاري التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤَّمن لهم، وبحسب طبيعة هذا الالتزام، تلتزم الشركة تجاه المؤَّمن لهم بدفع التعويضات إليهم، وفي مقابل هذا الالتزام تستحق كامل الأقساط المدفوعة.

أما في التأمين التكافلي فلا محل لهذا الالتزام، لأن التعويض الذي تدفعه الشركة للمؤَّمن لهم يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن هذه الأقساط كافية للتعويض، فإن الشركة تطلب من أعضائها زيادة اشتراكهم لتعويض الفرق، فإن لم تكن الأقساط كافية يكون التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.

في التأمين التكافلي لا تهدف شركة التأمين إلى الاسترباح من الأقساط، فلا تأخذ الفرق بين أقساط التأمين التي يتم دفعها من المؤَّمن لهم والتعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمَّن لهم.
أما في التأمين التجاري فإن الفائض من الأقساط يمثل ربحا للشركة مقابل التزامها بالتعويض وإن زاد عن الأقساط التي دفعها المؤمن لهم.

في التأمين التكافلي تخضع الشركة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها، بينما تخضع في التأمين التجاري للقوانين التجارية المعمول بها في محاكم كل دولة.

تستثـمر شركات التأمين التكافلي فائض الأموال بصيغ الاستثمار الإسلامية، بينما تستثمر هذه الأموال في شركات التأمين التجاري وفقا لنظام الفائدة المحرم شرعا.

وزارة الداخلية تهدد شركات التأمين التكافلي

هددت وزارة الداخلية مؤخرا بشكل جدي شركات التأمين المحلية بإزالة مصاريف اصدار وثائق التأمين ضد الغير للسيارات وتبلغ 6 دنانير، بعد أن كانت شركات التأمين طلبت من الوزارة رفع نسبة التأمين ضد الغير.

ويعود السبب في ذلك الى أن شركات التأمين التكافلي المحلية أخذت تعطي نسبة 30 الى 40 في المائة من قسط التأمين للوسطاء للقيام بعمليات تجارية لمصلحة هذه الشركات، مما اثار بلبلة في سوق التأمين التكافلي ومشاكل عدة.

وذكرت وزارة الداخلية للمعنيين في هذا النطاق أنه طالما تعطون هذه النسب العالية من العمولات، فأنتم لا تحتاجون للدنانير الستة.

والجدير بالذكر انه لا يوجد سقف تعويض في البلاد، اضافة الى ان الكويت تعتبر اقل دول الخليج من حيث نسبة التأمين ضد الغير.

أرقام

سويسرا الشرق
30/03/2008, 08:01 PM
التأمين التكافلي يثير جدلا حول مفارقة سرعة ازدياد عدد شركاته مقابل بطء نمو أعماله

القبس 30/03/2008

هل حققت شركات التأمين التكافلي الأهداف التي تأسست من أجلها؟ وهل تعتبر تجربتها التي لا تتجاوز الأعوام الخمسة في الكويت ناجحة؟ ولماذا يصف البعض هذا النوع من الشركات انه محدود النمو؟ وهل يمكن اعتبار هذا النوع من التأمين دخيلا على السوق؟

يرى خبراء في صناعة التأمين التكافلي أن شركات القطاع لم تنجح حتى الآن في تقديم نفسها كبديل قوي للتأمين التقليدي، بسبب ضعف مستوى الخدمات الذي تقدمه وعدم الابتكار، إلى جانب أنها تقلد شركات التأمين التقليدي دون تقديم ما هو جديد. كذلك انحصرت الاستراتيجية التي اتبعتها للمنافسة في السوق بطريقة حرق الأسعار.

من ناحية أخرى، حمل بعض المختصين وزارة التجارة مسؤولية فشل شركات التأمين التكافلي في تحقيق نمو وفوائض كبيرة بسبب ترخيصها لشركات كثيرة في فترة زمينة قصيرة.

وحول السبب وراء فتح بعض شركات التأمين التقليدي نوافذ منفصلة خاصة بالتأمين التكافلي، قال بعض المعنيين ان شركات التأمين التجاري وجدت في التكافلي نمطاً جديداًَ (موضة) في السوق، كان لا بد أن تتبعه. دون الاكتراث كثيرا بما يتطلبه العمل التكافلي من ضوابط ووجود هيئات رقابة شرعية تراقب عمل هذه الشركات.

وفيما يلي التحقيق الذي أجرته «القبس» مع عدد من المختصين.

الشامي
يرى رئيس مجلس الإدارة في شركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي أن شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت تهدف مع الأسف إلى الربح وليس إلى التكافل والتعاون في خدمة المشتركين، والمفروض أن يكون الهدف الأساس من عمل هذه الشركات هو تحقيق التكافل والتعاون بين حملة وثائق التأمين، ويجب أن يكون الربح نتيجة وليس هدفاً.

وعن تقييم التجربة، يقول الشامي انها لا تعتبر ناجحة في المرحلة الحالية، لانها لا تزال وليدة وفي مرحلة المخاض محلياً.

كما يضيف: ان هذه الشركات محدودة النمو بسبب القصور في فهم مبادئ التأمين التكافلي من جهة، وعدم وجود كوادر مدربة من الناحية التأمينية والقواعد الشرعية من جهة أخرى، إضافةً إلى القصور في الإشراف والرقابة عليها.

إلى جانب هذا، هناك دول أخرى سبقت الكويت في تطبيق وتنظيم وتشريع عمل التأمين التكافلي هي دول جنوب شرق آسيا، التي أصدرت من التشريعات ما يناسب ويضمن تطور القطاع واستمراره.

ومع ذلك، يعترف الشامي بأن هناك منافسة بين قطاعي التأمين التقليدي والتكافلي، لكنها تنحصر بالمنافسة التجارية البحتة، ولا توجد استراتيجيات معينة تتبعها كل من شركات القطاعين في منافسة إحداها الأخرى.

أما بالنسبة للعمليات والنوافذ والأنشطة التكافلية التي تقدمها شركات التأمين التقليدي، يقول الشامي ان السبب في ذلك أن شركات التأمين التقليدي وجدت في التكافلي نمطاً جديداًَ (موضة) في السوق، كان لا بد أن تتبعه. ولا يهم فيما يتطلب العمل التكافلي من ضوابط شرعية ووجود هيئات رقابة شرعية تراقب عمل هذه الشركات.

وعن حصة التأمين التكافلي، يتوقع الشامي أن تصل هذا العام إلى 20 في المائة من إجمالي سوق التأمين ككل في الكويت.

البحر
يقول المدير العام في شركة الكويت للتأمين الدكتور علي البحر أن عدد الشركات العاملة في مجال التأمين بالكويت زادت في السنوات الخمس الأخيرة بشكل ملاحظ إلى أكثر من 20 شركة، أغلبها يعمل في التأمين التكافلي. ومن هذا المنطلق ارتأت شركات التأمين التقليدي تقديم خدمات إسلامية تكافلية للحفاظ على حصتها، ولتزيد من عدد عملائها. أي أن السبب وراء افتتاح شركات التأمين التقليدي نوافذ تكافلية منفصلة هو تجاري وتسويقي.

ويضيف البحر: لا يوجد شك في أن شركات التأمين التكافلي أضافت بعداً تسويقياً وتجارياً لسوق التأمين وساهمت بانتشار الوعي والفكر والثقافة التأمينية.

ونفى البحر أن تكون شركات التأمين التكافلي محدودة النمو، لكنه في الوقت ذاته حمّل وزارة التجارة مسؤولية عدم تحقيق تلك الشركات فوائض ونموا كما يجب، بسبب ترخيصها لشركات كثيرة خلال فترة زمنية قصيرة.

وطالب بإعطاء هذه الشركات فرصة للنمو وللتوسع، وطالب الوزارة بالمساهمة في خلق قطاع قوي متماسك، وتعزيز القطاعات في الاقتصاد. واضاف: «لا نستطيع خلق كيانات قوية إذا خلقنا منافسين كثر في فترة زمينة قصيرة».

الحسن
يرى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخليج للتأمين خالد الحسن أن النوافذ المنفصلة التي تقوم بافتتاحها شركات التأمين التقليدي تعود إلى تلبية متطلبات مجموعة من العملاء من المؤسسات والشركات الإسلامية التي ترغب بالتعامل مع شركات التأمين التقليدي، وذلك وفقاً للنظام الأساسي ومتطلبات اللجان الشرعية في المؤسسات الإسلامية.

ويقول الحسن ان شركات التأمين التقليدي تلجأ لفتح وحدات منفصلة تقدم خدمات تأمين تكافلية باستثمارات وحسابات وميزانيات منفصلة، كما تخضع للجان شرعية مختارة.

من ناحية أخرى، يقول الحسن انه لا يوجد شك في أن شركات التأمين التقليدي لها وضعها في السوق من حيث الإنتاجية والربحية والحصة السوقية بسبب الباع الطويل من الخبرة الذي تتمتع به.

إلا أن شركات التأمين التكافلي من جهتها، تقوم بالدور المطلوب منها وتخدم القطاع، ولا تزال في بداياتها، لذا لا يمكن تقييم تجربتها من حيث النجاح أو الفشل، إذ تحتاج هذه الشركات لمزيد من الوقت لتنمية مواردها وتوسيع رقعة عملائها وخدماتها، وجميع هذه الأمور مرتبطة بإدارتها.

وحول المنافسة، يرى الحسن أنه توجد منافسة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي تقوم على استراتيجية الحصول على عملاء وحصة سوقية، إلى جانب تحسين الخدمات وتطوير نطاق البيع وأساليبه، وتعزيز قدرة العاملين في المجال. وطريقة خدمة العملاء. إضافة إلى طريقة تقديم العروض ودخول المشاريع الكبيرة. والجدير بالذكر أن شركات التأمين التقليدي لا تزال تقود أكبر المشاريع في البلاد.

المنيس
يرى مساعد المدير العام في شركة عين للتأمين التكافلي معاذ عبدالله محمد المنيس أن شركات التأمين لم تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، على الرغم من أن دولة الكويت تعد من أقل الدول من حيث نفاذ شركات التأمين بقطاعيها الى السوق مقارنة بالدول الخليجية والعربية والعالم، وذلك يعود أولاً إلى الاعتقاد الخاطئ بأن نسبة النفاذ الضعيفة عائدة الى أن المانع الشرعي هو السبب الوحيد لهذا الضعف وهذا غير صحيح.
ثانياً : لم تأخذ شركات التأمين التكافلي حصة كافية في السوق بسبب عدم إضافة هذه الشركات للسوق خدمات جديدة، هذا والجدير ذكره أن التأمين كخدمة ليس جيداً حتى الآن في الكويت.

ثالثاً: عندما دخلت شركات التأمين التكافلي الى السوق، لجأت الى تقليد التأمين التجاري ولم تخرج عن الاطار والمنهج الذي تقدمه شركات التأمين التقليدي من حيث تقديم خدمات جديدة.

على الصعيد ذاته، يقول المنيس انه اذا نمت وسارت شركات التأمين التكافلي على الطريقة ذاتها التي تسير عليها شركات التأمين التقليدي، واذا استمرت بعدم التطوير والابتكار، فيمكن اعتبارها غير ناجحة.

وحول ما يقال من أن شركات التأمين التكافلي محدودة النمو، يوافق المنيس على هذه المقولة، ويرى أن السبب في ذلك عدم وجود ابتكار من قبل هذه الشركات الى جانب عدم وجود إيمان بمبادئ العمل التكافلي.

لكن ماذا عن الاستراتيجيات التي تتبعها هذه الشركات لمنافسة شركات قطاع التأمين التجاري أو التقليدي، يقول المنيس انها تلجأ لحرق الأسعار وهذا خطأ.

وحول ما يثار من أن شركات التأمين التكافلي دخيلة على القطاع، يقول نعم في حال واحدة إذا كان دخولها يتمثل فقط بحرق الأسعار وأخذ حصة فقط من سوق التأمين ككل، واستقطاب موظفين من شركات أخرى بطرق غير شرعية وغير أخلاقية، والقيام بممارسات غير شرعية، من حيث إعطاء عمولات للوسطاء بنسبة أكبر على أساس استقطابهم وعدم التعامل مع شركات أخرى.

مجيبل

يعتبر المدير العام في شركة أنشورنس كونسالتنت للوساطة عبد الهادي مجيبل أن أي تجربة تأمين جديدة في الكويت ناجحة، لان أي فلس يدخل في الصناعة يكون إيجابياً ويزيد من الوعي والمنافسة.

وان بعض شركات التأمين التكافلي حقق الأهداف من وراء تأسيسها بالرغم من عمرها القصير.

ويخالف مجيبل الرأي السائد من أن نمو شركات التأمين التكافلي محدود والسبب كما يرى انها استطاعت الوصول لمستهلكين عديدين وأنها موجودة في كل مكان.

لكنه، وفي الوقت ذاته رفض الاعتراف بوجود صناعة تأمين تكافلي، قائلاً: لا يوجد شيء اسمه إسلامي، وإنما هي مجرد فكرة تسـويقية ليس إلا. وذلك لان ميكانيكية توزيع الربح والخسارة موجـودة في صناعة التأمين عالمياً وليس فقط في التأمين التكافلي.

ولفت إلى أن المنافسة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي في الكويت تستند إلى حرق الأسعار التي يكون المستفيد الأكبر منها الزبون.

30 شركة

بلغ عدد شركات ووكلاء التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين مؤخرا وفق آخر إحصائية 30 شركة ووكالة. يبلغ عدد شركات التأمين التكافلي من الإجمالي 11 شركة. وعدد شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدي 9 شركات.

في حين يبلغ عدد الشركات الأجنبيةالعاملة في الكويت في هذا النطاق 3، وعدد الشركات العربية 7 شركات.

سويسرا الشرق
30/03/2008, 08:02 PM
إعادة التأمين ثغرة

يقول المدير العام في شركة شورى للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان ان هناك مشكلة بارزة في المبدأ والتطبيق في التأمين التكافلي، ألا وهي أن كل شركة تأمين لا بد أن تمارس عملها من خلال إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين، وعادة تكون هذه الأخيرة ذات رؤوس أموال ضخمة، مما يصعب الأمر على وجود شركة إعادة التأمين التكافلي. وفي هذا الصدد قال الفقهاء انه لا مانع من إعادة التأمين التقليدي من باب الضرورة، ويشترط لممارسة هذا الأمر أن تلتزم شركات التأمين التكافلي بعدم القيام بإعادة تأمين المخاطر بنسبة 100 في المائة وإنما تعيد التأمين بأدنى الحدود اللازمة لها بما تستطيع فيه ممارسة العمل بشكل صحيح ويرفع عنهم خطر الإفلاس والانهيار.

الفرق بين التأمينَين من وجهة نظر إسلامية

يقول رئيس الهيئة الشرعية في شركة السراج للاستشارات الدكتور نايف العجمي ان الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي يتمثل بأمور كثيرة، منها:

أن التأمين التكافلي يقوم على فكرة التبرع والتعاون على البر والتقوى، ولذا يكيفه الفقهاء المعاصرون بأنه عقد تبرع، بينما يقوم التأمين التجاري على فكرة الربح للشركة، فهو عقد معاوضة.

يشتمل التأمين التجاري على الغرر والجهالة كما يقول نايف العجمي الذي يضيف: وهذا محرم في عقود المعاوضات، والتأمين التجاري عقد معاوضة فيكون محرما لذلك، وهذا المعنى وإن كان موجودا في التأمين التكافلي فانه مغتفر، لأنه عقد تبرع، والغرر مغتفر في عقود التبرعات.

يوجد في التأمين التجاري التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤَّمن لهم، وبحسب طبيعة هذا الالتزام، تلتزم الشركة تجاه المؤَّمن لهم بدفع التعويضات إليهم، وفي مقابل هذا الالتزام تستحق كامل الأقساط المدفوعة.

أما في التأمين التكافلي فلا محل لهذا الالتزام، لأن التعويض الذي تدفعه الشركة للمؤَّمن لهم يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن هذه الأقساط كافية للتعويض، فإن الشركة تطلب من أعضائها زيادة اشتراكهم لتعويض الفرق، فإن لم تكن الأقساط كافية يكون التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.

في التأمين التكافلي لا تهدف شركة التأمين إلى الاسترباح من الأقساط، فلا تأخذ الفرق بين أقساط التأمين التي يتم دفعها من المؤَّمن لهم والتعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمَّن لهم.
أما في التأمين التجاري فإن الفائض من الأقساط يمثل ربحا للشركة مقابل التزامها بالتعويض وإن زاد عن الأقساط التي دفعها المؤمن لهم.

في التأمين التكافلي تخضع الشركة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها، بينما تخضع في التأمين التجاري للقوانين التجارية المعمول بها في محاكم كل دولة.

تستثـمر شركات التأمين التكافلي فائض الأموال بصيغ الاستثمار الإسلامية، بينما تستثمر هذه الأموال في شركات التأمين التجاري وفقا لنظام الفائدة المحرم شرعا.

وزارة الداخلية تهدد شركات التأمين التكافلي

هددت وزارة الداخلية مؤخرا بشكل جدي شركات التأمين المحلية بإزالة مصاريف اصدار وثائق التأمين ضد الغير للسيارات وتبلغ 6 دنانير، بعد أن كانت شركات التأمين طلبت من الوزارة رفع نسبة التأمين ضد الغير.

ويعود السبب في ذلك الى أن شركات التأمين التكافلي المحلية أخذت تعطي نسبة 30 الى 40 في المائة من قسط التأمين للوسطاء للقيام بعمليات تجارية لمصلحة هذه الشركات، مما اثار بلبلة في سوق التأمين التكافلي ومشاكل عدة.

وذكرت وزارة الداخلية للمعنيين في هذا النطاق أنه طالما تعطون هذه النسب العالية من العمولات، فأنتم لا تحتاجون للدنانير الستة.

والجدير بالذكر انه لا يوجد سقف تعويض في البلاد، اضافة الى ان الكويت تعتبر اقل دول الخليج من حيث نسبة التأمين ضد الغير.

أرقام

سويسرا الشرق
30/03/2008, 08:07 PM
التأمين التكافلي يثير جدلا حول مفارقة سرعة ازدياد عدد شركاته مقابل بطء نمو أعماله

القبس 30/03/2008

هل حققت شركات التأمين التكافلي الأهداف التي تأسست من أجلها؟ وهل تعتبر تجربتها التي لا تتجاوز الأعوام الخمسة في الكويت ناجحة؟ ولماذا يصف البعض هذا النوع من الشركات انه محدود النمو؟ وهل يمكن اعتبار هذا النوع من التأمين دخيلا على السوق؟

يرى خبراء في صناعة التأمين التكافلي أن شركات القطاع لم تنجح حتى الآن في تقديم نفسها كبديل قوي للتأمين التقليدي، بسبب ضعف مستوى الخدمات الذي تقدمه وعدم الابتكار، إلى جانب أنها تقلد شركات التأمين التقليدي دون تقديم ما هو جديد. كذلك انحصرت الاستراتيجية التي اتبعتها للمنافسة في السوق بطريقة حرق الأسعار.

من ناحية أخرى، حمل بعض المختصين وزارة التجارة مسؤولية فشل شركات التأمين التكافلي في تحقيق نمو وفوائض كبيرة بسبب ترخيصها لشركات كثيرة في فترة زمينة قصيرة.

وحول السبب وراء فتح بعض شركات التأمين التقليدي نوافذ منفصلة خاصة بالتأمين التكافلي، قال بعض المعنيين ان شركات التأمين التجاري وجدت في التكافلي نمطاً جديداًَ (موضة) في السوق، كان لا بد أن تتبعه. دون الاكتراث كثيرا بما يتطلبه العمل التكافلي من ضوابط ووجود هيئات رقابة شرعية تراقب عمل هذه الشركات.

وفيما يلي التحقيق الذي أجرته «القبس» مع عدد من المختصين.

الشامي
يرى رئيس مجلس الإدارة في شركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي أن شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت تهدف مع الأسف إلى الربح وليس إلى التكافل والتعاون في خدمة المشتركين، والمفروض أن يكون الهدف الأساس من عمل هذه الشركات هو تحقيق التكافل والتعاون بين حملة وثائق التأمين، ويجب أن يكون الربح نتيجة وليس هدفاً.

وعن تقييم التجربة، يقول الشامي انها لا تعتبر ناجحة في المرحلة الحالية، لانها لا تزال وليدة وفي مرحلة المخاض محلياً.

كما يضيف: ان هذه الشركات محدودة النمو بسبب القصور في فهم مبادئ التأمين التكافلي من جهة، وعدم وجود كوادر مدربة من الناحية التأمينية والقواعد الشرعية من جهة أخرى، إضافةً إلى القصور في الإشراف والرقابة عليها.

إلى جانب هذا، هناك دول أخرى سبقت الكويت في تطبيق وتنظيم وتشريع عمل التأمين التكافلي هي دول جنوب شرق آسيا، التي أصدرت من التشريعات ما يناسب ويضمن تطور القطاع واستمراره.

ومع ذلك، يعترف الشامي بأن هناك منافسة بين قطاعي التأمين التقليدي والتكافلي، لكنها تنحصر بالمنافسة التجارية البحتة، ولا توجد استراتيجيات معينة تتبعها كل من شركات القطاعين في منافسة إحداها الأخرى.

أما بالنسبة للعمليات والنوافذ والأنشطة التكافلية التي تقدمها شركات التأمين التقليدي، يقول الشامي ان السبب في ذلك أن شركات التأمين التقليدي وجدت في التكافلي نمطاً جديداًَ (موضة) في السوق، كان لا بد أن تتبعه. ولا يهم فيما يتطلب العمل التكافلي من ضوابط شرعية ووجود هيئات رقابة شرعية تراقب عمل هذه الشركات.

وعن حصة التأمين التكافلي، يتوقع الشامي أن تصل هذا العام إلى 20 في المائة من إجمالي سوق التأمين ككل في الكويت.

البحر
يقول المدير العام في شركة الكويت للتأمين الدكتور علي البحر أن عدد الشركات العاملة في مجال التأمين بالكويت زادت في السنوات الخمس الأخيرة بشكل ملاحظ إلى أكثر من 20 شركة، أغلبها يعمل في التأمين التكافلي. ومن هذا المنطلق ارتأت شركات التأمين التقليدي تقديم خدمات إسلامية تكافلية للحفاظ على حصتها، ولتزيد من عدد عملائها. أي أن السبب وراء افتتاح شركات التأمين التقليدي نوافذ تكافلية منفصلة هو تجاري وتسويقي.

ويضيف البحر: لا يوجد شك في أن شركات التأمين التكافلي أضافت بعداً تسويقياً وتجارياً لسوق التأمين وساهمت بانتشار الوعي والفكر والثقافة التأمينية.

ونفى البحر أن تكون شركات التأمين التكافلي محدودة النمو، لكنه في الوقت ذاته حمّل وزارة التجارة مسؤولية عدم تحقيق تلك الشركات فوائض ونموا كما يجب، بسبب ترخيصها لشركات كثيرة خلال فترة زمنية قصيرة.

وطالب بإعطاء هذه الشركات فرصة للنمو وللتوسع، وطالب الوزارة بالمساهمة في خلق قطاع قوي متماسك، وتعزيز القطاعات في الاقتصاد. واضاف: «لا نستطيع خلق كيانات قوية إذا خلقنا منافسين كثر في فترة زمينة قصيرة».

الحسن
يرى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الخليج للتأمين خالد الحسن أن النوافذ المنفصلة التي تقوم بافتتاحها شركات التأمين التقليدي تعود إلى تلبية متطلبات مجموعة من العملاء من المؤسسات والشركات الإسلامية التي ترغب بالتعامل مع شركات التأمين التقليدي، وذلك وفقاً للنظام الأساسي ومتطلبات اللجان الشرعية في المؤسسات الإسلامية.

ويقول الحسن ان شركات التأمين التقليدي تلجأ لفتح وحدات منفصلة تقدم خدمات تأمين تكافلية باستثمارات وحسابات وميزانيات منفصلة، كما تخضع للجان شرعية مختارة.

من ناحية أخرى، يقول الحسن انه لا يوجد شك في أن شركات التأمين التقليدي لها وضعها في السوق من حيث الإنتاجية والربحية والحصة السوقية بسبب الباع الطويل من الخبرة الذي تتمتع به.

إلا أن شركات التأمين التكافلي من جهتها، تقوم بالدور المطلوب منها وتخدم القطاع، ولا تزال في بداياتها، لذا لا يمكن تقييم تجربتها من حيث النجاح أو الفشل، إذ تحتاج هذه الشركات لمزيد من الوقت لتنمية مواردها وتوسيع رقعة عملائها وخدماتها، وجميع هذه الأمور مرتبطة بإدارتها.

وحول المنافسة، يرى الحسن أنه توجد منافسة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي تقوم على استراتيجية الحصول على عملاء وحصة سوقية، إلى جانب تحسين الخدمات وتطوير نطاق البيع وأساليبه، وتعزيز قدرة العاملين في المجال. وطريقة خدمة العملاء. إضافة إلى طريقة تقديم العروض ودخول المشاريع الكبيرة. والجدير بالذكر أن شركات التأمين التقليدي لا تزال تقود أكبر المشاريع في البلاد.

المنيس
يرى مساعد المدير العام في شركة عين للتأمين التكافلي معاذ عبدالله محمد المنيس أن شركات التأمين لم تحقق الأهداف التي تأسست من أجلها، على الرغم من أن دولة الكويت تعد من أقل الدول من حيث نفاذ شركات التأمين بقطاعيها الى السوق مقارنة بالدول الخليجية والعربية والعالم، وذلك يعود أولاً إلى الاعتقاد الخاطئ بأن نسبة النفاذ الضعيفة عائدة الى أن المانع الشرعي هو السبب الوحيد لهذا الضعف وهذا غير صحيح.
ثانياً : لم تأخذ شركات التأمين التكافلي حصة كافية في السوق بسبب عدم إضافة هذه الشركات للسوق خدمات جديدة، هذا والجدير ذكره أن التأمين كخدمة ليس جيداً حتى الآن في الكويت.

ثالثاً: عندما دخلت شركات التأمين التكافلي الى السوق، لجأت الى تقليد التأمين التجاري ولم تخرج عن الاطار والمنهج الذي تقدمه شركات التأمين التقليدي من حيث تقديم خدمات جديدة.

على الصعيد ذاته، يقول المنيس انه اذا نمت وسارت شركات التأمين التكافلي على الطريقة ذاتها التي تسير عليها شركات التأمين التقليدي، واذا استمرت بعدم التطوير والابتكار، فيمكن اعتبارها غير ناجحة.

وحول ما يقال من أن شركات التأمين التكافلي محدودة النمو، يوافق المنيس على هذه المقولة، ويرى أن السبب في ذلك عدم وجود ابتكار من قبل هذه الشركات الى جانب عدم وجود إيمان بمبادئ العمل التكافلي.

لكن ماذا عن الاستراتيجيات التي تتبعها هذه الشركات لمنافسة شركات قطاع التأمين التجاري أو التقليدي، يقول المنيس انها تلجأ لحرق الأسعار وهذا خطأ.

وحول ما يثار من أن شركات التأمين التكافلي دخيلة على القطاع، يقول نعم في حال واحدة إذا كان دخولها يتمثل فقط بحرق الأسعار وأخذ حصة فقط من سوق التأمين ككل، واستقطاب موظفين من شركات أخرى بطرق غير شرعية وغير أخلاقية، والقيام بممارسات غير شرعية، من حيث إعطاء عمولات للوسطاء بنسبة أكبر على أساس استقطابهم وعدم التعامل مع شركات أخرى.

مجيبل

يعتبر المدير العام في شركة أنشورنس كونسالتنت للوساطة عبد الهادي مجيبل أن أي تجربة تأمين جديدة في الكويت ناجحة، لان أي فلس يدخل في الصناعة يكون إيجابياً ويزيد من الوعي والمنافسة.

وان بعض شركات التأمين التكافلي حقق الأهداف من وراء تأسيسها بالرغم من عمرها القصير.

ويخالف مجيبل الرأي السائد من أن نمو شركات التأمين التكافلي محدود والسبب كما يرى انها استطاعت الوصول لمستهلكين عديدين وأنها موجودة في كل مكان.

لكنه، وفي الوقت ذاته رفض الاعتراف بوجود صناعة تأمين تكافلي، قائلاً: لا يوجد شيء اسمه إسلامي، وإنما هي مجرد فكرة تسـويقية ليس إلا. وذلك لان ميكانيكية توزيع الربح والخسارة موجـودة في صناعة التأمين عالمياً وليس فقط في التأمين التكافلي.

ولفت إلى أن المنافسة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي في الكويت تستند إلى حرق الأسعار التي يكون المستفيد الأكبر منها الزبون.

30 شركة

بلغ عدد شركات ووكلاء التأمين المصرح لها بممارسة أعمال التأمين مؤخرا وفق آخر إحصائية 30 شركة ووكالة. يبلغ عدد شركات التأمين التكافلي من الإجمالي 11 شركة. وعدد شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدي 9 شركات.

في حين يبلغ عدد الشركات الأجنبيةالعاملة في الكويت في هذا النطاق 3، وعدد الشركات العربية 7 شركات.

سويسرا الشرق
30/03/2008, 08:08 PM
إعادة التأمين ثغرة

يقول المدير العام في شركة شورى للاستشارات الشرعية عبد الستار القطان ان هناك مشكلة بارزة في المبدأ والتطبيق في التأمين التكافلي، ألا وهي أن كل شركة تأمين لا بد أن تمارس عملها من خلال إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين، وعادة تكون هذه الأخيرة ذات رؤوس أموال ضخمة، مما يصعب الأمر على وجود شركة إعادة التأمين التكافلي. وفي هذا الصدد قال الفقهاء انه لا مانع من إعادة التأمين التقليدي من باب الضرورة، ويشترط لممارسة هذا الأمر أن تلتزم شركات التأمين التكافلي بعدم القيام بإعادة تأمين المخاطر بنسبة 100 في المائة وإنما تعيد التأمين بأدنى الحدود اللازمة لها بما تستطيع فيه ممارسة العمل بشكل صحيح ويرفع عنهم خطر الإفلاس والانهيار.

الفرق بين التأمينَين من وجهة نظر إسلامية

يقول رئيس الهيئة الشرعية في شركة السراج للاستشارات الدكتور نايف العجمي ان الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي يتمثل بأمور كثيرة، منها:

أن التأمين التكافلي يقوم على فكرة التبرع والتعاون على البر والتقوى، ولذا يكيفه الفقهاء المعاصرون بأنه عقد تبرع، بينما يقوم التأمين التجاري على فكرة الربح للشركة، فهو عقد معاوضة.

يشتمل التأمين التجاري على الغرر والجهالة كما يقول نايف العجمي الذي يضيف: وهذا محرم في عقود المعاوضات، والتأمين التجاري عقد معاوضة فيكون محرما لذلك، وهذا المعنى وإن كان موجودا في التأمين التكافلي فانه مغتفر، لأنه عقد تبرع، والغرر مغتفر في عقود التبرعات.

يوجد في التأمين التجاري التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤَّمن لهم، وبحسب طبيعة هذا الالتزام، تلتزم الشركة تجاه المؤَّمن لهم بدفع التعويضات إليهم، وفي مقابل هذا الالتزام تستحق كامل الأقساط المدفوعة.

أما في التأمين التكافلي فلا محل لهذا الالتزام، لأن التعويض الذي تدفعه الشركة للمؤَّمن لهم يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن هذه الأقساط كافية للتعويض، فإن الشركة تطلب من أعضائها زيادة اشتراكهم لتعويض الفرق، فإن لم تكن الأقساط كافية يكون التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.

في التأمين التكافلي لا تهدف شركة التأمين إلى الاسترباح من الأقساط، فلا تأخذ الفرق بين أقساط التأمين التي يتم دفعها من المؤَّمن لهم والتعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمَّن لهم.
أما في التأمين التجاري فإن الفائض من الأقساط يمثل ربحا للشركة مقابل التزامها بالتعويض وإن زاد عن الأقساط التي دفعها المؤمن لهم.

في التأمين التكافلي تخضع الشركة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها، بينما تخضع في التأمين التجاري للقوانين التجارية المعمول بها في محاكم كل دولة.

تستثـمر شركات التأمين التكافلي فائض الأموال بصيغ الاستثمار الإسلامية، بينما تستثمر هذه الأموال في شركات التأمين التجاري وفقا لنظام الفائدة المحرم شرعا.

وزارة الداخلية تهدد شركات التأمين التكافلي

هددت وزارة الداخلية مؤخرا بشكل جدي شركات التأمين المحلية بإزالة مصاريف اصدار وثائق التأمين ضد الغير للسيارات وتبلغ 6 دنانير، بعد أن كانت شركات التأمين طلبت من الوزارة رفع نسبة التأمين ضد الغير.

ويعود السبب في ذلك الى أن شركات التأمين التكافلي المحلية أخذت تعطي نسبة 30 الى 40 في المائة من قسط التأمين للوسطاء للقيام بعمليات تجارية لمصلحة هذه الشركات، مما اثار بلبلة في سوق التأمين التكافلي ومشاكل عدة.

وذكرت وزارة الداخلية للمعنيين في هذا النطاق أنه طالما تعطون هذه النسب العالية من العمولات، فأنتم لا تحتاجون للدنانير الستة.

والجدير بالذكر انه لا يوجد سقف تعويض في البلاد، اضافة الى ان الكويت تعتبر اقل دول الخليج من حيث نسبة التأمين ضد الغير.

أرقام

nasseroman2007
30/03/2008, 08:41 PM
أول شي أقول أني أحبكم فالله ، والله العظيم أني أحبكم موووووت فالله ، لأني حسيت أنكم معاي فمصيبتي وأن نحن فنفس المركب وعندنا نفس الهم

الأمر الثاني : أحنا موضوعنا رغم أنه دائما فالصفحة الأولى ورغم مطالبنا بأنه يتم تثبيته لا أجد أي أستجابه من المشرفين !!! لماذا؟؟؟:معصب: (سؤال للمشرفين)

nasseroman2007
30/03/2008, 09:03 PM
سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق الصخرة الشماء

الاحمر عماني
30/03/2008, 09:05 PM
مشكور اخي طارح الموضوع
لكن اخي انت تعرف شو نظام البنك الاسلامي
اريد اسأل هل البنك الاسلامي في اعتقادكم انه ما يتعامل بالربا او بالفوائد
اعتقد انكو غلطانين
كنت اعتقد انه فعلاما يتعامل
لكن ذهلت يوم رحلت وسئلة شخص من اكبر خبراء الاقتصاد في الوطن العربي وهو دكتورنا
ويدرسنا مادة الثقافة الاقتصادية
قالي انه لو دققة في تعاملك مع اي بنك اسلامي لاتستنتج انه ياخذ عليك فايدة اكثر من اي بنك عادي اخر
وراح يشرلي لكني ماقدرت افهم
وبعدين قالي باختصار انه اي بنك لازم يتعامل مع منظومة صرافة دولية وهاذي المنظمة اكبر مستثمريها يهود
واجباري عليه يتعاما بالربا والا ما يقدر انه يستمر

nasseroman2007
30/03/2008, 09:29 PM
أذا أحيانا الله ، قبل هذا التاريخ و فيه وبعدها أن شألله ،


بسم الله الرحمن الرحيم
[قرآن]"وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ " (يوسف، 87)[/قرآن]

Jamal7557
30/03/2008, 09:42 PM
نعم لماذا لا يثبت الموضوع ام ان المشرفين فقدوا الامل في تحقيقه او انهم لا يهمهم ثبتوا الموضوع رجاء يا مشرفينا المحترمين

nasseroman2007
30/03/2008, 09:44 PM
معاك بهالراي

ليش أنته معاه الرأي :مرتاح:، لو كان فيه بنك أسلامي كان يمكن نقول صارتلك تجربة سيئه مع هذا البنك وبتالي أنت ضدها ، ولكن أذا ألغينا الوجه الأخر للعملة وأطلقنا حكم عام من وجهة نظر واحدة ، نكون من الظلم بمكان أعظم من جرم أبونا أدم فالجنة ، لأن الله أعطى أدم الأختيار ، ولكن أبن أدم ما أعطى أخوه حق الأختيار بين الذهاب الى البنك الأسلامي وغريمه الربوي لأنه ماموجود أصلا

أنته كون أول شيء معانا في المطالبة ببنك أسلامي وبعدين كل فريق بما لديهم فرحون
بغيت أسلامي روح بغيت غيره روح ،لديك أغلى شي الدنيا وهبه الله لك، الا وهو حق الأختيار

amm31
30/03/2008, 09:54 PM
هذه امنية كل عماني مسلم

انا هنا
30/03/2008, 11:36 PM
:نطوط:ايه والله نريد بنك اسلامي

al-muhajer
31/03/2008, 08:45 AM
أخي العزيز
البنك الإسلامي سيقدم لك تمويل يعني إذا اردت شراء سيارة أو منزل فإنه يقوم بشراء ذلك المنزل لك بمبلغ معين,مثلا سعر المنزل أربعين ألف,وسيقوم المصرف ببيع المنزل لك على أقساط بسعر 45 ألف مثلا
يعني المصرف لايقدم مبلغ مالي كقرض
عسى أن تكون وصلت لك الفكرة أخي العزيز

نعم شكرا ع التوضيح
وأتمنى أن ترى هذه الفكرة النور قريبا
كما أتمنى أن يكون حسب كلامك
أي ليس أكثر من 5 آلاف

al-muhajer
31/03/2008, 08:47 AM
يوم المطالبة الكبرى قرب عليكم بتجهيز المواضيع التي تخص هذا الموضوع للمشاركة بها في اليوم الكبير بإذن الله

ما خبرتنا ليش هذا اليوم بالذات !!!!!

أبو باسل
31/03/2008, 10:19 AM
نعم لماذا لا يكون لدينا بنكا اسلاميا مثل غيرنا في معظم الدول الاسلامية
الى الاخوة المعارضين على انشاء هذا البنك اقول لهم الحلال بين والحرام بين فلم تتعبون انفسكم بالردود فاذهبوا الى البنوك التجارية واتركوا البنوك الاسلامية فانتم احرار في الاختيار وقد قام صاحب الموضوع مشكورا بادراج طلب الكثير من الناس بهذا المطلب وله الاجر والثواب ان شاء الله

naughtyboy
31/03/2008, 10:34 AM
نعم لماذا لا يثبت الموضوع ام ان المشرفين فقدوا الامل في تحقيقه او انهم لا يهمهم ثبتوا الموضوع رجاء يا مشرفينا المحترمين

نناشد جميعا بالتثبيت .. عجبا من المشرفين

فيلق الوطن
31/03/2008, 10:41 AM
نؤيد انشاء بنك اسلامي على هذه الارض الطيبة وارجو من الله العلي القدير ان يتم ذلك في هذا العهد الزاهر ليكتب المؤرخين في تاريخ عمان المجيد بأن أول بنك اسلامي نشأ في هذا الوطن في ظل حكم صاحب الجلاله السلطان قابوس حفظه الله
كما نطالب جميع الايادي الرسمية البيضاء ان تؤيد ذلك كرامة للأمة ولسلطان البلاد المفدى وان لا ندع باقي الامم تتقول على هذالوطن وسلطانه وشعبه بأنهم غير.................

جريح الزمان
31/03/2008, 11:11 AM
نعم لتوحيد الراااي

سويسرا الشرق
31/03/2008, 11:54 AM
الإثنين 23 ربيع الأول 1429هـ - 31 مارس2008م

وفود ميدانية لدراسة تجارب السعودية وماليزيا والسودان

الإمارات تلزم الشركات و المؤسسات المالية الإسلامية بدفع الزكاة


دبي – قطب العربي

تعتزم الإمارات إلزام الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية بدفع زكاة مالها مع نهاية كل سنة مالية بواقع 2.5% وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، في خطوة هي الأولى من نوعها في الدولة، ولتنضم الإمارات بذلك إلى قافلة الدول الإسلامية التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة مثل السعودية والسودان وماليزيا.

وقال الأمين العام لصندوق الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري إن الصندوق يعد الآن التعديلات اللازمة على قانونه الأساس تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء ولجنة التشريعات، ثم إقرارها بشكل نهائي، متوقعا أن يتم الانتهاء من القانون وبدء تطبيقه بنهاية العام الحالي 2008.

وقال المهيري في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إن أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الحالي هو المادة الخاصة بإلزامية الزكاة، حيث إن النص الحالي لا ينص على ذلك بل يجعل دفع الزكاة للصندوق أمرا اختياريا. موضحا أن التعديل سيجعل دفع الزكاة إلزاميا على الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الإسلامية، ومشيرا إلى أن تحديد هذه الطبيعة الإسلامية سيعتمد على اللوائح والقوانين الأساسية لهذه الشركات التي تنص صراحة على التزامها في عملها بتطبيق الشريعة الإسلامية.


لجنة للتظلمات

وقال المهيري إن التعديلات ستشمل أيضا تخصيص لجنة للتظلمات لبحث الخلافات التي قد تنشب حول تقدير قيمة الزكوات -وستضم هذه اللجنة التي ستنشأ بقرار من مجلس الوزراء- مختصين من البنك المركزي وأصحاب الاختصاص في الشريعة والقانون والمحاسبة، مؤكدا أن هذه الشركات والمؤسسات تدفع بالفعل زكاة أموالها حاليا، وأن الجديد هو توحيد جهة التحصيل لتصبح صندوق الزكاة.

وأوضح المهيري أن الصندوق كلف أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة مقارنة حول تجارب الدول التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة؛ مثل السعودية والسودان وماليزيا، بهدف الاستفادة من خبراتها العملية، كما سيوفد الصندوق وفودا لدراسة تجارب هذه الدول ميدانيا خلال الأيام المقبلة، كما سينظم الصندوق مجموعة من ورش العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية التي ستخضع للزكاة لشرح طرق تحصيل واحتساب الزكاة والنماذج التي سيلتزمون بتعبئتها.


حصر المؤسسات الخاضعة للزكاة

وأوضح أيضا أن القانون سينطبق في مرحلته الأولى على المصارف والصرافات الإسلامية، وكذا شركات التمويل والتأمين والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية، مشيرا إلى أن الصندوق خاطب بالفعل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة سوق المال لإمداده بقائمة بأسماء هذه الشركات والمؤسسات الإسلامية، كما أشار إلى أنه يجري حاليا دراسة ميزانيات تلك الشركات والمؤسسات عن عام 2007 لعمل تقديرات مبدئية لقيمة الزكوات المستحقة.

وأكد المهيري أن المصرف الأساس لهذه الزكاة سيكون للفقراء والمساكين داخل الدولة، وفي حال فاضت الأموال يمكن أن تصرف على فقراء المسلمين خارج الإمارات، مشيرا إلى أن الصندوق يتبنى حاليا بعض المبادرات منها مشروع "اقرأ" لطلاب العلم ومشروع "أجر وعافية" لمساعدة المرضى ومشروع "الأسر المتعففة".

وحول تطبيق القانون على الشركات غير الإسلامية قال المهيري إن التطبيق العملي يحتاج لفترة زمنية كافية للتقييم قبل الانتقال إلى خطوات أخرى، مشيرا إلى أن إقرار فكرة إلزامية دفع الزكاة أخذت 4 سنوات منذ تأسيس الصندوق وعرض الفكرة على المجلس الوزاري للخدمات الذي أقر الفكرة في ديسمبر/كانون أول 2007، وبالتالي فإن الأمر قد يحتاج إلى 5 سنوات لتقييم التجربة.

الاسواق العربيه ((العربية نت))

سويسرا الشرق
31/03/2008, 11:55 AM
الإثنين 23 ربيع الأول 1429هـ - 31 مارس2008م

وفود ميدانية لدراسة تجارب السعودية وماليزيا والسودان

الإمارات تلزم الشركات و المؤسسات المالية الإسلامية بدفع الزكاة


دبي – قطب العربي

تعتزم الإمارات إلزام الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية بدفع زكاة مالها مع نهاية كل سنة مالية بواقع 2.5% وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، في خطوة هي الأولى من نوعها في الدولة، ولتنضم الإمارات بذلك إلى قافلة الدول الإسلامية التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة مثل السعودية والسودان وماليزيا.

وقال الأمين العام لصندوق الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري إن الصندوق يعد الآن التعديلات اللازمة على قانونه الأساس تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء ولجنة التشريعات، ثم إقرارها بشكل نهائي، متوقعا أن يتم الانتهاء من القانون وبدء تطبيقه بنهاية العام الحالي 2008.

وقال المهيري في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إن أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الحالي هو المادة الخاصة بإلزامية الزكاة، حيث إن النص الحالي لا ينص على ذلك بل يجعل دفع الزكاة للصندوق أمرا اختياريا. موضحا أن التعديل سيجعل دفع الزكاة إلزاميا على الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الإسلامية، ومشيرا إلى أن تحديد هذه الطبيعة الإسلامية سيعتمد على اللوائح والقوانين الأساسية لهذه الشركات التي تنص صراحة على التزامها في عملها بتطبيق الشريعة الإسلامية.


لجنة للتظلمات

وقال المهيري إن التعديلات ستشمل أيضا تخصيص لجنة للتظلمات لبحث الخلافات التي قد تنشب حول تقدير قيمة الزكوات -وستضم هذه اللجنة التي ستنشأ بقرار من مجلس الوزراء- مختصين من البنك المركزي وأصحاب الاختصاص في الشريعة والقانون والمحاسبة، مؤكدا أن هذه الشركات والمؤسسات تدفع بالفعل زكاة أموالها حاليا، وأن الجديد هو توحيد جهة التحصيل لتصبح صندوق الزكاة.

وأوضح المهيري أن الصندوق كلف أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة مقارنة حول تجارب الدول التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة؛ مثل السعودية والسودان وماليزيا، بهدف الاستفادة من خبراتها العملية، كما سيوفد الصندوق وفودا لدراسة تجارب هذه الدول ميدانيا خلال الأيام المقبلة، كما سينظم الصندوق مجموعة من ورش العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية التي ستخضع للزكاة لشرح طرق تحصيل واحتساب الزكاة والنماذج التي سيلتزمون بتعبئتها.


حصر المؤسسات الخاضعة للزكاة

وأوضح أيضا أن القانون سينطبق في مرحلته الأولى على المصارف والصرافات الإسلامية، وكذا شركات التمويل والتأمين والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية، مشيرا إلى أن الصندوق خاطب بالفعل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة سوق المال لإمداده بقائمة بأسماء هذه الشركات والمؤسسات الإسلامية، كما أشار إلى أنه يجري حاليا دراسة ميزانيات تلك الشركات والمؤسسات عن عام 2007 لعمل تقديرات مبدئية لقيمة الزكوات المستحقة.

وأكد المهيري أن المصرف الأساس لهذه الزكاة سيكون للفقراء والمساكين داخل الدولة، وفي حال فاضت الأموال يمكن أن تصرف على فقراء المسلمين خارج الإمارات، مشيرا إلى أن الصندوق يتبنى حاليا بعض المبادرات منها مشروع "اقرأ" لطلاب العلم ومشروع "أجر وعافية" لمساعدة المرضى ومشروع "الأسر المتعففة".

وحول تطبيق القانون على الشركات غير الإسلامية قال المهيري إن التطبيق العملي يحتاج لفترة زمنية كافية للتقييم قبل الانتقال إلى خطوات أخرى، مشيرا إلى أن إقرار فكرة إلزامية دفع الزكاة أخذت 4 سنوات منذ تأسيس الصندوق وعرض الفكرة على المجلس الوزاري للخدمات الذي أقر الفكرة في ديسمبر/كانون أول 2007، وبالتالي فإن الأمر قد يحتاج إلى 5 سنوات لتقييم التجربة.

الاسواق العربيه ((العربية نت))

سويسرا الشرق
31/03/2008, 11:55 AM
الإثنين 23 ربيع الأول 1429هـ - 31 مارس2008م

وفود ميدانية لدراسة تجارب السعودية وماليزيا والسودان

الإمارات تلزم الشركات و المؤسسات المالية الإسلامية بدفع الزكاة


دبي – قطب العربي

تعتزم الإمارات إلزام الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية بدفع زكاة مالها مع نهاية كل سنة مالية بواقع 2.5% وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، في خطوة هي الأولى من نوعها في الدولة، ولتنضم الإمارات بذلك إلى قافلة الدول الإسلامية التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة مثل السعودية والسودان وماليزيا.

وقال الأمين العام لصندوق الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري إن الصندوق يعد الآن التعديلات اللازمة على قانونه الأساس تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء ولجنة التشريعات، ثم إقرارها بشكل نهائي، متوقعا أن يتم الانتهاء من القانون وبدء تطبيقه بنهاية العام الحالي 2008.

وقال المهيري في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إن أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الحالي هو المادة الخاصة بإلزامية الزكاة، حيث إن النص الحالي لا ينص على ذلك بل يجعل دفع الزكاة للصندوق أمرا اختياريا. موضحا أن التعديل سيجعل دفع الزكاة إلزاميا على الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الإسلامية، ومشيرا إلى أن تحديد هذه الطبيعة الإسلامية سيعتمد على اللوائح والقوانين الأساسية لهذه الشركات التي تنص صراحة على التزامها في عملها بتطبيق الشريعة الإسلامية.


لجنة للتظلمات

وقال المهيري إن التعديلات ستشمل أيضا تخصيص لجنة للتظلمات لبحث الخلافات التي قد تنشب حول تقدير قيمة الزكوات -وستضم هذه اللجنة التي ستنشأ بقرار من مجلس الوزراء- مختصين من البنك المركزي وأصحاب الاختصاص في الشريعة والقانون والمحاسبة، مؤكدا أن هذه الشركات والمؤسسات تدفع بالفعل زكاة أموالها حاليا، وأن الجديد هو توحيد جهة التحصيل لتصبح صندوق الزكاة.

وأوضح المهيري أن الصندوق كلف أحد بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسة مقارنة حول تجارب الدول التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة؛ مثل السعودية والسودان وماليزيا، بهدف الاستفادة من خبراتها العملية، كما سيوفد الصندوق وفودا لدراسة تجارب هذه الدول ميدانيا خلال الأيام المقبلة، كما سينظم الصندوق مجموعة من ورش العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية التي ستخضع للزكاة لشرح طرق تحصيل واحتساب الزكاة والنماذج التي سيلتزمون بتعبئتها.


حصر المؤسسات الخاضعة للزكاة

وأوضح أيضا أن القانون سينطبق في مرحلته الأولى على المصارف والصرافات الإسلامية، وكذا شركات التمويل والتأمين والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية، مشيرا إلى أن الصندوق خاطب بالفعل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة سوق المال لإمداده بقائمة بأسماء هذه الشركات والمؤسسات الإسلامية، كما أشار إلى أنه يجري حاليا دراسة ميزانيات تلك الشركات والمؤسسات عن عام 2007 لعمل تقديرات مبدئية لقيمة الزكوات المستحقة.

وأكد المهيري أن المصرف الأساس لهذه الزكاة سيكون للفقراء والمساكين داخل الدولة، وفي حال فاضت الأموال يمكن أن تصرف على فقراء المسلمين خارج الإمارات، مشيرا إلى أن الصندوق يتبنى حاليا بعض المبادرات منها مشروع "اقرأ" لطلاب العلم ومشروع "أجر وعافية" لمساعدة المرضى ومشروع "الأسر المتعففة".

وحول تطبيق القانون على الشركات غير الإسلامية قال المهيري إن التطبيق العملي يحتاج لفترة زمنية كافية للتقييم قبل الانتقال إلى خطوات أخرى، مشيرا إلى أن إقرار فكرة إلزامية دفع الزكاة أخذت 4 سنوات منذ تأسيس الصندوق وعرض الفكرة على المجلس الوزاري للخدمات الذي أقر الفكرة في ديسمبر/كانون أول 2007، وبالتالي فإن الأمر قد يحتاج إلى 5 سنوات لتقييم التجربة.

الاسواق العربيه ((العربية نت))

الوكيل11
31/03/2008, 12:04 PM
في حالة وجود البنوك الاسلامية كيف ستكون هذه البنوك مستفيدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وكيف سيكون حال البنوك الاخرى اتجاه هذه البنوك الاسلامية ؟؟؟؟؟؟؟؟

الوكيل11
31/03/2008, 12:09 PM
من وين أتحصل البنوك الاسلامية على الفائدة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كيف سيكون حال البنوك الاخرى؟؟؟؟؟؟؟؟

Jamal7557
31/03/2008, 12:44 PM
ننتظر التثبيت

naughtyboy
31/03/2008, 01:06 PM
أقترح بهذا اليوم جميعا نغير توقيع العضو الى:

لا للـبنـوك الربـــــــويـــة...
نـــــــــعــــــم لـلــمصــارف الإســـــــلامـيــــــة


ونرجو التبليغ والنشر

علي العبيداني
31/03/2008, 01:12 PM
إلى جميع الكتاب والمشاركين في سبلة السياسة والإقتصاد بأن تكون الكتابة موحدة في يوم 4/4/2008 ولا تكتب مواضيع أخرى سوى المطالبة بإنشاء بنك إسلامي في السلطنة أو السماح بفتح البنوك الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء العالم ما عدا السلطنة بفتح فروع لها مثل ما تم السماح للبنوك الربوية بفتح فروع لها. وأن تكون الكتابة عن ضرورة ومنافع وجود بنك إسلامي في السلطنة وعن أسماء البنوك الإسلامية الموجودة في العالم والدول التي يوجد بها الخ..........

وذالك لكي تصل المطالبة إلى الجهات المسؤولة في الدولة
كونوا يدا واحدة في فعل الخير لتعم الفائدة الجميع.

أرجو من المشرفين تثبيت الموضوع للأهمية القصوى:نطوط::نطوط::نطوط:

هل تعلم أنني شاهدت بأم عيني فرع للبنك الإسلامي في بانكوك

ابو ابرار
31/03/2008, 01:19 PM
بنك الكويت الوطني يخطط لانشاء بنك إسلامي في سويسرا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الاثنين ان بنك الكويت الوطني يخطط لاقامة مصرف إسلامي في سويسرا يستهدف المستثمرين الخليجيين، ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم دبدوب قوله ان البنك طلب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاقامة البنك مع شريك سعودي لم يكشف عنه، وامتنع دبدوب عن التعليق، ويتوسع بنك الكويت الوطني في الخارج مع اشتداد المنافسة المحلية بسبب دخول بنوك أجنبية السوق.

ابو ابرار
31/03/2008, 01:21 PM
مصرف الريان يخطط لافتتاح 37 فرعاً جديداً في السعودية

قال مصرف الريان الإسلامي القطري إنه يخطط لافتتاح نحو 37 فرعاً له في المملكة العربية السعودية ضمن خطة توسع خليجية وعربية يسعى لتنفيذها قريباً، ويتواجد مصرف الريان في السوق السعودية من خلال مشاركته الاستراتيجية في شركة كيرناف لتمويل الأفراد، حيث يتملك ما نسبته 20% من رأسمالها البالغ 1،2 مليار ريال سعودي، كما يسعى المصرف لافتتاح ثلاثة فروع جديدة أخرى في سوقه المحلي، وقال الدكتور حسين العبد الله رئيس مصرف الريان إن المصرف استطاع أن يفرض نفسه في المنطقة كأحد أكبر المصارف العاملة، متميزاً عن غيره، كونه المصرف الوحيد الذي يعمل بشقيه التجاري والاستثماري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

عوق الشوق
31/03/2008, 02:16 PM
ربما الخوف من فرض الزكاة مستقبلا ~~~ قالوا بلا منها ~~~ فالبنوك الربوية لا زكاة عليها وفوائدها هم أولى بها ولا يوجد من يقاسمهم فيها

lion10
31/03/2008, 03:20 PM
ننتظر التثبيت

سويسرا الشرق
31/03/2008, 06:18 PM
صحيفة: بنك الكويت الوطني يخطط لانشاء بنك إسلامي في سويسرا

رويترز 31/03/2008

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين ان بنك الكويت الوطني يخطط لاقامة مصرف إسلامي في سويسرا يستهدف المستثمرين الخليجيين.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم دبدوب قوله ان البنك طلب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاقامة البنك مع شريك سعودي لم يكشف عنه.

وامتنع دبدوب عن التعليق.

ويتوسع بنك الكويت الوطني في الخارج مع اشتداد المنافسة المحلية بسبب دخول بنوك أجنبية السوق.

ولدى كثير من الخليجيين ومن بينهم أعضاء من الأسرة المالكة السعودية منازل في سويسرا حيث يقضون غالبا فصل الصيف هربا من حرارة الخليج القائظة التي تصل إلى 50 درجة مئوية.

أرقام

سويسرا الشرق
31/03/2008, 06:18 PM
صحيفة: بنك الكويت الوطني يخطط لانشاء بنك إسلامي في سويسرا

رويترز 31/03/2008

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين ان بنك الكويت الوطني يخطط لاقامة مصرف إسلامي في سويسرا يستهدف المستثمرين الخليجيين.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم دبدوب قوله ان البنك طلب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاقامة البنك مع شريك سعودي لم يكشف عنه.

وامتنع دبدوب عن التعليق.

ويتوسع بنك الكويت الوطني في الخارج مع اشتداد المنافسة المحلية بسبب دخول بنوك أجنبية السوق.

ولدى كثير من الخليجيين ومن بينهم أعضاء من الأسرة المالكة السعودية منازل في سويسرا حيث يقضون غالبا فصل الصيف هربا من حرارة الخليج القائظة التي تصل إلى 50 درجة مئوية.

أرقام

سويسرا الشرق
31/03/2008, 06:19 PM
صحيفة: بنك الكويت الوطني يخطط لانشاء بنك إسلامي في سويسرا

رويترز 31/03/2008

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين ان بنك الكويت الوطني يخطط لاقامة مصرف إسلامي في سويسرا يستهدف المستثمرين الخليجيين.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم دبدوب قوله ان البنك طلب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاقامة البنك مع شريك سعودي لم يكشف عنه.

وامتنع دبدوب عن التعليق.

ويتوسع بنك الكويت الوطني في الخارج مع اشتداد المنافسة المحلية بسبب دخول بنوك أجنبية السوق.

ولدى كثير من الخليجيين ومن بينهم أعضاء من الأسرة المالكة السعودية منازل في سويسرا حيث يقضون غالبا فصل الصيف هربا من حرارة الخليج القائظة التي تصل إلى 50 درجة مئوية.

أرقام

Jamal7557
31/03/2008, 06:20 PM
يرفع مرة اخرى واخرى

abu hassan
31/03/2008, 10:24 PM
Can i transfer my salary from the company to other Islamic Bank in UAE

الجنان الخضراء
01/04/2008, 07:59 AM
مطلب شعبي له صوت كبير من قبل الشعب يطالب بحقوقه نطالب المشرفين بتثبيته

نورالبريمي
01/04/2008, 08:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعطيك العافيه ياخوي احنا معاك وان شاء الله الكل راح يكون يد وحده

al-muhajer
01/04/2008, 08:29 AM
أتمنى أنها ما تصير مثل شركات التمويل

حيرة وسط الزحام
01/04/2008, 08:34 AM
إلى جميع الكتاب والمشاركين في سبلة السياسة والإقتصاد بأن تكون الكتابة موحدة في يوم 4/4/2008 ولا تكتب مواضيع أخرى سوى المطالبة بإنشاء بنك إسلامي في السلطنة أو السماح بفتح البنوك الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء العالم ما عدا السلطنة بفتح فروع لها مثل ما تم السماح للبنوك الربوية بفتح فروع لها. وأن تكون الكتابة عن ضرورة ومنافع وجود بنك إسلامي في السلطنة وعن أسماء البنوك الإسلامية الموجودة في العالم والدول التي يوجد بها الخ..........

وذالك لكي تصل المطالبة إلى الجهات المسؤولة في الدولة
كونوا يدا واحدة في فعل الخير لتعم الفائدة الجميع.

أرجو من المشرفين تثبيت الموضوع للأهمية القصوى:نطوط::نطوط::نطوط:

أسألك هل تعرف الفرق بين البنوك الاسلامية والبنوك الاخرى التي تسميها أنت ( البنوك الربوية ) أم مجرد أسم فقط لجلب الزبائن؟ أرجوا الافادة منك

السهم الرابح
01/04/2008, 10:15 AM
اشكرك اخي طارح الموضوع واشهد انك غيور على الدين ولك الاجر ان شاء الله تعالى ومطلبك مطلبنا جميعا ولي طلب للأخوة محبي البنوك الربويه أن يأتونا بالحجه التي يسوقونها بتفضيل البنوك الربويه ولكن الواضح للجميع ان الدول التي بها بنوك اسلاميه ناجحه اقتصاديا والبنك الاسلامي من افكارهم الناجحه والتي يشهد لها الجميع بذلك وهناك ملايين من ا لعملاء والمويدين منهم علماء مسلمين واقصاديين كبار من المسلمين وارجو ان لا نعارض لمجرد المعارضه ولكن لدينا الحجه المقنعه للمعارضه ولكم الشكر والمعذره

naughtyboy
01/04/2008, 11:08 AM
يرفع للأهمية

naughtyboy
01/04/2008, 11:11 AM
يرفع للأهمية

onlyforu
01/04/2008, 11:53 AM
أسألك هل تعرف الفرق بين البنوك الاسلامية والبنوك الاخرى التي تسميها أنت ( البنوك الربوية ) أم مجرد أسم فقط لجلب الزبائن؟ أرجوا الافادة منك

لما يسميها طارح الموضوع بنوك ربية على قدر ما سماها الشرع الحنيف الذي نحن نستظل بظله:معصب:

naughtyboy
01/04/2008, 03:07 PM
يرفع للأهمية

naughtyboy
01/04/2008, 03:07 PM
يرفع للأهمية

oman10
01/04/2008, 03:38 PM
رفع الله قدرك

oman10
01/04/2008, 03:40 PM
خاصة وأن الجمعيات في هذا الزمن فشلت
والواحد يخاف يدخل جمعية واذا دخلت متى بتطلع لك
ومتى تبني بيت ؟؟

nasseroman2007
01/04/2008, 09:39 PM
يرجى التثبيت

amm31
01/04/2008, 10:02 PM
امنيتنا ياجماعة

الرجل المبدع
01/04/2008, 10:49 PM
احنا موافقين ان الحكومة ما تسمح لبنوك خارجية تفتح بنك اسلامي في السلطنة...بس على الاقل المفروض الحكومة تفتح الفرصة للبنوك الحالية بتغيير معاملاتها كنظام البنوك الاسلامية...ونوعد حكومتنا ان ما نروح لاي بنك ثاني غير البنوك الموجودة عندنا...ومنها حلينا المشكلة

كلام جدا جميل

وأنا أضم صوتي لصوتكم ...

Jamal7557
01/04/2008, 11:45 PM
يرفع فوق فوق

ElecSpark
02/04/2008, 12:33 AM
وأنا أيضا من أشد المؤيدين لوجود البنوك الإسلامية بالسلطنة

naughtyboy
02/04/2008, 09:53 AM
رفع الله قدرك

رفع الله شأنك

سويسرا الشرق
02/04/2008, 10:33 AM
المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي يتوقع تحولا تدريجيا للمصارف السعودية إلى إسلامية خلال سنوات

الشرق الأوسط 02/04/2008

توقع مشاركون في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي انطلقت فعالياته في جدة أمس، ان تعمل المصارف السعودية على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، معتبرين ان الاقتصاد الاسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، ومؤكدين أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وتطلع عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي، إلى أن يحقق المؤتمر حلولا وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة، وإلى ما يصبو إليه القائمون على المؤتمر والاقتصاديون ورجال المال والأعمال في المملكة وخارجها. وأشار الجريسي، في حديث على هامش المؤتمر، إلى ان الاقتصاد الإسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، لاسيما أن هناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في هذا المجال، مؤكداً أهمية انتهاج السلوك الإسلامي في استخدام الموارد المادية، المنبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة، التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.

وشدد الدكتور أحمد محمد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن الاقتصاد الربوي، مشيراً إلى أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي مجال واسع، ولكنه لا يزال بكراً في كثير من المجالات، مؤكداً أن هذا يتطلب قدراً من الجرأة والإقدام على اقتحام هذه المجالات بروح إسلامية صافية وعقلية ناقدة قادرة على توظيف التقنية والخبرة في خدمة الأهداف الإسلامية.

ونفى الدكتور أحمد محمد أن يكون مفهوم الاقتصاد الإسلامي مقتصرا على البنوك الإسلامية فحسب، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية، مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، التي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي.

من ناحيته أكد الدكتور عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ووزير العدل الموريتاني سابقاً، أن الاقتصاد الإسلامي قدم العديد من الحلول المتوافقة مع الشريعة أثبتت نجاحها وجدارتها في المجتمعات والدول الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى ان من أبرز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ما يُعرف بالتأمين التعاوني، الذي يُعد الصورة المباحة للتأمين.

وبينّ د. عبد الله بن بيه أن التأمين التعاوني، الذي قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الاقتصادي له لاعتماده، باعتباره النموذج الإسلامي للتأمين، يخلو من المخالفات الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يعتبر اشتراكا في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، حيث أن الهدف منه توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الأضرار.

كما كشف عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي، عن أن المصارف السعودية من المتوقع أن تعمل على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن الطلب المتزايد والنمو الكبير في الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية تعطي مؤشراً لهذا التحول الذي تشهده المصارف حاليا.

وأوضح أن التوجه نحو العمل المصرفي الإسلامي لدى المؤسسات المالية اليوم يتسق مع عمل هذه المؤسسات والتوجيهات الشرعية التي يؤمن بها المسلمون في العالم، مبيناً أن التطبيق العملي للمصرفية الإسلامية بدأ منذ نحو 30 عاماً وذلك بجهود مقدرة من بعض رواد الصيرفة الإسلامية، الذين قدموا مبادرات شجاعة لتحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية عملية.

يشار الى ان المؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي اطلق اعماله امس في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، وتضمنت اوراق العمل في الجلسة الاولى بحث مسيرة الاقتصاد الاسلامي خلال ثلاثين عاما، رأس جلستها الدكتور غازي مدني مدير جامعة الملك عبد العزيز السابق، وشارك فيها كل من الدكتور محمد أنس الزرقا من المستثمر الدولي بالكويت، والدكتور محمد عمر شابرا من البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمد عبد الحليم عمر من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد هاشم عوض من جامعة الخرطوم بالسودان، والشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

أرقام

سويسرا الشرق
02/04/2008, 10:34 AM
المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي يتوقع تحولا تدريجيا للمصارف السعودية إلى إسلامية خلال سنوات

الشرق الأوسط 02/04/2008

توقع مشاركون في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي انطلقت فعالياته في جدة أمس، ان تعمل المصارف السعودية على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، معتبرين ان الاقتصاد الاسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، ومؤكدين أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وتطلع عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي، إلى أن يحقق المؤتمر حلولا وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة، وإلى ما يصبو إليه القائمون على المؤتمر والاقتصاديون ورجال المال والأعمال في المملكة وخارجها. وأشار الجريسي، في حديث على هامش المؤتمر، إلى ان الاقتصاد الإسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، لاسيما أن هناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في هذا المجال، مؤكداً أهمية انتهاج السلوك الإسلامي في استخدام الموارد المادية، المنبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة، التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.

وشدد الدكتور أحمد محمد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن الاقتصاد الربوي، مشيراً إلى أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي مجال واسع، ولكنه لا يزال بكراً في كثير من المجالات، مؤكداً أن هذا يتطلب قدراً من الجرأة والإقدام على اقتحام هذه المجالات بروح إسلامية صافية وعقلية ناقدة قادرة على توظيف التقنية والخبرة في خدمة الأهداف الإسلامية.

ونفى الدكتور أحمد محمد أن يكون مفهوم الاقتصاد الإسلامي مقتصرا على البنوك الإسلامية فحسب، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية، مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، التي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي.

من ناحيته أكد الدكتور عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ووزير العدل الموريتاني سابقاً، أن الاقتصاد الإسلامي قدم العديد من الحلول المتوافقة مع الشريعة أثبتت نجاحها وجدارتها في المجتمعات والدول الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى ان من أبرز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ما يُعرف بالتأمين التعاوني، الذي يُعد الصورة المباحة للتأمين.

وبينّ د. عبد الله بن بيه أن التأمين التعاوني، الذي قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الاقتصادي له لاعتماده، باعتباره النموذج الإسلامي للتأمين، يخلو من المخالفات الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يعتبر اشتراكا في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، حيث أن الهدف منه توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الأضرار.

كما كشف عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي، عن أن المصارف السعودية من المتوقع أن تعمل على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن الطلب المتزايد والنمو الكبير في الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية تعطي مؤشراً لهذا التحول الذي تشهده المصارف حاليا.

وأوضح أن التوجه نحو العمل المصرفي الإسلامي لدى المؤسسات المالية اليوم يتسق مع عمل هذه المؤسسات والتوجيهات الشرعية التي يؤمن بها المسلمون في العالم، مبيناً أن التطبيق العملي للمصرفية الإسلامية بدأ منذ نحو 30 عاماً وذلك بجهود مقدرة من بعض رواد الصيرفة الإسلامية، الذين قدموا مبادرات شجاعة لتحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية عملية.

يشار الى ان المؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي اطلق اعماله امس في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، وتضمنت اوراق العمل في الجلسة الاولى بحث مسيرة الاقتصاد الاسلامي خلال ثلاثين عاما، رأس جلستها الدكتور غازي مدني مدير جامعة الملك عبد العزيز السابق، وشارك فيها كل من الدكتور محمد أنس الزرقا من المستثمر الدولي بالكويت، والدكتور محمد عمر شابرا من البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمد عبد الحليم عمر من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد هاشم عوض من جامعة الخرطوم بالسودان، والشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

أرقام

سويسرا الشرق
02/04/2008, 10:34 AM
المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي يتوقع تحولا تدريجيا للمصارف السعودية إلى إسلامية خلال سنوات

الشرق الأوسط 02/04/2008

توقع مشاركون في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي انطلقت فعالياته في جدة أمس، ان تعمل المصارف السعودية على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، معتبرين ان الاقتصاد الاسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، ومؤكدين أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وتطلع عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي، إلى أن يحقق المؤتمر حلولا وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة، وإلى ما يصبو إليه القائمون على المؤتمر والاقتصاديون ورجال المال والأعمال في المملكة وخارجها. وأشار الجريسي، في حديث على هامش المؤتمر، إلى ان الاقتصاد الإسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، لاسيما أن هناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في هذا المجال، مؤكداً أهمية انتهاج السلوك الإسلامي في استخدام الموارد المادية، المنبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة، التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.

وشدد الدكتور أحمد محمد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن الاقتصاد الربوي، مشيراً إلى أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي مجال واسع، ولكنه لا يزال بكراً في كثير من المجالات، مؤكداً أن هذا يتطلب قدراً من الجرأة والإقدام على اقتحام هذه المجالات بروح إسلامية صافية وعقلية ناقدة قادرة على توظيف التقنية والخبرة في خدمة الأهداف الإسلامية.

ونفى الدكتور أحمد محمد أن يكون مفهوم الاقتصاد الإسلامي مقتصرا على البنوك الإسلامية فحسب، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية، مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، التي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي.

من ناحيته أكد الدكتور عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ووزير العدل الموريتاني سابقاً، أن الاقتصاد الإسلامي قدم العديد من الحلول المتوافقة مع الشريعة أثبتت نجاحها وجدارتها في المجتمعات والدول الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى ان من أبرز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ما يُعرف بالتأمين التعاوني، الذي يُعد الصورة المباحة للتأمين.

وبينّ د. عبد الله بن بيه أن التأمين التعاوني، الذي قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الاقتصادي له لاعتماده، باعتباره النموذج الإسلامي للتأمين، يخلو من المخالفات الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يعتبر اشتراكا في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، حيث أن الهدف منه توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الأضرار.

كما كشف عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي، عن أن المصارف السعودية من المتوقع أن تعمل على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن الطلب المتزايد والنمو الكبير في الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية تعطي مؤشراً لهذا التحول الذي تشهده المصارف حاليا.

وأوضح أن التوجه نحو العمل المصرفي الإسلامي لدى المؤسسات المالية اليوم يتسق مع عمل هذه المؤسسات والتوجيهات الشرعية التي يؤمن بها المسلمون في العالم، مبيناً أن التطبيق العملي للمصرفية الإسلامية بدأ منذ نحو 30 عاماً وذلك بجهود مقدرة من بعض رواد الصيرفة الإسلامية، الذين قدموا مبادرات شجاعة لتحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية عملية.

يشار الى ان المؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي اطلق اعماله امس في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، وتضمنت اوراق العمل في الجلسة الاولى بحث مسيرة الاقتصاد الاسلامي خلال ثلاثين عاما، رأس جلستها الدكتور غازي مدني مدير جامعة الملك عبد العزيز السابق، وشارك فيها كل من الدكتور محمد أنس الزرقا من المستثمر الدولي بالكويت، والدكتور محمد عمر شابرا من البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمد عبد الحليم عمر من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد هاشم عوض من جامعة الخرطوم بالسودان، والشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

أرقام

قبس الحق
02/04/2008, 10:54 AM
ما عدت أصدق أن بلادي في الاحياء ماعدت أشك بأن القوم بدون حياء

Jamal7557
02/04/2008, 12:34 PM
good morning

naughtyboy
02/04/2008, 12:39 PM
المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي يتوقع تحولا تدريجيا للمصارف السعودية إلى إسلامية خلال سنوات

الشرق الأوسط 02/04/2008

توقع مشاركون في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي انطلقت فعالياته في جدة أمس، ان تعمل المصارف السعودية على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، معتبرين ان الاقتصاد الاسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، ومؤكدين أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وتطلع عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي، إلى أن يحقق المؤتمر حلولا وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة، وإلى ما يصبو إليه القائمون على المؤتمر والاقتصاديون ورجال المال والأعمال في المملكة وخارجها. وأشار الجريسي، في حديث على هامش المؤتمر، إلى ان الاقتصاد الإسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، لاسيما أن هناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في هذا المجال، مؤكداً أهمية انتهاج السلوك الإسلامي في استخدام الموارد المادية، المنبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة، التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.

وشدد الدكتور أحمد محمد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن الاقتصاد الربوي، مشيراً إلى أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي مجال واسع، ولكنه لا يزال بكراً في كثير من المجالات، مؤكداً أن هذا يتطلب قدراً من الجرأة والإقدام على اقتحام هذه المجالات بروح إسلامية صافية وعقلية ناقدة قادرة على توظيف التقنية والخبرة في خدمة الأهداف الإسلامية.

ونفى الدكتور أحمد محمد أن يكون مفهوم الاقتصاد الإسلامي مقتصرا على البنوك الإسلامية فحسب، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية، مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، التي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي.

من ناحيته أكد الدكتور عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ووزير العدل الموريتاني سابقاً، أن الاقتصاد الإسلامي قدم العديد من الحلول المتوافقة مع الشريعة أثبتت نجاحها وجدارتها في المجتمعات والدول الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى ان من أبرز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ما يُعرف بالتأمين التعاوني، الذي يُعد الصورة المباحة للتأمين.

وبينّ د. عبد الله بن بيه أن التأمين التعاوني، الذي قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الاقتصادي له لاعتماده، باعتباره النموذج الإسلامي للتأمين، يخلو من المخالفات الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يعتبر اشتراكا في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، حيث أن الهدف منه توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الأضرار.

كما كشف عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي، عن أن المصارف السعودية من المتوقع أن تعمل على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن الطلب المتزايد والنمو الكبير في الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية تعطي مؤشراً لهذا التحول الذي تشهده المصارف حاليا.

وأوضح أن التوجه نحو العمل المصرفي الإسلامي لدى المؤسسات المالية اليوم يتسق مع عمل هذه المؤسسات والتوجيهات الشرعية التي يؤمن بها المسلمون في العالم، مبيناً أن التطبيق العملي للمصرفية الإسلامية بدأ منذ نحو 30 عاماً وذلك بجهود مقدرة من بعض رواد الصيرفة الإسلامية، الذين قدموا مبادرات شجاعة لتحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية عملية.

يشار الى ان المؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي اطلق اعماله امس في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، وتضمنت اوراق العمل في الجلسة الاولى بحث مسيرة الاقتصاد الاسلامي خلال ثلاثين عاما، رأس جلستها الدكتور غازي مدني مدير جامعة الملك عبد العزيز السابق، وشارك فيها كل من الدكتور محمد أنس الزرقا من المستثمر الدولي بالكويت، والدكتور محمد عمر شابرا من البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمد عبد الحليم عمر من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد هاشم عوض من جامعة الخرطوم بالسودان، والشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

أرقام

مبدع بمشاركاتك اخي

السفير
02/04/2008, 12:41 PM
يالله إنه ود سنجور بيصيبه هذا الموضوع بصداع شديد

AL MUTFAIL
02/04/2008, 12:48 PM
الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.......

أصبحت البنوك الإسلامية منافساً قوياًً للبنوك الربوية في العالمين العربي والإسلامي، إلى الحد الذي جعل الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية، حيث برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحوّل البنوك الربوية إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعتبر البنوك الربوية أفضل من أخذ في اعتباره أن هناك توجهات في المجتمع بدأت تطالب بالمعاملات الموافقة للشريعة، وبدأ كثير من الناس بتحويل حساباتهم إلى البنوك الإسلامية، للابتعاد عن المعاملات المحرمة، والوقوع في الإثم، ولذا تعتبر دوافع تحول بعض البنوك الربوية إلى إسلامية – في الغالب - لها أبعاد ربحية وتجارية بحتة، بسبب ما حققته البنوك الإسلامية من نتائج إيجابية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل الربوي.

وأن هذه المصارف التي تعلن التحول للتمويل الإسلامي يجب أن تكون موضع دعم وتأييد وتوجيه وترشيد، لا موضع استنكار واتهام، وخاصة البنوك التي تريد أن تتحول من العمل الربوي إلى العمل الإسلامي، هذه التي ينبغي تشجيعها، والتعاون معها على البر والتقوى.

أما البنوك المصرة على مزاولة الربا، لكنها بجانب ذلك تزاول شيئاً من المعاملات الإسلامية، ومزاولتها للعمل الإسلامي ليس من باب التوبة والاستغفار، لكن من باب التزود والاستكثار، فمقصودها منه الكسب والمنافسة التجارية، فهذه لابد من مقاطعتها، وعدم العمل فيها، أو التعامل معها، ولو في المعاملات الإسلامية.

أم جلند
02/04/2008, 12:48 PM
القضية وما فيها سهلة جدا جدا ...............لو صار في بنك إسلامي بتفلس باقي البنوك........................

AL MUTFAIL
02/04/2008, 12:54 PM
معكم ونسال الله تعالى التوفيق للجميع بما فيه الخير والبركه,,,,

قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)) [سورة البقرة: 278-279].

الحق
02/04/2008, 12:58 PM
وانا معكم ..

سيد_الجبال
02/04/2008, 01:25 PM
للرفع

naughtyboy
02/04/2008, 04:39 PM
المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي يتوقع تحولا تدريجيا للمصارف السعودية إلى إسلامية خلال سنوات

الشرق الأوسط 02/04/2008

توقع مشاركون في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي انطلقت فعالياته في جدة أمس، ان تعمل المصارف السعودية على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، معتبرين ان الاقتصاد الاسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، ومؤكدين أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وتطلع عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي، إلى أن يحقق المؤتمر حلولا وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة، وإلى ما يصبو إليه القائمون على المؤتمر والاقتصاديون ورجال المال والأعمال في المملكة وخارجها. وأشار الجريسي، في حديث على هامش المؤتمر، إلى ان الاقتصاد الإسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، لاسيما أن هناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في هذا المجال، مؤكداً أهمية انتهاج السلوك الإسلامي في استخدام الموارد المادية، المنبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة، التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.

وشدد الدكتور أحمد محمد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن الاقتصاد الربوي، مشيراً إلى أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.

وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي مجال واسع، ولكنه لا يزال بكراً في كثير من المجالات، مؤكداً أن هذا يتطلب قدراً من الجرأة والإقدام على اقتحام هذه المجالات بروح إسلامية صافية وعقلية ناقدة قادرة على توظيف التقنية والخبرة في خدمة الأهداف الإسلامية.

ونفى الدكتور أحمد محمد أن يكون مفهوم الاقتصاد الإسلامي مقتصرا على البنوك الإسلامية فحسب، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية، مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، التي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي.

من ناحيته أكد الدكتور عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ووزير العدل الموريتاني سابقاً، أن الاقتصاد الإسلامي قدم العديد من الحلول المتوافقة مع الشريعة أثبتت نجاحها وجدارتها في المجتمعات والدول الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى ان من أبرز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ما يُعرف بالتأمين التعاوني، الذي يُعد الصورة المباحة للتأمين.

وبينّ د. عبد الله بن بيه أن التأمين التعاوني، الذي قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الاقتصادي له لاعتماده، باعتباره النموذج الإسلامي للتأمين، يخلو من المخالفات الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يعتبر اشتراكا في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، حيث أن الهدف منه توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الأضرار.

كما كشف عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي، عن أن المصارف السعودية من المتوقع أن تعمل على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن الطلب المتزايد والنمو الكبير في الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية تعطي مؤشراً لهذا التحول الذي تشهده المصارف حاليا.

وأوضح أن التوجه نحو العمل المصرفي الإسلامي لدى المؤسسات المالية اليوم يتسق مع عمل هذه المؤسسات والتوجيهات الشرعية التي يؤمن بها المسلمون في العالم، مبيناً أن التطبيق العملي للمصرفية الإسلامية بدأ منذ نحو 30 عاماً وذلك بجهود مقدرة من بعض رواد الصيرفة الإسلامية، الذين قدموا مبادرات شجاعة لتحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية عملية.

يشار الى ان المؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي اطلق اعماله امس في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، وتضمنت اوراق العمل في الجلسة الاولى بحث مسيرة الاقتصاد الاسلامي خلال ثلاثين عاما، رأس جلستها الدكتور غازي مدني مدير جامعة الملك عبد العزيز السابق، وشارك فيها كل من الدكتور محمد أنس الزرقا من المستثمر الدولي بالكويت، والدكتور محمد عمر شابرا من البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمد عبد الحليم عمر من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد هاشم عوض من جامعة الخرطوم بالسودان، والشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

أرقام

رائع بمشاركاتك ..

نتمنى لهذه المناشدة التوفيق

naughtyboy
02/04/2008, 04:41 PM
القضية وما فيها سهلة جدا جدا ...............لو صار في بنك إسلامي بتفلس باقي البنوك........................

هو المطلوب ... ولا للإحتكار الربوي

ما وراء الحدث
02/04/2008, 05:35 PM
القضية وما فيها سهلة جدا جدا ...............لو صار في بنك إسلامي بتفلس باقي البنوك........................
لا لا ...
ما راح تفلس , لانها بتتحول الى الاسلامية اذا حست بتضرر ...
القضية وما فيها أنه يعتقدون ان ربحهم راح يقل ...
وشخصيا لا اعتقد ذلك , لانه راح تدخل شرائح كثيرة تتعامل مع البنوك عندما تتحول الى اسلامية ...
اي ستتسع قاعدة الزبائن ويغطي انخفاض الربح الحالي 9%
9% يظالمين ... ما تخافوا ربكم ؟؟
:مفتر::منتزق::متفكر:

Jamal7557
02/04/2008, 09:47 PM
شو ما بيثبت يررررررررررررررفع فوووووق فووووووووووق

الاقرع
03/04/2008, 06:10 AM
هل عمان عقمت من ان تلد شخصا غيرذاك الصنقور

ومنذ عرفنا البنك المركزي ونحن نسمع ونعرف أن ذاك الشخص مديره فإلى متى ، وهل سيرث أبناءه من بعده ذاك المنصب؟!!!!!!!!!!!!

Jamal7557
03/04/2008, 09:46 AM
ننتظر التثبيت

الساكت عن الحق شيطان أخرس
03/04/2008, 08:11 PM
ستنطلق غدا بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 4/4/2008 م أول وأكبر إحتجاج إلكتروني في سبلة العرب وذالك للمطالبة بفتح أول بنك إسلامي في السلطنة . لذا نرجو من كل الذين يكتبون في سبلة السياسة والإقتصاد المشاركة بأي موضوع يهتم بهذا المطلب لكي تصل كلمتنا موحدة للمسؤولين في الدولة . ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصل هذا الموضوع لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه وذالك لثقتنا بإنه لا يرد مطالب شعبه فهو دائما يحب الخير لإبناء شعبه
وللمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع

إضغط هنا (http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=172127)

مديونيــر
03/04/2008, 08:25 PM
قصدك سبلة عمان يمكن !!!!!!

سبلة العرب خلاص انتهت

الساكت عن الحق شيطان أخرس
03/04/2008, 08:33 PM
نعم أقصد سبلة عمان

أبو السعد
03/04/2008, 09:02 PM
نعم يد بيد من أجل البنك الأسلامي والله حرام متى سنكون حالنا حال الدول الثانية وأملنا بمولانا كبير وهو دائما يرعى مصالح شعبه حفظه المولى في حله وترحاله

الساكت عن الحق شيطان أخرس
03/04/2008, 09:15 PM
نرجو من الذين يقرأو الموضوع أن يعلقو عليه ليكون في مقدمة المواضيع

أحساس لوى
03/04/2008, 09:22 PM
ان شاء الله الكل راح يوقف ....يد وحده ما تصفق

النهضة
03/04/2008, 09:43 PM
هذا صوتي يرد خلف صوتك اخي
فعلا هذي الاسئلة من الصميم
وهل أجابة عليها
أسئلة في الصميم:-
1-لماذا لا نرى أو نسمع أناشيد ومحاضرات ولماذا لا يرفع الآذان ويبث القرآن في البرنامج الثاني للتلفزيون وبرنامج الشباب في إعلامنا بالرغم من أن كل القنوات العامة والرياضية وحتى الغنائية موجود فيها هذه الأشياء؟.
2-لماذا لا يوجد بنوك إسلامية لدينا بالرغم من وجودها في كل الدول الخليجية والعربية والإسلامية وحتى الكافرة يوجد بها بنوك إسلامية؟.
3-لماذا ولماذا ولماذا عندما يكون شخص فقير ويستلم معاش من الضمان 41 ريال ثم عندما يعمل ولد له في شركة ويكون راتبه 120 أو 150 يقطع راتب الأب المسكين ؟.

النهضة
03/04/2008, 09:46 PM
احسنت الفكرة و المضمون كلنا معك اخي
أسئلة في الصميم:-
1-لماذا لا نرى أو نسمع أناشيد ومحاضرات ولماذا لا يرفع الآذان ويبث القرآن في البرنامج الثاني للتلفزيون وبرنامج الشباب في إعلامنا بالرغم من أن كل القنوات العامة والرياضية وحتى الغنائية موجود فيها هذه الأشياء؟.
2-لماذا لا يوجد بنوك إسلامية لدينا بالرغم من وجودها في كل الدول الخليجية والعربية والإسلامية وحتى الكافرة يوجد بها بنوك إسلامية؟.
3-لماذا ولماذا ولماذا عندما يكون شخص فقير ويستلم معاش من الضمان 41 ريال ثم عندما يعمل ولد له في شركة ويكون راتبه 120 أو 150 يقطع راتب الأب المسكين ؟.

OmaniBoy10
03/04/2008, 09:56 PM
وانا معاكم ايضا.. لان بصراحه اشقاءنا الخليجيين يستهزؤن بنا كثيرا لعدم وجود مصرف اسلامي في بلد اسلامي.. وبصراحه انا عن نفسي لما سألت من احد الاشقاء عن السبب ما عرفت ارد عليه...

صمت
03/04/2008, 10:20 PM
للرفع
والمشاركه في الهدف النبيل من الموضوع

روح العدالة
03/04/2008, 10:30 PM
نؤيد الموضوع وبقوة
بالتوفيق ان شاء الله

Super Star
03/04/2008, 10:34 PM
معك

:)

Jamal7557
03/04/2008, 10:42 PM
يرفع ويثبت

عاشق المسجد الأقصى
03/04/2008, 10:48 PM
السلام عليكم

نعم للبنوك الاسلامية

الحق المنتظر
03/04/2008, 10:52 PM
بداية نشكر الأخ طارح الموضوع وإن شاء الله في ميزان حسناتك .


أما فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية فإن الأمر بات محيرا ولا يصدق هل يعقل أن عمان الإسلام ..عمان الحضاره .. عمان قابوس .. لايوجد بها مصرف إسلامي واحد إلى الآن في حين أن دولا أعجميه مسلمه كبكستان وأندونيسيا وماليزيا فيها عشرات البنوك الإسلامية !!!!!!!!!!!!!!!!!

من المفارقات الرائعة أن في إحدى الدول أصبح النظام المصرفي الإسلامي هو النظام المفضل لدى عموم الشعب لدرجة ما يتصورها عقل أن 80% من المودعين هم من غير المسلمين .......... قد يسأل سائل لماذا يقبل غير المسلمين على البنوك الإسلامية ؟؟؟؟ والإجابة ببساطة شديدة لأنها محل ثقة وعوائدها مجزية وهي أفضل بكثير من النظام الربوي اللعين الذي يظلم الناس وضجر منه حتى غير المسلمين .


سئل ذات مرة حمود سنجور عن سبب رفضه لإقامة بنوك إسلامية في عمان ... وتخيلوا ماذا كانت الإجابة ......... (( لأن تلك البنوك غير موثوقة ونظامها لا زال حديثا ونحن نخشى على أموال المودعين ........... )) إنتهى كلامه بتصرف ..

يا سبحان الله ... البنوك الإسلامية التي مضى عليها عشرات السنين لا يزال نظامها غضا طريا لم يستقم عوده بعد في نظر سنجور ولا يثق فيه في حين العالم بأسره وثق فيه حتى في الدول الكافره ... والرجل يخشى على أموال المودعين .. ما شاء الله تبارك الله الرجل أحرص على الناس من حرصهم على أنفسهم ... .. هكذا المسئولين ولا بلاش حرص عجيب ورحمة غريبه ... أمر في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب .................................................. ......



.



.

أمة العزيز
03/04/2008, 10:54 PM
احسنت الفكرة و المضمون كلنا معك اخي
أسئلة في الصميم:-
1-لماذا لا نرى أو نسمع أناشيد ومحاضرات ولماذا لا يرفع الآذان ويبث القرآن في البرنامج الثاني للتلفزيون وبرنامج الشباب في إعلامنا بالرغم من أن كل القنوات العامة والرياضية وحتى الغنائية موجود فيها هذه الأشياء؟.
2-لماذا لا يوجد بنوك إسلامية لدينا بالرغم من وجودها في كل الدول الخليجية والعربية والإسلامية وحتى الكافرة يوجد بها بنوك إسلامية؟.
3-لماذا ولماذا ولماذا عندما يكون شخص فقير ويستلم معاش من الضمان 41 ريال ثم عندما يعمل ولد له في شركة ويكون راتبه 120 أو 150 يقطع راتب الأب المسكين ؟.

oman10
03/04/2008, 10:56 PM
أتمنى بتحقق هذا الحلم ونحصل على قروض إسلامية شرعية عالية بدون فوائد وأقساط مريحة
لبناء الهم الأكبر وهو المنزل

شكرا أخي عالإهتمام
والله يوفق الجميع

al-kindi
03/04/2008, 10:59 PM
أشوف شي مفتيين

الرجاء من الاخوة عدم الافتاء بدون علم

أما اذا كان البنك الاسلامي نظيف تماما من الربا

فأنا أطالب به بشدة

احلى دنيا
03/04/2008, 11:04 PM
لا تعليق..!!

شردا
03/04/2008, 11:12 PM
لربما مر حمود سنجور على المواضيع ...... ورأى كيف أن الشعب العماني غير مقتنع بهذه البنوك الإسلامية!

طاش ما طاش
03/04/2008, 11:17 PM
كلنا معك

بن حبنون
03/04/2008, 11:18 PM
حلم رايح يطبق قريبا ان شاء الله .... بارك الله فيكم..

[قرآن]" إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " (يس، 82)[/قرآن]


الله يحفظ جلالته فهو كريم فلن يتردد في مطالب الشعب.

شاكر حمده
03/04/2008, 11:22 PM
نصفق عندما يقف الطامع في شربة ماء ونبكي على حزن اعمق

REST in PEACE
03/04/2008, 11:24 PM
و أنا أضم صوتي لأصواتكم ,,,,

نعم للبنوك الاسلامية .

سراب الماضي
03/04/2008, 11:28 PM
كلنا معك

سما الايام
03/04/2008, 11:41 PM
يا حسرتاه...

نبذنا الجميل وتمسكنا بالشاذ...

تركنا الرائع وجرينا نحو المزيف

اتمنى ان تبقى القيم حتى لو نظر اليها البعض على انها تقاليد

نعم للبنوك الاسلاميه نعم بكل القيم الاسلاميه...

***السناوي***
03/04/2008, 11:49 PM
ما يتم ذلك الا اذاحالوا احدى رؤس البنك المركزي للتقاعد المبكر
لان توجهه لا للبنوك الاسلاميه

على العموم الله موجود

ونحن نسعى ونطالب

واذا اراد الله شيئا فيقول له كن فيكون

سما الايام
03/04/2008, 11:55 PM
الله يستر علينا.........

***السناوي***
03/04/2008, 11:58 PM
إن شاء الله خير والسلطان ما بيقصر .. ونشتبشر دائما الخير

هذا خبر تصريح للأخ سنجور
http://www.s-oman.net/avb/attachment.php?attachmentid=2291&d=1176095741
منقول من موضوع العضو عبدالقادر

ولكن نقول الكلمة الأولى والأخيرة للسلطان وليس انتم

الله يسامحك يا سنجو صحيح انك ما تريد الخير لاهل بلدك

نوال هاي
03/04/2008, 11:58 PM
أنا بعد !!!!!!!!!!!! معكم !!!!!!!!!!

غــ عمري ــلا
04/04/2008, 12:11 AM
بلفعل نطالب بلاشياء التي ذكرت وبكل قوة أيضا

نت كوم
04/04/2008, 12:12 AM
هناك في ذلك البيت البسيط حيث الأب الفقير والام الحنون ابنائهم يحلمون ولا زالوا يحلمون بالخير والنعيم في هذا الوطن الكبير بقيادة شخص حكيم وتخرج الابن نعيم من جامعة السلطان الحكيم وتوظف الإبن نعيم في احدى الشركات الكبار واعال اسرته الفقيرة وجاء يوم الزواج حيث تزوج الابن نعيم وتبقى همه الأكبر بناء بيته الحلم في تربة وطنه الأم وتعرقل الحلم الجميل بسبب البنك الحرام كذلك الآخر الحرام والآخر الحرام حتى جاء اليوم العظيم الذي اعلن فيه افتتاح بنك جديد بنك يهز بنوك البلد الجميل انه البنك الإسلامي بنك عمان الإسلامي ساعد الإبن نعيم وتحقق الحلم الجميل فبنى البيت الجميل وسارع الجميع بالتعامل مع البنك الجديد وخسرت البنوك الاخرى لانها لعبة كبرى .

نت كوم
04/04/2008, 12:13 AM
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=178961

أنا بديت

نت كوم
04/04/2008, 12:14 AM
انا بديت خوي

http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=178961

proffessional engineer
04/04/2008, 12:23 AM
وأنا أيضا معكم سنفعل مابوسعنا ليكون هناك بنك إسلامي

الزمن المنسي
04/04/2008, 12:25 AM
ومولانا فيه كل الخير
ولاشك ستنفرج الأزمة
لأنه من دعاة الحرية
وخاصة مع الضوابط الشرعية
ومراعاة العادات والتقاليد العمانية

تميم
04/04/2008, 12:36 AM
معكم بإذن الله واتمنى ان يكون الاحتجاج عقلانيا وان نبتعد عن اتهم الغير بالكفر

MindVoice
04/04/2008, 12:48 AM
أتمنى بتحقق هذا الحلم ونحصل على قروض إسلامية شرعية عالية بدون فوائد وأقساط مريحة
لبناء الهم الأكبر وهو المنزل

شكرا أخي عالإهتمام
والله يوفق الجميع

بعكس الفكرة السائدة...البنوك الاسلامية لا تعطي قروض بدون فوائد ... وانما تقوم "بحركة" لتعطي الصبغة الشرعية للقرض.

وفي الوقع فان هذا الحل "الاسلامي" لا يخرج عن المعضلة الرئيسية للمال وهي القيمة الزمنية للمال Time Value for Money وتعني أن قيمة المال بعد عشرين سنة لن تكون بنفس قيمة المال الان. بكلام اخر لا يوجد عاقل يمكن أن يقرضك ألف ريال ويرضى أن ترجعها له بعد 20 سنة ألف ريال...فالأمر فيه خسارة للمدين. يعني المشكلة الرئيسية تكمن في هذا ال TVM وكيف يمكن الحصول عليه.

دعني أشرح بعض أساسيات مبادئ التعامل في البنك الاسلامي... تقوم معظم المعاملات في البنوك الاسلامية على المعاملات التالية المرابحه و الوكاله و المضاربه و الوديعه و وكاله موصفه بالذمه و المشاركه و الايجاره و الاستصناع و البيع بثمن آجل ..

وبما أن الكثيرين يطلبون الأموال لحالات شراء سيارة...سأضرب المثل في هذه الحالة.

فلان يريد شراء سيارة بقيمة 10000 ريال

البنك التجاري يعطيك تمويلاً لمدة خمس سنوات وبفائدة مقدارها 3000 ريال. وكلما قل عدد السنوات قلت الفائدة.

البنك الاسلامي يلجأ للمرابحة ويدعي أنه يشتري السيارة ثم يبيعها لك بمبلغ 13000 تدفع في خمس سنوات . وهنا أيضاً كلما قلت السنوات تقل قيمة البيع ...

اذاً عملياً العملية ليست سوى اعطاء صبغة الشرعية على القرض حتى يرتاح ضمير المقترض. مع العلم أنه في حال البنك الاسلامي لا تستطيع الا أن تدفع المبلغ المتبقي كاملاً اذا أردت الانسحاب من القرض بمعنى اذا بعت أرضاً مثلاً وأردت التخلص من القرض بعد سنة من بداية القرض فانك ستدفع قيمة الفائدة (3000 ريال) كاملة من دون نقصان في حين أن البنك التجاري سيطلب منك دفع قيمة الفائدة لمدة سنة واحدة فقط.


النقطة الأخرى التي تعيب البنوك الاسلامية أنها تحتاج الى تسهيلات من الحكومة حتى تتمكن من تقديم خدماتها للزبائن مثل الاستثمار وربما سيقوض ذلك مبدأ العدل للمؤسسات الاقتصادية وربما تعترض بعض البنوك على تلك التسهيلات وتطالب بمثلها...

لا ادري لماذا حينما تطرح الحلول السحرية للبنوك الاسلامية أتذكر احتيال اليهود حينما حرم عليهم الصيد في السبت فألقوا شباكهم قبل السبت واخرجوها بعده. المسألة هي مسألة ضمير لا أكثر لدى البعض وللعلم هناك من يرفض الى اليوم التعامل مع البنوك الاسلامية في السعودية لأن بعض تعاملاتها فيها شبهة يعني حتى لو اقمنا بنوكاً اسلامية ما بنخلص من صدعة الرأس. لا أريد أن يفهم من كلامي أني معارض للبنوك الاسلامية - ما خسران شي- لكن أتمنى ممن يطالب بشي أن يفهم تفاصيل ذلك الشي وايجابياته وسلبياته قبل أن يطالب به.

وفي النهاية حتى لا أتهم أنني مخالف دوماً فأنا أعلن أني معكم في اليوم المبارك 4 أبريل 2008 ومع الشعب الذي يركض وراء كل شيء فيه كلمة اسلامي وأتمنى أن تقوم الحكومة بالسماح للمصارف الاسلامية كما سمحت لصالون التجميل الاسلامي والدي جي الاسلامي ... وعقبال ما يخترعوا المساج الاسلامي...ولن يفوتني أن أوصي بالمايوه الاسلامي؟ http://lamasatco.com/vb/showthread.php?t=9991
ويل لاسرائيل من شر قد اقترب... وجهة نظر أتمنى أن تتقبلوها بصدر رحب.

AL-Nazwi
04/04/2008, 01:17 AM
اليوم تاريخ 4/4/2008

لتذكير

خميس الحادي عشر
04/04/2008, 01:27 AM
صناعة الخدمات المالية الإسلامية

تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 مارس 2008 1:11 أ.م.

كتبها : د.جاسم حسين

بتاريخ 19 مارس (آذار) ألقينا محاضرة حول آفاق ومستقبل صناعة الخدمات المالية الإسلامية في معهد اليابان للشؤون الدولية في العاصمة (طوكيو).


وكان لافتا دعوة الجانب الياباني لنا لإلقاء محاضرة حول الصيرفة الإسلامية دون غيرها من المواضيع. لكن كما يقال إذا عرف السب بطل العجب. أما العجب فهو عدم استفادة المؤسسات اليابانية بشكل نوعي حتى الآن من آفاق صناعة الخدمات المالية الإسلامية.



بالمقابل، يلاحظ اهتمام دول أخرى بهذه الصناعة بدليل تأسيس البنك الإسلامي البريطاني في لندن.



وجاءت زيارتنا لليابان بناء على دعوة من الحكومة اليابانية لغرض منحنا فرصة الاضطلاع على تجربة اليابان في التنمية الاقتصادية وتطبيق مبادئ الإدارة الحديثة. بالمقابل، عمدت الجهة المدعوة إلى إعداد برنامج متنوع يشمل زيارة بعض المؤسسات الرسمية والمعاهد المتخصصة والمهتمة بتطورات الأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصادات دول المنطقة في ضوء ارتفاع وبقاء أسعار النفط مرتفعة.

يناقش المقال الذي بين يديك آخر الإحصاءات المتوافرة حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وكنا قد أجرينا بحثا حول هذا الموضوع وذلك في إطار الاستعداد للمحاضرة.



مليارات الدولارات :
يبلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية الإسلامية نحو 300 مؤسسة تقدم خدماتها في 75 بلدا في العالم. تدير هذه المؤسسات المالية فيما بينها نحو 500 مليار دولار.


يعد هذا الرقم المذكور كبير جدا حيث يساوي نحو ثلاثة أرباع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. والأهم من ذلك، فإن المبلغ مرشح للصعود إلى نحو تريليون دولار في السنوات القليلة المقبلة بسبب تسجيل نسبة نمو تتراوح ما بين 15 و 20 في المائة سنويا.



كما أكدنا من خلال المحاضرة إلى قدرة المصارف المالية الإسلامية في تحقيق أرباح متميزة. فقد حقق بيت التمويل الخليجي ربحا صافيا قدره 340 مليون دولار في العام 2007 ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها 61 في المائة في غضون سنة واحدة. كما تمكن بنك البركة من تحقيق أرباحا صافية قدرها 144 مليون دولار في العام 2007 مسجلا نسبة نمو قدرها 79 في المائة. وقبل أيام فقط، كشف بنك البركة عن نيته في تأسيس بنك جديد برأسمال مدفوع قدره 3 مليارات دولار في بادئ الأمر.



منتجات متنوعة :
كما بينا للحضور عن بعض المنتجات المصرفية الإسلامية من قبيل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإيجار والسلام والصكوك. إضافة إلى ذلك، أشرنا إلى رغبة وقدرة المؤسسات المالية الإسلامية في طرح منتجات متميزة تهدف في نهاية المطاف إلى إعمار الأرض وبالتالي كسب رضا الخالق سبحانه.



على سبيل المثال وليس الحصر، أشرنا إلى مشروع مرفأ البحرين المالي في وسط المنامة بقيادة بيت التمويل الخليجي (ومقره البحرين).


يتم تشييد المشروع بقيمة مليار ونصل المليار دولار على ثلاث مراحل. وقد حالف المؤسسات الإسلامية المستثمرة الصواب في تسمية المشروع والإيحاء بأنه تابع للقطاع العام في البحرين. وأكدنا من خلال ورقتنا إلى ابتعاد المصارف الإسلامية عن بعض الممارسات الخاطئة مثل المضاربات لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية (لاحظ تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة).



تحديات مختلفة :
من جهة أخرى، أشرنا في كلمتنا إلى بعض المشكلات التي تواجه صناعة الصرفية الإسلامية من قبيل النقص في عدد علماء الشريعة الإسلامية لمجالس الإدارات المختصين في فقه المعاملات. تكمن وظيفة أصحاب الفضيلة في التأكد من أن المنتجات المزمع طرحها تتناسب ومبادئ الشريعة السمحاء.



إضافة إلى ذلك، بينا تحدي آخر مصدره قلة الأدوات الإسلامية المطروحة. بمعنى آخر، هناك سيولة ضخمة متوافرة بحاجة إلى توظيف وسوق ثانوية للتداول. ويشكل نقص الأدوات فراغا يؤدي في نهاية المطاف لخروج جزء من الأموال إلى بعض الأسواق الأخرى وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا.



وهناك تحدي آخر مصدره ضمان توافر الثروة البشرية المؤهلة للعمل في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. المشهور بأن هناك نقصا في توفير العدد المطلوب من المؤهلين للعمل في نطاق الخدمات المالية الإسلامية. أخيرا وليس آخرا، يوجد تحدي آخر مرده عدم توحيد القوانين والأطر التي تحكم المؤسسات المالية الإسلامية.



صحيح تقوم بعض المؤسسات المتخصصة في المالية الإسلامية بتقديم مقترحات بخصوص طرق رصد واحتساب بعض البيانات المالية، لكنها تبقى توصيات في نهاية المطاف.



مجالات رحبة :
وقد بذلنا جهدا خلال المحاضرة في إقناع الحضور بأهمية مشاركة المؤسسات اليابانية في مجال الخدمات المالية الإسلامية نظرا للنمو المنقطع النظير الذي تشهده هذه الصناعة الواعدة. وأكدنا بأن مصلحة اليابان تقتضي المشاركة في الاستفادة والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.


وبينا بأن اليابان هي الخاسر الأكبر من عدم فتح أبوابها أمام الصيرفة الإسلامية في الوقت الذي تتسارع خطى بعض الدول والمؤسسات المالية الغربية في الاستفادة في الحصول على جانب من كعكة هذه الصناعة.



من جملة الأمور، ذكرنا لهم دخول بريطانيا على الخط عبر تأسيس البنك الإسلامي البريطاني في العام 2004. وتبين لنا من خلال عملية البحث بأن أول زبون للبنك الإسلامي البريطاني لم يكن مسلما.


كما تفكر السلطات البريطانية في استصدار سندات أو صكوك إسلامية لتمويل بعض المشروعات الحيوية.


بدورها، تعمل فرنسا عل استقطاب أنشطة متعلقة بالصيرفة الإسلامية مستفيدة في ذلك من تواجد جالية إسلامية في البلاد. كما أكدنا بأن إنشاء بعض المؤسسات المالية الدولية مثل (سيتي بنك) وحدات خاصة للخدمات المالية الإسلامية يعد دليلا ملموسا على تنامي الفرص الواعدة في مجال الصيرفة الإسلامية.



وبدا لنا من المناقشات والمداولات التي جرت بعد الانتهاء من المحاضرة بأن الجانب الياباني متعطش لمعرفة الكثير حول الصيرفة الإسلامية. حقيقة القول، لا يمكن لوم الجانب الياباني أو غيره في محاولات الاستفادة من هذه الصناعة الواعدة.

د.جاسم حسين
محلل اقتصادي وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في البحرين
jasim.husain@gmail.com




نقلاً عن جريدة الشرق القطرية - تاريخ النشر : 30 / 3 / 2008م .

خميس الحادي عشر
04/04/2008, 01:30 AM
تم اختيار بيت التمويل الكويتي،* ‬البنك الإسلامي* ‬الرائد،* ‬كأفضل بنك إسلامي* ‬في* ‬العالم لعام *٧٠٠٢‬،* ‬وذلك من خلال الاستفتاء السنوي* ‬الشامل الذي* ‬تجريه مؤسسة* »‬أخبار التمويل الإسلامي*. ‬وجاء الإعلان عن هذه الجائزة خلال الحفل الذي* ‬أقيم مؤخرا بهذه المناسبة في* ‬العاصمة الماليزية كوالالمبور،* ‬حيث أعلن كذلك عن فوز بيت التمويل الكويتي* ‬بجائزتي* ‬أفضل بنك إسلامي* ‬مبتكر وأفضل بنك إسلامي* ‬في* ‬الكويت*. ‬وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك عبدالوهاب الرشود،* ‬رئيس الخزانة في* ‬مجموعة بيت التمويل الكويتي*. ‬

وقد تم التصويت لصالح بيت التمويل الكويتي* ‬للفوز بهذه الجائزة المرموقة لعام *٧٠٠٢ ‬بشكل حصري* ‬من خلال الاستفتاء السنوي* ‬الشامل الذي* ‬تنظمه* »‬أخبار التمويل الإسلامي*‬،* ‬حيث تم توجيه الدعوة للشركات المالية الإسلامية والمستثمرين والشركات من خارج القطاع المصرفي* ‬والمؤسسات الحكومية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في* ‬هذا الاستفتاء*.

وبهذه المناسبة أعرب محمد سليمان العمر المدير العام والرئيس التنفيذي* ‬لمجموعة بيت التمويل الكويتي* ‬عن خالص رضاه وسعادته بهذا الإعلان،* ‬وقال انه* ‬يهدي* ‬هذه الجائزة إلى القاعدة العريضة من زبائن البنك المخلصين،* ‬كما أنه* ‬يعزو هذا الفوز إلى النظرة المستقبلية لأعضاء مجلس الإدارة وإلى الالتزام الكبير من قبل إدارة وجميع موظفي* ‬البنك بتقديم أقصى ما في* ‬وسعهم لخدمة الزبائن وتوفير مجموعة واسعة من أفضل المنتجات والخدمات،* ‬مما جعل بيت التمويل الكويتي* ‬جديرا بهذه الجائزة*.

‬وأضاف ان هذه الجائزة تعكس التقدير الذي* ‬يستحقه بيت التمويل الكويتي* ‬بسبب ريادته التي* ‬تعود إلى ثلاثة عقود ونموه المستمر في* ‬مجال الخدمات المصرفية الإسلامية،* ‬والتي* ‬تم تحقيقها من خلال المحافظة وبشكل دائم على أفضل معدلات الأداء والابتكار في* ‬المنتجات والخدمات والمبادرات الاستراتيجية المختلفة للنمو*.

عبد الحكيم الخياط المدير العام لبيت التمويل الكويتي* - ‬البحرين قال معلقا على الفوز بهذه الجائزة* »‬نحمد المولى عز وجل على حصولنا على جائزة أفضل بنك إسلامي* ‬في* ‬العالم*. ‬هذه الجائزة هي* ‬اعتراف بنظرتنا الاستراتيجية وخبرتنا في* ‬التنفيذ وعمق قدراتنا الإدارية وإيماننا القوي* ‬بمبادئ الصيرفة الإسلامية*. ‬

وأضاف قائلا* »‬الفوز بالجائزة هو تعبير عن العمل الجاد والابتكار الذي* ‬يعرف به بيت التمويل الكويتي*. ‬كما أنه تصديقا على جهودنا نحو خلق مؤسسة قوية تتبع أفضل المعايير والممارسات العالمية*. ‬لقد تمكن البنك وبنجاح من تطوير وهيكلة مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي* ‬تلبي* ‬مختلف متطلبات الزبائن في* ‬مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات*. ‬وقد شهد البنك على أكثر من *٠٣ ‬عاماً* ‬نمواً* ‬على كافة الأصعدة،* ‬ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا النمو من خلال الابتكار المستمر*.

‬‬‬نقلاً عن جريدة الأيام البحرينية - تاريخ النشر : 31 / 3 / 2008م .

خميس الحادي عشر
04/04/2008, 01:32 AM
تأسيس هيئة لكشف ومطابقة منتجات البنوك للمصرفية الإسلامية
- فهد البقمي من جدة - 24/03/1429هـ


كشف صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية عن بدء العمل في تأسيس هيئة التصنيف والرقابة التابعة لاتحاد البنوك الإسلامية، التي تهدف إلى تصنيف جميع منتجات البنوك في الدول الإسلامية لتحديد مطابقتها للمصرفية الإسلامية من عدمه في خطوة لكشف الغموض الذي يحيط بتحويل بعض البنوك التقليدية إلى إسلامية.

وأوضح صالح كامل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس ، أن المصرفية الإسلامية عرفت منذ زمن طويل قبل أن يدعو إليها الغرب، إذ إن الاقتصاد الإسلامي يملك حلولا جبارة للمشكلات التي يواجهها الإسلامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية عن بدء العمل في تأسيس هيئة التصنيف والرقابة التابعة لاتحاد البنوك الإسلامية، التي تهدف إلى تصنيف جميع منتجات البنوك في الدول الإسلامية لتحديد مطابقتها للمصرفية الإسلامية من عدمه في خطوة لكشف الغموض الذي يحيط بتحويل بعض البنوك التقليدية إلى إسلامية.

وأوضح صالح كامل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة إطلاق برنامج "السوق" على قناة اقرأ الفضائية، أن المصرفية الإسلامية عرفت منذ زمن طويل قبل أن يدعو إليها الغرب، إذ إن الاقتصاد الإسلامي يملك حلولا جبارة في المشاكل التي يواجهها المجتمع في الدول الإسلامية مثل مشاكل الغلاء والتضخم والبطالة والأموال والتبادل التجاري وفتح الأسواق، وأن العولمة جاء بها الإسلام ولكن الغربيين استطاعوا تفعيلها.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي وضع ضوابط تنظيم لديها العلاج الناجع لمثل هذه التحديات، مطالبا في الوقت نفسه أن تتجاوز البنوك الإسلامية التحول الشكلي في تقديم الخدمة المصرفية إذ لابد من التحول بشكل جاد إلى التعاملات الإسلامية، والبعد عن استغلال الناس بالعاطفة من خلال ذكر كلمة بنك إسلامي لأنه يجب أن تكون البنوك التي تتعامل بنظام المصرفية الإسلامية جادة من خلال سن النظام الإسلامي الذي تشرف عليه هيئة شرعية لديها الضوابط الشرعية التي تحكم العمل في إطار الشريعة الإسلامية.

وأشار كامل إلى أن هيئة التصنيف والرقابة المنبثقة عن اتحاد المصارف الإسلامية دخلت مرحلة مهمة في الوقت الحالي حيث يتم اختيار الهيئة الشرعية والأعضاء وكل مقومات العمل التي تضمن لها تحقيق الهدف الأسمى في تحديد منتجات البنوك من خلال إخضاع أي منتج يطلق عليه إسلامي إلى دراسة شرعية متأنية، ويتم بعدها كشف تفاصيل الدراسة كافة وإبلاغ الجمهور بالنتائج سواء أكان منتجا إسلاميا أم تقليديا بهدف مساعدة الناس في الوصول إلى الحقيقة التي توضح لهم التوجه الصحيح.

وبيّن كامل أن الغرفة الإسلامية دخلت مرحلة جديدة في سبيل تفعيل دورها في الدول الإسلامية بعد المباركة التي حظيت بها في قمة دكار، حيث قامت بإعداد خطة عمل سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء والحكومات وتهدف إلى إيجاد آليات وحلول للمشاكل التي تواجه الدول وسيتم من خلالها تأسيس شركات في جميع القطاعات الحيوية التي تختص بقطاع التنمية في البلدان الإسلامية، مشير إلى أن هناك توجها إلى أن تكون كل غرفة ذات إسهام كبير في دعم الناتج المحلي.

ومن المقرر أن يطل صالح كامل على المشاهدين في برنامج هو الأول من نوعه " برنامج السوق" يقدم أسبوعيا حيث يناقش من خلاله قضايا اقتصادية مهمة في شتى المجالات التي تخص قطاع المال والأعمال ويبحث الأسباب ويطرح الحلول بتقديم نماذج من الاقتصاد الإسلامي وعرض الفروق المختلفة بين الرأسمالي والاشتراكي والمفتوح وكذلك الإسلامي، كما يفتح الباب للنقاش في العديد من القضايا المعاصرة في الاقتصاد العالمي كالبطالة والتضخم وغلاء المعيشة.

نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 31 / 3 / 2008م

راعي بر
04/04/2008, 01:36 AM
بعكس الفكرة السائدة...البنوك الاسلامية لا تعطي قروض بدون فوائد ... وانما تقوم "بحركة" لتعطي الصبغة الشرعية للقرض.

وفي الوقع فان هذا الحل "الاسلامي" لا يخرج عن المعضلة الرئيسية للمال وهي القيمة الزمنية للمال Time Value for Money وتعني أن قيمة المال بعد عشرين سنة لن تكون بنفس قيمة المال الان. بكلام اخر لا يوجد عاقل يمكن أن يقرضك ألف ريال ويرضى أن ترجعها له بعد 20 سنة ألف ريال...فالأمر فيه خسارة للمدين. يعني المشكلة الرئيسية تكمن في هذا ال TVM وكيف يمكن الحصول عليه.

دعني أشرح بعض أساسيات مبادئ التعامل في البنك الاسلامي... تقوم معظم المعاملات في البنوك الاسلامية على المعاملات التالية المرابحه و الوكاله و المضاربه و الوديعه و وكاله موصفه بالذمه و المشاركه و الايجاره و الاستصناع و البيع بثمن آجل ..

وبما أن الكثيرين يطلبون الأموال لحالات شراء سيارة...سأضرب المثل في هذه الحالة.

فلان يريد شراء سيارة بقيمة 10000 ريال

البنك التجاري يعطيك تمويلاً لمدة خمس سنوات وبفائدة مقدارها 3000 ريال. وكلما قل عدد السنوات قلت الفائدة.

البنك الاسلامي يلجأ للمرابحة ويدعي أنه يشتري السيارة ثم يبيعها لك بمبلغ 13000 تدفع في خمس سنوات . وهنا أيضاً كلما قلت السنوات تقل قيمة البيع ...

اذاً عملياً العملية ليست سوى اعطاء صبغة الشرعية على القرض حتى يرتاح ضمير المقترض. مع العلم أنه في حال البنك الاسلامي لا تستطيع الا أن تدفع المبلغ المتبقي كاملاً اذا أردت الانسحاب من القرض بمعنى اذا بعت أرضاً مثلاً وأردت التخلص من القرض بعد سنة من بداية القرض فانك ستدفع قيمة الفائدة (3000 ريال) كاملة من دون نقصان في حين أن البنك التجاري سيطلب منك دفع قيمة الفائدة لمدة سنة واحدة فقط.


النقطة الأخرى التي تعيب البنوك الاسلامية أنها تحتاج الى تسهيلات من الحكومة حتى تتمكن من تقديم خدماتها للزبائن مثل الاستثمار وربما سيقوض ذلك مبدأ العدل للمؤسسات الاقتصادية وربما تعترض بعض البنوك على تلك التسهيلات وتطالب بمثلها...

لا ادري لماذا حينما تطرح الحلول السحرية للبنوك الاسلامية أتذكر احتيال اليهود حينما حرم عليهم الصيد في السبت فألقوا شباكهم قبل السبت واخرجوها بعده. المسألة هي مسألة ضمير لا أكثر لدى البعض وللعلم هناك من يرفض الى اليوم التعامل مع البنوك الاسلامية في السعودية لأن بعض تعاملاتها فيها شبهة يعني حتى لو اقمنا بنوكاً اسلامية ما بنخلص من صدعة الرأس. لا أريد أن يفهم من كلامي أني معارض للبنوك الاسلامية - ما خسران شي- لكن أتمنى ممن يطالب بشي أن يفهم تفاصيل ذلك الشي وايجابياته وسلبياته قبل أن يطالب به.


.




هذا هو كلام العقل ولكن ستجد الكثير ممن لايفهمون شيء سوى الفرق في أسم البنك (إسلامي)

دائما النخبة هم القلة قد تكون منهم

كل الود والتقدير

خميس الحادي عشر
04/04/2008, 01:36 AM
01/04/2008 إعداد: رزان عدنان

تقول ذي بانكر» ان صناعة التمويل الاسلامي تشهد نمواً سريعاً في منطقة الخليج، ويرافقها تطلع البنوك وبحثها عن فرص نمو جديدة، الى جانب وصول هذه الصناعة الى أسواق غير اسلامية.

وعلى الرغم من الأزمة المصرفية التي عصفت بالولايات المتحدة وأوروبا، والتغيرات الهكيلية الضخمة التي ألّمت بالاقتصاد العالمي ، الا أن الخدمات المالية في دول مجلس التعاون لم تتأثر، بل شهدت ازدهاراً لا يزال مستمراً حتى الآن.

ومع تسجيل أرباح قياسية في الخليج على عكس الخسائر الحادة التي شهدها الغرب، توفر صناعة التمويل الاسلامي حافزاً جديداً هائلاً لواحدة من أكثر القطاعات المالية نمواً عالمياً. وأضافت ذي بانكر في تقرير حديث لها:

هذا ويتطلع المستثمرون الخليجيون للصيرفة الاسلامية لتوفير فرص نمو جديدة، خصوصا مع توجه مصارف عالمية مثل سيتي غروب» لدول الخليج من أجل الدعم المالي. وكان عدد ضخم من المؤسسات المالية الاسلامية في العام الماضي سواء الاستثمارية أو التي تقدم خدمات تجزئة انتشر بشكل كبير في البحرين وأبوظبي ودبي. وحتى البنوك التقليدية قفزت الى التمويل الاسلامي اما عبر النوافذ أو المنتجات.
وجاء في التقرير أيضاً ما يلي:

من حيث مفهوم افتراضي قبل عشرين عاماً، فإن التمويل الاسلامي حقق اليوم قدراً مهماًَ لتغطية عملياته في السوق.

وتبعاً لمجلة ذي بانكر» حول أكبر 500 مؤسسة اسلامية مدرجة، فان الاجمالي العالمي من الأصول الموافقة للشريعة نما بواقع 29.7 في المائة في الفترة الأخيرة ليصل الى 500.5 مليار دولار.

وحتى الآن لا تزال صناعة التمويل الاسلامي في البداية، كما أن أصولها لا تزال ضئيلة بشكل نسبي مقارنة بالتمويل التقليدي. لكن هذه الصناعة الشابة لا تتميز فقط بالنمو السريع وبأنها جزء مهم من الاقتصاد الاسلامي ، بل تتميز أيضاً بالقدرة التطويرية خصوصا من خلال الصكوك ، وهي فئة أصول جديدة واضحة في الأسواق غير المسلمة.

وتشير التقديرات الى أن القطاع غير الهيدروكربوني في الخليج سينمو بواقع 14 في المائة من النواحي الاسمية هذا العام، الأمر الذي يعكس ازدياد نمو اجمالي الناتج المحلي، الذي سيبلغ هذا العام أكثر من ضعف ما هو مسجل في 2003، ويبلغ اجمالي الناتج المحلي الاسمي الآن حوالي 900 مليار دولار.

وانعكس انفجار النمو في المنطقة على التمويل الاسلامي، حيث تضاعف نمو المؤسسات الكبيرة في المنطقة عشر مرات مثل بنك دبي الاسلامي في الأعوام الستة الماضية.

ويقول عن هذا الأمر المدير العام للمجموعة في بنك دبي الاسلامي خالد الكمدة : اليوم يمثل التمويل الاسلامي حوالي 12 في المائة الى 13 في المائة من قطاع التمويل بالامارات العربية المتحدة ، لكن من المتوقع أن ينمو الرقم مابين 20 الى 25 في المائة خلال عامين أو ثلاثة أعوام من الآن».

النمو :
من ناحيته ، يتوقع الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الوطني مايكل توملين أن يصل التمويل الاسلامي الى ما بين 25 الى 30 في المائة من السوق الاماراتي خلال خمسة أعوام.

أما الرئيس الاقليمي في اتش اس بي سي» أمانة آصف معتز فيقول : النمو سيستمر الى أعلى مستوى، كما ان معدل نمو المؤسسات الاسلامية أكثر بمرتين من معدل نمو المؤسسات التقليدية، فالنمو الأساسي للشركات الاسلامية خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ 20 الى 22 في المائة مقارنة مع 11 في المائة للصيرفة التقليدية.اي حوالي ضعف حصتها اليوم».

ويهدف بنك اتش اس بي سي» الى أن يكون رائداً في توفير الخدمات المصرفية الاسلامية في العالم ، وتم تصنيف اتش اس بي سي» أمانة في المرتبة 14 ضمن قائمة ذي بانكر» لأكبر 500 مؤسسة اسلامية مدرجة ، وبلغت أصولها الموافقة للشريعة 9.7 مليارات دولار ، أي أكثر بنسبة 17.2 في المائة عن العام الماضي.

وعلى الرغم من أن» اتش اس بي سي» أمانة وبنوك دولية أخرى، مثل ستاندارد آند بورز» تسعى لكسب حصة من السوق الواسع الحديث، فان المؤسسات الخليجية الكبرى هي المسيطرة على السوق، التي تقتنص الفرص الى جانب جملة من المؤسسات الجديدة الديناميكية ترى أنه لا تزال هناك فجوة في السوق للخدمات المالية الاسلامية.

تأثير :
لا يزال نمو التمويل الاسلامي مستمراً في كل مكان، مثلاً بنك دبي الاسلامي الذي يعد أكبر بنك اسلامي في المنطقة ، ارتفع اجمالي عوائده الى 46 في المائة ويتوقع أن يستمر توسعه ، وشهد ارتفاعاً بنسبة 61 في المائة في صافي عوائده ،التي بلغت 681 مليون دولار.

حتى أن الازدهار الذي تعيشه المنطقة الخليجية امتد الى لندن، حيث حصل بيت الاستثمار الأوروبي وهو أحد الأفرع التابعة لبنك قطر الاسلامي على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لتشغيل بنك استثمار اسلامي في بريطانيا.

ويعد بيت التمويل الأوروبي رابع مؤسسة مالية اسلامية تحصل على ترخيص في بريطانيا، ويطمح هذا البنك بأن يصبح رائد المؤسسات المالية الاسلامية في أوروبا.

وسيركز على الأنشطة المتكاملة وتبعاً للرئيس التنفيذي مايكل كلارك فان البنك سيملك 20 في المائة من مشروع مبنى شارد لندن بريدج» الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار في وسط مدينة لندن.

ويتوقع بيت التمويل الأوروبي أن يساهم بسوق الصكوك النامي، حيث من المرجح أن تصدر الحكومة البريطانية صكوكاً سيادية في الأشهر المقبلة، وتهدف الخطوة لمساعدة لندن حتى تكون مركزاً دولياً رئيسياً للصيرفة الاسلامية.

كما يخطط البنك لتأسيس عمليات تشغيلية في باريس وفرانكفورت خلال ثلاثة أعوام، ولمساعدة بناء فرص استثمارية بين الشرق الأوسط وبريطانيا.

نظرة قوية :
يكتنف النظرة العامة للصيرفة الاسلامية في الخليج التفاؤل، خصوصا أن هناك لاعبين رئيسين في المنطقة حققوا أرباحاً قياسية، وأخذت مؤسسات ومصارف استثمارية جديدة تبحث هي الأخرى عن فرص متوافرة في المنطقة غير مبالية بأزمة الرهون العقارية في العالم.

وتبعاً لمؤسسة بلومبرغ» ، فان اصدارات الصكوك عالمياً ارتفعت الى 19.4 مليارا في عام 2007، أكثر بنسبة 60 في المائة عما كان مسجلاً في عام 2006 وهو 12 مليار دولار.

وتبعاً لوكالة التصنيف موديز» فإن اصدار السندات للشركات في الخليج قد يتضاعف في هذا العام ليصل الى حوالي 50 مليار دولار، ليوفر فرصاً أخرى ضخمة للمؤسسات الاسلامية.

لكن ومن ناحية أخرى، يحتل قطاع العقار جزءاً هاماً من محفظة المؤسسات المالية الاسلامية، حيث يصل أحياناً الى نحو 80 في المائة من اجمالي المحفظة.

لكن هل يخمد الازدهار العقاري ويأخذ بطريقه صناعة التمويل الاسلامي الوليدة؟ يعترف الكمدة بأن العقار يمثل جزءاً كبيراً من محفظته، لكنه يدافع عن استراتيجته قائلاً: العقار ليس فقاعة، والطلب يفوق العرض في المنطقة. كما أن الطلب يأتي من المغتربين والمستثمرين الأجانب وليس فقط من السكان المحليين. وتعد دبي أكثر المناطق جاذبية بالنسبة للعقار وأسعارها أقل من تلك الموجودة في طهران ومومباي».

نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 1 / 4 / 2008م

خميس الحادي عشر
04/04/2008, 01:39 AM
زار جناحه في معرض بريطانيا في الكويت» الأمير أندرو يدعو بيتك» لفتح مصرف في لندن الأمير أندرو يتسلم هدية بيتك» التي قدمها سعيد توفيقي ويبدو الخالد إلى اليسار

03/04/2008

دعا الأمير أندرو دوق يورك بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى التواجد في العاصمة البريطانية لندن باعتبارها أهم وأكبر مركز مالي في العالم وتتمتع بمزايا تجعلها الأكثر رغبة وجذبا لمجتمع المال والأعمال بشتى مجالاته وأنشطته ، وخاطب الأمير أندرو مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيتك» أحمد الخالد الذي كان في استقباله في جناح بيتك» في معرض بريطانيا في الكويت .. مادمتم واحدا من أكبر المصارف الإسلامية، فإننا ننتظر قدومكم إلى لندن».

من جهته، أكد الخالد لدوق يورك على أن بيتك» أتم صفقات مهمة في لندن وهناك اهتمام كبير فيها، حيث ومع تطور وسائل التكنولوجيا لم تعد الجغرافيا عائقا أمام التواجد في أي مكان.. رغم أهمية التواجد الفعلي، كما قدم شرحا موجزا عن مسيرة وأداء بيتك» منذ بدايته قبل 30 عاما وحتى أصبح في الوقت الحالي في موقع الريادة في هذه الصناعة الآخذة في النمو بمعدلات تعتبر هي الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أن بناء الثقة مع الأطراف التي يتم التعامل معها هو أهم ما ميز هوية بيتك» مقترنا في جميع الأحوال بتقديم خدمة متميزة تلبي جميع احتياجات العميل بأفضل وأيسر وسيلة وتضمن رضاه ورغبته في التواصل التي تعتبر العامل الرئيسي للنجاح.

وأضاف الخالد أن بيتك» لديه شبكة واسعة من الفروع المحلية تغطي معظم المناطق السكنية بهدف التواجد في أقرب مكان للعميل ، بالإضافة إلى أكبر معرض للسيارات وعلاقة مع عدد كبير من الموردين في السوق المحلي يعملون في مختلف السلع الكهربائية والإلكترونية وغيرها ليكون بيتك» بذلك أكبر صانع للسوق المحلي ومحركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني والذي يضمن بذلك استمرار حركة التجارة وفق الوتيرة المطلوبة التي تعتبر عاملا رئيسيا ومهما في عملية التنمية الشاملة في المجتمع .

وأشار الخالد إلى أنه وتطبيقا لسياسة عالمية المؤسسة قام بيتك» بتأسيس عدد من المصارف خارج الكويت لتكون جسرا يربط المصالح الاقتصادية للكويت والخليج بمناطق العالم المختلفة مثل بيتك -تركيا» والذي لديه ما يقارب 100 فرع في معظم المدن والمناطق التركية يقوم بدور مهم في خدمة الاقتصاد التركي وينظر إليه على أنه البوابة إلى أوروبا. كما يقوم بيتك -ماليزيا» بدور الجسر التجاري الذي يربط المصالح المشتركة بين الكويت ودول الخليج من جهة ومنطقة شرق آسيا وهو بدوره يغطى الدول والأقاليم المجاورة لماليزيا، والتي تعتبر من المناطق ذات النمو الاقتصادي المرتفع ، والتي تحظى باهتمام من مختلف المستثمرين من شتى دول العالم ، كما يقوم بيتك - البحرين» بدور حيوي مشابه، فيما قطعت مراحل تأسيس مصارف وشركات استثمارية في كل من السعودية والمغرب شوطا كبيرا، كل ذلك وفق منظومة متكاملة من الأداء القائم على استراتيجية تهدف إلى التوسع المدروس والذي يكفل المحافظة على موقع الريادة .


كما تناول الخالد في موجزه لدوق يورك الأهمية التي يوليها بيتك» في توظيف التكنولوجيا لتقديم أفضل مستوى من الخدمة للعميل حيث يقدم بيتك» وعبر موقعه الإلكتروني أكثر من 140 خدمة ومنتجا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وهو ما جعل عددا كبيرا من العملاء يقومون بعملياتهم المصرفية بأنفسهم بصورة مستمرة لا يوقفهم الأيام ولا الساعات المحددة للدوام الرسمي للمؤسسة.
نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 3 / 4 / 2008م

AL-Nazwi
04/04/2008, 01:40 AM
يرفع لتذكير بالمطالبة ببنك إسلامي
ردا على هذه التصريحات

AL-Nazwi
04/04/2008, 02:15 AM
للرفع ردا على هذه التصريحات

قحطان مسلم الشحري
04/04/2008, 05:15 AM
1-دراسة اقتصادية تؤكد أن المنهج الانتاجي للمصارف الاسلامية يحفز الاقتصاد العام

دراسة اقتصادية تؤكد أن المنهج الانتاجي للمصارف الاسلامية يحفز الاقتصاد العام الشؤون الإقتصادية 24/01/2008 11:31:00 ص الكويت - 24 - 1 (كونا) --

أكدت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا أن المنهج الانتاجي للمصارف الاسلامية أصبح يحفز الاقتصاد العام ويخلق فرص عمل في مشاريع لها صفة الاستمرارية ويلزم لادارتها المستلزمات القانونية والادارية والتقنية والبشرية .

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة (المستثمرون) في عددها الاخير حول "المنتجات الاسلامية توجه دفة الاقتصاد" أن المعرفة التامة عبر معلومات وأحداث سابقة يوضع على أساسها التصورات المستقبلية في أطر من التوقع لمواجهة المخاطر المتأتية قبل حدوثها والمتوفرة في العالم الاسلامي.

وأفادت أن المصارف الاسلامية غدت حقيقة يصعب تجاهلها في الصناعة المصرفية فأصبحت تشكل عامل منافسة قوية للمصارف التقليدية وجذبت المزيد من المتعاملين غير المسلمين مما دفع المصارف التقليدية للتنافس في استحواذ هذه الشرائح وفتح أقسام للصيرفة الاسلامية في مصارفها بهدف توفير المنتجات والخدمات المطلوبة.

وبينت أنه مع تنامي حضور الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط الذي وفر فائضا من السيولة الباحثة عن أدوات استثمارية ثابتة وذات مردود متزايد ارتفع الطلب على هذا النوع من التمويل من قبل الافراد والمؤسسات والتي عظمت الامكانات المالية الجاهزة لتمويل المشاريع التي تتطلب استثمارات كبيرة.

وأضافت الدراسة أنه بسبب نجاح النظام التمويلي الاسلامي في اكتساب الثقة والاهتمام خلال فترة قصيرة والتي فرضت دورة تمويلية متنامية برزت باضطراد أهمية المنتجات المالية الاسلامية ووظيفتها الاساسية في توجيه دفة الاقتصاد.

وركزت الدراسة على مفهوم ابراز منتجات المصارف الاسلامية المقدمة اضافة الى دراسة ميدانية لسوق متنوعة لمعرفة تقبل المجتمع المتنوع لهذه المنتجات وتم اختيار المجتمع اللبناني لهذه الدراسة نظرا لتنوعه الطائفي والذي يتميز به عن سائر بلدان المنطقة.

وقالت أن الدراسة الميدانية توصلت الى أن 93 في المئة من اللبنانييين الذين يعرفون مفهوم المصارف الاسلامية يشجعون قيام هذه المصارف و 86 في المئة منهم ممكن أن يستثمروا أموالهم بها وبالتالي فان هذه المصارف تشكل قطاعا ممكن المشاركة به كما أن هذا يعني أن المجتمع اللبناني يتقبل فكرة المصارف الاسلامية ومنتجاتها بشكل عام.

وشددت على وجوب توافر سوق مالية اسلامية لكي تستكمل الصناعة المصرفية الاسلامية مقوماتها على غرار السوق المالية للمصارف التقليدية لانه من المعروف اليوم أن السوق المحلية تؤدي دورا هاما بالنسبة الى المصارف اذ أن المصارف تستطيع بيع السندات وتجعلها قابلة للتداول في الاسواق المالية وفي البورصات.

نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 24 / 1 / 2008م .

2-إطلاق أول صندوق إسلامي في هونغ كونغ

24/11/2007 طوكيو- كونا- اطلق بنك هانغ سينغ التابع لمجموعة 'اتش اس بي سي' العالمية في هونغ كونغ الخميس اول صندوق اسلامي يوفر فرصة للمستثمرين الاسلاميين للدخول في اسواق الصين وهونغ كونغ بأحكام الشريعة الاسلامية.
وقال مدير ادارة الخدمات المالية الشخصية وادارة الثروات لدى البنك وليام ليونغ 'ان القطاع المالي الاسلامي احد اسرع القطاعات نموا في اسواق المال العالمية' وقدر قيمة الحصص الاسلامية في السوق العالمية بنحو تريليون دولار اميركي قائلا انه من المتوقع ان ترتفع هذه القيمة بنسبة 15 في المئة سنويا'.

ويطلق على الصندوق الاسلامي اسم 'مؤشر الصين الاسلامي هانغ سينغ' وهو الصك الوحيد في العالم الذي يركز على اسواق الصين وهونغ كونغ الرئيسية وتديره ادارة استثمار هانغ سينغ التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها والتي تعتبر مركزا ماليا دوليا في الصين واوضح ليونغ 'ان الصندوق سيساعد المستثمرين على جني عوائد الاستثمارات المتوقعة والتي تتحقق عبر الرغبة العالمية المتنامية في هذه الاسواق'.


ومن المقرر ان يستثمر الصندوق وبشكل رئيسي في اسهم الشركات المدرجة على مؤشر داو جونز الاسلامي لسوق هونغ كونغ والصين ويضم المؤشر اسهم 30 شركة تخضع انظمة عملها لاحكام الشريعة الاسلامية والتي يتمركز معظمها في هونغ كونغ والصين.
يذكر ان بنك هانغ سينغ تأسس في عام 1933 ويدير نحو 150 فرعا في هونغ كونغ.

نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 24 / 11 / 2007م .

قحطان مسلم الشحري
04/04/2008, 05:24 AM
صناعة الخدمات المالية الإسلامية

تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 مارس 2008 1:11 أ.م.

كتبها : د.جاسم حسين

بتاريخ 19 مارس (آذار) ألقينا محاضرة حول آفاق ومستقبل صناعة الخدمات المالية الإسلامية في معهد اليابان للشؤون الدولية في العاصمة (طوكيو).

وكان لافتا دعوة الجانب الياباني لنا لإلقاء محاضرة حول الصيرفة الإسلامية دون غيرها من المواضيع. لكن كما يقال إذا عرف السب بطل العجب. أما العجب فهو عدم استفادة المؤسسات اليابانية بشكل نوعي حتى الآن من آفاق صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

بالمقابل، يلاحظ اهتمام دول أخرى بهذه الصناعة بدليل تأسيس البنك الإسلامي البريطاني في لندن.

وجاءت زيارتنا لليابان بناء على دعوة من الحكومة اليابانية لغرض منحنا فرصة الاضطلاع على تجربة اليابان في التنمية الاقتصادية وتطبيق مبادئ الإدارة الحديثة. بالمقابل، عمدت الجهة المدعوة إلى إعداد برنامج متنوع يشمل زيارة بعض المؤسسات الرسمية والمعاهد المتخصصة والمهتمة بتطورات الأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصادات دول المنطقة في ضوء ارتفاع وبقاء أسعار النفط مرتفعة.

يناقش المقال الذي بين يديك آخر الإحصاءات المتوافرة حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وكنا قد أجرينا بحثا حول هذا الموضوع وذلك في إطار الاستعداد للمحاضرة.

مليارات الدولارات :
يبلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية الإسلامية نحو 300 مؤسسة تقدم خدماتها في 75 بلدا في العالم. تدير هذه المؤسسات المالية فيما بينها نحو 500 مليار دولار.

يعد هذا الرقم المذكور كبير جدا حيث يساوي نحو ثلاثة أرباع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. والأهم من ذلك، فإن المبلغ مرشح للصعود إلى نحو تريليون دولار في السنوات القليلة المقبلة بسبب تسجيل نسبة نمو تتراوح ما بين 15 و 20 في المائة سنويا.

كما أكدنا من خلال المحاضرة إلى قدرة المصارف المالية الإسلامية في تحقيق أرباح متميزة. فقد حقق بيت التمويل الخليجي ربحا صافيا قدره 340 مليون دولار في العام 2007 ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها 61 في المائة في غضون سنة واحدة. كما تمكن بنك البركة من تحقيق أرباحا صافية قدرها 144 مليون دولار في العام 2007 مسجلا نسبة نمو قدرها 79 في المائة. وقبل أيام فقط، كشف بنك البركة عن نيته في تأسيس بنك جديد برأسمال مدفوع قدره 3 مليارات دولار في بادئ الأمر.

منتجات متنوعة :
كما بينا للحضور عن بعض المنتجات المصرفية الإسلامية من قبيل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإيجار والسلام والصكوك. إضافة إلى ذلك، أشرنا إلى رغبة وقدرة المؤسسات المالية الإسلامية في طرح منتجات متميزة تهدف في نهاية المطاف إلى إعمار الأرض وبالتالي كسب رضا الخالق سبحانه.

على سبيل المثال وليس الحصر، أشرنا إلى مشروع مرفأ البحرين المالي في وسط المنامة بقيادة بيت التمويل الخليجي (ومقره البحرين).

يتم تشييد المشروع بقيمة مليار ونصل المليار دولار على ثلاث مراحل. وقد حالف المؤسسات الإسلامية المستثمرة الصواب في تسمية المشروع والإيحاء بأنه تابع للقطاع العام في البحرين. وأكدنا من خلال ورقتنا إلى ابتعاد المصارف الإسلامية عن بعض الممارسات الخاطئة مثل المضاربات لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية (لاحظ تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة).

تحديات مختلفة :
من جهة أخرى، أشرنا في كلمتنا إلى بعض المشكلات التي تواجه صناعة الصرفية الإسلامية من قبيل النقص في عدد علماء الشريعة الإسلامية لمجالس الإدارات المختصين في فقه المعاملات. تكمن وظيفة أصحاب الفضيلة في التأكد من أن المنتجات المزمع طرحها تتناسب ومبادئ الشريعة السمحاء.

إضافة إلى ذلك، بينا تحدي آخر مصدره قلة الأدوات الإسلامية المطروحة. بمعنى آخر، هناك سيولة ضخمة متوافرة بحاجة إلى توظيف وسوق ثانوية للتداول. ويشكل نقص الأدوات فراغا يؤدي في نهاية المطاف لخروج جزء من الأموال إلى بعض الأسواق الأخرى وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا.

وهناك تحدي آخر مصدره ضمان توافر الثروة البشرية المؤهلة للعمل في قطاع الخدمات المالية الإسلامية. المشهور بأن هناك نقصا في توفير العدد المطلوب من المؤهلين للعمل في نطاق الخدمات المالية الإسلامية. أخيرا وليس آخرا، يوجد تحدي آخر مرده عدم توحيد القوانين والأطر التي تحكم المؤسسات المالية الإسلامية.

صحيح تقوم بعض المؤسسات المتخصصة في المالية الإسلامية بتقديم مقترحات بخصوص طرق رصد واحتساب بعض البيانات المالية، لكنها تبقى توصيات في نهاية المطاف.

مجالات رحبة :
وقد بذلنا جهدا خلال المحاضرة في إقناع الحضور بأهمية مشاركة المؤسسات اليابانية في مجال الخدمات المالية الإسلامية نظرا للنمو المنقطع النظير الذي تشهده هذه الصناعة الواعدة. وأكدنا بأن مصلحة اليابان تقتضي المشاركة في الاستفادة والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وبينا بأن اليابان هي الخاسر الأكبر من عدم فتح أبوابها أمام الصيرفة الإسلامية في الوقت الذي تتسارع خطى بعض الدول والمؤسسات المالية الغربية في الاستفادة في الحصول على جانب من كعكة هذه الصناعة.

من جملة الأمور، ذكرنا لهم دخول بريطانيا على الخط عبر تأسيس البنك الإسلامي البريطاني في العام 2004. وتبين لنا من خلال عملية البحث بأن أول زبون للبنك الإسلامي البريطاني لم يكن مسلما.

كما تفكر السلطات البريطانية في استصدار سندات أو صكوك إسلامية لتمويل بعض المشروعات الحيوية.

بدورها، تعمل فرنسا عل استقطاب أنشطة متعلقة بالصيرفة الإسلامية مستفيدة في ذلك من تواجد جالية إسلامية في البلاد. كما أكدنا بأن إنشاء بعض المؤسسات المالية الدولية مثل (سيتي بنك) وحدات خاصة للخدمات المالية الإسلامية يعد دليلا ملموسا على تنامي الفرص الواعدة في مجال الصيرفة الإسلامية.

وبدا لنا من المناقشات والمداولات التي جرت بعد الانتهاء من المحاضرة بأن الجانب الياباني متعطش لمعرفة الكثير حول الصيرفة الإسلامية. حقيقة القول، لا يمكن لوم الجانب الياباني أو غيره في محاولات الاستفادة من هذه الصناعة الواعدة.

د.جاسم حسين
محلل اقتصادي وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في البحرين
jasim.husain@gmail.com


نقلاً عن جريدة الشرق القطرية - تاريخ النشر : 30 / 3 / 2008م .

أحساس لوى
04/04/2008, 07:14 AM
يا رب يفتحوا لنا مصارف اسلامية في عمان ...

أحساس لوى
04/04/2008, 07:15 AM
يا رب يفتحوا لنا مصارف اسلامية الله يهدي الجميع..

أحساس لوى
04/04/2008, 07:19 AM
يا رب يفتحوا لنا مصارف اسلامية ........

أحساس لوى
04/04/2008, 07:19 AM
يا رب يفتحوا لنا مصارف اسلامية ...عشان ناخذ ربيه بالحلال

أحساس لوى
04/04/2008, 07:20 AM
يرفـــــــــــــــــــــــــــــــــع ...نبغي مصارف اسلامية

أحساس لوى
04/04/2008, 07:21 AM
يارب يفتحوا مصارف اسلامية عشان نبغي ربيه بالحلال !!

أحساس لوى
04/04/2008, 07:21 AM
يارب يفتحوا مصارف اسلامية عشان نبغي ربيه بالحلال !!

أحساس لوى
04/04/2008, 07:23 AM
يارب يفتحوا مصارف اسلامية عشان نبغي ربيه بالحلال !!

يعرب،
04/04/2008, 08:23 AM
الفائدة ليست الفرق الوحيد بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية

يخطئ الكثيرون عندما يعتقدون ان الفرق بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية هو عنصر الفائدة فتجد ان الكثيرين يعرّفون الصيرفة الإسلامية بأنها الصيرفة الخالية من الفائدة ولا شك ان منشأ هذا الاعتقاد هو ان جل العمليات المصرفية التي تجريها المصارف التقليدية قائمة على الفائدة، ما بين إقراض واقتراض فودائع العملاء بشتى أنواعها يتم ربطها بفائدة، وعمليات تمويل العملاء بشتى أنواعها تتم بفائدة، فهي محور العمل المصرفي التقليدي ومعلوم ان الفائدة المصرفية من الربا المحرم في الشرعية الإسلامية وتوعد الله أصحابه بالحرب قال تعالى يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» (278 ـ 279) البقرة، وقد صدرت بتحريم الفائدة المصرفية قرارات المجامع العلمية والفقهية واستقرت الفتوى على ذلك، كما طالبت هذه القرارات والفتاوى بإيجاد بديل مصرفي إسلامي يفي بحاجة المسلمين، فقامت المصارف الإسلامية بدافع الحاجة إلى بديل مصرفي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية الواردة في فقه المعاملات كأحكام الصرف والبيوع والإجارة والمشاركات والوكالة والجعالة، وما دمنا قلنا بأن أعمال الصيرفة الإسلامية تخضع لأحكام فقه المعاملات إذا فالفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية لا يمكن اختزاله في إعطاء وأخذ الفائدة من عدمه فلا يكفي ان تكون العمليات المصرفية خالية من الفائدة حتى تكون متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل يجب ان يكون كل عقد من عقودها سواء كان عقد بيع أو أجارة أو غيرها صحيحا من حيث صيغته وشروطه، خاليا مما يؤثر على صحته من جهالة أو غرر أو تدليس أو ظلم.
كما انه لا يجوز للمصارف الإسلامية تقديم أي من خدماتها للأنشطة المحرمة في الشريعة الإسلامية مثل صناعة الخمور أو لحوم الخنزير أو أدوات القمار هذا من حيث العمليات.
أما من حيث بيئة العمل والهيكل الإداري والتسجيل المحاسبي، فيجب ان تكون بيئة العمل في المصارف الإسلامية خالية من المحاذير الشرعية التي يمكن ان توجد في بيئات العمل الأخرى من الاختلاط بين الرجال والنساء المفضي إلى الخلوة المحرمة شرعا، أو عدم التزام النساء بالحجاب الشرعي وغيرها من المحرمات. إضافة إلى وجود اختلاف في الهيكل الإداري بالنسبة للمصارف الإسلامية عنها في التقليدية حيث تتميز المصارف الإسلامية بوجود الهيئة الشرعية كهيئة تدقيق خارجي إضافة إلى وجود إدارة للتدقيق الشرعي الداخلي.
أما التسجيل المحاسبي في المصارف الإسلامية فيختلف عنه في المصارف التقليدية تبعا لاختلاف المعايير المحاسبية المستخدمة حيث تستخدم الصيرفة الإسلامية معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الايوفي).
إذاً فلا يمكن وصف أي مصرف أو نشاط مصرفي بأنه إسلامي بمجرد خلوه من الفائدة بل لا بد ان تتحقق فيه الشروط الشرعية الأخرى اللازمة حتى يوصف هذا المصرف أو النشاط المصرفي بأنه إسلامي. فيا ترى كم لدينا من النشاط المصرفي الذي يصدق عليه وصف الإسلامي لو طبقنا هذه الفروق ؟!!

المصدر :
المصارف الإسلامية - وجهة نظر (http://lahem88.maktoobblog.com/579099/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D9%84% D9%8A%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_% D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D 9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D 8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8% A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A F%D9%8A%D8%A9/)

يعرب،
04/04/2008, 08:32 AM
المصارف الإسلامية تنمو في العالم سنويا بنسبة 20 % وتبحث هيئة مستقلة للرقابة


رغم أن عمرها قصير مقارنة بمثيلاتها التقليدية، إلا أن إنجازها يعتبر جيدا مقارنة بالعمر، ولكن أداءها لا يخلو من الملاحظات وإعادة
النظرفي هذا التحقيق نستطلع واقع "المصارف الإسلامية " والتحديات التي تواجهها، وأبرز النواقص والعيوب في مجال عملها.
يقول الباحث في المصرفية الإسلامية لاحم الناصر إن "المصارف الإسلامية" تواجه عددا من الانتقادات من أهمها:
ـ صورية التعاملات خصوصا في منتجاتها القائمة على التورق بمعنى أن البيع والشراء الذي يتم على البضائع غير حقيقي, فليس هناك سلع وإنما هي أوراق تتداول، والحقيقة أن الكثير من التورق الذي يجري في المصارف هو من هذا القبيل, أي أن هذا الانتقاد صحيح في مجمله, ومن هذا الباب صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنع التورق المنظم، أما بقية المنتجات مثل المرابحة للآمر بالشراء والإجارة والاستصناع وغيرها من صور عقود المعاملات فإن هذا الانتقاد لا يصدق في حقها, بل هناك سلع تتداول وهي عقود حقيقية قد يطرأ عليها ما يطرأ على غيرها من الأعمال البشرية من أخطاء في التطبيق.
ـ إن أسعار التمويل في المصرفية الإسلامية أعلى من معدلها لدى المصارف التقليدية, والحقيقة أن هذه الدعوى كانت تصح في الماضي عندما كانت خيارات المصرفية الإسلامية محدودة بمصرف أو مصرفين. أما الآن فإنني أعتقد جازما أن هذا الزعم لا يمت للحقيقة بصلة, ولو كانت منتجات التمويل الإسلامي أغلى من المنتجات التقليدية فإن لهذا الفرق في السعر ما يبرره، حيث يقوم المصرف بأعباء إضافية في سبيل تحقيق الشروط الشرعية في التمويل مثل توظيف موظفين أكثر وهناك أعمال ورقية وقانونية أكثر إضافة إلى أن المصرفية الإسلامية تتعرض لمخاطر أكبر في حالة تأخر العميل في السداد، حيث لا يمكنها احتساب ربحية على التأخر خلافا للمصرفية التقليدية والتي لا تتوقف عن الاحتساب حتى يقوم العميل بالسداد.
ـ ارتباط أرباح المصارف الإسلامية بمؤشر الفائدة, والحقيقة أن المصرفية الإسلامية عمرها قصير بل والكثير منها يعمل في بيئة قانونية وتنظيمية تقليدية فما زالت في مرحلة خلق وابتكار أدواتها وتطوير أسواقها والتي ستخلق مؤشرات هذه الصناعة فلا يمكن الحديث عن مؤشر يولد ولادة قسرية بهدف فقط التميز عن المصرفية التقليدية, بل إن المؤشر يجب أن يعبر عن حقيقة العرض والطلب على أدوات هذه الصناعة, وفي الوقت الحالي لا بأس باتخاذ مؤشر الفائدة لمعرفة قيمة الأموال بالنسبة للمصارف الإسلامية إلى حين وجود مؤشر إسلامي يعبر عن حقيقة قيمة الأموال المتداولة بأدوات إسلامية، حيث يعتبر أداة حسابية كغيره من الأدوات مع أنه في الحقيقة ليس مؤشرا صادقا يعبر بكل شفافية عن قيمة الأموال المتداولة بأدوات إسلامية.
وحول مدى التزام المصارف الإسلامية بتطبيق المعايير الشرعية يقول الناصر: تلتزم جميع المصارف الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية وفق رؤية هيئتها الشرعية, بل نجد أن الكثير من الدول التي سنت قوانين للمصارف الإسلامية نصت على وجوب وجود هيئة شرعية للمؤسسة الراغبة في تقديم خدماتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية, ولكنها تختلف من حيث كفاءة أجهزة الرقابة الشرعية الداخلية لديها واستقلالها, والحقيقة أن الكثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لم تول العناية الكافية لأجهزة الرقابة الشرعية الداخلية لديها حيث تجد المصرف يدير أموالا ضخمة, إضافة إلى عدد كبير من الفروع وليس لديه في إدارة الرقابة الشرعية إلا مراقب شرعي أو مراقبان إضافة إلى أن هذه الإدارة تتبع وترفع تقاريرها للإدارة التنفيذية والصحيح أنها يجب أن تتبع الهيئة الشرعية, وأن ترفع تقاريرها لها مباشرة حتى تمارس عملها بمهنية وحيادية بعيدا عن الضغوط.
وعن إيجابيات المصارف الإسلامية يرى الناصر أن "إيجابيات وجود المصارف الإسلامية كثيرة لعل من أهمها إيجاد بديل شرعي بعيدا عن المصارف التقليدية القائمة على الربا المحرم شرعا والذي لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وعده حربا عليه, وكفى بهذه إيجابية تنغمر فيها جميع السلبيات إضافة إلى أن وجود المصارف الإسلامية أثبت لكل مشكك ومتشكك صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان.
وعن المستقبل المتوقع للمصارف الإسلامية يقول الناصر "لا شك أن المستقبل في العالم الإسلامي هو للمصرفية الإسلامية، حيث تتسارع وتيرة نموها بمعدل 20 في المائة سنويا وتزيد هذه النسبة في منطقة الخليج، حيث تبلغ 35 في المائة, بل إن التقارير المتفائلة للمجلس العام للبنوك الإسلامية ترى أن منطقة الخليج ستشهد في عام 2010 تحولا كاملا للمصرفية الإسلامية, ولعل في انتشارها خارج محيطها الطبيعي وهو العالم الإسلامي إلى العالم الغربي ما يوحي بهذا المستقبل المشرق".
من جهته يرى الباحث الإسلامي محمد أحمد الشلفان أن أكثر الانتقادات الموجهة للمنتجات الإسلامية شيوعا هي:
استغلال احتياجات الناس وتكبيلهم بالديون، غلاء الأسعار مقارنة بالتقليدي، وعدم خروجها من فلك المصرفية التقليدية.
ووفقا للشلفان فإن الردود على هذه الانتقادات تكون كالتالي:
بالنسبة لمسألة استغلال الاحتياجات, فالناقدون – هنا - حصروا المصرفية الإسلامية في إطار التمويل الاستهلاكي المقدم من قبل المصارف عموما، وعموما فإننا إذا ما تجاوزنا هذه الجزئية - أعني هذا الحصر- و تجاوزنا التمويل الإسلامي المقدم للشركات التجارية والصناعية والذي بدأ ينمو سوقه بشكل كبير هنا في المملكة في السنوات الثلاث الأخيرة، واتجهنا لموضوع الإدانة فإننا سنكتشف أن إدانة المصارف الإسلامية ولجانها الشرعية على هذا التوسع في التمويل الشخصي هي كإدانة وكالات تصنيع أو بيع السيارات مثلا على نسبة الحوادث العالية في البلد بدلا من إدانة التساهل في تطبيق بعض الأنظمة المرورية أو نسبة الوعي القيادي لدى مستخدمي هذه السيارات. فاللجان الشرعية في البنوك الإسلامية هي جهات شرعية تقتصر مسؤوليتها على إجازة المنتج من الناحية الشرعية والتطبيقية دون الخوض في السياسات الائتمانية الخاصة في المصارف أو النوافذ الإسلامية، أما المصارف الإسلامية فهي شركات ربحية بالدرجة الأولى ولها ملاكها كحال نظيرتها التقليدية - وهي ليست خيرية بطبيعة الحال -، وتتحرك عادة وفقا للسياسات الائتمانية العامة في البلد. فالقرارات والضوابط هنا يجب أن تكون عامة وفقا للمصلحة العامة والذي تقرره الجهات الحكومية المختصة لا اللجان الشرعية بطبيعة الحال والتي لا تملك الأدوات التي تمكنها من وضع هذه الضوابط. عموما فيما يختص بهذه الجزئية فقد قامت مؤسسة النقد أخيرا بتقييد هذا الموضوع بشروط محددة للتمويل المقدم للأفراد. وأعتقد أن هذه الشروط خفضت بشكل كبير من التوسع الحاصل في تمويل الأفراد و قللت من مخاطره، وهي خطوة يتوقع أن تكون نتائجها إيجابية.
أما فيما يتعلق بغلاء التسعير، مقارنة بالتقليدي فهي معلومة غير دقيقة يتداولها البعض، و يرجع أصلها لكون التمويل الإسلامي كان محصورا في وقت سابق على جهة أو جهتين فقط ما رفع أسعار التمويل الإسلامي نسبيا أمام التقليدي, وقد انتفى ذلك في الوقت الحالي نتيجة تقديم الخدمة من معظم المصارف عن طريق النوافذ الإسلامية، وقد يوجد فرق بسيط في التسعير في بعض عمليات التمويل المقدم للشركات نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر قليلا في التمويل الإسلامي والذي لا يوجد به عمولة تأخر عن السداد في حال عدم سداد العميل، وإنما يوجد غرامة محددة في حال المماطلة-لدى بعض المصارف الإسلامية- لا يستفيد منها البنك، و الموضوع هنا ائتماني بحت.
هذا النقد يعود لكون المصارف لم تخرج من الديون الآجلة ولم تطبق الآليات التي تتفق مع الأطر العامة للاقتصاد الإسلامي والذي يقوم على المشاركة في الربح والخسارة. الحقيقة أن هذا الرأي ورغم وجاهته إلا أنه غاية مثلى، لا يمكن الوصول إليها بين يوم وليلة بل عبر عدة مراحل، لعل أهمها البدء في مسألة البيوع الآجلة. كما أن مثالية هذا الأمر وجماله لا يمكن أن تتخذ كوسيلة لإدانة وتجريم ما هو دونه درجة من العمليات كالمرابحة والاستصناع والإجارة، سواء كان اللجوء لهذه البيوع مرحليا أو دائما، فالصيغ هي صيغ تكاملية، وليست صيغا تنافسية، وصيغ المشاركة لن تغني عن البنوك التجارية على الأقل في الفترة الحالية.
وعن مدى التزام المصارف الإسلامية بتطبيق المعايير الشرعية يرى الشلفان أنه "مع ظهور شريحة كبيرة من المنتجات الإسلامية فإن الالتزام أصبح اللاعب الرئيسي والأول في مصداقية المنتج الإسلامي لدى العملاء، فالعميل الذي جاء بهدف الحصول على خدمة إسلامية صحيحة، قد يقبل أن تنخفض سرعة التمويل عندما يكون إسلاميا أو تزيد إجراءاته بعض الشيء إلا أنه لا يمكن أن يقبل أن يتم الإخلال بأي من الشروط الشرعية للمنتج.
ويتفاوت التزام المصارف الإسلامية بحسب اتجاه المصرفية الإسلامية، فعادة ما تكون المصارف الإسلامية بشكل كامل أكثر دقة وتوافقا عند التطبيق مع قرارات اللجان الشرعية لها إلا أن ذلك ليس شرطا، فهناك نوافذ إسلامية ذات مصداقية أعلى من بعض المصارف الإسلامية الكاملة.
وعموما فإن الالتزام في المصارف والنوافذ الإسلامية مازال يحتاج إلى الكثير، إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا حقيقة مهمة, وهي أن الصناعة ناشئة بشكل عام وانطلاقتها جاءت أيضا متأخرة في المملكة والأخطاء هي أمر طبيعي في المرحلة الحالية في ظل عدم وجود معايير محددة للمصارف الإسلامية فضلا عن وجود معايير رقابية موحدة أو جهة رسمية مستقلة تختص بعملية الرقابة الشرعية.
ويضيف أنه في اعتقادي أن أهم الأسباب التي سببت بعض الأخطاء في التطبيق لدى المصارف الإسلامية هي:
ـ النمو المطرد والهائل لعمليات التمويل الإسلامي في السوق مقارنة بنمو أقل في عدد الكوادر المؤهلة في هذا المجال، ما يجعل موضوع الرقابة يخضع للمعايير التقليدية وربما ارتجاليا في كثير من الأحيان.
ـ عدم وجود معايير شرعية موحدة للمنتجات الإسلامية فضلا عن وجود معايير رقابية موحدة.
ـ لا توجد حتى الآن جهة رسمية رقابية مستقلة للتأكد من توافق منتجات البنك الإسلامية مع ضوابط لجانها الشرعية.
أما أهم السلبيات والتي كانت سبباً للافتراءات والانتقادات فيقول الشلفان: إن أهم السلبيات التي كانت سببا للنقد، هو عدم وجود معايير محددة لها إضافة إلى كثرة الأخطاء التطبيقية، كذلك فإن الربط الذي حاول البعض إيجاده بين عمل المصارف الإسلامية والعمل الخيري، جعل كثيرا من المتعاملين يتوقعون من المصارف الإسلامية ما يفوق كونها أدوات شرعية ذات أهداف ربحية فقط. أسهم في تعزيز هذا الربط كذلك، بعض الإعلانات التجارية من قبل بعض المصارف والتي ترمز لبعض المنتجات بأسماء وأوصاف ذات طابع خيري.
وعن أهم أدوات ووسائل التقويم يقول الشلفان:
تأهيل مختصين في هذا المجال وإيجاد قنوات تدريبية أكثر تخصصا في مجال التمويل الإسلامي عموما والرقابة الشرعية خصوصا، إيجاد معايير مشتركة للمصرفية الإسلامية أسوة بالمعايير الموجودة لدى بعض البلاد المجاورة أو الالتزام بالمعايير الموجودة لدى الجهات الدولية التي تعنى بهذه الصناعة الناشئة. هذه المعايير تسهم في تقليل مساحات الاختلاف - لا إزالتها بطبيعة الحال - بين مختلف المصارف الإسلامية، إيجاد جهة رسمية مستقلة تعنى بمسألة الرقابة الشرعية، دعم هذه الصناعة من قبل الدولة عبر إيجاد جهة تعنى بمسألة البحث العلمي في مجال المصرفية الإسلامية.

المصدر:
المصارف ألإسلامية تنمو بمعدل 20% (http://lahem88.maktoobblog.com/474131/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7% D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D 8%AA%D9%86%D9%85%D9%88_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D 8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8 %A7_%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_20_%_%D9%88%D8% AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9% 85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B 1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9/)

بنت-السلطان
04/04/2008, 08:41 AM
السلام عليكم
بما اننا اليوم معتصمين ومطالبين لفتح البنوك الاسلامية في عمانعملت بحث في الشبكة العنكبوتية عن ماهية البنوك واستوقفني هذا المقال او بالأحرى عنوان المقال
(البنوك الإسلامية والهامبوجر المقدس ):كاشخ:
أقرأو المقال سيعجبكم كاتبة مسمي نفسة (بن كريشان)
دعوت الي مجلس احد الاصحاب في أبوظبي امس و بعد العشاء و نحن نتجاذب اطراف الحديث، جرت مناقشة حاميه حول البنوك الاسلاميه كنت طرفا فيها ، و شخص اسمه عبدالناصر تعرفت عليه هناك ، يعمل مديرا لأحد فروع مصرف أبوظبي الاسلامي
طبعا في نهاية هذا النقاش تمكن عبدالناصر من ادحاض حجتي و غيري من المتشككين بمنطق وبرهان عجيب سأذكره لكم لاحقا و لكن قبل ذلك سأقدم لكم نبذه عن
(التمويل الاسلامي و فكرة البنوك الاسلاميه و كيفية عملها و تاريخها)
كعادة شعوب سكان الرمال التي تعاني من مرض الماضويه العضال، الذي يجعل الانسان الصحراوي في بحث مرير في ماضيه و كتبه الصفراء عن اي شيء يساعده على قبول المتغيرات و التقدم و الحداثه ( يقصد الحداثة هنا البنوك الربوية ):كاشخ:التي تعصف به و التي لم تعد اساليب المنع و الحجب تنفع
حتي في الاعمال الارهابيه ترفض اعلانات الجماعات الارهابيه ان تسمي الاماكن و الدول التي تفجر فيها بأسمائها المعاصره فمثلا هناك اعلان يصدر عن منظمة القاعده في بلاد الرافدين و ليس العراق، وتفجيرات طابا و شرم الشيخ نفذتها جماعة القاعده في أرض الكنانه بل حتي تفجيرات مترو الانفاق في اسبانيا اعلنت عنها جماعه اسمها القاعده في بلاد الاندلس..لاأدري ماذا سيسمون الكويت، ديار كاظمه! و الامارات بلاد المهلبيه، على اساس ان المهلب بن ابي صفره خرج منها! نفس المشكله واجهت عمليات التمويل في العصر الحديث فبعد ان تولي شيوخ وكهان بلاد الرمال عمليات التمويل و البنوك بالتحريم ، حدثت مشكلة لاتحل، فالنظام الاقتصادي العالمي لايمكن ان ينموا بدون عمليات التمويل الذي هو و قود العمليه الانتاجيه و عملية التجسير بين الانتاج و عودة السيوله اليها لضمان استمرارها، فلولا وجود عمليات التمويل فلن يكن بمقدورنا ان نستمتع بتوفر السلع و الخدمات بصورة مستمره و بلا انقطاع..فماالحل؟
أنشاء بنوك اسلاميه؟ كانت هذه توصية منظمة المؤتمر الاسلامي في جده سنة 1974
و التي اعقبها تأسيس بنك التنميه الاسلامي المملوك من الدول الاعضاء على غرار البنك الدولي بهدف مساعدة المسلمين الممتنعين عن استخدام وسائل التمويل التقليديه بسبب هذا التحريم للخروج من الفقر و مساعدتهم في بناء الثروات ظهر أول بنك اسلامي تجاري للوجود في مدينة دبي على يد الشيخ سعيد بن لوتاه 1975
و اعقبه بيت التمويل الكويتي سنة 1976 و كان مملوكا للاوقاف و صندوق المعاشات الكويتي، و ملاحظة هنا (فالسيد عبدالناصر الذي انتصر علينا في مجادلته لم يكن يعرف ذلك مع انني احمل تخصصا علميا و ليس لدي تخصص في التجاره و الاعمال و البيزنيس مثله):متفكر:
البنوك الاسلاميه تبحث في مايسمي فقه المعاملات القديم عن طرق ممكن تطويعها لتتحقق عملية التمويل و فقه المعاملات هو احد افرع الشريعه الاسلاميه أو قانون الاسلام الذي يحرم الربا و يعتبر التعامل في المال و الذهب والفضه من باب المحرم .

أدخلت البنوك الاسلاميه حلولها لهذه المشكله بخلق مجموعه من المنتجات و الوسائل لتمكين المسلمين في بلاد الرمال ( العرب:كاشخ: ) من الاستفاده من التمويل. و كعادة سكان الرمال و ماضويتهم المعهوده أستخرجت اسماء من تحت انقاض غبار الصفحات الصفراء فهناك الان المرابحه و الوكاله و المضاربه و الوديعه و البيع بثمن آجل و وكاله موصفه بالذمه و المشاركه و الايجاره و الاستصناع، و الاخير ليس له علاقة بالصناعه بل بالبناء و المقاولات...لأن معنى الكلمه تغير مع مرور الزمن..ولكن الاسلاميون مازالوا يريدون العيش في يوتوبيا الماضي

السؤال الان كيف تمكنت البنوك الاسلاميه من التغلب على المشكلة الكبرى و خلق هذا النظام الجديد القديم العظيم الذي ينمو بمعدل ، كما تقول احصائياتهم ، 15% سنويا؟ المعدل السابق على هو نفس الرقم الذي يذكر كل مره مع انه لاتوجد احصائيات لأثباته و لكن لاتستغربوا في عالم يقوده الكهنه و يسيطرون فيه على كل مراكز التفكير في عقول سكان هذه القفار
الطريقه التي تم بها ذلك لم تكن جديده على العالم و انما سرقت من العالم الغربي..الا أقول لكم دائما استيقظوا انهم يكذبون عليكم!! في اواخر القرون الوسطي في أوروبا و قبل تاسيس البنوك المركزيه برزت ظاهرة اسمها مرتشانت بانكنج او
Merchant Banking

و التي تبعها ظهور البنوك الاستثماريه من أمثال جولدمان ساك و جي بي مورجان و غيرها. سببّ ظهور هذا النوع من البنوك جدلا شديدا آنذاك حول صحة و مشروعية اعمالها المصرفيه و كان يشار الي ذلك بمصطلح يسمى
contractum trinius

ويعنى ذلك الحيل التعاقديه حيث تقوم هذه البنوك بمجموعه من العقود المتسلسله لتفادى قانون الضرائب او الميراث او التخلص من المخاطر المباشره من خلال عقود تغير الصيغه الرسميه للتمويل مع توفير السيوله المطلوبه في النهايه،بلف و دوارن حول المعامله التمويليه و تصويرها قانونيا و كأنها استثمارات و شراكات الخ

البنوك الاسلاميه تناولت نفس الاساليب وحولتها الي عمليات من الممكن ان تتم للمستهلك الفرد البسيط و تقدم ببساطه على انها الاستمثار المباشر للبنك في التجاره..بعبارة اخري هي ان البنك بدل ان يلعب دور الممول، يتحول الي منافس للتاجر، فيحرمه من التمويل و ينافسه في رزقه بالقيام بالعمليات التجاريه مباشرة. وهذا بدأ عندما شعر أصحاب المصارف الاسلاميه انهم قد يحققون ربحا أكثر بتولي العملية من البداية للنهايه فيحصلون على ارباح التمويل اضافة الي الارباح التجاريه المحققه من العمليه التجاريه نفسها

مما كانت البنوك الاسلاميه تدعيه و مازال ينادي به الكثيرين من امثال السيد عبد الناصر " مع ان أبوه لابد ان يكون قوميا ناصريا ليسميه كذلك " ان البنك الاسلامي ليس ممول..بل تاجر

طبعا البنوك المركزيه التي خدعت بضغط الحكومه و التجار سمحت للبنوك الاسلاميه بتملك العقارات و الاصول والاستثمار المباشر و لم تسمح للبنوك التقليديه بذلك؟؟ونظر كهنة الاسلام لذلك و قالوا ..أنظروا بركة العمل المصرفي الاسلامي!! لو سمحت البنوك المركزيه للبنوك الاخري بنفس الشيء ..فلم تكن لتسمع من شخص مثل عبدالناصر ليتفلسف عليك بمعجزة البنوك الاسلاميه و النجاح الذي حققته فكأنك تربط يد احد الملاكمين و تطلب منه ان ينازل خصمه
: احد المفاهيم الرئيسيه في النظريه الاقتصاديه هي
Time Value for Money TVM
و ترجمتها هي القيمه الزمنيه للنقود و تعتبر من مباديء دراسة التمويل و تعني ان قيمة النقود الان ،أفضل من قيمتها في المستقبل وهو يشير الي تناقص القوه الشرائيه للنقود بمرور الزمن، مثلا خمسمائة درهم الان لن لن تملأ لك سلة السوبرماركت بعد خمسة سنوات كما هو الحال الان ، وهو مانسميه التضخم
يأتي زبون الي مصرف ابوظبي الاسلامي او غيره و يطلب مرابحة سياره و لنفترض ان قيمة هذه السياره هي مئة الف درهم، يأخذ البنك الاسلامي وعدا بالشراء من الزبون و يقوم بعملية شراء صوريه يرسل فيها طلب شراء محلي لوكالة السيارات ثم يوقع عقدا اخر يبيع بموجبه السياره على الزبون زائدا الربح فتكون قيمتها مئة و خمسه و عشرين الف و خمسمائة درهم تدفع على ثلاث سنوات اما اذا ارادها الزبون على خمس سنوات فستكون قيمتها بالنسبة له ليشتريها من البنك مئة و اثنان و اربعون الفا و خمسمائة درهم، لاحظ ان تغير المده هو اعتراف ضمنى بنظرية القيمه الزمنيه للنقود و ان البنك يأخذ في الاعتبار تكلفة النقد الذي يتناقص في القيمه بمرور الزمن..في المثال السابق دفع الزبون نسبة مئويه ليحلل شراء السياره اسلاميا ثمانيه و نصف بالمئه على كل سنه من سنوات التمويل...و لكن بحيل تعاقديه مختلفه

حسنا بعد محاولتي الدفع بهذا القليل الذي اعرفه عن عالم الاقتصاد و المال افحمني عبدالناصر و جمع الحضور بأن قال التالي:
(جا الكلام المهم اقرأو وأعوا)
:كاشخ::كاشخ:
( ان الفرق بين الحلال و الحرام شعره ، ثم ضرب مثلا بالهامبرجر فقال انك لو اشتريت هامبرجر من مطعم بيرجركنج او مكدونالد في شارع حمدان واشتريت هامبرجر من احد فروعهم في لندن ووضعتهم جنبا الي جنب ، فلن تدرك الفرق بينهما، كلا البيرجران سيكونان بنفس الشكل و الذوق و الرائحه و لكن في الواقع ان الهامبرجر الذي اشتريته في ابوظبي من لحم بقر حلال مذبوح على الطريقة الاسلاميه بينما الهامبرجر الانجليزي ليس لحما حلالا و لم يسمى عليه!! ثم تابع لافض فوه فقال : ان العلماء الالمان قاموا باختبارات على البقر فذبحوا سبع بقرات بالطريقه الاسلاميه و سبع بقرات بالطريقه الغير اسلاميه و تبين بعد الاختبارات ان لحوم البقر الحلال كانت اكثر صحية من تلك التي لم تذبح حلالا و واكتشفوا ايضا ان تناول اللحم المذبوح حلالا قد يجنب الاوروبيين الاصابه بمرض جنون البقر، و هذا هو مايفرق البنوك الاسلاميه الحلال عن تلك الربويه المحرمه، قد لايبدو الفرق ظاهرا لك.. و لكن سبب حدوث الازمات و الهزات الاقتصاديه في العالم ماهو الا بسبب عدم استخدام وسائل التمويل الاسلامي التي تمنع حدوث التضخم
لم اقل له ان مثاله هو احد الاكاذيب المستمره و الافتراءات على العلم و التي يفتي بها شيوخنا الافاضل و الا فلم لاتقوم اوروبا بأصدار قوانين لذبح كل الابقار على الطريقه الاسلاميه كنتيجة لهذا البحث الفذ
و في النهايه استسلمت و أكلت تبن.. بينما سحب عبدالناصر مسواكه من جيبه و صار يلوكه في فمه و هو يهضّم طعام العشاء..هل تريدون محاضرة اسلاميه في مزايا المسواك على فرشاة الاسنان؟ ( بن كريشان)
ملاحظة : بنت السلطان غير مسؤولة عن ما جاء في الاسطر السابقة وانما ما جاء أعلاه يعبر عن رأي صاحبة الكاتب
مع تحياتي مجموعة mbc
اقصد بنت السلطان
:كاشخ:

يعرب،
04/04/2008, 08:44 AM
الصيرفة الإسلامية تساعد الغرب على فهم الإسلام

تستمد الصيرفة الإسلامية أحكامها ومبادئها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهما مصدران إلهيان، حيث أوحى الله بهما إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى : " وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة " { النساء / 113 } والحكمة هنا كما قال المفسرون تعني السنة ، وهذا ما يجعل الصيرفة الإسلامية مؤهلة لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها النظام المالي المعاصر الناتجة عن التعامل بصيغ وأدوات هي نتاج بشري محض تحكمها مصالح من أنتجها بأنانية مفرطة بغض النظر عما قد ينتج عنها من مآسي للمجتمع مثل الأدوات القائمة على الربا والغرر والجهالة والميسر والتي حرمتها الشريعة الإسلامية لما تحدثه من ضرر بالغ للفرد والمجتمع ولعل أوضح مثال عما يمكن ان تحدثه هذه الأدوات المحرمة من ضرر بالمجتمع والاقتصاد ما يمر به العالم اليوم من مشكلة الرهن العقاري التي أدت بالكثير من المؤسسات المالية العالمية لشطب الكثير من الديون وبالتالي تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي ، لقد تساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه ألازمة أو التنبؤ بها ، ولعل ما ظهر حتى الآن لا يعدوا عن كونه قمة جبل الجليد لهذه ألازمة .

ومع ضخامة هذه ألازمة واتساعها إلا أنها لم تؤثر في المصارف الإسلامية كون الشريعة الإسلامية التي تحكم عمل هذه المؤسسات المالية تحرم التعامل في الأدوات المالية التي نتجت عنها أزمة الرهن العقاري، ونظرا لكون الكثير من المجتمعات الغربية المنكوبة بهذه ألازمة يوجد بها مؤسسات مالية إسلامية فإن ذلك سيؤدي إلى سعي الكثير من الباحثين والدارسين في هذه المجتمعات إلى دراسة الأسس التي تقوم عليها هذه المؤسسات وآليات عملها ولا شك ان أي دراسة لهذه المؤسسات ستؤدي بالدارس ضمناً إلى دراسة القرآن والسنة.

واعتقد جازما بأن أي دراسة للقرآن والسنة تكون بعيدة عن الأحكام المسبقة والتعصب المقيت ستؤدي بالقارئ إلى الاعتراف بعظمة الدين الإسلامي و رحمته بالبشرية قال الله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء الآية 107)‏.

لذا فإنني أجدها فرصة مناسبة لحث المؤسسات المالية الإسلامية لتمويل إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظرية المالية الإسلامية، والتوسع في عقد الندوات وورش العمل التي تعرف بالأسس التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية وتشرح آليات عملها، مع بيان وجهة النظر الإسلامية في الأسباب التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري وكيف أدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية إلى تفادي هذه ألازمة، إضافة على ذلك فإنه يجب على المؤسسات المالية الإسلامية السعي إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية والبعد عن الصورية في معاملاتها مما يظهر للعالم قدرة الشريعة الإسلامية على حل مشاكله المالية المستعصية.

ان مما لا شك فيه ان فهم هذه المجتمعات للأسس والمبادئ وطرق العمل في المؤسسات المالية الإسلامية سينعكس إيجابا على هذه المؤسسات من حيث تقبل هذه المجتمعات لها وتقليل العدائية تجاهها وتجاه المسلمين في هذه البلاد نتيجة فهم هذه المجتمعات للرسالة الحضارية للإسلام بعيدا عن الصورة السلبية النمطية للإسلام التي تكونت نتيجة الممارسات الخاطئة لبعض المسلمين والرسالة الإعلامية الموجهة.

المصدر :
للكاتب: لاحم حمد الناصر (http://lahem88.maktoobblog.com/897717/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D 8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8 %B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%87%D9%85_%D 8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/)

جلوبال
04/04/2008, 08:51 AM
مشكورة واجد واااجد أختي بنت السلطااان ...


عاااااد ما بحث يبغالنا 3 أيام نقراااه

السـاخر
04/04/2008, 08:51 AM
يستاهلون الكينيين

المختار
04/04/2008, 08:52 AM
اخوي مشكلتنا في عمان ان اصحاب البنوك هم اصحاب المصالح

بنت-السلطان
04/04/2008, 08:53 AM
مشكورة واجد واااجد أختي بنت السلطااان ...


عاااااد ما بحث يبغالنا 3 أيام نقراااه
مشكور ع المرور
وماجاء بالاسطر اعتقد انه مشوق رغم عدم اقتناعي بمبدئ كاتبة

أحساس لوى
04/04/2008, 08:55 AM
يسلموووووووووووووووووووووووو بارك الله فيك

القمي
04/04/2008, 09:00 AM
يا اخوان عام 7002 ونحن في عام2008

المشناق
04/04/2008, 09:19 AM
لاشك أنه لاحل إلا في الإسلام وتشريعاته ولكن هل يستغل المسلمون الفرصة ؟

المختار
04/04/2008, 09:19 AM
متعطشين بس بل متعطشين وجوعنين بس الله ينتقم من اللي يمنع الحلال على الناس

abohamzaa
04/04/2008, 09:28 AM
يحظى موضوع الصيرفة الإسلامية على اهتمامات العالم الغربي حتى بات ماده شيقة تتحدث عنها الصحف الأجنبية، بعد أن شرعت العديد من المؤسسات المصرفية الغربية في توفيق أوضاعها وتعاملاتها على أساس الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا .

ففي صحيفة الإيكونومست البريطانية المعنية بالأخبار الاقتصادية العالمية نشر تقرير مؤخرا يؤكد أن البنوك الإسلامية قد فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية حتى اقتحمت مصطلحات "المشاركة" و"الصكوك" و"التكافل" قواميس البنوك الغربية، واستطاعت البنوك الإسلامية أن تطرح مفهوماً جديداً في التعاملات المصرفية، وليس أدل على ذلك من سعي العديد من البنوك العالمية لإنشاء أقسام إسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية.ويربط البعض بين نمو القطاع المصرفي الإسلامي وأحداث 11 سبتمبر، مستندين في ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع في البنوك الإسلامية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت هجمات 11 سبتمبر بنحو 5 بالمائة عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 5 و10 بالمائة.






أقل عدائية

ودفع صدور قانون الوطنية الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يلزم المصارف الأمريكية بالكشف الكامل عن أي استثمار أجنبي تزيد قيمته على 10 آلاف دولار، عددا كبيرا من الأثرياء إلى البحث عن أماكن أقل عدائية لإيداع أموالهم.وتزامنت عودة الأموال الخليجية من الولايات المتحدة مع الازدهار الذي شهدته أسواق المنطقة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، وهو ما أحدث طفرة في السيولة لدى البنوك العربية والإسلامية مكنتها من تقديم عوائد أكبر من نظيرتها الغربية.

كاترين هوفمان المحلل الاقتصادي بصحيفة فرانكفورتر الجماينة الأسبانية ألقى الضوء على هذه الظاهرة من خلال مقال نشر مؤخراً ذكر فيه أن هذا التحول قد نتج عنه حالة من الازدهار خيمت على المؤسسات الغربية مع اجتذابها أموال العرب والمسلمين وخاصة في منطقة الخليج الغنية بالنفط . وأورد هوفمان في مقاله الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية مؤخراً مجموعة من الشركات التي خاضت تجربة التحول في هذا الإطار كشركة أليانز ومقرها مدينة ميونيخ الألمانية والتي بدأت تقديم خدماتها التأمينية في إندونيسيا للمسلمين ملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا.
ويقول جينز رايش مدير مجموعة أليانز في جاكرتا إن إندونيسيا تعد أكبر دولة إسلامية وأن حجم القوة الاقتصادية هناك هائلاً جداً . إلا أن ما قامت به "أليانز" اليوم، والشركة الفرنسية المنافسة "أكسا- Axa" سبقتهما إليه بعض البنوك الأخرى منذ فترة طويلة ولاسيما في المناطق الثرية من العالم الإسلامي الذي يحافظ أبناؤها على الشريعة الإسلامية حتى في معاملاتهم المالية . فأول ما يتبادر إلى ذهن المسلم هو اختيار المؤسسة المالية التي يضع فيها أمواله بعيدا عن الربا المحرم .

تقدم ملحوظ

وتضع البنوك الإسلامية أنظمة مالية أخرى بديلة مثل نظام المرابحة أو المساهمة الربحية. وتمثّل البنوك نفسها فيما يتعلّق بالقروض على أساس أنها مالك مشترك في المسألة المُقترض لها. كما أن عقود الائتمان غالباً ما تضم بنود و خصائص العقود التأجيرية نفسها . ويقول شتيفان كيرش مسئول استراتيجية التجارة الدولية في البنك الألماني Deutsche Bank: "توجد تعاملات تجارية تقدمها بنوك إسلامية منذ طفرة النفط في حقبة السبعينيات وهي تتقدّم اليوم بصورة ملحوظة".

ويعيش في العالم نحو 1.4 مليار مسلم. تُقدّر ثروتهم بنحو 2.4 مليار دولار قابلة للزيادة بشدة ويعيش أغلب أثرياء المسلمين في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط حيث يوجد أكبر احتياطي للنفط في العالم. وتُدير نحو 265 مؤسسة مالية مبالغ مالية تراوح بين 200 و 300 مليار دولار، وبالتالي فإن حجم تلك السوق لا يوازي حجم إدارة الأموال في النمسا على سبيل المثال . ورغم هذا فإن حجم المعاملات المالية الذي يراعي أحكام الشريعة الإسلامية آخذ في الزيادة . وتفيد تقديرات البنك الألماني "دويتشيه بانك" أن هذه السوق تشهد نمواً سنوياً يراوح بين 10 و 15 في المائة.

توفيق أوضاع

وعلى مدى فترة طويلة من الزمن تحاول البنوك وشركات التأمين الغربية توفيق أوضاعها للتعامل مع هذه التطورات وأولها كان مجموعة "سيتي جروب-Citigroup" المالية في عام 1996. بينما أسس "البنك الألماني-Deutsche Bank"، ومجموعة البنوك البريطانية "HSBC"، والبنك الهولندي ""ABN Amro، والبنك الفرنسي "BNP Paribas"، فروعاً لها خلال الأعوام الأخيرة الماضية تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارتها للأموال . كما قام بنك UBS "بنك الاتحاد السويسري"، إحدى كبرى مؤسسات إدارة الأموال في العالم، بتأسيس بنك "نوريبا- Noriba" في عام 2002 في البحرين، بهدف خدمة الزبائن الأثرياء في الشرق. ويقدّم التطوّر التدريجي لفرع "أمانة" من البنك البريطاني HSBC منذ عام 1998 خدمات مصرفية إسلامية في العالم العربي، وماليزيا.

وتتقدّم البنوك الغربية في الوقت الراهن إلى دول الشرق الأوسط علي وجه الخصوص حيث تعيش البنوك هناك ازدهاراً بفضل نشاط الشركات النفطية . وحقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية أخيراً نمواً بلغ نحو 6 في المائة بفضل الصادرات النفطية للمملكة . ويقول هنري كونينس، مستشار لدى مجموعة أوكسفورد المالية: " هناك اتجاه منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001 بالحفاظ على الأموال داخل حدود منطقة الخليج، بعد أن كان التوجه السابق يعتمد على الاستثمار في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية". وقد يكون هذا السبب الأرجح أيضاً الذي يكمن خلف رغبة البنوك الغربية الجامحة لإثبات وجودها في المنطقة.

الأموال النفطية

وتعتبر الأموال النفطية القوة المُحرّكة للبورصات في المنطقة. ويعود أصل نحو ثمانية من عشرة من حجم الأسهم الرابحة خلال العام الماضي، من بين أفضل التطوّرات الربحية للأسهم، إلى المنطقة العربية، حيث تتضاعف أسعار الأسهم بالفعل في السعودية، والأردن و يسود الاعتقاد أن هذه الحال ستستمر بالتقدّم أكثر و أكثر.

ويتوقع الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أثرياء العالم مواصلة الوجود المحلي البارز في البورصات العربية في عام 2006، طالما حافظ سعر النفط على نفسه ضمن معدل 60 دولاراً للبرميل، أو زاد عليه. وتزداد البنوك قوةً، وتجني المزيد من الأموال الوفيرة، ويشمل هذا البنوك الاستثمارية كافة.

و ينظر إلى عمليات تخصيص المشاريع الحكومية على أنه يأتي في إطار تحسين المناخ الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار حركة البورصة. أضف إلى هذا نمو النشاطات التجارية و التمويلية الإسلامية، فعلى سبيل المثال هناك مشاريع العقارات في دبي و القروض الحكومية في كل من الإمارات وقطر و كذلك عمليات تمويل مشاريع تحديث الأساطيل الجوية الإماراتية، وغيرها الكثير من المشاريع الكبرى في منطقة الخليج العربي التي تشترط أن يكون التمويل النقدي ملتزما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

من ناحية أخرى جاء في بيان صحفي صادر عن اتحاد المصارف السويسرية "يو.بي.إس" في زيورخ: أنه استجابة للطلبات المتزايدة للعملاء الباحثين عن خدمات مالية تحترم الشريعة الإسلامية، أعاد اتحاد المصارف السويسرية مؤخرا النظر في هيكلة نشاطاته في الشرق الأوسط وقرر تدشين أكبر مصرف سويسري الإدماج الكامل لفرعه "نوريبا" في البحرين المُتخصص في إدارة الثروات. وكان "يو.بي.إس" قد أسس في عام 2002 بنك "نوريبا" الذي يعمل وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية .

واستنتج المصرف من خلال تلك المراجعة أن توسعه في المنطقة يقتضي إدماج كفاءاته بشكل أفضل في إطار مجموعات الأعمال الثلاث: إدارة الثروات الشاملة والأعمال المصرفية، وإدارة الموجودات الشاملة، وبنك الاستثمار . وأوضح البيان الصحفي أن خطوة الإدماج تلك تشدد على التزام "يو.بي.إس" الطويل العهد في المنطقة، مضيفا أن المجموعة ستدمج "نوريبا" بالكامل في مجموعة "يو.بي.إس" بحلول نهاية عام 2006، علما أنها كانت تمتلك دائما 100% من أسهمها . الجديد إذن هو عدم بقاءها كوحدة فرعية منفصلة عن اتحاد البنوك السويسرية، بل ذوبانها في المجموعة مع توسيع دائرة الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة للعملاء.
سابين فووسنر، المتحدثة باسم اتحاد المصارف السويسرية في زيورخ قالت إن اتحاد المصارف السويسرية كان ولا يزال نشطاً في القطاع البنكي الذي يتوافق وتعاليم الشريعة منذ أن أسس في عام 2002 بنك "نوريبا" Noriba الذي يوجد مقره الرئيسي في البحرين، وهو مصرف متخصص في إدارة ثروات المؤسسات و أصحاب الثروات الراغبين في فرص استثمارية تتلاءم مع الشريعة الإسلامية .

وقالت فووسنر إنه بعد اندماج "نوريبا" في اتحاد المصارف السويسرية، لن يُستعمل اسمه التجاري بعد، وسنعرض الخدمات المتوافقة مع الشريعة تحت علامة "يو.بي.إس" فقط. وبالتالي لن يبق أي مقر رئيسي لـ"نوريباوأضافت أن مرحلة الانتقال ستتم قبل نهاية عام 2006.

أمراً واقعا

وهكذا أصبحت البنوك الإسلامية أمرًا واقعًا في الحياة المصرفية الدولية بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية، بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار بها المصارف الإسلامية ومع ذلك نجحت البنوك الإسلامية - حسب بيانات صندوق النقد الدولي - في أن تنتشر في ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى حسبما أشارت آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

abohamzaa
04/04/2008, 09:31 AM
محمد الشرقاوي من القاهرة : كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر والناتج من دمج ( البنك الوطني للتنمية مع مصرف أبو ظبي الإسلامي ) عن نيته لطرح أول فيزا إسلامية قبل نهاية العام الحالي في السوق المصرية .وقال خميس بوهارون، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي ،في تصريح لـ " إيلاف" في القاهرة إن هذه البطاقة تعد الأولى من نوعها وتتوافق مع الشريعة الإسلامية وتقدم كافة المزايا التي تقدمها مثيلاتها في البنوك الأخرى .

وأضاف بوهارون أن المصرف بصدد زيادة رأسماله ليصل إلى 1.55 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 550 مليون جنيه على مرحلتين الأولى في حزيران/ يونيو المقبل بقيمة 50 مليون جنيه والثانية في كانون الأول / ديسمبر بقيمة 500 مليون جنيه .

وكشف النقاب أيضا عن طرح المصرف لبرنامجين جديدين من البرامج المصرفية الإسلامية والتي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي المصري ، البرنامج الأول لمرابحات السيارات " سهل " والبرنامج الثاني لمرابحات السلع المعمرة .

ومن خلال البرنامج الأول والذي يتعلق بمرابحات السيارات فان العميل يقوم بشراء السيارة المطلوبة مباشرة من البنك الذي يبرم عقد البيع بالمرابحة بصفته بائعا للسيارة وليس كمقرض وكذلك الحال بالنسبة إلى برنامج مرابحة للسلع المعمرة إذا انه سيتيح للعميل شراء البضاعة المطلوبة من البنك مباشرة على اعتبار أن البنك هو البائع للبضائع وليس كمقرض .

وقال إن طرح هذين البرنامجين من المرابحات الإسلامية يأتي بعد قيام مصرف أبو ظبي الإسلامي بالاستحواذ على البنك الوطني للتنمية في الربع الأخير من عام 2007 وهي بداية للعديد من المنتجات والبرامج المصرفية الإسلامية التي سيتم طرحها قريبا في السوق المصرية .


كما أوضح أيضا أن هناك خطوات تنفيذية تم اتخاذها من اجل تدريب 2600 موظف من خلال تدريب وصل إلى 24 ألف ساعة.مشيرا إلى خطة المصرف لافتتاح خمسة فروع جديدة ليصل بنهاية العام عدد فروع المصرف إلى مئة فرع بزيادة 30 فرعا عما كان عليه قبل الاستحواذ الذي تم في الربع الأخير من العام الماضي .

و أوضح أن المصرف مستمر في إعادة الهيكلة والتطوير إداريا وماليا ، مشيرا إلى أن البنك تحول من كونه بنكا تجاريا إلى بنك إسلامي معتمدا على المعاملات التجارية واستخدام أحدث أساليب الأعمال المصرفية في القطاع الإسلامي والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لنظام المرابحة المصرفية .

وعن المنافسة مع باقي البنوك الإسلامية الموجودة في السوق المصرية قال إن السوق المصرفية المصرية تتحمل 50 مصرفيا إسلاميا خاصة مع وجود 80 مواطنا مصريا يتعاملون مع البنوك الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية في البنوك التجارية خاصة وان المصرف يتواجد لديه 19 فرعا إسلاميا من إجمالي 70 فرعا لدى المصرف .

أما عن الفائدة المحددة والتي سيحصلها المصرف بالإضافة إلى غرامة التأخير كونها تتشابه مع باقي البنوك التجارية ،فقد نفى بوهارون ذلك وقال إن لدينا أساليب في التعامل وفقا للشريعة الإسلامية ، مشيرا إلى أن هناك غرامة تأخير نتيجة مماطلة العميل ويتم تحصيلها بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 1-2 في المئة ويتم استقطاعها لأعمال الخير ولا تدخل في حساب البنك ونحن في المصرف نرفع شعار " نظرة إلى ميسرة " .
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/3/316554.htm

بنت-السلطان
04/04/2008, 09:32 AM
يسلموووووووووووووووووووووووو بارك الله فيك
تسلم اخوي ع المرور

abohamzaa
04/04/2008, 09:41 AM
تبلورت فكرة تأسيس مصرف إسلامي تايلندي في عام 1994 م عندما تم توقيع حكومة المملكة التايلندية مع الجارتين إندونيسيا وماليزيا على مشروع مثلث النمو ( IMT-GT ). ولكي تتم المشروع كان لابد للحكومة من إنشاء خطة تنموية للخمس المحافظات الجنوبية بشكل خاص كنقطة ربط حيث أن أغلبية السكان في المنطقة مسلمين ويعيشون بموجب المبادئ الإسلامية ، من خلال هذه المبادئ بدأت فكرة إنشاء البنك الإسلامي كبديل للمسلمين الذين يحتاجون للخدمات المالية في المنطقة .

وقد عينت الحكومة مكتب الإقتصاد الوطني ولوحة التنمية الإجتماعية والسياسة الضريبية بوزارة المالية دراسة إمكانية بدء عمل المصرف طبقاً للمبادئ الإسلامية .



ساعدت التقارير عن البنوك الإسلامية الأخرى سرعة إنشاء البنك الإسلامي في تايلند حيث أن هناك العديد من البنوك الإسلامية في البلدان المختلفة خصوصاً ماليزيا العضو في مشروع مثلث النمو.

ولإتمام مساعي التأسيس كما هو مقترح من قبل وزارة المالية اتبعت الحكومة الخطوات التالية :



1. إقناع البنوك المحليّة لتزويد الخدمات طبقاً للمبادئ الإسلامية. بنك بانكوك الحضري (Bangkok Metropolitan Bank ) كَان الأول في تزويد هذه الخدمات في أواخرعام 1997م . لكن لسوء الحظ ، بسبب الأزمة الإقتصادية ، أغلق البنك وأنهت بذلك جميع خدماتها إلا أنها أرجعت أموال المودعين كاملة .



2. طلبت الحكومة من البنوك الحكومية تزويد الخدمات كمخطط تجريبي لمستقبل مؤسسة مصرفية كاملة. وكان أول بنك حكومي زوّد بهذه الخدمات (Government Savings Bank ) تلاه البنك الزراعيِ والتعاوني وبعد ذلك بنك (Krung Thai Bank )



3. للحصول على بنك إسلامي بكامل الخدمات عينت الحكومة وزارة المالية لصياغة البنك الإسلامي وسلـّمت لمجلس النوّاب التي اجتازت بنجاح وأعلنت بالفعل في أكتوبر 2002 م .

في الوقت الحاضرتقوم وزارة المالية بالإشراف على البنك .

تم افتتاح البنك الإسلامي التايلندي رسمياً بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2545 بوذي برأس مال يقدر بـ 1,000 بليون بات ( 24.90 مليون دولار ) بقيمة إسمية 10 بات للسهم الواحد .

المدفوع من رأس المال 696,86 مليون بات ( 17,35 مليون دولار ) بـ 69,686 مليون سهم 10,453 مليون سهم تمتلكها ممثليات لمصالح أجنبية 15 بالمائة من مجموع الأسهم ، طبقاً لسياسة البنك فقد حددت 33 بالمائة من الأسهم للمساهمين الأجانب .



ملاحظة : الدولار الواحد يعادل 40,15 بات تايلندي ( سبتمبر 2003م )

Cyclone Guno
04/04/2008, 09:44 AM
استعدادات لأكبر بنك إسلامي عالمي

يعتزم البنك الأهلي المتحد لتحويل ما نسبته 50% من أفرعه القائمة حاليا إلى العمل المصرفي الإسلامي بعد أن استوفى جميع الاشتراطات المنصوص عليها من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية.

ولدى البنك أربعة فروع إسلامية "اثنان في البحرين وواحد في بريطانيا وآخر في قطر ويجري البنك محادثات مع البنك المركزي المصري للحصول على رخصة إسلامية، ويعتزم فتح فرع آخر في البحرين في غضون شهر وأربعة أخرى في قطر هذا العام.

إلى ذلك تتواصل الاستعدادات لتدشين أكبر بنك إسلامي عالميا والذي سيحمل اسم بنك الاستخلاف أو الإعمار برأسمال 100 مليار دولار، وسيكون مقره في البحرين، وأكد رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صالح كامل في تصريحات سابقة أن خطوات تأسيس البنك باتت قريبة، وأنه جار استكمال مبلغ مليار دولار قيمة أسهم الإدارة، متوقعا أن تكتمل هذه الخطوة مع نهاية الربع الأول من هذا العام.


http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/19/13394.html

عاشق المسجد الأقصى
04/04/2008, 09:45 AM
السلام عليكم

اللهم انتقم منكل من حارب البنك الاسلاميةومنعها من العمل في سلطنة عمان.

Cyclone Guno
04/04/2008, 09:47 AM
حصل بنك دي بي اس» أمس على إشعار من الهيئة المالية العليا في سنغافورة، يفيد بأنها جاهزة لمنح ترخيص مصرفي جديد لشركة مشتركة تابعة لبنك للشروع في إقامة أول مصرف إسلامي في سنغافورة.
وسوف يضم حملة أسهم المصرف الإسلامي، بنك دي بي اس» كمساهم رئيسي ، بالإضافة إلى مستثمرين بارزين من دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن يقدم المصرف الإسلامي خدماته بداية للشركات الكبرى، والأسواق المالية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة. وسيعلن عن التفاصيل الأخرى الأحد المقبل حالما يتسلم بنك دي بي اس» الموافقة النهائية لمشروع المصرف الإسلامي المشترك من الهيئة المالية العليا في سنغافورة.
ويقع مقر بنك دي بي اس» في سنغافورة وتنتشر عملياته في 15 دولة، هو إحدى أكبر المجموعات التي توفر الخدمات المالية في قارة آسيا، ومن حيث رأس المال يعد دي بي اس» أكبر بنك في سنغافورة وتصنيفه الائتماني AA-» وAa2» من أعلى التصنيفات في شرق آسيا.
كما يعد دي بي اس» من البنوك الرائدة في الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والوساطة المالية وإصدار الأسهم والسندات الجديدة.

بالإضافة لأعماله في سنغافورة وهونغ كونغ، يقدم دي بي اس» خدماته لعملائه من المؤسسات والشركات والأفراد في كل من الصين واليابان واندونيسيا وماليسيا والهند والفلبين.

abohamzaa
04/04/2008, 09:47 AM
تناقلت مصادر إعلامية مؤخراً فتوى أطلقها الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي يعتبر فيها البنوك اليابانية بنوكاً ذات طبيعة إسلامية من واقع أن نسبة الفائدة التي تمنحها تلك البنوك علي الودائع تصل إلي صفر.. وجاءت تلك الفتوى لتضاف إلى السجال الدائر حول فوائد البنوك ذلك الملف الذي حير المواطنين بعد أن باتوا يسمعون على هذا الصعيد العديد من الفتاوى واللافت أن جميعها تتعارض مع بعضها البعض .

وفي حين أجاز شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي التعامل مع البنوك التجارية ، هاجم فقهاء آخرون البنوك التقليدية واعتبروها بنوكاً ربوية لا يجوز التعامل معها علي أي وجه .

حيرة الناس

وبين هذه الفتاوى المتعارضة بات الناس في حيرة من أمرهم، البعض فضل اتقاء الشبهات ووضع نقوده التي يمتلكها في بنوك إسلامية ومنهم من وضعها في البنوك التجارية التقليدية مستنداً على فتوى شيخ الأزهر .
أما من جانب المصرفيين العاملين بقطاع البنوك التقليدية فقد انتقدوا مثل هذه الفتاوى الخاصة بالفوائد ووصفوها بأنها تتعمد "لخبطة" الناس وذلك حسبما كتبت صحيفة العالم اليوم التي تعنى بالشؤون الاقتصادية .

وقال المصرفيون إن مسألة شبهة الربا سبق أن حسمها الدكتور طنطاوي عندما كان مفتيا للديار المصرية .
وأعربوا عن تعجبهم لتشبيه البنوك اليابانية بالإسلامية نظراً للفروق الجوهرية في أشكال التمويل بين الجانبين ، لافتين إلى أنه لا يمكن الحكم علي البنوك بمعيار سعر الفائدة فقط.

القضية بدأت حينما تناقلت بعض الصحف مؤخرا أن بنك اليابان للتعاون الدولي اعتمد آليات و تقنيات التمويل الإسلامي اللا ربوي، أي دون فوائد بنكية، و توجه نحو دراسة القواعد المالية المعتمدة لدى المصارف الإسلامية مستعينا بخبراء من ماليزيا و باكستان و السعودية من أجل إحداث شراكة في التعاملات بين البنوك ” الإسلامية ” و البنوك اليابانية الكبيرة .

ومن هذا المنطلق تسائل أحد مريدي الفتوى عن وضع نقوده في البنوك اليابانية التي تسعى اليابان اليوم لإلتحام نظام بنوكها مع النظام البنكي الإسلامي اللاربوي و تحاول أن تجمع بين المتناقضين لتوسع من امتدادها المالي و الاقتصادي إلى الشرق الأوسط بطريقة قوية ، فأفتي الشيخ صفوت حجازي بجواز ذلك .

تشويش وبلبلة

وتعليقاً على ذلك أوضح حمدي موسي مدير عام بنك مصر إيران للتنمية في حديثه للعالم اليوم أن هيئة الفتوى بالأزهر الشريف هي التي يجب أن تقوم بإصدار الفتاوى وانه ليس كل داعية إسلامي له الحق في الفتوى، لافتا إلى انه سبق وان صدرت فتاوى تفيد بأن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم شرعا .

وأجازت التعامل مع البنوك في أغلب معاملاتها وأن تحديد سعر الفائدة هو الأقرب إلي الشريعة الإسلامية .

ويري موسي أن هذه الآراء تؤدي إلي "تشويش" و"بلبلة" لدي الأفراد مما يجعلهم لا يثقون في الفتاوى نتيجة تضاربها.

القرضاوي يرد

ورداً على كلام المعارضين المشككين في حرمانية فوائد البنوك كان فضيلة الشيخ القرضاوي قد حسم الجدل في هذه المسألة حين قال إنه من ثمار الصحوة الإسلامية في المجال الاقتصادي: التوجه إلى إنشاء بنوك لا تعمل بالفائدة، التي أجمع العلماء على أنها هي الربا الحرام، وكانت هي البديل الشرعي العملي للبنوك القائمة على أساس الفوائد الربوية التي لم يبتكرها المسلمون .
وإنما ورثوها من عهود الاستعمار في أوطانهم، كما ورثوا القوانين الوضعية، وغيرها. وبهذا بطلت دعوى الذين قالوا: لا تحلموا ببنوك بلا فائدة، والفوائد عصب البنوك وقد توسعت البنوك الإسلامية، ودخلت جل أقطار المسلمين، ولا تزال تزداد .

أخطاء.. ولكن!

ولم ينكر القرضاوي أن البنوك الإسلامية بها أخطاء تصغر أو تكبر، وتقل أو تكثر، ما بين بنك وآخر، وذلك لأن العنصر البشري فيها جاء أساساً – في الغالب – من البنوك التقليدية، فعقله مركب تركيباً ربوياً ، وليس عنده أي خلفية إسلامية، ولا حماس عنده للفكرة، ولا فقه في المعاملات الشرعية. ولا غرو أن تقع منه أخطاء وربما انحرافات.

وقال القرضاوي إنه من الظلم الحكم على البنوك الإسلامية كلها حكماً واحداً، فهي لا شك تتفاوت تفاوتاً كبيراً. فبعضها بلغ مرحلة مهمة من التدقيق الشرعي كما في مصرف قطر الإسلامي، الذي كون إدارة خاصة لهذا التدقيق، وبنك قطر الإسلامي الدولي.

وأضاف في موقعه على شبكة الإنترنت ـ الذي ننشره فيما يأتي لأهميته ـ : "أنه مهما يكن الأمر، فلا ريب أن البنك الذي ينص قانون تأسيسه ونظامه الأساسي على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، والابتعاد عن المحظورات الشرعية فيها من الربا والغرر الفاحش والظلم والاحتكار والغش وغيرها .. ويفرض عليه وجود رقابة شرعية تعتبر قراراتها ملزمة واجبة التنفيذ بلا تردد .. مثل هذا البنك وإن ظهر في ممارساته بعض الخلل: أفضل من بنك لا يلزمه قانون ولا عرف برعاية أحكام الشرع.

وقال فضيلة الشيخ القرضاوي: لقد سمعنا في هذه الحملة الصحفية والإذاعية كلاماً عجباً: فقد رددوا (اسطوانات) قديمة، كان قد فرغ العلماء من الرد عليها وإبطالها، مثل التفريق بين ربا الجاهلية وربا العصر الحاضر، والتمييز بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك. ودعوى أن الربا المحرم ما كان أضعافاً مضاعفة .. الخ. هذه الدعاوى التي رد عليها علماء ومفكرون شرعيون واقتصاديون، أمثال العلامة أبي الأعلى المودودي، ود.محمد عبدالله دراز، ود.عيسى عبده إبراهيم، ود.محمد عبدالله العربي، والشيخ محمد أبي زهرة، ود.محمود أبو السعود، وغيرهم من العرب والعجم.

وقد دخل في هذه الحملة من يحسن ومن لا يحسن، وإن كان مما نحمد الله عليه أنه قلما يوجد فيهم فقيه معتبر من أهل الفقه المشهود لهم، المعروفين بإنتاجهم الفقهي الذي يقدره العلماء.

ووجدنا من هؤلاء من يذكر اختلاف الفقهاء في علة الربا، في حديث الأصناف الستة المشهور، وينقل تضعيف ابن عقيل الحنبلي لكلام الفقهاء في العلة، ونحن لا نناقش العلامة ابن عقيل ، ولكن نقول: إن حديث الأصناف الستة في (ربا البيوع) والمعركة إنما هي حول (ربا الديون) وهذا لا خلاف فيه. وهو ما تقوم عليه البنوك التقليدية.

ويواصل القرضاوي : "إني لأعجب لهؤلاء كيف يتصورون أن يحرم الله شيئاً، وينزل فيه من الوعيد الهائل ما لم ينزله في غيره، كما في قوله تعالى : (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [البقرة : 276-279].

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله".

وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام .

الوان
04/04/2008, 09:52 AM
الحقيقة وبعد فضيحة الاقتصاديين ومن يسمون انفسهم بالخبراء الاقتصاديين في البلد وخسارتهم المجلجلة في قضية مشروع المدينة الزرقاء تأكد وبما لا يدع مجالا للشك انه لا يوجد في عمان ولا حتى ربع خبير اقتصادي عماني ولا غير عماني ممن وكل بتسيير شؤون البلد اقتصاديا ناهيك عن القطاعات الاخرى ، وان الخسائر التي يتكبدها قطاع الغاز ضمن اتفاقية السلطنه مع كوريا الجنوبية في اتفاقية البيع بارخص الاثمان ثم وصل السعر لاقل من السعر الربحي في السوق والبيع بالخسارة واستيراد الغاز من دول الخليج وفي القريب من ايران لكي يوفوا بالاتفاقيه مع كوريا لهو فضيحه اخرى ..........وان محاربتهم للبنوك الاسلاميه مع تهافت الغرب عليها والدخول بما تحمله خزائنهم الماليه في مجال الصيرفه الاسلامية لهو دليل قاطع وبرهان ساطع _ لمن كان له قلب_ على الجهل الاقتصادي الذي يعشش في عقول اقتصاديينا الفارغة ........ اتخذوا محاربة البنوك الاسلامية قضية منهج دولة وليس حراك ومصالح اقتصادية هم يعلمون قوة هذه الصيرفة ولكن لكي يحاربوا الاسلام وقيمه ضحوا ويضحون باقتصاد البلد وبالشعب كافه ومصالحه كي يطفئؤا نور الله ويجاهروا بقوة في حرب الله تعالى وتحديهم له ولكن الله غالب على امره وان الله يمهل ولا يهمل وعقاب الله على هذا الفعل في الدنيا سريع وقوعه وقد هددهم الله وانذرهم بحرب منه على هذا فسنرى قوتهم امام قوة خالقهم ""فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله...""

abohamzaa
04/04/2008, 09:55 AM
لندن: -أكد عدد من الخبراء أن لندن تتصدر اليوم العواصم الغربية على صعيد اعتماد وترويج الأعمال المصرفية والتجارية الإسلامية التي تبلغ أصولها في البلاد قرابة 22 مليار دولار، علماً أن حجم القطاع الذي يتمتع بنمو سريع سيقارب خلال عام 2009 زهاء 531 مليار دولار عالمياً.

ولفت الخبراء إلى أن لندن أحسنت استغلال هذا القطاع مقارنة بفرنسا التي يزيد عدد المسلمين فيها عن بريطانيا بمقدار الضعف، وكذلك مقارنة بالولايات المتحدة التي ما تزال تلك التعاملات مقيدة فيها بقوانين خاصة بالمعاملة الدينية المميزة وبالقلق الذي يسود البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ويوجد في لندن حالياً 23 مصرفاً يعتمد التعاملات الإسلامية، وذلك إلى جانب عدد من المؤسسات القانونية التي تؤمن عمليات مالية إسلامية، كما تؤمن عشرات المصارف الأخرى خدمات إسلامية للمسلمين الذين يزيد عددهم في البلاد عن ثلاثة ملايين شخص.

وكان عام 2004 قد شهد افتتاح أول مصرف إسلامي هو "المصرف الإسلامي البريطاني IBB، وذلك قبل أن تنضم إليه مجموعة من أكبر المصارف البريطانية، منها "لويدس TSB" و HSBC الذي قدمت عدداً من الخدمات الإسلامية في مقدمتها الرهن العقاري والحسابات الجارية والائتمان الخاص بالأطفال.

كما أن المؤسسات البريطانية تعتبر الوحيدة على المستوى الأوروبي التي تقدم خدمات مالية حاصلة على موافقة الحكومة.

ويشهد قطاع الخدمات الإسلامية في بريطانيا نمواً مذهلاً، يقدر بـ20 في المائة سنوياً، فيما ينمو القطاع على المستوى العالمي بمعدل 15 في المائة.

ويقول أكثر أحمد، من مصرف "لويدس TSB" الذي يقدم خدمات إسلامية في ألفي فرع ببريطانيا لشبكة CNN: "قطاع الخدمات الإسلامية ما يزال يانعاً في هذا المرحلة، ونشهد حالات مذهلة من النمو في بريطانيا والعالم على حد سواء."

وفي فرنسا، التي تضم ستة ملايين مسلم يمثلون ضعف عدد المسلمين في بريطانيا فما تزال الخدمات الإسلامية محدودة للغاية.

ويقول سلطان شودري، مدير المبيعات في مصرف IBB لصحيفة فانينشال تايمز، "ما تزال العمليات المصرفية الإسلامية في فرنسا في مرحلة جنينية، تشبه ما كنا عليه قبل ثلاثة أو أربعة أعوام.

من جهته، يقول جنيد باتي، الذي كان أحد المساهمين بتأسيس IBB لشبكة CNN: "الحكومة البريطانية تدعم هذا القطاع بشكل حازم، وقد أعدت المنصة القانونية التي سمحت لهذه الخدمات بالنمو.

أما في الولايات المتحدة، فتكاد هذه الخدمة تنعدم إلا على مستوى ضيق لبعض المصارف المحلية مثل مصرف "يونفيرستي" في ولاية ميتشغان التي تقطنها جالية عربية وإسلامية كبيرة الحجم.

ويعاني القطاع من مشكلة تتعلق بالنظرة إلى الإسلام والمسلمين ككل في البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث ربطه البعض بعمليات "تمويل الإرهاب."

وذلك رغم أن الإحصاءات تشير إلى وجود قرابة ستة ملايين مسلم في الولايات المتحدة، بقدم 60 في المائة منهم أنفسهم على أنهم من "الملتزمين" دينياً مما يشكل قاعدة مناسبة لإطلاق هذه الخدمات.

وفي هذا الإطار، يقول عبدي شايستي، وهو محام من مكتب "كنغ أند سفلدنغ" الذي يقدم استشارات لخدمات إسلامية منذ العام 1980: "هناك مفهوم مغلوط حول الولايات المتحدة، يظهرها في مظهر المصاب برهاب الإسلام،" أي ما يعرف بـ"إسلاموفوبيا."

ويضيف شايستي لشبكة CNN: "لدينا على أقل تقدير 3.6 ملايين عميل محتمل في البلاد، وهذه قاعدة سوقية ممتازة للمصارف في الولايات المتحدة وخارجها."

لكن الخبراء يؤكدون أن المشكلة الحقيقية التي تعترض نشر هذه الخدمات تتمثل في بعض الموانع القانونية التي تحظر ترويج أمور لدين دون آخر، وهو ما يحول دون اكتشاف القدرات الحقيقية لهذه السوق، مع امتناع كبرى المصارف الأمريكية حتى الساعة عن دخول هذا القطاع.

abohamzaa
04/04/2008, 10:03 AM
قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يأمل أن تعزز قمة إسلامية مقرر عقدها في السنغال الأسبوع المقبل صندوقه لمكافحة الفقر في إفريقيا عن طريق توجيه ثروات من الدول الإسلامية المنتجة للنفط لأفقر قارات العالم.

وأقام البنك الإسلامي للتنمية الذي يضم 56 دولة من أفقر وأغنى دول العالم صندوق تضامن إسلامي للتنمية العام الماضي كنافذة متخصصة لمحاولة خفض مستويات الفقر بين الدول الأعضاء. ويستهدف الصندوق إفريقيا بالأساس لكن يمكنه مساعدة مناطق أخرى.

وقال أحمد محمد علي رئيس البنك لرويترز أنه من بين عشرة مليارات دولار يستهدف الصندوق جمعها تعهدت دول أعضاء والبنك ذاته ومصادر مالية أخرى بدفع 2.6 مليار دولار. وتوقع تعهدات أخرى للصندوق خلال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 13 و14 مارس آذار الجاري المقرر عقدها في دكار عاصمة السنغال. ومن المقرر أن يحضر القمة نحو 40 رئيس دولة.

وقال على في اتصال هاتفي في وقت متأخر من مساء الاثنين من مقر البنك في السعودية "نأمل أن تعلن دول أخرى تأييدها ومشاركتها." وأعرب عن ثقته في تحقيق هدف جمع المليارات العشرة للصندوق بحلول نهاية هذا العقد. وقال "إفريقيا على رأس أولوياتنا... ونأمل أن يكون البنك بصندوقه للحد من الفقر أكثر نشاطا في إفريقيا."

وقال علي أن البنك يتبع سياسة تتسم بالتعاون مع نطاق واسع من المقرضين سواء من حكومات الدول الأعضاء أو مستثمرين من القطاع الخاص أو مؤسسات مالية مثل صندوق أوبك أو الصندوق الكويتي للتنمية أو أطراف أخرى متعددة الجنسيات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وأضاف "أنه حقيقة جهد جماعي." وتابع أن البنك مشارك بالفعل في تمويل مشروعات توليد كهرباء وري وطرق سريعة ومياه في إفريقيا.

وعلى سبيل المثال حصلت نيجيريا ومالي في الفترة الأخيرة على أكثر من 400 مليون دولار أساسا من مانحين إسلاميين قام البنك بتعبئتهم لبناء سدود لتوليد الكهرباء على نهر النيجر.

وقال علي أن مجلس إدارة البنك أقر برنامجا لتنمية الموارد البشرية مدته خمس سنوات يهدف إلى توجيه 15 مليار دولار إلى مشروعات تستهدف الصحة والتعليم في إفريقيا. وسيقدم البنك ملياري دولار من أموال الصندوق وسيسعى لجمع بقية المبلغ من مقرضين.

OpenSource
04/04/2008, 10:13 AM
مصرفية إسلامية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


المصرفية الإسلامية أو الصيرفة الإسلامية يقصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والذي تحكمه الإقتصاديات الإسلامية, وعلى وجه الخصوص, فإن الشريعة الإسلامية تحرم التعامل بالربا حيث أن القرض إذا جر نفعاً فهو حرام و هذا المقصود بالربا. وعموما, فإن الشريعة الإسلامية تحرم المعاملات المالية التي تنطوي على قدر كبير من المخاطرة وتعتبرها ضربا من القمار. إضافة إلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية تمنع الإستثمار في الأنشطة المحرمة (مثل بيع المشروبات الكحولية ولحم الخنزير) والأنشطة التي تتعارض مع القيم الإسلامية مثل وسائل الإعلام المخلة بالأداب. وقد تم إنشاء أول بنك إسلامي في دبي أوائل سبعينات القرن الماضي, ثم أنشئ العديد من المصارف الإسلامية بعد ذلك التي بلعت حوالى 100 مصرف في جميع أنحاء العالم ومن أشهرها بنك فيصل الإسلامي و بنك دبي الإسلامي.


المصارف الأسلامية
عرفت ويكيبيديا المصرف أنة مؤسسة مالية تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها . نشأت وتطورت المصارف في أوربا على أمتداد 400 عام ولكن عند أنتقالها إلى المجتمعات الأسلامية واجهت نوع من الرفض الشعبي خصوصاً لتعاملها المشبع بالربا ومن هنا نشأت الحاجة إلى مصارف تتبع الشريعة الأسلامية بكل ما فيها من خدمات تتناسب مع أحتياجات المسلم اليومية من دون الولوج إلى معاملات محرمة حرمها الإسلام وعلى رأسها الربا وبيع الخمور ولحم الخنزير على سبيل المثال . ومن هنا

ظهرت المصارف الأسلامية بعدة طرق:
أولها:

أنشاء المصرف على الأساس الأسلامي من لحظة التأسيس مثل بنك فيصل الإسلامي و البنك الأسلامي الأردني وبنك فلسطين الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي و بنك دبي الإسلامي .

ثانيها:

توفير الخدمة المصرفية الأسلامية من مصارف كانت عاملة على النظام التقليدي (الربوي) و تحت الضغظ الشعبي الطالب لخدمات أسلامية وفرت خدمات أسلامية كخدمة فرعية عن طريقتان:

أ- أفتتاح بنوك أسلامية تتبع البنوك الأصلية في الأدارة والملكية و منفصلة عنها حسابياً وقد تحمل أسماء مختلفة عن البنك الأصلى مثل البنك العربي الأسلامي الدولى الذي يتبع البنك العربي المحدود وبنك القاهرة عمان الأسلامي الذي يتبع بينك القاهرة عمان.

ب- تقديم خدمات المعاملات أسلامية من خلال البنك الأعتيادي حيث تكون تحت رقابة شرعية غالباً رجل دين أسلامي أو مجمع فقهي وهو الأكثر أتنشاراً في البنوك الغربية مثل بنك HSBC الذي يوفر حساب مسمى أمانة يخضع لرقابة من قبل هيئة أسلامية ويتم تسويق الحساب إلى الأقلية الأسلامية في المملكة المتحدة بريطانيا. ومن هنا ييظهر ان العامل الأساسي في البنوك الأسلامية تجنب الربا الذي أشبعت فية البنوك العادية ومن هنا يجب أن نتناول الربا ببعض الشرح والتفصيل لفهم أوضح :

الربا
الربا في اللغة هو الزيادة والربا المحرم في الإسلام على نوعين:

الأول ويسمى ربا الديون هو الزيادة في الدين مقابل الأجل في السداد، وهذا هو الربا الأصلي المحرم لذاته والذي كان موجوداً في الجاهلية.

الثاني ربا البيوع وهو الربا المحرم لانه يؤدي إلى الجهالة والغبن اللذين يرفضهما الإسلام ، وهو يقسم إلى قسمين :

ربا النساء وربا الفضل وتضمهما أحاديث تحريم الربا في الأصناف الستة: الذهب والفضة والقمح والشعير والملح والتمر، ففي كل صنف من هذه الأصناف يحرم مبادلة صنف بنغس صنفة إلا مع التساوي والتقابض.

والحكمة من الذهب والفضة هو تأكيد دورهما كنقد تشترى بهما البضائع وباقى الأصناف الحكمة من منع مقايضتها بنفس المقدار لنفس النوع هو منع الغبن والجهالة وتقوية أستعمال الذهب والفضة كنقد تقيم بة البضاعة.


الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
يقدم البنك الأسلامي نفس الخدمات التى يقدمها البنك العادي بأستثناء الخدمات التى تحتوى على الفائدة التى تعتبر ربا محرم في الشريعة الأسلامية.

ويمكن تقسيم الخدمات التى تقدمها المصارف الأسلامية إلى قسمين رئيسين:

خدمات مصرفية لعمليات إئتمانية
خدمات مصرفية لا تشمل عمليات إئتمانية.

خدمات مصرفية أئتمانية
يتم تنفيذها كعمليات استثمارية وهي بديلة للخدمات الأتمانية المحسوبة بالفائدة في البنوك العادية وهي:


المرابحة
نوع من أنواع البيوع وهي بيع بضاعة بنفس السعر التى أشتراها بها البائع مع أضافة ربح معلوم بنسة من سعر الشراء أو مبلغ أضافي محدد مسبقاً بناء على وعد بالشراء من العميل وهي تسمى المرابحة المصرفية وهي أن يوقع عقد بين من يريد شراء بضاعة و المؤسسة المصرفية الأسلامية حيث تقوم المؤسسة المصرفية بشراء البضاعة ومن ثم تضيف على الثمن الأصلى مبلغ أضافي كمصاريف أضافية ومن ثم تبيعها لمن يريد شراء البضاعة(العميل)


الإجارة
وهو شراء العقارات السكنية أو التجارية بقصد تأجيرها لمستأجر لفتره معلومة متفق عليها ، وحسب التعريف الشرعي هي إجارة أعيان بعقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم .


الإجارة المنتهية بالتمليك
وهو أن يقوم البنك بشراء عقار ومن ثم توقيع عقد أجارة منتهي بالتمليك مع مستأجر لمدة محددة عند أنتهاء هذة المدة يقوم المصرف بنقل ملكية العقار إلى المستأجر مع أعطاء خيار للمستأجر أن يمتلك العقار قبل أنتهاء المدة بأن يدفع مبالغ محدد كيفية حسابها عند توقيع العقد.


الإجارة الموصوفة بالذمة
وهذا النوع شبية بالنوع السابق لكنة ليس في عقار و أنما أجار المنفعة لمنقولات مثل سيارة أو يخت موصوفة وصف دقيق يمنع الجهالة والأختلاف بين المصرف الأسلامي و العميل .


بيع السلم
وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن في الحال ويؤجل فيه المبيع الموصوف في الذمة (بيع أجل بعاجل ) ويسمى رأس مال السلم والمبيع المسلم فيه والبائع المسلم اليه المشتري المسلم أو رب السلم.


الاستصناع
عقد الأستصناع هو عقد يبرم مع جهة مصنعة بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعة ما وفقا لشروط معينة هو شبية ببيع السلم ولكن يختلف عنة بأنة لا يُدفع كامل المبلغ عند العقد و أنما ممكن دفع دفعة مقدمة .


[تحرير] المضاربة
أن يقدم المال طرف، ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر، ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها.


[تحرير] المشاركة
أن يقدم كل الأطراف المال ويكون العمل من قبل طرف أو طرفان.


[تحرير] القرض الحسن
هو قرض يدفعة المصرف وفق شروط معينة متفق عليها ولا يقاضى المصرف أي زيادة عند سداد المبلغ من قبل المقترض .


[تحرير] خدمات مصرفية لا تشمل عمليات إئتمانية
هي الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات إئتمانية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة ، وهي نفس الخدمات المؤداة في المصارف العادية و تختلف معها في بعض النقاط سنحاول توضيحها .

وهي على شكل المثال لا الحصر :


[تحرير] الحسابات

[تحرير] الحسابات الجارية
وهي خدمة توفرها المصارف الأسلامية كما هي في المصارف العادية وهى قبول والأحتفاظ كأمانة بأموال يودعها العملاء لاتضاف عليها أي فائدة ولا تتحمل أي مخاطر ويمكن للمصرف ان يضيف عليها جوائز غير مسبقة التحديد ، و تسمح بعض المصارف الأسلامية بالسحب على المكشوف لبعض العملاء لا تتقاضى عليها فوائد أنما يكون كقرض حسن يخضع لشروط محددة متفق عليها .


[تحرير] الودائع لأجل
وهى تختلف أختلاف جذري عن مثيلاتها في البنوك العادية التى تضمن أصل الوديعة والفائدة عليها ، حيث أن المصارف الأسلامية لاتضمن الأصل ولا نسبة محددة تضاف عليها. وانما يكون دور المصرف ك وكيل للمودع في مواجهة المستخدميين لهذا المال .

وهذه الوكالة على نوعين:


[تحرير] وكالة فيها تفويض من المودعين باستثمار الودائع في أي مشروع
وهو ما يسمى بالودائع العامة حيث تقوم المصارف الأسلامية يتقديم الخدمات الأتمانية السابقة الذكر حيث يتم أنشاء وعاء بتم وضع الأرباح فية وتوزيعها على المودعين بنظام النمر (أي المبلغ مضروباً في المدة) بعد استقطاع حصة المصرف مقابل الوكالة أو الإشراف .


[تحرير] وكالة فيها تقييد من المودعين باستثمار ودائعهم في مشروعات محددة
يقومون بدراستها والموافقة عليها وتحمل مخاطرها وتعود إليهم أرباحها بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة والإشراف، وهذا ما يسمى في مصطلح المصارف الإسلامية بالودائع المخصصة.

قد يظهر أن هذا النوع يشكل زيادة في نسبة المخاطرة في الوديعة حيث أن البنك ممكن ان يقوم بأستثمار المال في مشاريع خاسرة و يوجد حلول شرعية حيث يمن ان يحتوى عقد الوديعة على عقد تأمين يؤمن على رأس المال وهو النظام المتبع في النظام المصرفي الأيراني .

ويوجد حل أخر هو أيجاد طرف ثالث يكفل رأس المال المودع ويكون هذا الطرف مرتبط بالمصرف الأسلامي بشكل ما .


[تحرير] الاعتمادات المستندية
ويعرف الإعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج . جيث تعد من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف ، حيث تعد أساس الحركة التجارية (الإستيراد - التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم.

المصارف الأسلامية تؤدي هذة الخدمة بأسلوبين :

الأسلوب الأول : أن يسدد العميل كامل المبلغ للبنك ويتولى البنك فتح الأعتماد وتسديد المبلغ قيمة الأعتماد بالعملة المطلوبة وهنا يتقاضى المصرف الأسلامي رسوم خدمة.

الأسلوب الثاني : وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كإئتمان مصرفي يتم بتسديد المتعامل جزء فقط من قيمة الإعتماد ويقوم المصرف الأسلامي بإستكمال سداد قيمة الإعتماد كعملية إئتمانية أسلامية بأحد الأشكال سابقة الذكر .


[تحرير] خطابات الضمان
يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز إمتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل إنتهاء المدة الأولي }. وهي لها أهمية كبيرة في التعاقدات والمقاولات والعطائات . وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها :خطاب ضمان إبتدائي ، خطاب ضمان نهائي ، خطاب ضمان دفعة مقدمة . وينظر إلى خطابات الضمان من رؤيتين: أالأولى أذا سدد العميل كامل المبلغ ولا يوجد عملية أئتمانية يصدر المصرف خطاب الضمان . الثانية أذا ليم يسدد العميل كامل البلغ يجب أن تتم المعاملة بأحد العمليات الأستثمارية الأسلامية سابقة الذكر.


[تحرير] الأوراق المالية
وهي الأسهم والسندات ، والأسهم هي نصيب في شركات مساهمة عامة على شكل وحدات كل وحدة أسمها سهم مثلاً شركة رأس مالها 1000,000 دينار أردني مقسمة على شكل أسهم عددها 1000,000 سهم قيمة كل سهم دينار أردني.

والخدمات التي تقدمها المصارف الأسلامية بما يرتبط بالأسهم :

الإكتتاب:وهي عملية أستقبال طلبات الحصول على أسهم عند طرحها للإكتتاب للشركات الجديدة ويقاضى المصرف الأسلامي أجر .
حفظ الأسهم:يقوم المصرف الأسلامي بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضي إجرا .
بيع وشراء الأسهم: يقوم المصرف الأسلامي بييع وشراء الأسهم كوكيل عن العميل ومقابل أجر.
- صرف أرباح الأسهم: يقوم المصرف بصرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات كوكيل مقابل أجر عن الخدمة .
يشترط عدم تعامل هذة الشركات بالخمور و منتجات الخنزير والقمار وكل ما حرمة الشرع. أما السندات هي أوراق مالية يحصل حاملها على عائد معروف محدد مسبقاً لذلك المصارف الأسلامية لا تتعامل بها. و – الصرف الأجنبي : وهو بيع وشراء العملات ويتقاضى المصرف عليها أجراً.


[تحرير] الحوالات
وهي عملية تحويل أموال من منطقة إلى منطقة أخرى ويتم تأديتها كخدمة يتقاضى عليها أجراً .

ويجب أن نشير في النهاية أن الخدمات التى تأديها المصارف الأسلامية تتطور وتتغير مع تطور الأراء والفتوى الشرعية .

OpenSource
04/04/2008, 10:35 AM
معاكم ، في المطالبة ....

تراها خربانه خربانة ، البنكوك التجارية ما نفعت ، خلونا نجرب البنوك الإسلامية ...

أذكر في دراسة نشرت في الجريدة الوطن أن 70% من المودعين العمانيين لا يأخذون فوائد على ايداعتهم لأسباب دينية ...

د سمير الإسماعيلي
04/04/2008, 10:39 AM
دور البنوك الاسلامية في التنمية الاجتماعية
بقلم د. محمود الأنصاري

تمهيد:

البنوك الإسلامية ظاهرة جديدة..

ومن طبيعة الظواهر الجديدة أنها تغري الباحثين بدراسة وتقصي كل ما يحيط بها من جوانب وأعماق وأبعاد.
وموقف الباحث من موضوع دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية هو موقف المعالجة النظرية للدور الذي يتصور أن تقوم به البنوك الإسلامية في مجال التنمية الاجتماعية.
ولما كان مفهوم التنمية الاجتماعية في حد ذاته هو الآخر مفهوم جديد بل وغير متفق عليه، وكانت البنوك الإسلامية هي الأخرى ظاهرة جديدة، فان الباحث سوف يقسم موضوع بحثه إلى الاجزاء الرئيسية الثلاثة التالية:

الجزء الأول:

مفهوم التنمية الاجتماعية

ومع تطور الدراسات التاريخية والحضارية المقارنة، أدرك المفكرون الاقتصاديون حقيقة الترابط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فمما لاشك فيه أن التنمية الاقتصادية تؤدي إلى جانب وظيفتها الاقتصادية وظيفة أخرى اجتماعية حيث أنها في المدى البعيد تستهدف رفاهية الانسان ورفع مستوى معيشته، والتنمية الاجتماعية تؤدي إلى جانب وظيفتها الاساسية وظيفة أخرى اقتصادية حيث أنها في المدى البعيد تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والامكانيات البشرية الموجودة في المجتمع.

تعريف مصطلح التنمية الاجتماعية:

حتى اليوم ما زال مصطلح التنمية الاجتماعية غير محدد المعالم.
وعلى الرغم من ذلك ولكي نمضي قدماً في بحثنا، فاننا مطالبون بأن نصل إلى تعريف للتنمية الاجتماعية، حتى نستطيع أن نتبين دور البنوك الإسلامية في أحداثها وتحقيقها.
يعرف بعض المفكرين الاجتماعيين التنمية الاجتماعية بأنها عملية توافق اجتماعي، ويعرفها آخرون بأنها تنمية طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع أو بأنها اشباع الحاجات الاجتماعية للانسان، أو الوصول بالفرد لمستوى معين من المعيشة، أو انها عملية تغيير موجه يتحقق عن طريقها اشباع احتياجات الافراد.
ويختلف تعريف التنمية الاجتماعية بحسب المجال الذي توجه إليه التنمية، وبحسب الخلفيات النظرية لواضعي التعريف، ففيما ورد في مناقشات مؤتمر القادة الاداريين المنعقد بالقاهرة (4 فبراير _ 2 مارس 1967).
نجد أن التنمية الاجتماعية لدى بعض المشتغلين بالعلوم الانسانية والاجتماعية هي تحقيق التوافق الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، بما يعنيه هذا التوافق من اشباع بيولوجي ونفسي اجتماعي.
ولدى المعنيين بالعلوم السياسية والاقتصادية هي الوصول بالانسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشة لا ينبغي أن ينزل عنه باعتباره حقاً لكل مواطن تلتزم به الدولة.
ولدى المصلحين الاجتماعيين تعني التنمية الاجتماعية توفير التعليم والصحة والمسكن الملائم والعمل المناسب لقدرات الانسان، وكذلك الأمن والتأمين الاجتماعي، والقضاء على الاستغلال وعدم تكافؤ الفرص.
وعند رجال الدين تعني التنمية الاجتماعية، الحفاظ على كرامة الانسان باعتباره خليفة الله في أرضه، وتحقيق العدالة.
ويقيم بعضهم مثل بيتردي سوتوي تصوره للتنمية الاجتماعية على أنها مرادفة لمفهوم الارشاد التربوي.
وفي تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم تعرّف التنمية الاجتماعية بأنها عملية تربوية تنظيمية، ذلك انها في نهاية الأمر مجموعة من الاجراءات لتطوير الاتجاهات الاجتماعية لدى الأهالي وتشجيعهم على تقبل الأفكار الجديدة واكتساب المعلومات النافعة والمهارات العملية سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعات.. حيث يمثل كل هذا أبعاداً أساسية في سبيل التوصل إلى عملية الانطلاق الذاتي.
واستشفافاً لما تتضمنه وتستهدفه التعريفات العديدة المختلفة لمفهوم التنمية الاجتماعية، وفي ضوء ما تشير إليه الاتجاهات المختلفة للمفهوم، يمكن تلخيص المسألة في أن هناك عدداً من المحاور تعمل عليها التنمية الاجتماعية وهذه المحاور في مجموعها تمثل المفهوم الذي يقصده تعريف التنمية الاجتماعية.

هذه المحاور هي:

تحقيق التوافق الاجتماعي (بمعنى تخفيف حدة الصراع داخل الشخص وبينه وبين البيئة إلى أقل حد ممكن)، وتنمية طاقات الفرد، واكساب وتعميق القيم الروحية بما يؤدي إلى احداث تأثيرات عميقة وايجابية في بناء الشخصية وبالتالي في انماط الممارسات السلوكية، وتأكيد الامن والتأمين الاجتماعي، وتحقيق العدالة واتاحة سبيل تكافؤ الفرص، وتعديل الاتجاهات بما يتفق مع القيم الروحية.. كل ذلك في اطار أيديولوجية علوية غير وضعية تستهدف تكريم الانسان كخليفة لله على الأرض.
ويكاد يكون ذلك المفهوم في التعريف بالتنمية الاجتماعية هو الذي يمثل الاتجاه الغالب في كثير من الكتابات والمناقشات العلمية.
أما السبيل إلى تحقيق ذلك، فهي كل الوسائل الفعالة القادرة على تحقيق التنمية على مختلف هذه المحاور سواء كانت هذه الوسائل مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية.
ولما كانت الوسائل الفعالة كثيرة وعديدة، فاننا سنقصر حديثنا هنا على البنوك الإسلامية وحدها، كمؤسسة من مؤسسات المجتمع التي تمثل إحدى وسائل احداث التنمية الاجتماعية وتحقيقها.

salisa
04/04/2008, 10:43 AM
شكرا على المعلومات الثرية حول المعاملات المصرفية الاسلامية ............. اللهم انا نسألك ان تيسر لنا ابواب الرزق الحلال .....

Cyclone Guno
04/04/2008, 10:48 AM
حددت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية حزمة من التحديات التي تواجه المصارف والبنوك الاسلامية على المستوى العالمي ابرزها ندرة علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات الاسلامية وعدم انسجام المعايير التي تخضع لها المصارف الاسلامية الى جانب نمو الطلب على المنتجات التمويلية الاسلامية بشكل يفوق العرض فضلا عن تراجع مستويات الافصاح المالي وعدم وجود سوق مصرفية او مالية اسلامية منظمة.

واوضحت الدراسة التي حصلت »الوطن على نسخة منها ان تطوير المصرفية الاسلامية يقتضي اقرار حزمة من الاصلاحات ابرزها ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والافكار والتقنيات الجديدة مع التوسع في طرح وابتكار المزيد من المنتجات المالية الجديدة مع تدريب الكوادر واقرار تشريعات تنظيمية جديدة فيما يبدو خيار الاندماج بحسب الدراسة ضرورة.

وكشفت الدراسة عن حالة من السباق المحموم بين البنوك العالمية الكبرى لاطلاق نوافذ اسلامية في محاولة للاستفادة من الفورة التي تشهدها الصناعة المالية الاسلامية..وفيما يلي التفاصيل:

افادت الدراسة ان التمويل المصرفي الاسلامي محفز مثالي لتنمية العلاقات بين الشرق والغرب الى مستويات جديدة، ويستند هذا التمويل الى عدة مبادئ أهمها عدم التعامل بالفائدة وعدم تحديدها مقدما أو مؤخرا، ومبدأ المشاركة في تحمل الربح والخسارة، وتغطية التمويل بأصول ثابتة أو أصول تجارية، الى جانب خضوع جميع مجالاته لأحكام الشريعة الاسلامية، ويتخذ التمويل الاسلامي صورا شائعة أهمها المشاركة والمضاربة والمرابحة.

وتجدر الاشارة الى وجود عدة فروق بين المؤسسات والبنوك الاسلامية ونظيرتها التقليدية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتشريعية، اذ يُسمح للبنوك الاسلامية بالبيع والشراء وتداول الأصول، وذلك على عكس البنوك التقليدية التي يقتصر عملها على الاقراض والاقتراض، فضلا عن المخاطر التي يتحمل البنك الاسلامي جانبا منها، في حين لا يتحمل البنك التقليدي أي مخاطر، فيما باتت الصناعة المصرفية الاسلامية صناعة متكاملة أثبتت وجودها وقدرتها على تقديم البديل المناسب للصيرفة التقليدية، واستطاعت أن تتخذ موقعا مهما على الصعيد العالمي وأن تجذب الاهتمام على جميع المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، وعلى الرغم من نجاح الصيرفة الاسلامية، فانه يواجهها العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام تطور هذه الصناعة وتحقيقها لمزيد من الابتكارات، كقلة عدد علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات الاسلامية، وعدم انسجام المعايير التي تخضع لها المصارف الاسلامية، الى جانب العديد من التحديات الأخرى.

المصارف الإسلامية

وذكرت الدراسة ان المصارف الاسلامية تختلف عن التقليدية في مجمل تعاملاتها، فالعلاقة بين المودع والبنك التقليدي علاقة قرض بفائدة، بينما تقوم العلاقة في المصارف الاسلامية على عقد المضاربة الشرعي القائم على أساس المشاركة في الربح والخسارة، كما يعد صيغ التمويل أهم بند في جانب الموجودات في المصرف الاسلامي، في حين لا يظهر ذلك في البنك التقليدي ويظهر بدلا من بند القروض المصرفية، وعلى عكس المصرف التقليدي، فان المصرف الاسلامي يتحمل مخاطر العملية التي تقتضي منه تملك السلعة بشرائها أولا ثم بيعها مرة أخرى الى العميل، وتعمل البنوك الاسلامية على تطوير وتنمية الودائع الاسلامية، كما تسهم في تطوير المجتمعات واقامة المشروعات وخلق فرص عمل في مختلف الدول على النحو الذي يخدم الوطن والمواطنين.

وشهد قطاع المصارف الاسلامية تطورات هائلة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في ضوء ظهور مصارف جديدة، وتحول بنوك تجارية قائمة الى اسلامية، اضافة الى اتجاه الحكومات والمؤسسات لاسيما في دول الخليج الى اصدار صكوك اسلامية لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها بدلا من الاقتراض.

وبلغ حجم الأصول المالية للبنوك والشركات الاسلامية ـ دون الأخذ في الاعتبار الصناديق الاستثمارية والنوافذ الاسلامية التأمينية ـ نحو 300 مليار دولار عام 2006 والذي يعتبر عاما استثنائيا لصناعة المصارف والتمويل الاسلامية حيث تميز بصفقات كبرى وبالمزيد من التوسع على النطاق العالمي. فضلا عن انشاء مؤسسات مالية جديدة، وبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بنهاية العام ذاته نحو 267 بنكا مقارنة بخمسة بنوك في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، موزعة على 45 دولة تشمل معظم دول العالم الاسلامي وأوروبا وأمريكا الشمالية، كما قدم نحو 300 بنك تقليدي منتجات مصرفية اسلامية.

وعلى صعيد عام 2007، يوجد حاليا 300 مؤسسة مالية في 75 بلدا، ولديها استثمارات تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، فضلا عن وجود أكثر من 250 صندوقا مشتركا يتطابق مع المبادئ الشرعية، ويقدر حجم قطاع المصارف الاسلامية عام 2007 بنحو 500 مليار دولار، ويأتي ذلك متواكبا مع نمو المصارف الاسلامية بنسبة %20 سنويا أي ضعف نسبة النمو في المصارف التقليدية، وتشكل التعاملات الاسلامية نحو %1.5 من السوق المصرفي العالمي عام 2007، ويتوقع أن تصل الى %5 بنهاية عام 2008.

ويعود السبب في انشاء المصارف الاسلامية في الكثير من بلدان العالم الى ارتفاع الطلب على المنتجات الاسلامية من قبل العملاء، بالاضافة الى ارتفاع أرباح المصارف الاسلامية على أساس أنها أكثر مخاطرة، وكلما ارتفعت المخاطرة ارتفع العائد، وتوجد العديد من المؤسسات المالية في الشرق الأوسط والتي تتعامل ـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرةـ بالمنتجات المالية أو التمويل الاسلامي أو الاستثمارات المطابقة للشريعة الاسلامية، ويرجع ذلك الى فرصة الأعمال الثمينة التي يمكن الحصول عليها في الشرق الأوسط نتيجة لطفرة النفط، وتجدر الاشارة الى أن المنطقة يمكن أن تحقق نحو 20 تريليون دولار من عائدات النفط خلال الأعوام المقبلة، ويمكن استخدام ثلثها في مجال التمويل الاسلامي.

وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى اكتساح ظاهرة المصارف والأدوات الاسلامية في السنوات القليلة الماضية لمنطقة آسيا والباسفيكي، واستقطابها المتصاعد لأموال المستثمرين غير المسلمين، وتنافس عدة دول مثل ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا على التحول الى مركز رئيسي لمثل هذه الأنشطة.

فماليزيا على سبيل المثال لديها خبرة أطول وموارد بشرية أكثر تأهيلا في هذا المجال بحكم أسبقية دخولها قطاع المصارف الاسلامية عام 1983، بالاضافة الى تميز نظامها المصرفي بقاعدة قوية من القوانين، ويوجد بها في الوقت الراهن عددا من البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية التي تستحوذ على أكثر من %10 من اجمالي الأنشطة المصرفية، ويصل اجمالي أصولها الى 3.5 مليارات دولار، وأكثر من %50 من عملائها من غير المسلمين.

أما سنغافورة فيأتي دخولها القوي لعالم الأدوات المالية الاسلامية انطلاقا من مصداقية نموذجها الاقتصادي واستقرارها السياسي وقوانينها الواضحة ذات الجذور البريطانية، الى جانب نظامها المصرفي الشفاف، كذلك يوجد في اندونيسيا نحو 23 مصرفا اسلاميا خالصا، وأكثر من 450 مصرفا تقليديا بوحدات اسلامية.

وتسعى اليابان لدخول سوق التمويل الاسلامي، وفي هذا الصدد، أعلن »بنك التعاون الدولي الياباني عن خطط لاصدار صكوك لاجتذاب الثروات النفطية للشرق الأوسط، كما تسعى الشركات الهندية المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للمسايرة المصرفية الاسلامية من خلال تصميم برامج الكمبيوتر خاصة تقدم الحلول البرمجية للأعمال المصرفية الاسلامية.

تحركات اوروبية

وعلى صعيد متصل، توجد تحركات قوية من قبل الدول الأوروبية وأمريكا نحو الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي للحد من تحركات الفائدة المسؤولة عن تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في العالم، والجدير بالذكر أن »بنك بريطانيا الاسلامي هو أول مصرف يقدم خدمات مالية اسلامية في أوروبا عام 2004، ولديه 35 ألف عميل وثمانية فروع في بريطانيا، وقد اتخذت وزارة المال البريطانية عدة اجراءات لتسهيل عمل المصارف الاسلامية ضمن النظام المصرفي البريطاني، وقررت الحكومة ادراج اجراءات تؤسس لنظام قانوني للخدمات المالية الاسلامية في ميزانية 2007، كما أعلن بنك »لويدز تي اس بي عن بدء تقديم أكبر خدمة مصرفية في أوروبا تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وموجهة للشركات في محاولة لجذب رؤوس الأموال الاسلامية، وقام »بنك أوف اسكتلاند بفتح نوافذ اسلامية ليقدم من خلالها خدماته المصرفية الاسلامية للمرة الأولى من خلال افتتاحه لأول فروعه في منطقة الشرق الأوسط في البحرين، كذلك سوف يتم فتح أول بنك اسلامي في ايطاليا عام 2008.

وعلى الرغم من النمو الذي يشهده قطاع المصارف الاسلامية في أوروبا والذي تصل نسبته الى %10 سنويا، فان هذا القطاع لا يزال غائبا عن السوق الفرنسية ـ والتي يوجد بها أكثر من أربعة ملايين مسلم يشكلون أكبر جالية مسلمة في أوروبا والغرب ـ فلا يوجد أي مصرف يوفر الخدمات المالية الاسلامية وذلك في ظل عدم اقتناع المصارف الفرنسية بوجود سوق لهذه الخدمات في فرنسا، بالاضافة الى عوائق النظام الضريبي التي تعقد هندسة الخدمات المالية الاسلامية وعملها.

وعلى الصعيد ذاته، أدى القبول والانتشار الواسع الذي تلقاه المنتجات المصرفية الاسلامية من غير المسلمين الى شروع المؤسسات المالية غير الاسلامية في دراسة امكانية جمع الأموال عبر الوسائل التمويلية الاسلامية مثل بنك »سوستية جنرال و»بي ان امرو و»دويتشه بنك والذي يتواجد بكثرة في دول الخليج وقام بطرح 30 منتجا مصرفيا من أدوات التمويل الاسلامي في أسواق المنطقة.

ويأتي على رأس البنوك الغربية التي تدير عمليات اسلامية بنك »HSBC، وبنك »بي. ان. بي باريبا و»ستنادارد تشارترد و»سيتي جروب و»مورجان ستانلي و»باركليز كابيتال، بالاضافة الى بنك »ويست ال بي والذي نظم عام 2006 عددا من الصفقات الاسلامية تصل قيمتها الى نحو 4 مليارات دولار.

وعلى الصعيد الاسلامي، سمحت عدة دول بتأسيس أكثر من بنك اسلامي، ففي الامارات على سبيل المثال، تم انشاء مصرف »الهلال الاسلامي برأسمال قدره 4 مليارات درهم، ومصرف »عجمان الاسلامي برأسمال يتراوح بين مليار وملياري درهم، فضلا عن »بنك النور الاسلامي برأسمال 4 مليار درهم، كما تحولت بنوك تجارية تقليدية الى اسلامية مثل »الشارقة الوطني الذي تحول الى »مصرف الشارقة الاسلامي، وقام »البنك التجاري الدولي بفتح نافذة اسلامية من خلال تأسيس شركة تمويل اسلامية برأسمال قدره 500 مليون درهم كبداية للتحول الكامل بعد فترة للصيرفة الاسلامية.

وكدليل على نجاح الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم، تم تصنيف بنك »دبي الاسلامي للعام الثاني على التوالي كمركز متقدم في قائمة أسرع البنوك نموا في العالم من حيث رأس المال والاحتياطات النقدية، حيث صنفت مجلة تابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية البنك في المركز 223 ضمن الألف بنك الأوائل في العالم عام 2007، متقدما عن المركز 677 عام 2005.

ويعود الدافع وراء تحول بعض البنوك التجارية الى النظام المصرفي الاسلامي الى ضعف هذه البنوك في السوق المصرفية وعجزها عن المنافسة، بالاضافة الى انتشار الصيرفة الاسلامية ونجاحها بشكل كبير في الأسواق، اذ يوفر البنك الاسلامي مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، في حين يمتلك البنك التقليدي منتجا واحدا وهو القرض.

والجدير بالذكر أنه قد نشأت حديثا مؤسسات متعددة الجنسيات لتوفير المساعدة للجهات الحكومية والرقابية على فهم الصيرفة الاسلامية، ولاصدار معايير لتلك الصناعة، وتشمل هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي، مجلس الخدمات المالية والاسلامية، بنك التنمية الاسلامي، بالاضافة الى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية.

Cyclone Guno
04/04/2008, 10:48 AM
الصكوك الاسلامية

وعلى صعيد متصل، تعد الصكوك الاسلامية من أفضل أدوات التمويل للمشروعات لأنها تقوم على أساس المشاركة في الأرباح بنسب ثابتة ومحددة مقارنة بالعائد الذي يدفع على وسائل التمويل الأخرى بما فيها القروض المصرفية واصدار الأسهم الجديدة، وقد احتلت الصكوك الاسلامية الصدارة كقناة استثمارية أساسية خصوصا بالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى التي تبحث عن أدوات للاستثمار تتوافق مع الشريعة الاسلامية، وتلبي الصكوك احتياجات المقترضين الذين يصدرونها للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم الجديدة، كما تشكل للمقرضين أداة استثمار جديدة تؤمن عائدا ماليا مناسبا بأقل درجة من المخاطرة.

وتعتبر الصكوك الاسلامية هي البديل الاسلامي للسندات، وتُصدر مقابل أصول غالبا ما تكون عقارية أو أوراق مالية ذات عائد، ويمكن تداول الصكوك من قبل الجهات المالية التي أصدرتها ويمكن أيضا تحويلها الى أسهم، ويرجع التوسع الكبير الذي تشهده أسواق الصكوك الاسلامية الى وجود سيولة كبيرة لدى البنوك وشركات الاستثمار الذين يرغبون في الاستثمار في أدوات استثمارية تتوافق مع الشريعة الاسلامية، والجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من هذه المؤسسات توجد في أوروبا وشرق آسيا، وقد تم اصدار عدة صكوك اسلامية من قبل مؤسسات غربية، مثل السندات التي أصدرتها الحكومة في ألمانيا عام 2004 مستهدفة أسواق الشرق الأوسط بشكل خاص، الى جانب اصدار أول صكوك أمريكية عام 2006 لتمويل مشروعات حقول الغاز.

وقد كان الدافع وراء الصكوك في البداية هو الطلب من جانب مسلمي العالم على الاستثمارات الاسلامية، ولكنها الآن أصبحت أداة استثمار تقليدية تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتنمو سوق الصكوك الاسلامية بنسبة %45 سنويا، وبلغت قيمة السندات الاسلامية الصادرة في النصف الأول من عام 2007 نحو 24.5 مليار دولار أي ما يقارب اصدارات عام 2006 بأكمله والتي بلغت 26.8 مليار دولار، ومن المتوقع نمو حجم اصدارات الصكوك الاسلامية الى أكثر من 100 مليار دولار بنهاية عام 2007.

ومن أهم العوائق التي تواجد الصكوك الاسلامية، غياب الاطار التشريعي الواضح والمنظم لعملية اصدار وادارة الصكوك، فضلا عن غياب المعايير الشرعية التي تتفق عليها الهيئات الشرعية في مؤسسات التمويل، الى جانب عدم وجود سوق ثانوية فعالة لتداول هذه الصكوك واقتصار التداول في مجمله بين البنوك وعدد قليل من المؤسسات الاستثمارية.


تحديات المستقبل

ورصدت الدراسة التحديات التي تواجه البنوك الاسلامية عالميا في:

¼ قلة علماء الشريعة المؤهلين حول العالم لتقييم المنتجات التمويلية الجديدة، وعلى الرغم من وجود نحو 150 عالما في الهيئات التشريعية في المؤسسات المالية، فان قلة منهم هم الذين يحظون بسمعة عالمية من خلال مساهمتهم في المصارف العالمية، ومن ثم فان نقص الكفاءات اللازمة من العلماء يقف عائقا أمام الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة.

¼ الطلب على المنتجات التمويلية المطابقة للشريعة الاسلامية يفوق العرض بشكل كبير، كما أن عدد المكتتبين في الصكوك يفوق المتوافر منها، ويكمن الخلل بشكل عام في عدم وجود بنية تحتية في المصارف الاسلامية وأسواق الأوراق المالية، كما أن العلماء المعروفين عالميا لا يمكنهم التواصل باستمرار مع حجم الطلب المتزايد نظرا لقلة عددهم، بالاضافة الى أن معظم العمليات المصرفية في البنوك الاسلامية موجهة نحو التمويل وليس الاستثمار نظرا لأنه أقل مخاطرة.

¼ غياب المعايير والانسجام بسبب عدم وجود تفسير موحد للقوانين والتعاليم الاسلامية، فقد يعتبر أحد البنوك منتجا ما متفقاً مع الشريعة في حين يراه البعض الآخر غير مقبول من الناحية الاسلامية، بالاضافة الى غياب أساس عمل مصرفية موحدة لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية الاسلامية، حيث مازالت هناك مفاهيم غير واضحة حول بعض المعاملات المالية والاسلامية نظرا لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين.

¼ تتسم معظم المؤسسات المالية الاسلامية بانخفاض مستوى الافصاح المالي، فتوجد العديد من المعلومات الرئيسية لا يتم تضمينها في التقارير المنشورة، مما يؤدي الى عدم تزويد المستثمرين بأكبر قدر ممكن من المعلومات العامة، فلم تصل غالبية البنوك الاسلامية الى المستوى الذي تقدم فيه المعلومات العامة الواردة في التقارير المالية والادارية صورة واضحة وشفافة لطبيعة عملها، والتي تؤدي الى تخفيض تكاليف دخول المحللين الخارجين الى عالم التمويل الاسلامي مما يجعل الصناعة أكثر شفافية وأكثر جذبا للمستثمرين.

¼ عدم وجود سوق مصرفية أو مالية اسلامية منظمة بشكل كاف يساعد البنوك الاسلامية على التعبئة والاستخدام الأمثل لمواردها، خاصة وأن معظم هذه البنوك يعاني من مشكلة نقص فرص التوظيف ونمو فوائض السيولة.

فالمؤسسات المالية الاسلامية لديها أموال أكثر مما يمكن استثماره اسلاميا نتيجة لمحدودية فرص الاستثمارات الاسلامية، بالاضافة الى أن الودائع التي تحصل عليها المصارف الاسلامية غالبا ما تكون قصيرة الأجل، وبالتالي فالتحدي الرئيسي يكمن في ادارة ما لديها من سيولة.

¼الزام البنوك الاسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أساس عملها، مثل الزامها بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية ويتم دفع فائدة عنها، وهو الأمر الذي لا يتفق مع منهج هذه البنوك.

¼ انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في اطار منظمة التجارة العالمية، وما سينتج عنها من تغيرات في القطاع المصرفي العالمي ومن ثم على قطاع البنوك الاسلامية، الى جانب التكتلات والاندماجات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن كاندماج العديد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية العالمية لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة، مما يشكل تحديا كبيرا أمام البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية صغيرة الحجم وحديثة النشأة.

¼ نقص التشريعات والخبرات المحلية والقواعد التنظيمية، فضلا عن نقص الموارد البشرية القادرة على قيادة التمويل الاسلامي، الى جانب الفجوة التكنولوجية مقارنة بالصناعة المالية التقليدية، فصناعة الصرافة الاسلامية لم تصل بعد للمستوى التكنولوجي الذي تستخدمه الصرافة التقليدية، مما يمثل عائقا أمام قدرة واستمرار البنوك الاسلامية على مواجهة الرغبات المتغيرة المتطورة لعملائها.

¼ مواجهة تحديات معايير (بازل 2) على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع مزيد من الشفافية، والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية.

فمعايير (بازل 2) لا يمكن تطبيقها على المصرفية الاسلامية نظرا لاختلاف طبيعتها عن المصرفية التقليدية من حيث نوعية التمويل والودائع والمنتجات وربط العميل بالمصرف ونوعية صناديق الاستثمار وغيرها.

وفي هذا السياق، عمل مجلس الخدمات المالية الاسلامية منذ أكثر من ثلاث سنوات على ايجاد معايير خاصة بالصيرفة الاسلامية، وأوجد حتى الآن ثلاثة معايير هي معيار كفاية رأس المال، ومعيار المخاطر، ومعيار حوكمة الشركات.

¼ تحد داخلي يتمثل في دخول العديد من المصارف الدولية للسوق المحلية، مع قيام هذه المصارف بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتكوينها هيئات شرعية، واستقطابها العديد من الكفاءات المصرفية في هذا المجال.

تطوير الأداء

واشارت الدراسة في هذا الصدد الى عدد من الآليات أو التوصيات المقترحة لتطوير عمل المصارف الاسلامية وتفعيل الدور الذي تقوم به على المستوى العالمي:

¼ يتطلب تطوير المصرفية الاسلامية وتصميم الاطار التنظيمي والرقابي لها المزيد من التعاون المكثف والمتطور بين السلطات والأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية في السوق، بالاضافة الى ضرورة أن تقوم الحكومات بدور حيوي في مجال تأمين البنية التحتية الأساسية والتي يفتقر اليها قطاع المصارف الاسلامية، الى جانب منح تلك الحكومات المزيد من الدعم لتعزيز انتشار الخدمات المالية الاسلامية.

¼ ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والاتصالات والانترنت في مشاركة الأفكار والدراسات والأحكام الشرعية وغير ذلك فيما يتعلق بعمل المصرفية الاسلامية، مما يؤدي الى تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية لدى المؤسسات والأسواق المالية والاسلامية.

¼ تستطيع المؤسسات المالية الاسلامية تحسين أدائها عن طريق الاستفادة من الأفكار والتقنيات والخبرة المطورة خارج الصناعة المصرفية، بالاضافة الى اقامة شبكات جادة مع الجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة من امكاناتها خاصة في مجال الهندسة المالية الاسلامية، وذلك من أجل هيكلة صكوك مالية اسلامية متنوعة وصالحة للتداول، وتفي بمتطلبات المستهلكين، الى جانب التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية.

¼ ضرورة التوسع في طرح وابتكار المزيد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وذلك لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوفرة لدى المصارف الاسلامية، الى جانب ضرورة معالجة العديد من الصعوبات والمشكلات التنظيمية والتشريعية الخاصة بعمل البنوك الاسلامية من أجل توفير المناخ الملائم لنمو وانطلاق هذا القطاع.

¼ يجب أن يكون الاشراف على مؤسسات الخدمات المالية والاسلامية مبنيا على منهج متعدد القطاعات يشمل القطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية والاستثمار، والرقابة على الأنشطة غير المالية للشركات المالية متنوعة القطاعات، فيجب خلق نموذج رقابي أكثر فعالية يأخذ في اعتباره كافة العمليات التي تقوم بها جميع الأطراف بالشكل الذي يعزز عمل المصارف الاسلامية.

كذلك فان الحفاظ على الاستقرار المالي في الأنظمة المالية والاسلامية لا يقتصر على الاطار التنظيمي والرقابي، وانما يتطلب الأمر انشاء نظام مالي يتمتع بالخبرة والمرونة ويمتلك الكفاءة والقدرة التنافسية مما يسهم بقوة في عملية النمو.

¼ تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على تولي المناصب القيادية لاعداد جيل من الكفاءات التي تمزج الجانب العملي والأكاديمي بالواقع العملي، وهذا يتطلب تنمية رأس المال البشري في التمويل الاسلامي العالمي، مما يساعد على الابتكار والابداع وتأمين استمرار التنافسية السوقية لمواجهة التحديات التي تعترض صناعة الخدمات المالية الاسلامية.

¼ ضرورة توسع المصارف الاسلامية عبر الحدود، مما يساعد على تقليل المخاطر وتوفير فرص جديدة لها، فضلا عن ضرورة خلق آليات اشرافية للتعاون مع الشركات العالمية من خلال تقسيم المسؤوليات لمواجهة الأزمات التي تعترض العمل، مما يؤدي الى تطوير واستقرار صناعة الخدمات المالية والاسلامية.

¼ ينبغي على المؤسسات المالية والاسلامية أن تتيح تقاريرها المالية للعموم تحقيقا للشفافية المالية وأن تحتوي تلك التقارير على أكبر قدر ممكن من الأمور الاقتصادية الخاصة بالمؤسسة، الى جانب قيامها بتعريف المصطلحات الخاصة بالمصرفية الاسلامية »كالمضاربة و»الاجارة و»المشاركة من أجل التوسع في فهم النظام المصرفي والتمويلي الاسلامي.

¼ ضرورة وجود تشريعات جديدة توحد المعايير التي تتبعها السوق المالية الاسلامية للمساهمة في قيامها بدور أكثر حيوية على المستوى العالمي، فغياب المعايير يعوق تطور أسواق العمليات المصرفية الاسلامية، وقد يؤدي الى تحول الصناعة الى محلية.

¼ على البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية العمل على الاندماج المصرفي، والتوجه نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع على المستويين المحلي والدولي، الى جانب تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة بممارسة العمل المصرفي الاسلامي وتنظيم الصناعة المصرفية وضمان سلامة النظام التمويلي.

المصدر: جريدة الوطن الكويتية

Cyclone Guno
04/04/2008, 10:50 AM
200 مليون درهم صافي الأرباح بنمو قدره 21% الشارقة الإسلامي» أول مصرف في العالم ينجح في التحول الكامل إلى الصيرفة الإسلامية تأسس عام 1976 بموجب قرار أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، تحت اسم بنك الشارقة الوطني، وكان من أوائل المؤسسات المالية الوطنية العاملة في الدولة. وحقق السبق كأول بنك ينجح في التحول الكامل بنجاح إلى الصرافة الإسلامية في عام 2002 ليبدأ تعاملاته المالية على أسس الشريعة الإسلامية.

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية وصلت إلى 200 مليون درهم إماراتي عام 2006 بزيادة قدرها 21% عن عام 2005. ولا يعتبر مصرف الشارقة الإسلامي واحداً من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات فقط ولكن أحد أعرق وأرقى المصارف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تم تسمية المصرف الأفضل في مجال التحويلات المالية ضمن قطاع المؤسسات المالية في الإمارات للعام 2007 للسنة الثالثة على التوالي بحصوله على جائزة واكوفيا العالمية. وقد أصدر مصرف الشارقة الإسلامي بنجاح صكوكا دولية كأداة استثمارية إسلامية تعتبر من بدائل الاستثمار التي تنافس الأدوات الاستثمارية الأخرى الخاصة بالبنوك التقليدية مما يعكس مرونة واضحة في ابتكار أدوات استثمارية إسلامية منافسة.

منتجات إسلامية مبتكرة

وأكد محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن مصرف الشارقة الإسلامي يعتبر من أبرز المصارف الإسلامية في مجال ابتكار حلول مالية ومنتجات تخدم عملاء المصرف حيث كان أول من أصدر بطاقات ائتمانية إسلامية بآلية عمل شرعية ميسرة بعكس البطاقات التقليدية المتعارف عليها والتي يجد العميل صعوبة في فهم آلياتها وبسداد مستحقاتها. أما منتج إجارة الخدمات فتم تحديثه وتطويره أيضاً لتلبية الحاجات الشخصية للأفراد، حيث يسمح منتج الإجارة لتسديد مصاريف المدارس والصحة والكثير من ضروريات الحياة.

21 فرعاً حتى نهاية 2007م

وأشار الى أن الشارقة الإسلامي ينتهج سياسة التوسع الإستراتيجي المدروس داخل الدولة وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لكافة عملاء المصرف في كافة أنحاء الدولة.

حيث يسعى المصرف من خلال خطته الإستراتيجية التي أعلنها في وقت سابق من هذه السنة لافتتاح فروع جديدة ستصل إلى 21 فرعاً في نهاية عام 2007، كان آخرها افتتاح فرع إمارة الفجيرة منتصف شهر يونيو 2007 ويقدم أيضاً خدمات الصراف الآلي عبر 49 جهازا موزعة على مختلف المناطق.

سياسة استثمار توسعية تعكس استراتيجية مجلس الإدارة

وعلى صعيد الاستثمارات ذكر الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن المصرف نجح في مطلع هذا العام في إطلاق شركة أساس العقارية التي تعمل في إدارة الأملاك والأصول العقارية وأعمال التعمير والتطوير والاستثمار العقاري، للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال استثمار وتطوير المشاريع العقارية في الدولة يسعى المصرف من خلالها إلى الجمع بين الربح المادي.

وخدمة المجتمع من خلال تطبيق مفهوم الاقتصاد الإسلامي القائم على التعامل مع الأصول في استثمار الثروات لإضافة قيمة إلى المجتمع من خلال التنمية العقارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية مجلس إدارة الشارقة الإسلامي القائمة على سياسة توسيع وتنويع أنشطة المصرف في شتى المجالات ليقدم خدمات متميزة لعملائه ومستثمريه.

ولتغطية احتياجات المتعاملين مع أسواق المال والأسهم قام الشارقة الإسلامي بإطلاق شركة الشارقة الإسلامي للخدمات المصرفية وهي من أوائل شركات الوساطة المالية التي تم ربطها وفق نشاطها كمكتب وساطة مالية مع سوقي دبي وأبوظبي الماليين.

حيث تم استغلال ميزة الربط في توفير خدمات فتح الحسابات والتداولات في سوقي دبي وأبوظبي الماليين من خلال مقرها الرئيسي بالشارقة كخدمة إضافية لعملائها الكرام، حيث تتركز أنشطته في تقديم خدمات تداول الأسهم والسندات التي تتوافق مع المعايير الشرعية حرصاً منا على توفير الراحة والثقة لعملائه فيما يتعلق بصحة وسلامة تداولاتهم بالأسهم والسندات.

استثمار واعد في مجال السياحة

وأضاف محمد عبدالله أن الشارقة الإسلامي نجح في الدخول في مجال الاستثمار السياحي من خلال شراء شركة الشارقة الوطنية للفنادق التي تقوم حالياَ بإعداد مخطط تطويري عام ومتكامل لكافة مباني ومرافق وخدمات المنتجعات السياحية التابعة للشركة والمتمثلة في منتجع ماربيلا وفندق هوليدى إنترناشيونال بمدينة الشارقة .

ومنتجع اوشيانيك في مدينة خورفكان، يراعى فيها الجمع بين التصاميم والابتكارات العصرية الحديثة والطابع المعماري التراثي الخاص الذي تتميز به إمارة الشارقة، حرصا من الشارقة الوطنية للفنادق على تحقيق التميز والإبداع الذي يعد أحد أهم متطلبات الإنماء السياحي.

التوطين على مستوى دول مجلس التعاون

وأكد محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن الشارقة الإسلامي يولي اهتماما خاصاً بموارده البشرية المواطنة وغير المواطنة وفق قناعة تامة بأنهم الأداة المحركة وأساس النجاح المهني، وأما ما يخص عملية التوطين فقد رفع المصرف شعار وطنيتنا تقودنا، التي نجح تحت مظلتها من تحقيق مركز الريادة في عملية التوطين في المجال المصرفي ليس على الصعيد المحلي فقط ولكن على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

فقد نجح المصرف في الحصول على جائزة أفضل مؤسسة في القطاع الخاص التي يمنحها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيقه أعلى نسبة في مجال توفير فرص عمل للمواطنين وتوطين الوظائف للعام 2006. أما على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فقد حصل مصرف الشارقة الإسلامي على جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2006.

حيث جاءت تلك الجوائز لتعكس الجهود التي يبذلها مصرف الشارقة الإسلامي لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة الإماراتية حيث وصلت نسبة التوطين في مصرف الشارقة الإسلامي إلى 51%، ونحن عازمون على الاستمرار في هذا النهج الوطني خدمة للوطن، فنحن نعتز بالكفاءات الوطنية التي تشاركنا النجاح ونرحب بأي كفاءة وطنية للانضمام إلى أسرتنا، فأبوابنا مفتوحة دائماً وأبداً لأبناء وطننا الغالي.

نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية

د سمير الإسماعيلي
04/04/2008, 10:51 AM
الجزء الثاني

تعريف البنك الإسلامي

للتعرف على دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية، يجد الباحث أن هناك حاجة للتعريف بالبنوك الإسلامية: فكرها، فلسفتها، الوظائف التي تقوم بها، كتوطئة ضرورية لامكان التعرف على مدى مناسبة البنوك الإسلامية كوسيلة من وسائل التنمية الاجتماعية وبالتالي مدى وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه البنوك الإسلامية في هذا المجال.

البنك الإسلامي هو مؤسسة مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي.
والبنوك الإسلامية تضيف الكثير على المهام التقليدية للبنوك التجارية لتجعل من البنك الإسلامي اداة تحقيق وتعميق للاداءات المرتبطة بالقيم الروحية، ومركزاً للأشعاع، ومدرسة للتربية، وسبيلاً عملياً إلى حياة كريمة لأفراد الأمة الإسلامية.
كما أن الهدف من اقامة البنك الإسلامي هو انه يقوم بتطبيق نظام مصرفي جديد يختلف عن غيره من النظم المصرفية القائمة في أنه يلتزم بالاحكام القطعية التي وردت في الشريعة الإسلامية في مجال المال والمعاملات، وأنه يضع في اعتباره وهو يقوم بهذه الوظيفة أنه يعمل على تجسيد المبادىء الإسلامية في الواقع العملي لحياة الأفراد، وأنه يعمل على اقامة مجتمع إسلامي عملي، فتعميق الروح الدينية لدى الأفراد يعتبر جزءاً من وظيفته التي يقوم بها على مستوى المجتمع الذي يعمل فيه.
والبنوك الإسلامية هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في اطار الشريعة الإسلامية وتلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوية، وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع، وهي أجهزة تنموية اجتماعية، مالية من حيث انها تقوم بما تقوم به البنوك من وظائف في تيسير المعاملات، وتنموية من حيث انها تضع في خدمة المجتمع وتستهدف تحقيق التنمية فيه.
والبنك الإسلامي هو البنك الذي بني على العقيدة الإسلامية ويستمد منها كل كيانه ومقوماته، فهذه العقيدة تمثل البناء الفكري الذي يسير عليه هذا البنك، وعلى ذلك فالمتوقع أن يكون للبنك الإسلامي خط فكري يختلف تمام الاختلاف عن الخط الفكري لغيره من البنوك أيديولوجية تتمثل في:

أـ ان النظام الاقتصادي الإسلامي هو النظام الذي يسير عليه، ويؤمن به.

ب_ وفي ذلك أن البنك جزء من تنظيم إسلامي عام.

ج_ وفي انه بنك ملتزم بتعاليم الإسلام وتجسيد المبادىء الإسلامية.

د_ وفي التزامه بالشمولية في السلوك الإسلامي.

ه‍_ وفي أن صفته الإسلامية صفة شمولية بالضرورة.

و_ وفي التزامه بموقف الإسلام من الربا.

فحيث يعلن البنك عن هويته الإسلامية، ويلتزم في عمله بالعقيدة الإسلامية، فان هذه العقيدة توجب أن تكون مناشط البنك وممارساته ملتزمة بما توجبه العقيدة في مجال المال والمعاملات، أي أن يكون محكوماً بمجموعة من المبادىء على رأسها:

# التوافق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وأساس ذلك أن كلا المصلحتين العامة والخاصة يكمل كلاهما الآخر في الإسلام.

#ان النشاط الاقتصادي وان كان مادياً بطبيعته الا أنه مطبوع بطابع ديني أو روحي، وأساس ذلك أنه بحسب الإسلام لا يتعامل الناس مع بعض فحسب، وانما يتعاملون أساساً مع الله، وأن خشيته تعالى وابتغاء مرضاته والتزام تعاليمه هي التي تصوغ علاقات الأفراد بعضهم ببعض.

#تسامي هدف النشاط الاقتصادي، فان المصالح المادية وان كانت مستهدفة ومقصودة، الا انها ليست مقصودة لذاتها، وانما كوسيلة لتحقيق الفلاح، والارتفاع إلى مستوى الخلافة بتعمير الدنيا وتسخير طاقاتها لخدمة الانسان.

# عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والاخلاقي، فالمادة في نظر الإسلام ليست نقيضاً للروح بل مكملة لها، والنمو في ذات الفرد وفي بيئته الاجتماعية، انما يعتمد أصلاً على استغلال أمثل لكل ما أودع الله النفس والجسم والعقل والروح والمحيط الطبيعي استغلالاً يكمل بعضه بعضا.

# ان الموارد الاقتصادية يجب أن تتوجه وتتركز في انتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للانسان.

#ان العائد الاجتماعي وليس العائد المادي يمثل مقياساً رئيسياً يخضع له الانتاج.

# أنه يتحتم تحقيق التوازن في الاستثمارات، بمعنى الا يطغي توظيف الأموال في ناحية على توظيف الأموال في بقية النواحي، بل يجب توجيه الاستثمار إلى جميع المسالك التي تمليها ضرورات المجتمع.

# ان تخضع الاستثمارات لعدد من التحديدات على رأسها الا تستثمر الأموال الا فيما ترضى عنه الشريعة وتبيحه، وأن تكون العمليات الوسيطة من تمويل أو تسويق أو توزيع داخلة جميعاً في دائرة الحلال، وأن تكون كذلك كل الخطوات الاجرائية من أجور إلى ساعات عمل... الخ داخل دائرة الحلال.

Cyclone Guno
04/04/2008, 10:52 AM
توقع محللون أن يستفيد قطاع الخدمات المالية المصرفية من التحولات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الثروات الخاصة حيث قدرت مجموعة ميريل لينش» في تقرير حديث لها نمو الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 8% سنوياً.

وارتفع عدد الأغنياء في المنطقة إلى أكثر من 300 ألف تقدر ثرواتهم بنحو 4 ,1 تريليون دولار. ونظراً للتطور الكبير في قطاع المنتجات الإسلامية والنمو القياسي الذي تسجله صناعة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً أعلنت العديد من المصارف التجارية العالمية مثل دويتشه بنك» وسيتي بنك جروب» وإتش أس بي سي»، وستاندرد تشارتر» الدخول بقوة في القطاع.

وتعمل المصارف الإسلامية الخمسة الموجودة في الدولة وهي دبي الإسلامي» وأبوظبي الإسلامي» والشارقة الإسلامي» والإمارات الإسلامي» ومصرف دبي»، على تقديم خدمات متنوعة تشمل التمويل بكل أنواعه وتقديم خدمات الأفراد انطلاقا من مبادئ النظام المالي الإسلامي.

وعمدت تلك المصارف إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من أجل تلبية الطلبات المتزايدة باستمرار من جانب العملاء الذين يرغبون في الحصول على العمليات المصرفية القائمة على المبادئ الإسلامية ضمن المعايير المصرفية العالمية.

والمؤكد أن سعي المصارف الإسلامية لطرح صناديق متنوعة للاستثمار تشمل الأوعية الصناعية والعقارية والتعليمية والسوقية وغيرها بات أمراً في غاية الأهمية. وفي هذا الإطار أكد خبراء واقتصاديون أن المشاريع الصناعية الجديدة في دول الخليج تشهد حاليا معدلات نمو قياسية، وتمتلك المنطقة ثاني أكبر حصة من مشاريع التمويل الصناعية في العالم، التي تقدر بنحو 118 مليار دولار، وتتوزع تلك المشاريع على قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز.

وتستحوذ منطقة الخليج على أكبر حصة من المشروعات العملاقة الجديدة، وفي الوقت الذي تنفذ فيه المملكة العربية السعودية مشروعات عملاقة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، أكدت دراسة حديثة أن المشروعات التي تنفذها الإمارات وحدها تفوق الـ 200 مليار دولار، فيما تنفذ قطر مشروعات تصل قيمتها إلى أكثر من 130 مليار دولار، و30 ملياراً لمشروعات سلطنة عمان.

ويشير الخبراء إلى أن احتياجات تمويل المشاريع في المنطقة ستتيح فرصا ضخمة لمؤسسات التمويل الإسلامي التي تقدر أصولها حالياً بقرابة التريليون دولار تديرها أكثر من 300 مؤسسة منتشرة في مناطق العالم المختلفة. ويبلغ متوسط النمو السنوي لحجم الأموال المدارة عبر مؤسسات التمويل الإسلامي بـ 15%.

وتعد أسواق المال العالمية هدفاً كبيراً بالنسبة للمصارف الإسلامية، ومع دخول مصارف جديدة وتحول بعض المصارف التقليدية إلى تقديم الخدمات الإسلامية وإنشاء شركات تمويل إسلامي من قبل مصارف أخرى فمن المتوقع أن ترتفع حصة التمويل الإسلامي في أسواق المال الخليجية والعالمية بشكل عام.

وتنطلق المصارف الإسلامية في هذا الجانب من زاوية أن مفهوم التمويل الإسلامي أصبح يتبلور يوماً بعد الآخر وأخذ يسجل نجاحات ملحوظة من حيث النمو والربحية مع ميل ظاهر نحو الابتكار المتوافق مع الأسس الشرعية. وتتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 مليارا، أما استثماراتها فتبلغ نحو 400 مليار دولار وودائعها نحو 200 مليار دولار.

وتنتشر أنشطة المصارف الإسلامية في العالم العربي بسرعة فائقة للغاية، وبعد بروز أنشطة ملحوظة للمصارف الإسلامية في دول مثل بلدان الخليج العربية ومصر والسودان، قال محمد نجيب بوليف عضو البرلمان المغربي الخبير البارز في التمويل الإسلامي إن اقتصاد المغرب الذي يبلغ حجمه 52 مليار دولار سيحقق نموا إضافيا يبلغ 5,1 في المائة سنويا من الأدوات الإسلامية التي ستبدأ بنوك مغربية طرحها خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على رفع معدل استخدام الخدمات المصرفية بين سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى ما يزيد على 30 في المائة من نحو 20 في المائة حاليا. ويقدر حجم المدخرات التي يمكن أن تجتذبها الخدمات المالية الإسلامية في المغرب بنحو 4 مليارات دولار، أي نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مسؤولون مغاربة إن هيئات ومؤسسات استثمارية إسلامية من الإمارات والسعودية وقطر والكويت تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في القطاع بالمغرب.

الابتكار ومواكبة متطلبات العملاء شعار مصارف الدولة الخمسة

تشكل المصارف الإسلامية الخمسة الموجودة في الدولة حالياً عنصراً مهماً من عناصر العمل المصرفي والاستثماري وتقدم تمويلات كبيرة في مجالات تنموية وخدمية حيوية. واستطاع بنك دبي الإسلامي ومنذ تأسيسه في عام 1975 كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات بالدولة، أن يدخل عدة خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية، مستفيداً من النمو المتزايد على تلك الخدمات التي أصبحت تلقى إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، وتجذب المزيد من المتعاملين غير المسلمين.

وتشكل الخدمات الشخصية الممتازة والتفهّم الدقيق لاحتياجات ومتطلبات المتعاملين الأسس التي يبني عليها البنك علاقاته مع الالتزام بالمرونة والابتكار ومواكبة متطلبات العصر، حيث يعمل البنك على توفير الحلول المالية الشاملة للمتعاملين.

وعلى ذات المستوى يعمل مصرف أبوظبي الإسلامي انطلاقاً من فلسفته المبنية على وضع حلول استثمارية إسلامية مثلى بين يدي المتعاملين. واستطاع خلال الفترة الأخيرة تنويع محافظه الاستثمارية وأنشطته المصرفية ليسهم بشكل مباشر في تطور ونمو العمل المصرفي في الدولية.

أما مصرف الإمارات الإسلامي التابع لمجموعة بنك الإمارات التي تأسست قبل نحو 30 عاما فيعد إضافة حقيقية للعمل المصرفي الإسلامي في الدولة بشكل خاص ومنطقة الخليج العربية بشكل عام. وتعتبر مجموعة بنك الإمارات أول مجموعة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تفتتح فرعا لها في المملكة العربية السعودية كما تمتلك حصة في بنك بيروت وهي مساهم إستراتيجي في مجموعة البركة المصرفية. وبنفس القدر استطاع مصرف الشارقة الإسلامي أن يسجل انطلاقة قوية مستفيداً من الفوائض المالية الضخمة في الدولة.

وتمكنت العديد من مصارف الدولة الإسلامية من مد نفوذها إلى العالم الخارجي، حيث لاقى برنامج مصرف الإمارات الإسلامي لإصدار صكوك خارجية بقيمة مليار دولار في دول في آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً كبيراً وتجاوز مبلغ الاكتتاب المحقق مبلغ 500 مليون دولار متخطياً المبلغ المطلوب، وهو 350 مليون دولار وفقاً لبرنامج المصرف لإصدار الصكوك.

وجاءت معظم المساهمات في هذا الإصدار من أوروبا (34%) والشرق الأقصى (38%). وتم تسعير إصدار الصكوك ذات خمس سنوات بسعر ليبور + 30 نقطة أساس، ما يجعله واحداً من أفضل التسعيرات لإصدار صكوك.. وقد تميز هذا الإصدار بقدرة فائقة على جذب المستثمرين، وكان لضمان بنك الإمارات الدولي دور أساسي في حصول الإصدار على تصنيف مرتفع.

وأسهمت حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار في مضي المصرف قدما لتزويد متعامليه بالعديد من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في ظل بيئة اقتصادية تتصف بالديناميكية والازدهار». وعلى المستوى الداخلي، وقّع المصرف اتفاقية مع شركة أملاك للتمويل، بقيمة 800 مليون درهم، لمدة عام تقريباً، للمساهمة في زيادة حجم السيولة النقدية لدى أملاك.

وتعد هذه المبادرة بمثابة خطوة أولى نحو تأسيس علاقة راسخة ووطيدة بين اثنتين من أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في الإمارات، وستوفر للسوق الإقليمية منتجات تمويل إسلامية مبتكرة.

وفي خطوة أخرى رسخت مكانته، أعلنت شركة الصكوك الوطنية» عن تعيين مصرف الإمارات الإسلامي لقيادة عملية الاكتتاب الخاص في مشروع مدارس»، وهو عبارة عن شركة مساهمة خاصة برأسمال 500 مليون درهم تم تأسيسها بهدف إرساء معايير عالية المستوى للتعليم في الدولة.

ويعد هذا الإعلان أول خطوة مالية تقوم بها الشركة تمهيداً لانطلاقة مدارس» التي تزمع افتتاح نحو 14 مدرسة ابتدائية وثانوية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وشكلت الخطوة فرصة استثمارية استراتيجية ذات بعد اجتماعي، فضلاً عن أنها تؤدي دوراً أساسياً في عملية الاكتتاب، وتساهم في استمرار الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة من خلال توفير الفرص التعليمية.

وفي المجال الصناعي، أعلن مصرف الإمارات الإسلامي العالمي» عن توقيعه مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لتطوير وإدارة المجمعات الصناعية» تقضي بتولي المصرف مهمة الاستشارة المالية للشركة من أجل تنظيم عمليات تمويل من خلال إصدار صكوك إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة بقيمة ملياري روبي لبناء مدن صناعية رفيعة المستوى في باكستان.

وتمّ توقيع المذكرة في كاراتشي بتاريخ 17 مايو 2007، وقد حضر مراسم التوقيع وزير المالية الباكستاني وكبار المسؤولين في كلا المؤسستين. وتعتبر الـ الشركة الوطنية لتطوير وإدارة المجمعات الصناعية» احد اذرع شركة التطوير الصناعي في باكستان». وقد أسست هذه المؤسسة كمبادرة خاصة من وزارة الصناعة والإنتاج والمبادرات الخاصة في حكومة باكستان، وذلك لتطوير مجمعات صناعية بمواصفات عالمية في سائر أرجاء باكستان في سبيل دعم مسيرة التطوير الصناعي في البلاد.

ويمتد مشروع الشركة الأول، مدينة خور كوارنجي الصناعية» الذي يتمّ تطويره حالياً في كاراتشي، على مساحة 240 أكر، وهو يقدم خدمات متنوعة مخصصة للمؤسسات الاقتصادية الصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم. وتم تصميم هذه المدينة بشكل يتطابق مع أعلى المواصفات العالمية من حيث الحفاظ على البيئة، كما سيضم البنية التحتية الضرورية بما فيها كل المنشآت والتسهيلات الضرورية لحسن أداء وعمل المصانع الناشطة في المكان.

وتتم عملية التمويل المقترحة من خلال إقامة برنامج المرابحة» وإصدار صكوك وشهادات صكوك مكفولة من طرف حكومة باكستان ومؤهلة للادراج في الخزينة لصالح مؤسسات تمويلية إسلامية. وتم تطوير هيكلية سياسة التمويل وخطوطها العريضة لملاقاة حاجات العملاء بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبه، وقع البنك وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأبناؤه (ماك) الكويتية التابعة لمجموعة الخرافي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 750 مليون درهم لتمويل عقد بناء المقر الإداري الرئيسي لـ مدينة دبي اللوجستية ومجمع المكاتب» والتي تبلغ تكلفته الإجمالية 465 ,1 مليار درهم والمتوقع الانتهاء منه في ابريل 2009.

OmaniBoy10
04/04/2008, 10:53 AM
فوووووق من اجل المصرف الاسلامي

د سمير الإسماعيلي
04/04/2008, 10:53 AM
الجزء الثالث:

كيف تؤدي عمليات البنك الإسلامي الى التنمية الاجتماعية:

ان الالتزام العقيدي يلزم البنك الإسلامي منذ البداية بالتزامات في شكل وطريقة اتقاء العاملين فيه، وفي تخطيط وتشكيل الهيكل التنظيمي له، بل وفي المسئوليات والعلاقات الوظيفية بين الأفراد.
فحيث يقرر الالتزام العقيدي أن النفس لا تكلف إلا ما في وسعها فانه يلفت نظر البنك إلى ذلك التفاوت بين الناس في الامكانات والقدرات ومن ثم يوجب عليه أن يتيح الفرصة العادلة المتكافئة للناس ليختار من بينهم الاصلح والاقدر على العمل فيه.. وذلك يؤسس ويعمق مشاعر الاحساس بالعدالة بين أفراد المجتمع، ويؤسس الاطمئنان إلى أن مواهب الله الطبيعية هي وحدها _وليس غيرها _ المعيار الذي يقوم على أساسه التفضيل.

وحيث يقرر الالتزام العقيدي أنه (فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين).
فان هذا الالتزام يوجب على البنك في تشكيل هيكله التنظيمي أن يتوفر في قياداته ما أوجبه الإسلام من صفات العدل والرحمة وعدم الاستبداد بالرأي وطلب المشورة وتحري مصلحة المرؤوسين والنصح لهم، وأن يراعي في علاقاته التنظيمية ما أوجبه الإسلام من مبادىء في العلاقات الانسانية بين الرؤساء والمرؤوسين.

وحيث يقرر الالتزام العقيدي (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)، فان ذلك يلفت نظر البنك إلى أن مفهوم السلطة في الجهاز التنظيمي للبنك محدوداً ومقيداً، منظماً ومضبوطاً بأن الطاعة انما تكون في غير معصية.
وحيث يوجب الالتزام العقيدي نشر الدعوة وعدم كتمان الحق، فان ذلك يلفت نظر البنك الإسلامي إلى أن يهيىء العاملين فيه بكل وسائل التهيئة المعرفية والموعظة الحسنة.

وحيث يقرر الالتزام العقيدي صفات اساسية للمسلم كالإيمان واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر والصدق (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون).

فان ذلك يلفت نظر البنك إلى اتخاذ التدابير التي تلزم لتوفير هذه الصفات في العاملين فيه وفي قياداته، وإلى غرس هذه الصفات وتنميتها وتعميقها والتأكيد على سيادة التعامل بها بين العاملين وبعضهم، وبينهم وبين الناس.
وهكذا يعمل البنك الإسلامي منذ البداية وفي محيطه الداخلي على عدد من محاور التنمية الاجتماعية.
فإذا انتقلنا إلى عمليات البنك الإسلامي، وجدنا كنقطة بداية أن الالتزام العقائدي يوجب على البنك الا يتعامل بالربا..


فماذا يعني ذلك في مجال التنمية الاجتماعية؟

أنه يعني أولا وقبل كل شيء تطبيق منهج الله في المجتمع بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على النمو الاجتماعي للأفراد.
انه يعني مساعدة الفرد على أن يمارس الجانب الاقتصادي من عقيدته.
انه يعني اطفاء الصراع الذي يمكن أن يدور في نفسه من جراء تناقض ممارساته العملية مع معتقداته الدينية.
انه يعني توفير راحة الضمير وهدوء البال للفرد في علاقته مع نفسه وعلاقاته مع الآخرين.
انه يعني القضاء على الازدواجية في الشخصية المسلمة بين القول والعمل.
انه يعني غرس وتعميق المعايير والقيم الروحية لدى الفرد.
انه يعني كمحصلة عامة تحقيق التوافق الداخلي للفرد وتحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، الأمر الذي يعني أن يسير المجتمع إلى الصورة التي يقل فيها الصراع إلى أقل حد ممكن.

والالتزام العقيدي للبنك الإسلامي بعدم التعامل بالربا في مجال التوظيف يوجب على البنك الإسلامي تركيز الاهتمام على الاستثمار المباشر وعلى التمويل بالمشاركة غنماً وغرماً.


فماذا يعني في مجال التنمية الاجتماعية اهتمام البنك الإسلامي بالاستثمار المباشر؟

ان الالتزام العقائدي للبنك يوجب عليه بشكل عام في مجال الاستثمار _مباشر أو غير مباشر _ مجموعة من التحديدات سلف أن أشرنا اليها، منها الاعتبار الاجتماعي، ومنها ادخال المكاسب الاجتماعية والمكاسب النفسية بين حساباته عند دراسة جدوى المشروعات، ومنها الاهتمام بالمشروعات التي تستجيب للحاجات السوية للانسان، ومنها التنمية المتوازنة في كل القطاعات.. وهكذا يضفي الالتزام العقائدي على استثمارات البنك معناها الحقيقي وقيمتها العظمى في تنمية المجتمع.


أما ماذا يعني في مجال التنمية الاجتماعية قيام البنك بالمشاركة في التمويل؟

أنه يعني قيام البنك في التنمية بدور إيجابي.. دور الشريك لا دور الوسيط.. والفرق بين الدورين بيّن واضح، ان الشريك يتحمل مسئولية كاملة في دراسة المشروعات وادارتها والسهر عليها ورعايتها والعمل على انجاحها، لان نجاحه هو.. يتوقف على نجاح تلك المشروعات. كما وأن التضامن الذي يقوم عليه عقد المشاركة يجعل البنك الإسلامي يهتم بالناحية الأخلاقية والكفاءة المهنية لدى شريكه أكثر مما يبحث في مقدرته المالية، فهو يستطيع أن يقدم ماله لمن يثق في كفاءته ولو كان فقيراً.. ان عقد المشاركة يجسد عملياً دخول العنصر الأخلاقي في الاقتصاد والمعاملات.
أما الجانب الثالث من أنشطة البنوك الإسلامية، فهو دعوتها إلى ايتاء الزكاة والقيام بجمعها وانفاقها في مصارفها الشرعية، ودور الزكاة في التنمية الاجتماعية غني عن البيان، فقد قيل فيه وعنه الكثير غير اننا نود ان نشير فقط إلى أن صورة الزكاة قد بهتت في حس أجيالنا المعاصرة حتى أصبحت الاجيال تحسبها أحساناً فردياً هزيلاً، وحتى كادت الزكاة أن تصبح فريضة مهجورة لولا اهتمام البنوك الإسلامية بالاسهام في احياء الدعوة لايتائها.
وأبسط ما يقال عن المعنى الحركي للدعوة إلى الزكاة واحيائها ودور ذلك في التنمية الاجتماعية أن الزكاة هي النتيجة الحتمية للموقف الايجابي الذي يتخذه المسلم حيال قضية الانتاج أو النشاط الاقتصادي النافع، فكأن إيمان المسلم لا يكتمل إلا اذا حقق انتاجاً اقتصادياً يسد حاجاته أولا ثم يزيد عن ذلك، ويتوافر فيه النصاب، ثم يزيد عن النصاب، أو يتحقق فائض من الانتاج أو الدخل. هذا الفائض هو "مطرح الزكاة".
ويزيد من وضوح دور الزكاة في التنمية الاجتماعية أن "الفهم الصحيح للزكاة ليس هو مجرد سد جوع الفقير أو اقالة عثرته بدريهمات، وانما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من اغناء نفسه بنفسه بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره، ولو كان هذا الغير هو الدولة فمن كان من أهل الاحتراف أو الاتجار أعطى من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته، بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل يكفيه بل يتم كفايته وكفاية اسرته بانتظام".


شروط نجاح البنك الإسلامي في أداء دوره في التنمية الاجتماعية:


هذه الشروط يمكن تلخيصها في:

# ضرورة التزام البنك الإسلامي التزاماً كاملاً بأحكام الشريعة الإسلامية التي قام عليها وهي الإسلام.. قولاً وعملاً، شكلاً ومضموناً، التزامه بمبادىء الإسلام في تكوين رأس ماله، في انتقائه للعاملين به، وتنظيماته ولوائحه، في طريقة تعبئته لموارده، في طريقة وأساليب توظيفه لأمواله.
# التحري الدقيق في اختيار قيادات البنك بما يضمن أن تكون هذه القيادات نماذج حية للشخصية المسلمة الواعية، المؤمنة بقضيتها.
# الوضوح الفكري لمهمة ووظيفة البنك الإسلامي لدى كل العاملين في البنك من الادارة العليا إلى أدنى مستوى تنفيذي.
# توفر الوعي الاستراتيجي لدى قيادات البنك بالقدر الذي يقابل عظمة المهمة التي يقومون بها.
#قيام قيادات البنك باعداد تخطيط واضح للأهداف، واعداد برامج العمل اللازمة لتحقيقها.
#التقويم المستمر للاداء والنتائج.
#العمل على انتشار وحدات البنك حتى مستوى الحي ما أمكن ذلك يبقى بعد ذلك الاشارة إلى نقطة ذات أهمية بالغة، تلك هي أن البنوك الاسلامية مطالبة بالاهتمام باجراء بحوث ميدانية لتأكيد الاثبات العملي لدور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية وللتعرف على أكثر الطرق والوسائل فعالية في احداث هذه التنمية والاسراع بها.

Cyclone Guno
04/04/2008, 10:56 AM
ارتفع الطلب على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية، مما أدى إلى زيادة عدد هذه البنوك في الإمارات إلى 4 مصارف مقارنة مع بنك واحد قبل 6 أعوام، لكن هناك تحديات على البنوك مواجهتها، كما يقول الخبراء المصرفيون، من اهمها العمل على ايجاد حلول مبتكرة لتقديم خدمات مناظرة لمعظم ما تقدمه البنوك التجارية.

وأشار تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، عن القطاع البنكي في الإمارات، إلى تزايد الاهتمام بخدمات المصارف الإسلامية في الدولة والتي تتبدى بوضوح في النمو السريع لبنكي أبوظبي ودبي الإسلاميين، والنشاط الداخلي والخارجي المتسارع لمصرف الإمارات الإسلامي وفي العدد المتنامي من البنوك التي تقوم بإنشاء شركات تابعة للخدمات الإسلامية، مثل بنك المشرق، وغيره من المصارف المحلية التقليدية.

ويركز التقرير في أبحاثه على أكبر 10 بنوك وطنية من حيث الأصول، ووصلت حصة شريحة البحث هذه إلى 71% من إجمالي الأصول المصرفية في نهاية العام الماضي. كما تبلغ حصتها من الرسملة السوقية لسوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 29%.

ويعتبر سوق دبي خاصة والإمارات عامة أسرع الأسواق المالية الإسلامية نمواً في العالم، فحصة قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات حالياً في حدود 15% من حجم السوق، ومع دخول مصارف جديدة وتحول بعض المصارف التقليدية إلى تقديم الخدمات الإسلامية وإنشاء شركات تمويل إسلامي من قبل مصارف أخرى فمن المتوقع أن تصل الحصة إلى 30% مع حلول عام 2010.

ومن أبرز المحركات التي تدفع هذا القطاع كما يقول خبراء مصرفيون النجاح الفائق للتوقعات الذي حققته المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، فسابقاً كان التوقع أن التمويل الإسلامي سينشط بناء على المعتقد الديني بهدف البعد عن الربا فقط، ولم ينتظر أحد أن يصبح هذا النوع من التمويل أكثر فاعلية ونجاحاً ونمواً وربحية من التمويل التقليدي وإن المصارف الإسلامية ستقف على قدم المساواة مع المصارف التقليدية.

كما أن مجال الابتكار المالي في المؤسسات الإسلامية أفضل وأوسع من التمويل التقليدي القائم فقط على الإقراض والفوائد، أما إسلامياً فهناك عدة هياكل قائمة على أسس مثل المرابحة والمشاركة والإجارة وخلافه. ومن ناحية أخرى أكد تقرير بنك الكويت الوطني ان القطاع المصرفي للإمارات تفوق على نظيره السعودي ليحتل المرتبة الأولى كأكبر قطاع مصرفي في دول مجلس التعاون من حيث حجم الأصول بنمو الأصول بمعدل 35% في 2006.

وقال التقرير ان حجم الأصول الإجمالي للقطاع المصرفي في الدولة وصل إلى 2, 234 مليار دولار (860 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، وتعادل قيمة أصول القطاع المصرفي في الدولة 144% من إجمالي الناتج المحلي. وقال التقرير ان الدولة لديها نسب خدمات البنوك التجارية مرتفعة حيث توازي القيمة الإجمالية للقروض 84% من إجمالي الناتج المحلي في حين تعادل قيمة الودائع المصرفية 87% من الناتج المحلي وذلك في نهاية عام 2006.

وأوضح ان القطاع المصرفي يعد الأكبر بين نظرائه في دول المجلس من الناحية النسبية (أي بالقياس بحجم الاقتصاد). وأكد ان الظروف الاقتصادية في الدولة مواتية للنمو مما يدعم التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي ويعزز إمكانيات نموه.

وأشار التقرير إلى ان بنوك الإمارات أكثر انخراطاً في الأنشطة والمعاملات الخارجية بين القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون حيث شكلت الأصول الخارجية 27% من إجمالي أصول مصارف الدولة في نهاية العام الماضي، في حين وصلت حصة العروض الخارجية إلى 21% من إجمالي الأصول. وأضاف ان هذا الأمر من شأنه ان يسهم في رفع مستوى تنويع الموارد في ذات الوقت الذي يحد فيه من مخاطر بيئة العمل المحلية.

منقول

Cyclone Guno
04/04/2008, 10:58 AM
دبي - مكتب - "الرياض":

في المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية المنعقد عام 1993لم يتجاوز عدد المشاركين 120شخصاً من ممثلي المصارف الإسلامية التي كانت مختصة في هذا المجال، أما اليوم ومع انتشار مؤسسات التمويل الإسلامي في كل أرجاء العالم فإن المؤتمر في دورته الرابعة عشرة شهد مشاركة نحو 1000شخصية مصرفية من شتى بقاع الدنيا.


وعلى مدار ثلاثة أيام شارك نحو ألف شخصية من 35دولة عربية وإسلامية وغربية في أعمال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في دورته السنوية الرابعة عشرة في المنامة نهاية العام الماضي لبحث مستقبل وتطور هذه المصارف التي باتت تنافس البنوك التقليدية في عقر دارها بالدول الغربية والرأسمالية الكبرى.

وجاء انعقاد هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المصارف الإسلامية نموا كبيرا يفوق في معدلاته السنوية النمو الحاصل في المصارف التقليدية، الأمر الذي يستدعي إلقاء الضوء على أداء الصناعة المصرفية الإسلامية وأداء المؤسسات المالية الرئيسة وتحديد عوامل النجاح في سوق عالمية شديدة التقلب وفقاً لما أشار له عدنان بركة الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية البحرينية.

فخلال العشرين عاما المنصرمة تم تأسيس العديد من البنوك وشركات التمويل الإسلامية في وقت تسابقت فيه البنوك بتوفير الطلب المتزايد للمستثمرين والزبائن على المنتجات التي تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية. فنجاح الصيرفة الإسلامية يكمن في النمو المتلاحق الذي رفد البنوك الإسلامية بأرباح كبيرة في السنوات الخمس الماضية مقرونا بمستويات عالية من السيولة. واقترن توافر هذا القدر الهائل من السيولة بازدياد كبير في المشروعات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليمهدا الطريق إلى تأسيس مستوى متقدم من السيولة.

ولكن مع كل هذا النمو المتسارع إلا أن هناك حزمة من التحديات تواجه البنوك الإسلامية يبرز من بينها تعدد المجالس الشرعية والفتاوى إذ يؤدى هذا التحدي إلى الافتقار إلى التناغم في طبيعة بعض المنتجات، وعلى صعيد آخر يؤدي إلى تشكك الزبائن بشأن توافق منتج معين في منطقة ما مع مبادئ الشريعة الإسلامية في منطقة أخرى، ما يعني أن تشجيع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية يتطلب المقدرة على احتواء المخاطر وضرورة ذلك كما قال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي.

وقد توقع المدير الإداري في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي جون ويجولين أن يستمر النمو القوي للمصارف الإسلامية خلال العام المقبل مع إطلاق مؤسسات كبيرة جديدة للتمويل الإسلامي وتوسيع المؤسسات المصرفية الكبرى لرقعتها الجغرافية بالإضافة إلى تعزيز البنوك التقليدية لمنتجاتها الإسلامية.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي الذي يتخذ لندن مقرا له أول مصرف مستقل تتوافق عملياته مع الشريعة الإسلامية يحصل على ترخيص بمزاولة عملياته من هيئة الخدمات المالية ببريطانيا.

وقد تناول المؤتمر بشكل عام التوجهات الاستراتيجية للصناعة المصرفية الإسلامية مع التركيز بشكل خاص على قطاعات مصرفية محددة كقطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع العمليات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمارات.

وقال ديفيد ماكلين المدير الإداري لمؤسسة "ميجا" المنظمة لهذا الحدث أن جلسات المؤتمر تناولت فرص تطور كل قطاع من هذه القطاعات وعلى وجه الخصوص الموجة المقبلة من صفقات الصكوك الكبرى.. وتطور سوق التمويل الإسلامي والمنتجات المصرفية المتوافرة فيه بما يمهد لظهور جيل مقبل من الحلول المالية الإسلامية التي ستعزز النمو في قطاع عمليات التجزئة المصرفية.

فقد أدى التطور الحالي في الصيرفة الإسلامية إلى تقدم في منتجاته في سوق يزداد فيها التنافس بما يحفز الابتكارات والإبداعات في عروض التمويل الإسلامي المتاحة حاليا في ظل سلوك الصناعة المصرفية حاليا طريق عولمة حقيقي تشجعه الاستراتيجيات الجريئة من قبل قادة السوق لتمكين هذه الصناعة من اكتساب القوة في الأسواق الإسلامية التقليدية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا واستكشاف الاهتمام المتزايد بهذه التعاملات وبالفرص المتوافرة للصيرفة الإسلامية في المناطق غير الإسلامية. وما لفت النظر أن المؤتمر في دورته الأخيرة شهد لأول مرة افتتاح جناح لبريطانيا برعاية مؤسسة التجارة والاستثمار البريطانية، حيث تواجد وفد كبير من صناع القرار المالي الذين يمثلون بنوكا ومؤسسات رائدة تتخذ من بريطانيا مقرا لها بما في ذلك بورصة لندن التي شهدت إدراج أسهم نحو 40شركة من الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدد من عمليات الصكوك بلغت قيمتها نحو 5ر 3مليارات جنيه إسترليني وتهيؤها لاستقبال المزيد من عمليات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية في أسواق بريطانيا.

وشكلت مشاركة بريطانيا بجناح في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية وبحضور بورصة لندن فرصة كبيرة للمؤسسات المالية الرائدة في بريطانيا للاستفادة من فرص التعاون وبناء شراكات قوية مع الشركات المالية العاملة بالمنطقة وشرح مضامين عملية تطوير التمويل الإسلامي في المركز المالي الأكبر في العالم بلندن.

وقد اعتبر محللون أن الجناح البريطاني والمشاركة في هذا الحدث يرتبط بالمبادرة الهادفة لجعل لندن مركزا ماليا أوروبيا رئيسا للتمويل الإسلامي ومنصة فعالة للاجتماع بقادة الأعمال المصرفية الذين يقفون وراء الدور الذي تلعبه بريطانيا في التمويل الإسلامي وخصوصا التطور المثير الذي يشهده سوق الصكوك الإسلامية في بريطانيا.

وتقوم مراكز التمويل الإسلامي العالمية الجديدة بتطوير قدراتها بشكل سريع لتواكب هذا التطور خاصة أن بريطانيا باتت قريبة من الحصول على خمس تراخيص مصرفية خليجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ما يعني أن الإقبال الكبير على التمويل الإسلامي في دول غير مسلمة وكذلك المبادرات الرئيسة الحالية في أسواق صاعدة رئيسة في مجال التمويل الإسلامي إضافة إلى أطر العمل التنظيمية بهدف تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

ووفقا للجنة المنظمة للمؤتمر الذي أقيم تحت شعار "تحرير قدرات السوق...التعزيز والابتكار والنمو"، فقد تحدث خمسون متحدثاً هم خبراء عالميون وإقليميون وبينهم صناع سياسات وأكاديميون ودارسون وقادة الصناعة وخبراء ماليون في نطاق واسع من التخصصات لمناقشتهم وتبادل المعلومات.

ويعد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يعقد سنويا في البحرين منذ العام 1993أكبر تجمع لرؤساء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وما تجدر الإشارة إليه أن المصرفية الإسلامية بشكل عام حظيت بفرصتها للانطلاق والنهوض، بعد الخطوة الكبيرة التي اتخذتها جامعة الملك عبد العزيز عندما دعت إلى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، الذي عقد عام 1976في مكة، وصاحب انعقاد المؤتمر تأسيس أقدم بنك إسلامي يعمل في القطاع الخاص، وهو بنك دبي الإسلامي، وأول بنك إسلامي يعمل في القطاع العام، وهو البنك الإسلامي للتنمية، ما أعطى للمؤتمر دفعة أكبر، ومهد لقيام مؤسسات مالية إسلامية عبر كيانات كبيرة.

وعلى صعيد غير منفصل يعتقد كثير من المختصين أن استضافة العاصمة البريطانية لندن فعاليات القمة الأوروبية الأولى للمؤتمر السنوي للمصارف الإسلامية في الثامن من يوليو 2008، ضمن توقعات بمشاركة أكثر من 400وفد دولي مؤشر مهم على تنامي حركة المصارف الإسلامية وقدرتها على الوصول إلى شتى بقاع الدنيا، وقد اعتبر ديفيد ماكلين، المدير الإداري لمؤسسة الاستشاريون الدوليون للشرق الأوسط "ميجا" المالكة للعلامة التجارية للمؤتمر، اعتبر مؤتمر لندن مكملاً للأهداف التي وضعها الحدث العالمي الذي يعقد سنوياً في البحرين، حيث سيتضمن مداولات متعمقة حول القضايا الأساسية التي تواجه القطاع، ومن هنا يتم الحديث والجدل بخصوص التحديات الأساسية التي تواجه الأسواق الأوروبية للصيرفة الإسلامية وتقييم البيئات التنظيمية سريعة التطور وتأسيس الفرص للخبراء الدوليين الكبار من الشرق الأوسط وآسيا والذين يُركزون اهتمامهم الآن على احتمالات النمو السريع للتمويل الإسلامي في أوروبا والتعرف على النظرة المستقبلية للمؤسسات الجديدة في أوروبا والبحث في المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية في أوروبا.

ما يستحق الذكر أن أنشطة الصيرفة الإسلامية تشهد تنوعاً في ما يتعلق بعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة فبالإضافة إلى المؤتمر العالمي هناك مؤتمر آخر تستضيفه سورية خلال الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من مارس الجاري فعاليات المؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات الإسلامية تحت شعار "الصيرفة الإسلامية.. صيرفة استثمارية"، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي السوري، وخاصة لناحية فتح المجال أمام المصارف الخاصة للعمل فيه، في ظل تحسن البيئة الاستثمارية للمصارف الإسلامية، ما يجعل سورية من أوسع الأسواق وأشملها باعتبارها سوق خام.

ويتطرق المؤتمر إلى عدة محاور منها الخدمات المصرفية الإسلامية، والضوابط الشرعية للتمويل واستثمار الأموال، والطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمين التكافلي، ودور البنوك الإسلامية في تنمية السوق الاقتصادية السورية، وصيغ الاستثمار والتمويل في كافة القطاعات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونحو سوق أوراق مالية إسلامية، ودور المصارف المركزية في الرقابة والإشراف على الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية، ومستلزمات عمل المصارف الإسلامية.

وتبرز أهمية المؤتمر كونه الوحيد من نوعه في سورية الذي يكرس جميع محاوره حول التعاملات المالية الإسلامية.

ويقام المؤتمر بحضور ما يزيد على 500مشارك من رجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك التجارية والاستثمارية ومن الهيئات الشرعية، الحكومية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية، إضافة إلى صناعيين وتجار ومختصين في قطاع المال والاقتصاد.

ويبقى القول أخيراً أن المصارف الإسلامية ومؤسساتها باتت تستهدف كل قارات العالم، وما عادت مرتبطة فقط بالدول الإسلامية، وما عادت تعاملاتها تخص المسلمين وحسب، بل يسعى لها كثيرون من شتى الجنسيات والأديان والثقافات في كل بقاع الأرض، كما يسعى لها العديد من البنوك والمؤسسات المالية الغربية والتقليدية باعتبار أن زبائن وعملاء المصارف الإسلامية والبرامج المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يزدادون باستمرار وينتشرون في كل مكان، وقد أشارت الباحثة الإيطالية لوريتا نابوليوني ذات مرة إلى أن التمويل الإسلامي يمكن أن ينقذ الاقتصاد الغربي، وبإمكان المصارف الإسلامية أن تصبح البديل المناسب للبنوك والمصارف التقليدية خصوصاً الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعات واضحة.